moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470055348 لعام 1444 ه المدعي: شركه (...) للتجاره المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه تم الاتفاق بين اطراف الدعوي بتاريخ 1437/12/02ه علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليه اواني منزليه بثمن اجمالي قدره (300,000) ثلاثمايه الف ريال، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وقد تم الاتفاق علي ان يكون تسليم الثمن علي دفعات والدفعه الاولي مبلغ قدره (150,000) مايه وخمسون الف ريال ولم يسدد حتي حينه، وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم ثمن المبيع مبلغ قدره (150,000) مايه وخمسون الف ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- مجموعه فواتير عددها (9) بمبلغ اجمالي قدره (366,905.7) ثلاثمايه وسته وستون الفا وتسعمايه وخمسه ريالات وسبعون هلله علي مطبوعات مؤسسه (...) للاواني المنزليه بالجمله بتاريخ 2018/09/08م. 2- سند لامر صادر من المدعي عليه لامر مؤسسه (...) للتجاره بمبلغ قدره (150,000) مايه وخمسون الف ريال علي مطبوعات المؤسسه ممهور بتوقيع المدعي عليه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/02/25ه وفيها حضرت وكيله المدعيه ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها؟ احالت علي ما ورد في صحيفه الدعوي وحصرت طلبها فيما ورد فيها، وبسؤالها عن بينتها؟ طلبت مهله لارفاقها وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/03/23ه وفيها حضرت وكيله المدعيه ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وتشير الدايره الي ان وكيله المدعيه تقدمت بمذكره الكترونيه بموجب الطلب رقم 4410283167 وتاريخ 1444/03/22ه تضمنت ارفاق سند لامر محرر من المدعي عليه لامر المدعيه وذكرت بان هذا يمثل مبلغ المطالبه حيث انه المتبقي من قيمه التوريد البالغ قدرها (300,000) ثلاثمايه الف ريال، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصرت وكيله المدعيه طلبها في: الزام المدعي عليه بتسليم المتبقي من قيمه توريد اواني منزليه مبلغ قدره (150,000) مايه وخمسون الف ريال، تاسيسا علي ما سبق، وحيث قدمت وكيله المدعيه في سبيل اثبات دعوي موكلتها سند لامر محرر من المدعي عليه لامر المدعيه ومتضمن المبلغ محل المطالبه وقدمت مجموعه فواتير متضمنه مبلغ يفوق المبلغ محل المطالبه، واستنادا علي نص الماده (2) من نظام الاثبات التي تنص علي انه: "علي المدعي ان يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعي عليه نفيه."، ولما جاء في الماده (21) من نظام الاثبات من انه: " 2- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. 3- يسري حكم الفقره (2) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها"، ولما كان امتناع المدعي عليه عن الجواب عن الدعوي بعد ثبوت تبلغه يعد تفريطا منه في الدفاع عن نفسه، لذا فقد قررت الدايره ان الحكم الوارد في منطوقها ادناه حضوري في حقه لذلك كله. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه: (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره سجل تجاري: (...) مبلغا قدره 150.000 ريال (مايه وخمسون الف ريال) والله الموفق.