moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٧٧٢٦٦٦٠٣٦ لعام ١٤٤٧ ه الوقايع: تتلخص وقايع الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها، وذلك في تقدم المدعيه وكاله بدعوي ذكرت فيها ان المدعي والمدعي عليه يحملان الصفه التجاريه ولقد اتفقت مع المدعي عليه في تاريخ ١٤٤٦/٠٧/١ه الموافق ٢٠٢٥/٠١/٠١م علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (مواد غذاييه) عدد (١٣) (سكر طحينه (...) (...) خل زيت طرشي ملمع زجاج)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٦/٠٧/١ه الموافق ٢٠٢٥/٠١/٠١م بثمن اجمالي قدره (١٠٣,٧٨٥.٣٥) مايه وثلاثه الفا وسبع ميه وخمسه وثمانون سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد (١١.٠٠) احد عشر اشهر واليه التوريد بين الطرفين (تفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي شركه (...) للمدعي عليه/ شركه (...) وهي عباره عن (سكر طحينه (...) مناديل مربعه سفره ورق رول (...) خل زيت طرشي-ملمع زجاج )، مرفقه لكم الفواتير والمصادقه ، وكان تاريخ ابتداء التعامل الموافق ٠١/٠١/٢٠٢٥م بثمن اجمالي قدره (١٠٣٧٨٥.٣٥) مايه وثلاثه الفا وسبعمايه وخمسه وثمانون ريال وخمسه وثلاثون هلله ويوجد كشف مصادقه وفواتير تثبت ذلك)، ، علما ان نشوء الحق كان في تاريخ ١٤٤٦/٠٧/١ه الموافق ٢٠٢٥/٠١/٠١م -تقريبا-, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع؛ وللاسباب الاتيه:(توريد مواد غذاييه). ٢- مصاريف تقاضي لقيام المدعي عليه ب ولم تسدد المدعي عليها، علي الرغم من مطالبتها مرارا وتكرارا بجميع الطرق الوديها مما ادي الي (اضطر موكلي للجوء للتقاضي وتوكيل الغير لرفع الدعوي) خلال المده من ١٤٤٦/٠٧/١ه الي ١٤٤٧/٠٥/١٨ه، بمبلغ قدره (١٠,٣٧٨.٠٠) عشره الاف وثلاث ميه وثمانيه وسبعون . الطلبات لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-تسليم الثمن وقدره (١٠٣,٧٨٥.٣٥) مايه وثلاثه الفا وسبع ميه وخمسه وثمانون سعودي ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٣٧٨.٠٠) عشره الاف وثلاث ميه وثمانيه وسبعون هذه دعواي. وحصرت اسانيدها في الدعوي علي:١- كشف المصادقه ٢- الفواتير وعددها ٤٥ فاتوره ممهوره بختم المدعي عليها ٣- الاخطار وعليه عقدت الدايره الجلسه التحضيريه عبر الاتصال المريي وفيها حضرت وكيله عن المدعيه/ (...)، الهويه الوطنيه:(...) بموجب وكاله الكترونيه رقمها: (...) وتاريخها (١٤٤٧/٠٦/٢٤) وحضرت لحضورها وكيله عن المدعي عليها/ (...)، الهويه الوطنيه:(...) بموجب وكاله الكترونيه رقمها: (...) وتاريخها (١٤٤٧/١٠/١٠) واستنادا علي ما ورد في الماده رقم (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وفي سبيل التحقق من المسايل الاوليه فقد سالت الدايره وكيله المدعي عن دعواه؟ و عن حصر اسانيده علي الدعوي وعن الصلح بين الطرفين ؟ فاحالت المدعيه وكاله علي صحيفه الدعوي والاسانيد الوارده اعلاه. وتشير الدايره الي تاخر المدعيه في ارفاق اسانيد الدعوي ولم تتقدم بها عبر النظام الا بعد انتهاء وقت الجلسه ، وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليها اجابت قايله: اطلب مهله لتقديم الجواب عن موضوع الدعوي. هكذا اجاب. فافهمتها الدايره بان عليها تقديم مذكره جوابيه عن دعوي المدعيه بجميع ملابساتها علي ان يتضمن الجواب بيانا مفصلا بالدفوعات - ان كانت - علي وجه الحصر، في مده اقصاها (٤) ايام، ، وللمدعي مده مماثله تليها، والي حينه جري رفع الجلسه. وفي الجلسه التاليه حضرت وكيله عن المدعيه/ (...)، وحضر لحضورها وكيل عن المدعي عليها/ (...)، الهويه الوطنيه:(...) بموجب وكاله الكترونيه رقمها: (...) وتاريخها (١٤٤٧/١١/٠٢ ) وبسؤال المدعي عليه وكاله وكاله عما استمهل لاجله اجاب قايلا: نقر بمبلغ المطالبه الوارد في صحيفه الدعوي وقدره (١٠٣,٧٨٥.٣٥) مايه وثلاثه الفا وسبع ميه وخمسه وثمانون ريالا وخمسه وثلاثون هلله ولا نقر بمبلغ اتعاب التقاضي.هكذا اجاب ثم وبسؤالهما عما يودان اضافته؟ اجابت وكيله المدعيه بقولها: اكتفي بما قدمت، واجاب وكيل المدعي عليه بقوله: اكتفي بما قدمت، عليه؛ ولتهيؤ الدعوي للفصل فيها اقفلت الدايره باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: لما كانت وكيله المدعيه تطلب في دعواها الزام المدعي عليها: بتسليم الثمن وقدره (١٠٣,٧٨٥.٣٥) ميه وثلاثه الاف وسبع ميه وخمسه وثمانون ريال وخمسه وثلاثون هلله مقابل توريد مواد غذاييه، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٣٧٨.٠٠) عشره الاف وثلاث ميه وثمانيه وسبعون ريالا، واجمل وكيل المدعي عليها في الاقرار بقيمه الطلب الاصلي دون التعويض عن مصاريف التقاضي، وبما ان وكيل المدعي عليها المخول بالاقرار بموجب وكالته اقر بكامل المبلغ الوارد في الطلب الاول ولان هذا الاقرار يعد اقرارا قضاييا وفقا للفقره (١) من الماده (١٤) من نظام الاثبات، وحيث ان الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، بناء علي الماده (١٧) من ذات النظام. و علي الماده (٢٠) من الادله الاجراييه لنظام الاثبات. واما عن طلب المدعيه وكاله الزام المدعي عليها بالتعويض عن اضرار التقاضي ولكونها لم تحرر اركان التعويض ببيان الخطا والضرر والعلاقه السببيه ولم ترفق ما يثبت ذلك من مستندات ولكون النظر في هذا الطلب يتوقف علي تحرير هذه المسايل، مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي : اولا / الزام المدعي عليها شركه (...) الرقم الوطني الموحد للمنشاه (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) الرقم الوطني الموحد للمنشاه (...) مبلغا قدره (١٠٣,٧٨٥.٣٥) ميه وثلاثه الاف وسبع ميه وخمسه وثمانون ريال وخمسه وثلاثون هلله وذلك عن ثمن التوريد . ثانيا / عدم قبول طلب التعويض عن مصاريف التقاضي . والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.