moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٢٩٢١٧٥ لعام ١٤٤٣ ه المدعي : شركه (.....) المدعي عليه : شركه (.....) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بدعوي يختصم فيها المدعي عليه، وباحاله الدعوي الي الدايره بعد قيدها بالرقم المشار اليه اعلاه، عقدت الدايره جلسه لها بتاريخ ٢٣/١٠/١٤٤٣ه وفيها حضرت وكيله المدعيه ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه الكترونيا، حسب التبليغات الظاهره بنظام تقاضي بمهمه التبليغ رقم (١٥٧٣٥١٩٠٩)، لذا قررت الدايره سماع الدعوي والسير فيها، واعتبار الخصومه الماثله حضوريه؛ وفقا لما نصت عليه الفقره (١) من الماده (الثلاثين) من نظام المحاكم التجاريه، ثم جري سؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته، فاحال علي الدعوي المدونه في الصحيفه الالكترونيه، ونصها بعد الاطلاع عليها ما يلي: [انه بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٦ه الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه بضاعه مواد غذاييه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٥/٦ه الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م بثمن اجمالي قدره (٣٣٩,٥١٤) ثلاث ميه وتسعه وثلاثون الفا وخمس ميه واربعه عشر ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/١٦ه الموافق ٢٠٢٠/١٢/٠١م بمبلغ قدره (٣٣٩,٥١٤) ثلاث ميه وتسعه وثلاثون الفا وخمس ميه واربعه عشر ريال سعودي ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/٢ه الموافق ٢٠٢٠/١٢/١٧م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (كشف الحساب )، لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٣٩٥١٤) ثلاث ميه وتسعه وثلاثون الفا وخمس ميه واربعه عشر ريال سعودي، هذه دعواي]، ثم جري الاطلاع علي ملف الدعوي فتبين ان المدعي عليه لم يقدم مذكرته الجوابيه وفقا لما نصت عليه الماده (الثالثه والاربعون بعد المايتين) من اللايحه، ثم جري من الدايره سؤال وكيل المدعيه عن البينات الداله علي ما تدعيه؟ فاجاب بقوله: بينه موكلتي كشف الحساب المرفق بالدعوي هكذا اجاب، ثم جري من الدايره الاطلاع علي المستند المشار اليه فتبين للدايره ان المدعي عليها صادقت علي انها مدينه للمدعيه بكامل المبلغ المدعي عليه عدا مبلغ قدره الف وتسعه ريالات وذلك نظير نقص في البضاعه المورده اليها كما هو مذيل في مطابقه الرصيد، وبعرضه علي وكيله المدعيه اجابت بانه لا مانع لدي موكلتها من خصم هذا المبلغ من المطالبه وبعد ذلك جري سؤال وكيل المدعيه الديه مزيد اضافه غير ما تقدم فاكتفي بذلك، ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والمرافعه، وبما ان الدعوي الماثله وفق وقايعها سالفه البيان تعد من المنازعات الناشيه بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه، فان اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولايه المحاكم التجاريه؛ وفقا للفقره (١) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه، ولما كانت المدعيه قد اقامت دعواها الماثله بغيه الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لها المبلغ المدعي به نظير الثمن المتبقي من السلع المورده اليها، ولان المدعيه قدمت في سبيل اثبات ما تدعيه بينتها المتمثله في مطابقه الرصيد المتضمنه مصادقه المدعي عليها بانه مدينه للمدعيه بذات المبلغ المدعي به ومذيله بتوقيع وختم منسوبين للمدعي عليها، ولان تلك المستندات تعد من وسايل الاثبات التي يصح الاستدلال بها، والاعتماد عليها، والاحتجاج بها امام القضاء، والاستناد اليها في الحكم، وذلك اذا انتفت عنها الشبهه، ولان الاصل اعتماد التجار علي مثل ذلك في معاملاتهم، والاستيثاق لحقوقهم بها، ولانه لم يظهر ما يثير الشبهه حيالها، فالاصل صحه مضمونها ومحتواها، مما تنتهي معه الدايره الي الاخذ بها، والحكم بموجبها، اضافه الي تخلف المدعي عليها عن الحضور رغم تبلغها، مما يؤيد صدق دعوي المدعيه اذ لو كان للمدعي عليها دفع بالسداد او الابراء او الانكار لما اسقطت عن نفسه فرصه الدفاع بذلك، فان الدايره تنتهي الي ما هو محرر في منطوق الحكم. نص الحكم: الزام المدعي عليها/ شركه(.....) السجل التجاري رقم (…)، بان تدفع للمدعيه/ شركه (.....) السجل التجاري رقم (…)، مبلغا قدره (ثلاثمايه وثمانيه وثلاثون الف وخمسمايه وخمسه ريالات)؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.