moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٨٣٢٠١ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره وكيل المدعي بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها بقوله: حيث انه في يوم الخميس الموافق ١٤ جمادي الاولي من عام ١٤٤١ه تم عقد اتفاقيه شراكه بين موكلي ومؤسسه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) والعايده للسيد (...) هويه رقم (...) ويمثلها السيد (...) هويه رقم (...) بصفته المفوض بالتوقيع والوكيل الشرعي بموجب وكاله رقم (...) بتاريخ ١٨/٧/١٤٤٠ه والصادره من كتابه العدل الثانيه بالمدينه المنوره، وحيث ان مؤسسه (...) تعمل في مجال الاسمده والبذور والشتول والتجاره تم الاتفاق مع موكلي علي ان يدفع مبلغ وقدره (١٠٠،٠٠٠) مايه الف ريال علي ان تقوم المؤسسه باستثمارها لمده ثلاثه اشهر من تاريخ ٩/١/٢٠٢٠م، نسبه من ١٥% الي ١٨% كما هو منصوص في العقد، علما بان موكلي دفع مبلغ وقدره (٧٠،٠٠٠) سبعون الف ريال فقط، ولم تقم المؤسسه بتسليم موكلي راس المال ولا الارباح طيله مده التعاقد. لذا اطلب الزام السيد (...) ارجاع راس المال بالاضافه الي اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (٢٠،٠٠٠) عشرون الف ريال.. قيدت قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره حسب محاضر الضبط، فقدم وكيل المدعي عليه بتاريخ ٢٥/١/١٤٤٤بمذكره دفاعيه جاء فيها: فضيله القاضي رييس الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه العامه بالمدينه المنوره سلمه الله اشاره الي الدعوي المنظوره لدي الدايره الموقره والمقيده برقم (٤٣٩٣٨٣٢٠١) وتاريخ ٨ / ٥ / ٢٠٢٢ والمقامه من المدعي (...) ضد مؤسسه (...) والذي ذكر في دعواه انه اتفق مع المدعي عليها باستثمار مبلغ وقدره ميه الف ريال وتم الاتفاق كذلك علي الربح وذكر انه شريك بالمؤسسه ونرد علي ذلك ان دعوي المدعي غير صحيحه جمله وتفصيلا: ان المدعي عليها (...) لم تتعاقد او تتفق مع المدعي ولم تعقد اي اتفاق معه ولم توقع معه علي عقد الشراكه المزعوم ولم تستلم اي مبلغ من المدعي ولم تفوض المدعي عليها احد في ابرام العقود مع الاخرين وليس لها اي صفه في هذا التعاقد. بالنسبه لعقد الاتفاق المرفق غير موقع من المدعي عليها ولا من يمثلها بوكاله شرعيه صحيحه. واستناد المدعي علي الوكاله التي يدعي انها تخول الموكل بها في ابرام العقود والاتفاقيات غير صحيحه مما يثبت ان الوكاله التي يدعي بها المدعي مخالفه لنص الماده ٥١ / ٤ من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي انه (ان النايب لا يمثل من هو نايب عنه الا فيما هو مفوض فيه) ولما ان المدعي قد تعاقد مع وكيل لا تنص وكالته علي ابرام العقود ولم يعقد الاتفاق مع صاحب المؤسسه وبذلك قد فرط في حقه والمفرط اولي بالخساره وعليه الرجوع علي من تعاقد معه. لذا اطلب صرف النظر عن دعوي المدعي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وفي جلسه هذا اليوم قررت الدايره الفصل في الدعوي. الاسباب: ولما كانت هذه الدعوي من الدعاوي التجاريه فهي من اختصاص الدايره نوعيا ومكانيا، وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه. اما عن موضوع الدعوي فان المدعي ووكيله يطلبان الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٧٠،٠٠٠) سبعون الف ريال فقط اضافه الي اتعاب المحاماه وقدرها: (٢٠،٠٠٠) عشرون الف ريال، ولما كان من المقرر في الاصول الشرعيه والانظمه المرعيه لزوم نهوض الادعاء علي البينه المعتبر لاثباته كمحل في الدعوي، وذلك تحقيقا للقاعده الشرعيه: (البينه علي المدعي)، والوارده في حديث ابن عباس – رضي الله عنهما- ان الرسول – صلي الله عليه وسلم – قال: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودمايهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)، حديث حسن رواه البيهقي، ولما كان الثابت من خلال مستندات الدعوي تقديم المدعي اصل عقد مختوم بختم المدعي عليها تضمن صحه ما اورده في ادعايه، مما تطمين معه الدايره الي صحه ما يطالب به المدعي، واما عن دفع وكيل المدعي عليها من ان الذي وقع معه العقد هو وكيله اذ هو خال من البينات، كما ان الدايره تحققت من الوكاله فبان لها صحتها وانه وكيل عنه، وعلي افتراض انه ليس وكيلا فانه يظل مسؤولا عنه اذ المتقرر قضاء (مسيوليه المتبوع عن اعمال تابعه)، واما ما يخص الارباح التي يطالب بها المدعي، فلما كان الاصل في الربح العدم، ولا يحكم به الا بعد بينه تثبت ظهوره وتحققه، ولان المدعي لم يقدم ابتداء في صحيفه الدعوي من الاسانيد التي تثبت الربح المدعي به، ولان الاصل براءه ذمه المدعي عليه وانه لا يجوز العدول عن هذا الاصل وشغل ذمه المدعي عليه الا ببينه يقينيه قطعيه او موصله لغلبه الظن، ولما كان المدعي لم يقدم بينته علي ذلك مما تنتهي معه الدايره الي رفض هذا الطلب، ولجميع ما سبق تنتهي الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه. نص الحكم: الزام مؤسسه (...)، سجل تجاري (...) بان يدفع ل/ (...)، هويه وطنيه (...) مبلغا قدره(٧٠،٠٠٠) سبعون الف ريال، ورفض ما عدا ذلك؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.