moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحكم في القضيه رقم 5735 لعام 1439 ه المقامه من/ شركه (...)، سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...)، سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1440/03/27 ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الخامسه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/11/05 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله: (...)، هويه وطنيه رقم : (...)، حاصلها : انه بموجب عقد اتفاق بين المدعيه والمدعي عليها علي تاسيس شركه جديده لغرض التعاقد، وبعد انتهاء المدعيه من كافه الاجراءات لتاسيس الشركه وفق الانظمه المتبعه في م(...)، قامت المدعي عليها بمخاطبه المدعيه بخصوص تعديل بعض بنود عقد الامتياز وعقد الايجار، حيث ابدت المدعيه عدم موافقتها، واصرت بالتزامها بالعقدين المؤشره، وقامت المدعي عليها بعد ذلك باخطار المدعيه بعدم رغبتها في الالتزام ببنود العقد، مما ادي الي الحاق الخساير بالمدعيه نظير التزامها بالعقدين المؤشره، ويطلب الزام المدعي عليها بدفع الخساير وقدرها (407.205) ريال، والزام المدعي عليها بالتعويض عن عدم التزامها بالعقد وعن حجز مبلغ الاستثمار الذي حجزته المدعيه للمشروع وقدره (10.000.000) ريال لمده سنه والزام المدعي عليها باتعاب المحاماه بمبلغ قدره (80.000) ريال. وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر فيها ففي جلسه 12/11/1439ه تبين عدم تبلغ المدعي عليها، وفي جلسه 25/11/1439ه وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي احال الي لايحتها اعلاه، وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه عن طريق عمده حي (...)، وفي جلسه 09/01/1440ه حضر وكيل المدعي عليها : (...)، هويه وطنيه رقم : (...) وطلب تسليمه لايحه الدعوي والمرفقات والامهال للجواب عليها، وفي جلسه 22/02/1440ه وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه قدم مذكره تضمنت : عدم وجود اي علاقه تعاقديه بين الطرفين ولا يوجد للمدعيه اي عرض تفاوض مع المدعي عليها وختمها بطلب عدم قبول الدعوي، وفي جلسه 27/03/1440ه قدم المدعي وكاله مذكره تضمنت: ان موضوع الدعوي هو مطالبه بالتعويض عن الخساير التي لحقت بالمدعيه لقاء الوعد المقدم من المدعي عليها، كما ان المدعي عليها علي علم بعدم وجود الكيان القانوني للشركه المدعيه عند بدء المفاوضات وكانت في طور التاسيس، وختمها بطلب ما جاء في لايحه دعواه، ثم رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بوعد علي اجراء تعاقد بين تاجرين، وحيث حدد نظام المحكمه التجاريه ونظام المرافعات الشرعيه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص الدواير التجاريه بالمحاكم التجاريه. ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليها بمحافظه جده، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا؛ وفقا للماده (36) من نظام المرافعات الشرعيه. وعن الموضوع، فانه لما كان وكيل المدعيه طلب الحكم بالزام المدعي عليها بدفع الخساير وقدرها (407.205) ريال، والزام المدعي عليها بالتعويض عن عدم التزامها بالعقد وعن حجز مبلغ الاستثمار الذي حجزته المدعيه للمشروع وقدره (10.000.000) ريال لمده سنه والزام المدعي عليها باتعاب المحاماه بمبلغ قدره (80.000) ريال لقاء الوعود من المدعي عليه، وحيث حضر وكيل المدعي عليها ودفع بعدم وجود اي تعاقد بين الطرفين وطلب رفض الدعوي، ولما كان طلب المدعي في حقيقته هو من قبيل الوعد من المدعي عليها، وذهب الحنابله الي انه لا يلزم بالوعد قضاء (المبدع 9/345، والانصاف 11/152)، وفي خصوص الوعد التجاري فان قرار مجمع الفقه الاسلامي نص علي انه لا يجوز اشتراط كون المواعده او الوعد التجاري ملزما للطرفين، وهو راي اكثر المعاصرين، وصدر به قرار مجمع الفقه الاسلامي، وعليه فتوي اللجنه الدايمه للبحوث العلميه والافتاء، لان العبره بحقايق العقود لا بالالفاظ، واذا تم التواعد علي كون الوعد ملزما فانه في الحقيقه تعاقد وان سمي وعدا لان الالزام من ابرز خصايص العقد، ولا يوجد اي تعاقد بين الطرفين، كما ان من شرط صحه العقود التراضي بين العاقدين، وهذا التواعد لو كان ملزما يجعل ذلك الشرط غير متوفر احيانا او مشكوكا في وجوده؛ لذا فان الدايره تنتهي في حكمها الي ما يرد في منطوقه. (لذلك) حكمت الدايره برفض هذه الدعوي المقامه من شركه (...)، سجل تجاري رقم (...)، ضد : شركه (...)، سجل تجاري رقم (...). والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحكم في القضيه رقم 702 لعام 1440 ه المقامه من/ شركه (...)، سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...)، سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1440/07/05 ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/05/25 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعي الزام المدعي عليها بدفع الخساير وقدرها (407.205) ريال، والزام المدعي عليها بالتعويض عن عدم التزامها بالعقد وعن حجز مبلغ الاستثمار الذي حجزته المدعيه للمشروع وقدره (10.000.000) ريال لمده سنه والزام المدعي عليها باتعاب المحاماه بمبلغ قدره (80.000) ريال. وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 5735 لعام 1439ه القاضي برفض هذه الدعوي المقامه من / شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ضد / شركه (...) سجل تجاري رقم (...). والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.