moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٥٧١٣٨٦٧٨٨ لعام ١٤٤٦ه الوقايع: وجيز الوقايع يتحصل من تقدم المدعي بهذه الدعوي، وباحالتها للدايره اتخذت ما يلزم وعقدت لنظرها جلسه تحضيريه معقوده عن بعد عبر الاتصال المريي بتاريخ:٢٦-١٢- ١٤٤٥ه، وفيها حضرت (...) تحمل هويه وطنيه رقمها:(...) بصفتها وكيله عن المدعي بموجب وكاله الكترونيه رقمها: (...) وتاريخها ١٤٤٥/١٢/٢٥ه، في حين لم تحضر المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموجب مهمه التبليغ رقم:(...)، وعليه؛ قررت الدايره السير في نظر الدعوي حضوريا. واستنادا علي ما ورد في الماده رقم (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره وكيله المدعي بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وتري الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبالاذن لوكيله المدعي ادعت غبر محادثه الجلسه المرييه بما نصه: "سبق وان اقام دعوي علي المدعي عليها برقم:(١٣٤) وتاريخ ٢٨ / ٢ /١٤٤٢ه والمنظوره لدي الاستيناف الاولي بشان المطالبه ب(ان موكلي قد سلم المدعي عليها مبلغا قدره ثلاثه وستون الف (٦٣٠٠٠) ريال لتشغيله في مساهمات عقاريه علي نسبه ربح معينه الا ان المدعي عليها لم تشغل الاموال، ولم تعيد راس المال ولا اي شي منه، وانه قد اقيمت عليها دعوي بالنصب والاحتيال في المحكمه الجزاييه وصدر بحقها حكم جزايي، ولذلك طلب موكلي الزام المدعي عليها برد كامل راس المال وقدره ثلاثه وستون الف (٦٣٠٠٠) ريال ولقد صدر حكم نهايي نصه (الزام المدعي عليها (...)ان تدفع للمدعي (...)مبلغ وقدره ٦٣٠٠٠ ريال). وحيث ان المدعي قد تكبد مصاريف اتعاب التقاضي بسبب مطالبته، ومبلغ مصاريف التقاضي (٥٣٠٠ ) ريال بموجب الحوالات. بناء علي ما سبق اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (٥٣٠٠) ريال" هكذا ادعت. مقدمه في سبيل صحه دعوي موكلها الحكم الصادر من هذه الدايره بالقضيه رقم:(٣٨٩) في:١٣/ ١/ ١٤٤٢ه والمنتهي الي "الزام (...)هويتها الوطنيه رقم (...)بان تدفع ل(...)هويته الوطنيه رقم (...)مبلغا قدره ثلاثه وستون الف ٦٣.٠٠٠ ريال"، والمؤيد من دايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بالحكم رقم:(١٣٤) في: ١٦/ ٣/ ١٤٤٢ه. كما قدمت العقد المبرم بين موكلها ومكتب المحامي (...)والمؤرخ في:٢٣/ ٦/ ١٤٤٠ه، كما قدمت كشف حساب بنكي علي مطبوعات البنك (...)التجاري تضمن حواله صادره من المدعي الي حساب المحامي (...):١٣/ ٧/ ١٤٤٥ه بمبلغ قدره:(٥,٣٠٠) خمسه الاف وثلاثمايه ريال، مقرره اكتفاءها بما قدمت. عليه ولتهيؤ الدعوي للفصل فيها قررت الدايره اقفال باب المرافعه للمداوله، ومن ثم اصدرت حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: لما كانت المطالبه بالتعويض متفرعه عن دعوي سبق للدايره نظرها؛ انعقد لها الاختصاص استنادا علي الفقره (٩) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١ه، واما عن الموضوع: فان المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها بمبلغ قدره:(٥,٣٠٠) خمسه الاف وثلاثمايه ريال، تعويضا عن اتعاب المحاماه في القضيه المقامه منه ضد المدعي عليها برقم:(١٣٤) وتاريخ ٢٨ / ٢ /١٤٤٢ه، والتي صدر فيها حكم لصالحه، والمنتهي الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره:(٦٣,٠٠٠) ثلاثه وستون الف ريال، واكتسب الحكم القطعيه، واذ تبين من الدعوي الاصليه ان المدعي يطلب راس ماله الذي سلمه للمدعي عليها غير انها لم تقم بتشغيله ولا رده او رد شيء منه، ولم تعده رغم مطالبه المدعي لها بذلك مما اضطر المدعي لتقديم دعواه لاستحصال حقه وفق ما ورد مفصلا في وقايع الحكم الاصلي، فصدر حكم الدايره المنتهي الي الزام المدعي عليها باعاده راس مال المدعي، مقدما في سبيل اثبات ما يدعيه عقد اتعاب محاماه بتاريخ: ٢٣ /٦ /١٤٤٠ ه علي مطبوعات (مكتب المحامي الدكتور (...),ترخيص رقم(...)) والمتضمن توكيل المدعي للمحامي المذكور انفا للمطالبه بالدعوي الاصليه مقابل اتعاب قدرها:(٦,٣٠٠) سته الاف وثلاثمايه ريال، و كشف حساب علي مطبوعات بنك (...)تضمن حواله من حساب المدعي الي حساب المحامي (...)علي مصرف (...)و قدرها:(٥,٣٠٠) خمسه الاف وثلاثمايه ريال، اضافه الي صك الحكم الاصلي الصادر برقم:(١٣٤) في: ١٦/ ٣/ ١٤٤٢ه، والمتضمن ايضا في ثناياه ومرفقاته الاشاره الي الحكم الصادر ضد المدعي عليها من المحكمه الجزاييه بتبوك برقم: (٤٠١٢٨٨٠٨١) وتاريخ ٩-١٠-١٤٤٠ه والمنتهي الي ادانه المدعي عليها بالنصب والاحتيال، وبما انه قد تقرر قضاء ان المطالب اذا مطل غريمه واحوجه الي الشكايه وغرم بسبب ذلك فانه يغرمه، ولما ظهر مما انتهت اليه الدايره من ان الذي الجا المدعي الي اقامه هذه الدعوي هي المدعي عليها، وكان في مكنتها حسرها دون اقامتها وتحميلها مغبه ذلك، اما وقد امتنعت دون عذر ولم تقدم حينها مبررا يسوغ حبس المال دون تشغيله او اعادته، مع ما اكتنف ذلك من صدور حكم ضد المدعي عليها بالنصب والاحتيال في المضاربه باموال الناس، وعليه فان الدايره تري انها احوجت المدعي الي الشكايه وتوكيل من يرفع الدعوي عنها لتحصيل ماله الذي في ذمه المدعي عليها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما سيرد في منطوقها ادناه. نص الحكم: الزام (...)تحمل الهويه الوطنيه رقم:(...)، بان تدفع ل(...)يحمل الهويه الوطنيه رقم:(...)؛ مبلغا قدره:(٥,٣٠٠) خمسه الاف وثلاثمايه ريال.