moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٥٧٠٤٧٨٠٤٦ لعام ١٤٤٥ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها انه بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٢٧م، اتفقت موكلته مع المدعي عليها ان تقوم موكلته بتوريد ماده (نشا الذره) لصالح المدعي عليها، ونتج عن هذه العلاقه التجاريه انشغال ذمه المدعي عليها بمبلغ وقدره (٢٤٤,٣٧٥) ميتان واربعه واربعون الف وثلاثمايه وخمسه وسبعون ريال، سددت منها المدعي عليها مبلغ وقدره (٥٧,٨٣٧.٥٠) سبعه وخمسون الفا وثمانمايه وسبعه وثلاثون ريالا وخمسون هلله، ونظرا لعدم سداد المدعي عليها للمبلغ المتبقي في ذمتها، وتعويضا عن الضرر المادي الذي اصاب موكلته بتكبدها اتعاب محاماه لتوكيلها اياه كمحام يمثلها في هذه القضيه؛ طالب بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٨٦,٥٣٧.٥٠) مايه وسته وثمانون الف وخمسمايه وسبعه وثلاثون ريال وخمسون هلله. ثانيا: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٣٣,٩٠٢) ثلاثه وثلاثون الف وتسعمايه وريالان. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- مجموعه فواتير عددها (٤) علي مطبوعات المدعيه بمبلغ اجمالي قدره (٢٤٤,٣٧٥) ميتان واربعه واربعون الف وثلاثمايه وخمسه وسبعون ريال من الفتره ٢٠٢٣/٠٣/٢٦م حتي الفتره ٢٠٢٣/٠٦/١٠م. ٢- سندات تسليم عددها (٤) علي مطبوعات المدعيه من الفتره ٢٠٢٣/٠٣/٢٦م حتي الفتره ٢٠٢٣/٠٦/١٠م. ممهوره بختم منسوب للمدعي عليها. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/٠٥/١٤ه وفيها حضر المدعي وكاله ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وقرر المدعي وكاله ان المدعي عليها سددت مبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال قبل موعد هذه الجلسه، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وبما ان طرفي الدعوي تاجران والمعامله محل الدعوي بينهما من قبيل الاعمال التجاريه فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه واما عن الموضوع وبما ان المدعي يهدف من اقامه هذه الدعوي الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٨٦,٥٣٧.٥٠) مايه وسته وثمانون الف وخمسمايه وسبعه وثلاثون ريال وخمسون هلله. ثانيا: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٣٣,٩٠٢) ثلاثه وثلاثون الف وتسعمايه وريالان، وحيث قدم المدعي وكاله مستندات تعضد دعوي موكلته، متمثله في فواتير وسندات تسليم، وحيث قرر المدعي وكاله ان المدعي عليها دفعت مبلغا قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال من قيمه المطالبه، واستنادا لما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات: "١- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق."، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه، واما عن مطالبته باتعاب محاماه قدرها (٣٣,٩٠٢) ثلاثه وثلاثون الف وتسعمايه وريالان، ولما للمحكمه من ولايه وسلطه في تقدير اتعاب المحاماه ومصاريف التقاضي بناء علي ما ورد في الماده (١٦٤) من لايحه نظام المحاكم التجاريه الصادر في ١٤٤١/٠٨/١٥ه ونصها: "يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض عده معايير شرعيه وقانونيه."، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه شركه (...) سجل تجاري رقم ( ...) ان يدفع للمدعي شركه (...) سجل تجاري رقم ( ...) مبلغ وقدره ( ١٣٦٥٣٧ ) مايه وسته وثلاثون الف وخمسمايه وسبعه وثلاثون ريال واتعاب المحاماه مبلغ وقدره ( ١٨٦٣٧ )ثمانيه عشر الف وستمايه وسبعه وثلاثون ريال لما هو موضح بالاسباب