حكم رقم 4059 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 47 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 4059 لعام 1439 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
 
القاضي د. محمد بن فهد الودعاني الدوسري رييسا
القاضي عبدالملك بن هشام بن عقلا العقلاء عضوا
القاضي معاذ بن عبدﷲ الاحيدب عضوا
 (الوقايع) 
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...) ، بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليه جاء فيها: اشترك موكلي مع المدعي عليه في شركه محاصه باسم " (...) " سجل تجاري رقم ( (...) ) بتاريخ 13/ 4/ 1426ه والمسجل باسم المدعي عليه، ونشاطها التجاره في الاجهزه الالكترونيه وصيانتها وتركيبها والادوات الكهرباييه واجهزه الاتصالات السلكيه واللاسلكيه وصيانتها وتركيبها، براس مال اجمالي وقدره مايتان وثلاثه وستون الف وخمسمايه وخمسه وعشرون (263,525) ريال مناصفه بينهما، ولقد قامت الشركه بالتعاقد مع الغير ومارست نشاطها لعده سنوات وقامت باصدار ميزانيات سنويه من "مكتب (...) محاسبون قانونيون" وتثبت تلك الميزانيات الشراكه بين موكلي والمدعي عليه في هذا السجل، واظهر الحساب الجاري للشركاء من خلال بيان ميزان المراجعه التي اظهرته الدفاتر المحاسبيه للمؤسسه للقوايم الماليه للمؤسسه لعام 2013م ان لموكلي مبلغ اثنان وعشرون مليون واربعمايه وسبعه وثمانون الف ومايه وسبعه ريال وسبعون هلله (22,487.107.70) وبتاريخ 28/ 7/ 1438ه فوجي موكلي بقيام المدعي عليه بتحويل شراكته معه بالسجل التجاري رقم ( (...) ) الي شركه شخص واحد باسم " (...) "، وطلب اجراء المحاسبه عن فتره شراكته والحكم بمستحقاته خلال تلك الفتره. وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره لنظرها جلسه وفيها سلمت نسخه من لايحه الدعوي لوكيل المدعي عليه، واستمهل للجواب عليها، وفي جلسه 23/ 11/ 1439ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره جوابيه تضمنت اولا/ عدم صحه دعوي المدعي جمله وتفصيلا وذلك لانتفاء البينه عليها، والمستندات المقدمه من المدعي تثبت ملكيه موكلي للمؤسسه والشركه بكامل موجوداتهما دون وجود اي شركاء. ثانيا/ وجود المستندات والبينات التي تؤكد عدم صحه دعوي المدعي علي النحو الذي يدعيه، حيث ان السجل التجاري رقم (...) يؤكد ان فرع المؤسسه المسمي " (...) " مملوك لصاحبه/ (...) ، وبموجب عقد التاسيس المحرر بتاريخ 9/ 7/ 1438ه تم تحويل فرع المؤسسه الي شركه شخص واحد -ذات مسيوليه محدوده- بنفس رقم السجل التجاري لتصبح " (...) " وميزانيه عام 2013م لفرع مؤسسه (...) المعده من قبل المحاسب القانوني " مكتب (...) تؤكد ملكيه موكلي للمؤسسه بكامل موجوداتها وانه لا يوجد معه شريك، مما يؤكد علي ان المستندات المقدمه من المدعي ليست بينه علي ثبوت شراكته وجميع الميزانيات منذ انشاء المؤسسه وتحويلها الي شركه صادره باسم موكلي/ (...) كونه المالك لها، ولم يثبت مشاركه احد فيها. وطلب الحكم برد الدعوي. وفي جلسه 30/ 12/ 1439ه قدم وكيل المدعي مذكره تضمنت: اولا/ ان موكلي يشترك مع المدعي عليه في " (...) " كشركه محاصه وهي الشركه التي ليس لها وجود ظاهر امام الغير، ولا تخضع لاجراءات الشهر، ويجوز اثباتها بكافه طرق الاثبات وفقا للماده 43 من نظام الشركات. ثانيا/ ان شراكه موكلي في المؤسسه محل الدعوي ثابته وذلك بموجب ما ورد في ميزان المراجعه الصادره من مكتب المحاسب القانوني، ومن البدهي ان الميزانيه لا تظهر اسم موكلي ذلك بان مكتب المحاسبه لم يقم بايضاح بند (جاري المالك) في الميزانيه وكان البند مبهما، وجاء ايضاح البند في ميزان المراجعه اذ جاء تفصيل بند (جاري صاحب الملكيه) علي النحو التالي: 1- جاري (...) بمبلغ (17,207,655.38 ريال) 2- جاري (...) بمبلغ (22,487,107,70 ريال) وهذا اقوي بينه ودليل وحجه علي شراكه موكلي في المؤسسه. ثالثا/ ان ما ذكره المدعي عليه وكاله من ان تسجيل السجل التجاري للمؤسسه باسم موكله وظهور الميزانيه لفرع المؤسسه باسم موكله دون ظهور اسم موكلي لا يعني معه عدم كون موكلي شريكا في المؤسسه محل الدعوي، حيث ان عدم ظهور اسم موكلي هو من طبيعه شركه المحاصه والتي لا يظهر فيها اسم الشريك الاخر. رابعا/ ان من القراين الداله علي شراكه موكلي قيام موكلي بالتصرف كشريك بالتعامل علي حسابات المؤسسه البنكيه لدي (البنك (...) والبنك (...) ) لكونه شريك ويتقاسم مع المدعي عليه الصلاحيات في العمل وذلك بتمثيل المؤسسه مع الغير وتوقيع العقود، ومنها العقد الذي وقعه موكلي مع (...). خامسا/ ان قيام المدعي عليه بتحويل المؤسسه –محل الشراكه- الي شركه شخص واحد وعدم ظهور اسم موكلي فيها لا يعني معه انعدام شراكه موكلي، حيث ان المدعي نظرا لان المؤسسه باسمه، قام بتحويلها بمفرده كون المؤسسه مؤسسه فرديه وهذه طبيعه الشركه محاصه، وقام بذلك دون اشعار او ابلاغ موكلي ودون تصفيه حسابه في الشراكه. سادسا/ بالرجوع الي ايضاحات الميزانيه ودفتر ميزان المراجعه للمؤسسه نجد ان هناك رقما تجميعيا لسنوات عده نتج عن قيود محاسبيه مثبته في الدفاتر المحاسبيه للمؤسسه وهي موجوده لدي المدعي وتحت يده، ويقوم المحاسب القانوني مكتب (...) (محاسبون قانونيون) بتدقيقها ومراجعتها سنويا واصدار الميزانيات وقوايم الدخل في نهايه كل عام مما يستوجب معه مخاطبه المحاسب القانوني واستدعايه وسؤاله عن تفاصيل حساب جاري الملكيه والميزانيه وحقوق موكلي في الشراكه لحفظ حقوق الطرفين وبراءه ذمه كلا منهم للاخر. سابعا/ ما يؤكد شراكه موكلي بالمؤسسه وجود مبالغ مصروفه بموجب شيكات وتحويلات بنكيه موقعه من المدعي عليه ومن موكلي بصفته شريكا مسجله بقيود المؤسسه المحاسبيه، ومنها المبالغ المدفوعه لموكلي من حسابات المؤسسه لنصيبه في عمليه (...) - (...) - (وارفق بيان من 9 قيود تضمن حوالات وشيكات مسحوبه لموكله لمشروع (...) - (...) - وارفق نسخه منها) . ثامنا/ يوجد مبالغ مدفوعه بحوالات وشيكات لموكلي من حساب المؤسسه وموقعه من المدعي عليه وجزء منها موقع من موكلي بصفته شريكا مفوضا في التعامل علي الحسابات البنكيه للمؤسسه وقيدت بالقيود المحاسبيه للمؤسسه علي النحو الوارد في الجدول (وارفق بيان من عده قيود لحوالات وشيكات ابتدات من عام 2005 حتي عام 2011م) وانتهي وجيز مذكرته مما هو مرتبط في هذه الدعوي. وزود وكيل المدعي عليه بنسخه من المذكره وباطلاعه عليها استمهل للاجابه. وفي جلسه 20/ 1/ 1440ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره تضمنت: اولا: نود التوضيح لفضيلتكم انه يوجد فرعين لمؤسسه موكلي المسماه (مؤسسه (...) ) ذات السجل التجاري رقم ( (...) ) وتاريخ 4/ 9/ 1412ه وهما يحملان نفس الاسم ( (...) ) الفرع الاول باسم/ ( (...) ) بسجل رقم ( (...) ) وتاريخ 19/ 7/ 1415ه ودخل المدعي شريك ومدير مع موكلي في هذا الفرع فقط وبتاريخ 13/ 8/ 1425ه تم تحويل الفرع الي (...) وبموجب عقد التاسيس سجلت الملكيه بنسبه (50%) لكلا الطرفين وبتاريخ 19/ 9/ 1426ه تخارج موكلي من الشركه بموجب قرار الشركاء بخروج موكلي ودخول زوجه المدعي في الشركه لتصبح الشركه ملك للمدعي وزوجته وانتهت شراكه المدعي مع موكلي. الفرع الثاني باسم / (...) سجل رقم ( (...) ) وتاريخ 13/ 4/ 1426ه وهو الفرع محل النزاع المدعي فيه بالشراكه، فبتاريخ 9/ 7/ 1438ه حول الفرع الي شركه ذات مسؤوليه محدوده بنفس الاسم ورقم السجل التجاري الي لموكلي كشركه شخص واحد. ومن خلال هذا السرد يتضح ان شراكه المدعي مع موكلي انحصرت في شركه (...) وليس (...) ، وقد انتهت تلك الشراكه بتاريخ 19/ 9/ 1426ه، ومن ثم انشا موكلي بتاريخ 13/ 4/ 1426ه فرع جديد باسم (...) . وجميع ما ذكره المدعي من تعاملات تخص الشراكه خاصه بالفرع الاول ذي الرقم ( (...) ) وتاريخ 19/ 7/ 1415ه وليس لها علاقه بالفرع الثاني المملوك ملك تام لموكلي. ثانيا: عدم صحه ما ذكره المدعي من ان شراكته ثابته بموجب ما ورد في ميزان المراجعه الصادر من المحاسب القانوني (...) فالميزانيه تؤكد ملكيه موكلي التامه للمؤسسه والمستند المقدم من المدعي ليس بينه علي ثبوت شراكته، خاصه وان جميع الميزانيات منذ انشاء الفرع صادره باسم موكلي. ثالثا: ما استند عليه المدعي من توقيعه علي حسابات المؤسسه البنكيه وتمثيل المؤسسه مع الغير كان قد تم وقت شراكته مع موكلي المدعي عليه ولا يخص السجل التجاري رقم ( (...) ) وتاريخ 13/ 4/ 1426ه، ودليل ذلك انه لا تزال هناك حسابات لدي البنوك خاصه بالشراكه القديمه موجوده وساريه المفعول، ومما يؤكد ذلك ان المدعي وقع العقد بتاريخ 22/ 1/ 1426ه ولم تنتهي الشراكه بين موكلي والمدعي في شركه (...) الا في 19/ 9/ 1426ه علاوه علي ان العقد محرر علي مطبوعات المركز الرييسي لمؤسسه موكلي وليس الفرع ويظهر ذلك من خلال السجل التجاري المدون في اسفل المطبوعات فضلا عن ان العقد محرر قبل ثلاثه اشهر من انشاء موكلي لفرع المؤسسه الذي يدعي المدعي الشراكه فيه فتاريخ انشاء الفرع في 13/ 4/ 1426ه. اما بخصوص المبالغ التي يدعي المدعي انها بينه علي الشراكه في الفرع المدعي به فانه لم يثبت ان تم تحويل اي مبالغ للمدعي منذ انشاء الفرع علي انها ارباح خاصه بهذا السجل وان كان للمدعي بينه فليقدمها وجميع ما ذكر من تحويلات ليس لها شان بهذا السجل وتظهر من خلال عمليات التحويلات وسبب استحقاقها وكذلك من تاريخها. وطلب رفض الدعوي، وسلمت نسخه من المذكره لوكيله المدعي وباطلاعها عليها استمهلت للاجابه. وفي جلسه 20/ 2/ 1440ه قدمت وكيله المدعي مذكره جاء فيها: ان موكلي والمدعي عليه كانا يقومان بمسحوبات بين فتره واخري ويتم قيدها في جاري الشريك (المالك) وهذا ما اوضحته الميزانيه الصادره من مكتب (...) واظهرت الميزانيه تراكم حقوق موكلي بمبلغ (22,487,107) ريال ومما يؤكد استمرار الشراكه وجود العمليات المصرفيه التي وقعها موكلي والشيكات والتحويلات الصادره لصالح موكلي بتوقيع المدعي عليه بالاعوام المتتاليه من 2005 حتي 2013م والمقيده في السجلات المحاسبيه للمؤسسه كما بلغت مسحوبات موكلي من عام 2005 وحتي 2013م مبلغا قدره (2,304,900 ريال) وهو ما يؤكد اهميه احاله النزاع لخبره محاسبيه لتدقيق كافه القيود في دفاتر المدعي عليه ولابداء الراي المحاسبي حيالها، حسب ما نصت عليه الماده (10) من نظام الدفاتر التجاريه (للجهه القضاييه المختصه عند نظر الدعوي ان تقرر من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم تقديم الدفاتر التجاريه لفحص القيود المتعلقه بالموضوع المتنازع فيه، واستخلاص ما تري استخلاصه منها. وللجهه القضاييه المختصه عند امتناع التاجر عن تقديم دفاتره ان تعتبر امتناعه بمثابه قرينه علي صحه الوقايع المراد اثباتها بالدفاتر.) . ان المدعي عليه يحاول الربط بين الشركه التي تخارج منها وبين استمرار الشراكه في المؤسسه محل الشراكه ولاعلاقه بينهما متلازمه. ان استخراج السجل التجاري برقم ( (...) ) كان لهدف الشراكه بين الطرفين والدليل استمرار التعامل من خلاله بالتوقيع علي الشيكات والتحويلات لعده سنوات لاحقه لاستخراج السجل. وسلمت نسخه من المذكره لوكيل المدعي عليه واستمهل للاجابه، وبجلسه 4/ 3/ 1440ه وقدم وكيل المدعي عليه مذكره جاء فيها: ان ما ذكره المدعي بخصوص عقد مشروع فندق (...) المحرر بتاريخ 22/ 1/ 1426ه علي انه بينه علي ثبوت الشراكه مردود عليه بان هذا العقد والشيكات المحرره بسببه تعد بينه علي انتفاء الشراكه في فرع المؤسسه والشركه وذلك لابرام العقد والشروع في تنفيذه قبل انشاء فرع مؤسسه موكلي بثلاثه اشهر بتاريخ 13/ 4/ 1426ه بما يؤكد ان العقد وما ترتب عليه من ارباح موزعه بشيكات لا علاقه له بفرع مؤسسه موكلي. فضلا عن ان عقد مشروع الفندق يعد عقد شراكه في هذ المشروع فقط استحق المدعي بموجبه ارباح بموجب شيكات موضح فيها سبب استحقاقها باسم (نصيبه من عمليه (...) ) وهو ما يختلف حال كونه شريك فالارباح في الشركات توزع نهايه السنه الماليه بعد اجراء الجرد والميزانيه وهو ما اقر به المدعي في دعواه في البند (سابعا) ونص الحاجه منه ( وبالنسبه للارباح لا يتم توزيعها من خلال التحويلات، وانما تقر من خلال الميزانيات) . وزودت وكيله المدعي بنسخه من المذكره وباطلاعها عليها استمهلت للاجابه. وفي جلسه 3/ 4/ 1440ه قدمت وكيله المدعي مذكره لم تخرج في مجملها عما سبق، حيث ختمت المذكره بنفس المطالبات المذكوره سابقا، اضافه الي طلب الحكم بتسويه حقوق موكلي وحسابه بالشراكه، والزام المدعي عليه بدفع مبلغ اثنان وعشرون مليون واربعمايه وسبعه وثمانون الف ومايه وسبعه ريال وسبعون هلله (22,487.107.70) ، والكتابه لمؤسسه النقد العربي السعودي للتعميم علي البنوك لتوضيح مصير الاستثمارات التابعه لل(...) وما اذا كانت باسم المدعي عليه شخصيا او باسم (...)، وقد زود وكيل المدعي عليه بنسخه من المذكره وباطلاعه عليها اكتفي بما قدمه، وتمسكت وكيله المدعي بكافه طلباتها السابقه واكتفي الطرفان وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه. وفي جلسه 22/ 6/ 1440ه حضر طرفا الدعوي، وبعد الدراسه طلبت الدايره من وكيله المدعي حصر طلبها في اثبات الشراكه ونسبتها، لكون ثبوت الشراكه من عدمه تترتب عليه الطلبات الاخري، فاستمهلت وكيله المدعي لذلك. وفي جلسه 27/ 6/ 1440ه قدمت وكيله المدعي مذكره جاء فيها تاكيدها علي الشراكه وارفقت تسعه مرفقات تضمنت الكشوف التفصيليه لدفتر الاستاذ لحساب (...) لتسعه سنوات ماليه ابتداء من 2005م وحتي 2013م مثبت فيها في كل سنه جاري الطرفين باسم الطرفين (...) و(...)، وذكرت ان هذا دليل علي شراكه موكلها في المؤسسه بنسبه (50%) وحصرت وكيله المدعي طلبها في الطلب الاول المقدم في المذكره وهو اثبات شراكه موكلها في (...) بحصه وقدرها (50%) من عام 2005 وحتي عام 2013م، واحال الطرفان علي ما سبق وعليه تم حجز القضيه للدراسه. وفي جلسه 12/ 8/ 1440ه سالت الدايره وكيل المدعي عليه عن طبيعه المبلغ الوارد في الورقه المرفقه بلايحه الدعوي والبالغ قدره اثنان وعشرون مليون واربعمايه وسبعه وثمانون الف ومايه وسبعه ريال وسبعون هلله (22,487.107.70) والوارد ذكره في جلسه 16/ 11/ 1439ه وطلبت منه الاجابه عنه حصرا دون الدخول في تفاصيل اخري، كما طلبت الدايره من وكيله المدعي تحديد الشراكه باليوم والشهر والسنه فاستعدت بذلك. وفي جلسه 17/ 8/ 1440ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره زودت وكيله المدعي بنسخه منها وباطلاعها عليها افادت بانها لا تتضمن جديدا وتحيل علي ما سبق، وباطلاع الدايره علي المذكره اتضح انها لا تتضمن اجابه علي سؤال الدايره الوارد في جلسه 12/ 8/ 1440ه الموجه لوكيل المدعي عليه، فذكر بان المستند الوارد في الميزانيه المقدمه من وكيله المدعي هي صوره فسالت الدايره وكيله المدعي عن اصل الميزانيه فاستعدت بتقديم اصل الميزانيه في الجلسه القادمه، وقدمت وكيله المدعي مذكره حصرت فيها طلب موكلها بالحكم باثبات شراكته في (...) سجل تجاري رقم ( (...) ) بنسبه وقدرها (50%) من تاريخ 4/ 9/ 1412ه الموافق 8/ 3/ 1992م، زود وكيل المدعي عليه بنسخه منها وباطلاعها عليها استمهل الاجابه. ثم عقدت عده جلسات تبادل فيها الطرفان المذكرات، وبجلسه 7/ 4/ 1440ه حضر طرفا الدعوي اصاله، وسالت الدايره المدعي عليه اصاله عن القايمه الماليه الصادره من "مكتب (...) " لعام 2013م والمرفقه بالقضيه في جلسه 24/ 08/ 1440ه، فذكر بانها صحيحه ومقدمه من وكيله في الجلسه، اما ما اورده المدعي في ميزان المراجعه بلايحه دعواه فهي صوره ضوييه غير صحيحه، وسالته الدايره عن المستندات المقدمه من وكيله المدعي في جلسه 27/ 06/ 1440ه والتي احتوت علي كشوفات يوميه تفصيليه ل(...) من عام 2005م حتي عام 2013م، فذكر ان جميعها غير صحيح ولم يعلم عنها الا حين تقديمها في القضيه وان القيود الصحيحه للمؤسسه مختلفه عما قدم، وبعرض ذلك علي المدعي اصاله طلب مخاطبه المحاسب القانوني الذي اعد القايمه الماليه لعام 2013م والموضح فيه ميزان المراجعه المقدم في الدعوي، وبسؤال الطرفين عما يودون اضافته قررا الاكتفاء بما سبق تقديمه، وعليه قررت الدايره الكتابه الي المحاسب القانوني (...) لطلب القايمه الماليه لعام 2013م والملحقات الخاصه بها بما فيها ميزان المراجعه، الخاصه (...) والمسجله باسم (...) . ولاحقا ورد للدايره خطاب الخبير برقم (001) وتاريخ 6/ 5/ 1441ه المتضمن نسخه من القوايم الماليه لعام 2013م وميزان المراجعه، فخاطبت الدايره الخبير وبعثت له صوره المستند المقدم من المدعي والذي يذكر انه ورد في ميزان المراجعه للقوايم الماليه لعام 2013م وسالته: 1- هل المستند ورد ضمن القوايم الماليه المعده منكم ام لا؟ 2- وهل سبق ان صدر منكم هذا المستند في اي معامله تخص الطرفين؟ فوردها جواب الخبير في خطابه برقم (019) وتاريخ 18/ 05/ 1441ه المتضمن الاجابه علي سؤال الدايره ونص الحاجه منه (نوضح لفضيلتكم ما يلي: 1- القوايم الماليه تم اعدادها من قبل المؤسسه ويقتصر دورنا علي ابداء الراي علي القوايم الماليه، وللعلم فقد ظهر ضمن القوايم الماليه حساب جاري المالك بمبلغ (39,694,763 ريال) اما صوره المستند المرفق محل السؤال فقد ظهر ضمن ميزان المراجعه لعام 2013م. 2- اما بخصوص الاستفسار الثاني فان المستند المرفق لم يصدر من قبلنا في اي معامله تخص الطرفين.) وفي جلسه 2/ 6/ 1441ه طلبت الدايره من طرفي الدعوي مراجعه الدايره للحصول علي نسخه من افاده الخبير وابداء ما لديهم بخصوصه فاستعدا لذلك. وفي جلسه 14/ 7/ 1441ه قررت الدايره احاله الطرفين الي التبادل الالكتروني علي ان يبدا المدعي وكاله بتقديم مذكرته، فاستعدا بذلك. وفي تاريخ 22/ 7/ 1441ه اودع وكيل المدعي مذكره تضمنت ان ما ذكره المدعي عليه في جلسه 7/ 4/ 1441ه دحضه ما ورد في خطاب المحاسب من حيث ان القوايم الماليه تم اعدادها وتسجيلها من المؤسسه تحت اداره وعلم المدعي عليه وقد اكد المحاسب ان دوره يقتصر علي المراجعه والتدقيق وابداء الراي في القوايم الماليه، وان ما ذكره المدعي عليه لا يمكن قبوله او الاخذ به، والثابت ان موكلي قدم الدليل الواضح والمؤيد بمستندات محاسبيه اثبتت شراكته في (...) ومقدارها وكذلك حقوقه في الشراكه، ولقد اكد المحاسب القانوني ان المستند محل السؤال ظهر ضمن ميزان المراجعه لعام 2013م ويعني ذلك ان ما ورد في المستند المقدم من موكلي للدايره هو من ضمن ميزان المراجعه وليست شييا مجهولا، وان المستند المحاسبي الذي اظهر حقوق موكلي في ميزانيه عام 2013م وقدرها مبلغ اثنان وعشرون مليونا واربعمايه وسبعه وثمانون الفا ومايه وسبعه ريالات وسبعون هلله (22,487,107.70) هو ضمن بنود ميزان المراجعه الذي يمثل خلاصه كافه عمليات المؤسسه وهو الذي تستخرج منه القوايم الماليه للمؤسسه وهو معد من حسابات المؤسسه والذي وضح حقوق كل شريك وتم تدقيقه من مكتب المحاسب القانوني ( (...) ) ونتيجته واجماله في ذات السنه مبلغ وقدره (39,694,763) وهو نفس المبلغ الوارد في الميزانيه، وان ما ذكره مكتب المحاسب القانوني ( (...) ) يؤكد ان موكلي قدم الادله والمستندات والبينات الداله علي اثبات شراكته مع المدعي عليه، ولهذا فان موكلي يتمسك بكافه الدفوع والمستندات والبينات والمذكرات المقدمه في الدعوي ويطلب الحكم باثبات شراكته في (...) بحصه وقدرها 50% من الشراكه. وفي تاريخ 14/ 8/ 1441ه اودع وكيل المدعي عليه مذكره جاء فيها ان خطاب المحاسب القانوني اثبت عدم وجود شريك اخر مع موكلي لكونه المالك الوحيد لفرع مؤسسه (...) وللشركه، وان كافه المستندات الرسميه وغير الرسميه المقدمه بالدعوي (السجل التجاري لفرع المؤسسه والشركه، وعقد تحويل المؤسسه لشركه، والقايمه الماليه لعام 2013م لفرع المؤسسه، وخطاب المحاسب القانوني محل الرد) تاكد علي ان موكلي هو المالك الوحيد مما يدل علي عدم صحه دعوي المدعي جمله وتفصيلا، وان المستند المقدم من المدعي (الصوره الضوييه) لا يعد دليل علي الشراكه، او دليل علي تحديد نسبه المدعي في راس المال كما يدعي بنسبه (50%) فقد خلا هذا المستند من ذلك تماما، فضلا عن خلوه مما يثبت سداد المدعي لراس مال الشراكه. وفي تاريخ 24/ 8/ 1441ه اودع وكيل المدعي مذكره تضمنت ان القوايم الماليه تم اعدادها وتسجيلها من المؤسسه تحت اداره وعلم المدعي عليه، وقد اكد المحاسب ان دوره يقتصر علي المراجعه والتدقيق وابداء الراي في القوايم الماليه، واكد المحاسب القانوني ان المستند محل السؤال ظهر ضمن ميزان المراجعه عام 2013م ومعني ذلك ان ما ورد في المستند المقدم من موكلي للدايره هو من ضمن ميزان المراجعه وليس شييا مجهولا دون اساس حسب ما ذكره المدعي عليه، وان المدعي عليه داب علي انكار الشراكه وهو امر لا يفيده، حيث ان ميزان المراجعه اوضح حقوق موكلي في الشراكه وهو من ضمن السجلات المحاسبيه التي اعدها (...) وليس من اعداد المحاسب القانوني او صدر منه، وان ميزان المراجعه اظهر حقوق موكلي في ميزانيه 2013م وقدرها مبلغ اثنان وعشرون مليون واربعمايه وسبعه وثمانون الف ومايه وسبعه ريالات وسبعون هلله (22,487,107.70) . ثم استمر تبادل المذكرات بين طرفي الدعوي ولم تخرج تلك المذكرات في مجملها عما سبق. وبجلسه 12/ 3/ 1442ه حضر وكيلي الطرفين، وبسؤالهما عما يودون اضافته، ذكر وكيل المدعي/ نطلب ندب خبير محاسبي لفحص ارصده وحسابات المؤسسه مستنديا ليبين حقوق الاطراف بشكل دقيق ويبين تفاصيل توزيعات الارباح وحقيقه المبالغ المحوله لموكلي فاوراق التاجر ودفاتره حجه عليه، وموكلي مستعد لتحمل كامل اتعاب الخبره، ثم ذكر وكيل المدعي عليه/ بان المحاسب القانوني ( (...) ) التي خاطبته الدايره لتوضيح ميزان المراجعه لم يذكر في خطابه للدايره ان المدعي شريك في المؤسسه مع العلم ان المحاسب كان مراجع لحسابات مؤسسه موكلي وحسابات الشركه التي كان يملكها موكلي مع المدعي وتخارج منها بمخالصه نهاييه بين الطرفين، فهو يعرف الطرفين ولو كان المدعي شريكا لذكر في خطابه ان المدعي شريك في المؤسسه، كما ان طلب ندب الخبير لاجراء المحاسبه سابق لاوانه والمدعي ليس بشريك في المؤسسه اصلا ونطلب من الدايره ان تفصل في هذا الشق، فذكر المدعي عليه/ بان طلب ندب الخبير يتعلق بفحص حسابات موكلي في المؤسسه ليبين طبيعتها، وهذا الطلب مختلف عن طلب المحاسبه، واكتفي الاطراف بما قدموا، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه. وبجلسه 19/ 3/ 1442ه حضر الطرفين اصاله ووكيليهما، وعرضت الدايره الصلح علي الطرفين ورغبت فيه، وبعد نقاش بين الطرفين تعذر الوصول الي صلح مرضي لهما ومنهي لنزاع، وطلبا الحكم في الدعوي واكتفي الطرفان بذلك وعليه تقرر الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
 (الاسباب) 
فان المدعي يطلب اثبات شراكته في المؤسسه المملوكه للمدعي عليه باسم (...) المقيده بالسجل تجاري رقم ( (...) ) وقدم ما يراه سندا لدعواه، واجاب المدعي عليه بانكار شراكه المدعي ودفع بان الشراكه بينهما انحصرت في شركه (...) المقيده بالسجل التجاري برقم ( (...) ) وتاريخ 19/ 7/ 1415ه والتي تخارج منها المدعي عليه لصالح زوجه المدعي في تاريخ 19/ 9/ 1426ه.
وبدراسه الدايره للنزاع وما جري عليه التعامل بين الطرفين تبين للدايره ان المدعي شريك في المؤسسه المدعي بها للدلايل التاليه: 1- اظهر ميزان المراجعه الموقع من المدعي عليه والمختوم بختم المؤسسه لعام 2013م المرسل للدايره من قبل المراجع الخارجي والذي بني عليه القوايم الماليه لعام 2013م المدققه من قبل المراجع الخارجي ( (...) محاسبون قانونيون) ، والمصادق علي صحتها من قبل المدعي عليه ان (جاري صاحب الملكيه) علي النحو التالي: 1- جاري (...) بمبلغ (17,207,655.38ريال) 2- جاري (...) بمبلغ (22,487,107,70 ريال) ، والموازي لذات المبلغ المثبت في القايمه الماليه بمبلغ (39,694,763 ريال) ، فهذا اقرار ثبت للدايره صدوره من المدعي عليه وصريح في تقرير حق المدعي في المؤسسه محل الشراكه. 2- عن واقع الشراكه بين الطرفين ومحلها واستمرارها فالثابت ان المدعي عليه مقر بحصول الشراكه بين الطرفين ابتداء ويدعي انها انتهت بحسب دعواه بتخارجه منها، وتاسيسا لذلك فان شراكه الطرفين ابتداء ثابته باتفاقهما في هذا النشاط، كما ان الثابت عدم وجود عقد او اتفاق بين الطرفين يقيد الشراكه في مؤسسه معينه او تتحدد الشراكه في مجال معين سيما مع اتحاد الانشطه في السجلات التجاريه، وعليه فالاصل اطلاق الشراكه في كامل المؤسسات المملوكه للمدعي عليه في ذات النشاط، ومما يعضد هذا الاطلاق تعامل الطرفين مع الغير بحساب المؤسسه الرييسي ومنها العقد المبرم مع (...) بمطبوعات المؤسسه بفرعها الرييسي، فضلا عن ان واقع تعامل الطرفين اجرايهما لتعاملات خارج نطاق هذا الفرع وهي التحويلات البنكيه والشيكات الموقعه بين الطرفين حتي بعد تحويل فرع المؤسسه لشركه، وترتيبا لذلك فان ما ذكره المدعي عليه من انحصار الشراكه في شركه ( (...) دعوي منه مفتقره لاثبات. 3- ولما كان الاصل شراكه الطرفين في المؤسسه بالمناصفه، ومنها دلاله تحويل الفرع الي شركه بالمناصفه فان الدايره تنتهي الي الحكم باثبات الشراكه بالمناصفه في المؤسسه محل الدعوي، وحيث ان محل الشراكه مؤسسه حولت لشركه فان الدايره تنتهي لاثبات شراكه المدعي في الشركه بالمناصفه.
 
 (منطوق الحكم) 
حكمت الدايره: باثبات شراكه المدعي / (...) – حامل السجل المدني رقم ( (...) ) بنسبه (50%) خمسين بالمايه في (...) – سجل تجاري رقم ( (...) ) منذ تاريخ تاسيس المؤسسه بتاريخ 13/ 04/ 1426ه، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو
عبدالملك بن هشام بن عقلا العقلاء
عضو
معاذ بن عبدﷲ الاحيدب
رييس الدايره
د. محمد بن فهد الودعاني الدوسري

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 1057 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
 
القاضي سلمان بن غرم الشهراني رييسا
القاضي ملحم بن ناصر الملحم عضوا
القاضي د. احمد بن خالد العبدالقادر عضوا
 
 (الوقايع) 
بما ان وقايع هذه الدعوي قد اوردها الحكم محل طلب الاستيناف ؛ فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتمثل في تقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي يطلب فيها اثبات شراكه موكله مع المدعي عليه في (...) ، منذ تاريخ تاسيسها في 1426/ 4/ 13ه، وبعد احاله القضيه للدايره التي باشرت نظرها قضت باثبات شراكه المدعي في الشركه منذ تاريخ تاسيسها بنسبه خمسين بالمايه، فتقدم وكيل المدعي عليه بطلب استيناف بين فيه خطا الدايره باستنادها لخطاب المراجع الخارجي، وعدم تمكين موكله من احضار شهوده علي نفي الشراكه، طالبا رفض دعوي المدعي، وباحاله القضيه للدايره حددت هذه الجلسه التي عقدتها عبر الاتصال المريي بحضور وكيلي الطرفين، اللذين قررا اكتفاءهما بما سبق، ثم رفعتها للمداوله.
 (الاسباب) 
بعد احاله القضيه الي الدايره قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها وطلب الاستيناف المقدم عليه، وبما ان الماده الحاديه والخمسون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه اوجبت رفع طلب الاستيناف من محام، وبما ان من تقدم بهذا الطلب لم يرفق ما يدل علي كونه محاميا ؛ فان الدايره تنتهي الي عدم قبوله شكلا بناء علي ما نصت عليه الماده السادسه والخمسون من اللايحه، وعلي اداره الدعاوي والاحكام تذييل الحكم بالصيغه النهاييه طبقا لما نصت عليه الماده الثامنه بعد المايتين من اللايحه ذاتها.
 (منطوق الحكم) 
حكمت الدايره ب: عدم قبول طلب الاستيناف المقدم من المدعي عليه. وبالله التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد.
عضو
ملحم بن ناصر الملحم
عضو
د. احمد بن خالد العبدالقادر
رييس الدايره
سلمان بن غرم الشهراني