moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 38 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣٨٥٨٦٠ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
(...)
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه المحكمه التجاريه بجده الدايره الخامسه ذكر فيها: الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبه (٣٣%) وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (٣٠٠،٠٠٠.٠٠) ثلاثمايه الف ريال، ولم يقم المدعي عليه بالعمل، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه بيع وشراء وتجاره الاغنام، وقد بدات الشراكه في٠١/ ٠٢/ ١٤٣٦ه الموافق ٢٣/ ١١/ ٢٠٤١م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (عدم التزام المدعي عليه بما تم الاتفاق عليه وفقا لعقد الشراكه)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (عقد شراكه)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٠١/ ٠٢/ ١٤٣٦ه الموافق ٢٣/ ١١/ ٢٠١٤م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه. وطالب وكيل المدعي الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (٣٠٠،٠٠٠.٠٠) ثلاثمايه الف ريال للاسباب الاتيه: (عدم التزام المدعي عليه بما تم الاتفاق عليه) استنادا علي (عقد الشراكه) وحاله راس المال في الوضع الحالي (استلام المدعي عليه لراس المال بموجب حواله وشيك)، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١-عقد شراكه المؤرخ في ٠١/ ٠٢/ ١٤٣٦ه وممهورا بتوقيع اطراف العقد والشهود. ٢- حواله بنكيه علي مطبوعات البنك (...) بتاريخ ٢٨/ ١٢/ ٢٠١٤م مبلغ (١٦٠،٠٠٠) مايه وستون الف ريال. ٣- وشيك علي مطبوعات البنك(...) رقم (...) تاريخ ٣٠/ ٠٣ ٢٠١٥م مبلغ (١٤٠،٠٠٠) وممهورا بتوقيع المدعي عليه.
وقد اجمل المدعي عليه جوابه في مذكره قدمها وتتضمن:
(بموجب الدعوي المقدمه من المدعي ويطالب فيها مبلغ ثلاثه مايه الف ريال {٠٠ ٣٠٠.٠ -ريال} حسب ما هو مدون في صحيفه الدعوي، اتقدم بمذكرتي الجوابيه وفق الاتي:-
١- اود ان اوضح لفضيلتكم علاقه اطراف عقد الشراكه الثلاثه، فالطرف الاول صاحب راس المال لا تربطني به اي علاقه ولا سابق معرفه ولم التقي به من قبل الا لحظه توقيع العقد ووقت توريد مبلغ المايه واربعون الف من قبل الطرف الاول في حساب الشركه، وكل الذي حدث هو ان الطرف الثاني في العقد (...) تربطني به علاقه عمل منذ ثمانيه عشر سنه، وذكر لي انه يعرف شخص وهو الطرف الاول لديه مبلغ مالي يريد استثماره في تجاره الاغنام بالبيع والشراء، فوافقت علي ذلك واقترح كتابه ذلك بعقد، وتم توريد مبلغ {ميه واربعون الف ريال} في حساب الشركه الموضح في العقد وفي نفس القوت تم سحب المبلغ بتحرير شيك باسم الشريكين الثاني والثالث، حيث ان الذي قام باخذ المبلغ الشريك الثاني الذي ذكر لي انه يريد شراء اغنام مستورده وذلك بسبب علاقه الطرف الثاني ببعض التجار، وعندما تاخر في شراء الاغنام وسؤالي له اين الاغنام بداء يماطل في الاجابه والتهرب مني لمده من شهرين، وبسبب ارتباطي وثقتي الكامله به لم اتردد في تسليمه متبقي المبلغ حيث ذكرت للطرف الثاني ان { خذ مبلغ المايه وستون الف ريال بالاضافه لمبلغ مايه واربعون الف ريال} وسلمها لصاحبتها اي كامل المبلغ لان الطرف الاول لا تربطني به اي علاقه، وليس بيني وبينه اي تواصل، وذكر لي انه سوف يقوم بتسليها لصاحب راس المال الطرف الاول كامل المبلغ {٣٠٠.٠٠٠- ريال} واخليت طرفي من المال وقمت بتسليم المبلغ للطرف الثاني، وهو المسؤول عن كامل المبلغ.
٢- بالرجوع للعقد المقدم في الدعوي نجد ان اطرافه ثلاثه وليس اثنين مما يستدعي معه ان ان المسؤوليه عن المال مسؤوليه تضامنيه بيني وبين المدعي الثاني وفقا للفقره الخامسه من العقد نجد ان المسؤوليه هن المال مسؤوليه مشتركه، وان سبب اضافه الطرف الثاني كمدعي هو التنصل عن مسؤوليته باستلامه لكامل المبلغ، حيث يتطلب ان يتم احالته المدعو (...) مدعي عليه وليس مدعي.
٣- ووفقا لتفاصيل المبالغ المطالب بها نجد انه تم تقسيمها الي جزييين جزء عن طريق حواله بنكيه كانت قبل كاتبه العقد بسته اشهر، وجزء اخر بتوريده من قبل المدعي تم ايداعها في رقم الحساب المذكور في العقد (...) حسب ما هو مدون، مما يعني ان مبلغ {١٤٠.٠٠٠} لا يتم التصرف فيه الا من قبل الطرفين بصوره ثناييه، اي ان يتم توقيع الشيك من قبل الطرف الاول والثاني حتي يتم السحب وهذا ما حدث بان تم صرف المبلغ بتدوين اسمي مع اسم الطرف الثاني، بالرجوع للفقره الخامسه من العقد نجد ن اداره الشركه تتم من قبل الطرف الثاني والثالث في التصرف بالمبالغ جميعها {٣٠٠.٠٠٠- ريال} مما يتطلب معه اضافه الطرف الثاني في العقد كمدعي عليه وليس مدعي للفصل العادل في الدعوي.
طلباتي:
١- احاله الطرف الثاني في الدعوي المدعو(...)مدعي عليه وليس مدعي.
٢- مطالبه الطرف الثاني بتسديد مبلغ راس المال {٣٠٠.٠٠٠} بسبب استلامه لكامل المبلغ من قبلي، ومسؤوليته المباشره عن راس المال.) وعقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ ٩ /٧/ ١٤٤٤ه وفيها قدم المدعي وكاله مذكره تضمنت:
(تبدا وقايع الدعوي عندما تعاقد كل من المدعيان الاول والثاني مع المدعي عليه في مجال بيع وشراء وتجاره الاغنام بموجب عقد الشراكه المؤرخ في ١/٢/١٤٣٦ه وذلك وفقا لبنود العقد المتفق عليه وحسبما تم توضيح المبلغ المالي راس المال المتفق عليه واليه دفعه واستلام المدعي عليه له بموجب حواله بنكيه قدرها ١٦٠ الف ريال في الحساب الشخصي للمدعي عليه ومرفق صوره بالحواله وشيك بنك بمبلغ ١٤٠الف ريال باسم المدعي عليه وقد تم صرفه للشيك.
وحيث ان ما جاء في مذكره الرد للمدعي عليه فهو غير صحيح جمله وتفصيلا وسنبين اوجه ذلك علي النحو التالي: -
• ذكر المدعي عليه انه تم توريد مبلغ (ميه واربعون الف ريال) في حساب الشركه الموضح بالعقد فهذا غير صحيح، والصحيح انه تم تحويل مبلغ (ميه وستون الف ريال) لحساب المدعي عليه ومرفق صوره من الحواله البنكيه سبب التحويل شراء اغنام وتم اصدار شيك بنكي بمبلغ (ميه واربعون الف ريال) باسم المدعي عليه.
• كما ان ادعاء المدعي عليه بان الشريك الثاني يقصد (...) اخذ مبلغ ٣٠٠ الف راس المال فهذا غير صحيح ونطلب البينه علي ادعايه؟
• والصحيح ان المدعي الثاني (...) اخذ مبلغ سبعون الف ريال وذلك من قيمه الشيك المصروف وقيمته ١٤٠ الف ريال وتم تسليم مبلغ ٧٠ الف ريال من قبل المدعي الثاني (...) بموجب حواله بنكيه مرفق منها صوره للمدعي الاول (...) وهذا خشيه لله فقط.
ادعي المدعي عليه ان الطرف الثاني (...) مسيول معه مسيوليه تضامنيه بموجب العقد هذا غير صحيح فالعقد شريعه المتعاقدين حيث ان الثابت بموجب المستندات المرفقه (الحواله البنكيه والشيك) ان المبلغ ثلاثمايه الف ريال قد حولت الي حساب المدعي عليه وهو من تسلمها من اجل انجاز العقد المتفق عليه لكن لم يحدث ان نفذ المدعي عليه اي من التزاماته بصفته في العقد لان هو من حاز راس المال وحده وهو من تسلمها وحده فلا يسال المدعي الثاني (...) بموجب المسيوليه التضامنيه عن المبلغ راس المال الا في حدود تنفيذ التزاماته وفقا لبنود العقد وبما ان المدعي عليه لم ينفذ العقد بشرايه للاغنام رغم تسلمه المبلغ فهنا المدعي الثاني (...) غير مسيول عن التقصير والاخلال الذي صدر من المدعي عليه.
• واما عن طلب المدعي عليه احاله الطرف الثاني (...) الي مدعي عليه فهذا الطلب مردود عليه بان المدعي الثاني (...) هو احد اطراف العقد وقد تضرر من عدم تنفيذ المدعي عليه لبنود العقد والاتفاق كما انه لم يتسلم اي مبالغ ماليه من (راس المال) علي عكس المدعي عليه هو من تسلم راس المال مما يعني ان المدعي عليه هو وحده من يسال عن مطالبه راس المال للمدعي الاول ويسال عن التعويض المادي عن الاضرار التي لحقت بالمدعي الثاني (...)، كما ان المدعي عليه لم يقدم الدليل ولم يقدم البينه علي صحه ادعاءاته الوارده بمذكره الرد الخاصه به.
كما انه نصت الماده ٦٦ من نظام الاثبات علي: -
١- يجب ان يثبت بالكتابه كل تصرف تزيد قيمته علي (مايه الف ريال او ما يعادلها) او كان غير محدد القيمه.
٢- لا تقبل شهاده الشهود في اثبات وجود او انقضاء التصرفات الوارده في الفقره (١) من هذه الماده، ما لم يوجد اتفاق او نص يقضي بغير ذلك.
• عدم وجود دليل او بينه علي صحه ادعاء المدعي عليه في مذكرته الجوابيه المرفقه بالنظام.
بناء عليه
نلتمس من فضيلتكم:
١- الزام المدعي عليه (...) برد باقي راس المال (٢٣٠٠٠٠) وقدره مايتان ثلاثون الف ريال للمدعي الاول (...).
٢- الزام المدعي عليه بالتعويض المادي جراء عدم تنفيذه للعقد ومماطلته بعدم تسليمه باقي راس المال (٢٣٠٠٠٠) وقدره مايتان ثلاثون الف ريال مما تسبب في خساير للمدعي وتفويض فضيلتكم في تحديد التعويض المناسب.
٣- الزام المدعي عليه بدفع قيمه اتعاب المحاماه وقدرها ١٥٠٠٠ ريال.
٤- الزام المدعي عليه بدفع التكاليف القضاييه الوارده علي الدعوي)
وفي جلسه اخري بتاريخ ٢٤ / ٧ / ١٤٤٤ه وبحضور الاطراف، قدم المدعي عليه وكاله مذكره تضمنت:
(استهل المدعيان ردهم بمخالفه واضحه للعقد عندما ذكرا (تبدا وقايع الدعوي عندما تعاقد كل من المدعيان الاول والثاني مع المدعي عليه في مجال بيع وشراء وتجاره الاغنام) هذا يخالف التمهيد المذكور في العقد بالاتي (ولما للطرفين الثاني والثالث الخبره الكافيه والعلاقات الخارجيه الممتازه....) والفقره {اولا} (الطرف الاول شريك براس المال.....) والفقره {خامسا} (يقوم الطرف الثاني والثالث باداره هذه الشركه....) الفقره {سادسا: ا } (... دفعها الطرف الاول كاملا....) المقصود هنا مبالغ راس المال، فهذه الفقرات توضح ان الطرف الاول تعاقد مع الطرف الثاني والثالث، وهو من قام بدفع راس المال كامل لهم ٣٠٠.٠٠٠ ريال، وليس المدعيان من قاما بدفع راس المال واتفقا مع المدعي عليه علي شراء الاغنام، كما جاء في نص العقد/ تمهيد (... فقد استعان الطرف الاول بخبره الطرفان الثاني والثالث في هذا المجال....) هذه الجزييه توضح ان الطرف الاول تعاقد مع الطرف الثاني والثالث لتنفيذ العقد.، جاء رد المدعيان فيما يتعلق براس المال حيث ذكرا (...والصحيح انه تم تحويل ١٦٠.٠٠٠ حواله بنكيه، واصدار شيك بمبلغ ١٤٠.٠٠٠- ريال باسم المدعي عليه...)، رد المدعيان جاء مخالف بصوره واضحه للعقد وفق الاتي من نصه، الفقره {سادسا} [ا] (... ومبلغ ١٤٠.٠٠- ريال تم ايداعها في الحساب البنكي المذكور وفق الفقره خامسا...)واذا كان هنالك ما يثبت ان هذا المبلغ تم ايداعه في حسابي فاين الشيك الذي ذكره وكيل المدعيان بانه ارفق شيك باسمي بهذا المبلغ.
٢- جاء الرد كذلك بان العقد شريعه المتعاقدين وان المدعي عليه هو من حاز راس المال ولم ينفذ التزاماته بصفته في العقد ولحيازتي لراس المال، يبدو ان وكيل المدعيان لم يطلع علي العقد بصوره دقيقه وهذا يتجلي من خلال الرد المقدم من قبله او من خلال تقديم صحيفه الدعوي ابتداء، فالقعد شريعه المتعاقدين ليس لطرف علي حساب الطرف الاخر، فنصوص العقد جاءت واضحه لا غبار عليها فيما يتعلق براس المال وتحمل المسؤوليه فهذه تم التطرق لها سابقا سواء في تمهيد العقد بالنسيه للمسؤوليه في تنفيذه وانجازه جاء في التمهيد (...ولما للطرفان الثاني والثالث الخبره الكافيه والعلاقات الخارجيه الممتازه لممارسه هذا النشاط ومعرفتهم الاجراءات المطلوب توافرها لدي الجهات المختصه نظاما، فقد استعان الطرف الاول بخبره الطرفان الثاني والثالث في هذا المجال....)، كذلك فيما يتعلق بمسؤوليتي عن راس المال تم توضيحه بصوره مفصله في هذا الرد والرد الاول المقدم من قبلي.
٣- ذكر وكيل المدعيان ان المدعي (...) لم يستلم اي مبالغ ماليه من راس الممال فهذا القول يخالف بصوره واضحه العقد محل الدعوي، الفقره سادسا ا (مبلغ ١٤٠.٠٠٠-ريال تم ايداعها في الحساب البنكي اعلاه (...). كذلك يخالف ما اقر به الوكيل في رده بقوله (والصحيح ان المدعي الثاني (...)اخذ مبلغ سبعون الف ريال من قيمه الشيك المصروف {١٤٠.٠٠ –ريال } فهذا الاقرار المقدم يوضح لفضيلتكم مسؤوليه المدعي الثاني عن تنفيذ العقد وعن تسليمه مبلغ راس المال وعن المسؤوليه التضامنيه معي مما يتطلب معه انتفاء الصفه والمصلحه في اقامه للدعوي كمدعي بل بالعكس من ذلك هو مدعي عليه اساسي في هذه الدعوي وفق ما تم ذكره في الرد السابق المقدم من قبلي والذي يؤكده هذا الاقرار والعقد المرفق، كذلك استند وكيل المدعيان علي الماده ٦٦ (يجب ان يثبت بالكتابه كل تصرف تذيد قيمه علي ميه الف ريال... الخ) وبالرجوع لنظام الاثبات نجد ان العمل به حسب المرسوم الملكي بتاريخ ٢٦/٠٥/١٤٤٣ه والماده ١٢٩ (يعمل بهذا النظام بعد مايه وثمانين يوما من تاريخ نشره في الجريده الرسميه). فكيف يقوم المدعي عليه بتطبيق هذه الماده والنظام لم يعمل به بعد.
٤- وفق ما تم تقديمه في صحيفه الدعوي نجد ان عقد الشراكه منتهي حيث نص فيها (الشراكه حاليا منتهيه بسبب عدم التزام المدعي عليه بما تم الاتفاق عليه وفقا لعقد الشراكه) ونشوء الحق المدعي به نجد انه كان في تاريخ ٠١/٠٢/١٤٣٦ه اي قبل ما يزيد عن الثمانيه اعوام، وكما هو معلوم لفضيلتكم ان الدعاوي التي تنظرها المحكمه التجاريه لها قيد زمني تنقضي فيه وذلك وفق الماده ٢٤ من نظام المحاكم التجاريه بالاتي (فيما لم يرد فيه نص خاص، لا تسمع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه بعد مضي {خمس} سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعي به، ما لم يقر المدعي عليه بالحق او يتقدم المدعي بعذر تقبله المحكمه). وجاءت الماده ٣٥ في اللايحه التنفيذيه ببدء سريان المده بالاتي (فيما لم يرد فيه نص خاص، يبدا سريان المده المنصوص عليها في الماده ٢٤ من النظام من اليوم الذي يصبح فيه الدين مستحق الاداء) فهذا النص النظامي يتطلب معه رد الدعوي لانقضاء ثمانيه اعوام من وقت المطالبه.
٥- جاءت الدعوي المقدمه من قبل المدعيان معيبه شكلا وبها بعض التناقضات الواضحه بينها وبين العقد وصحيفه الدعوي والرد المقدم من قبلهم في الجلسه السابقه مما يؤدي الي ردها منها (تاره المطالبه بمبلغ ٣٠٠.٠٠٠ تاره اخري ٢٣٠.٠٠٠ وفي بعض الاحيان يتم ذكر ان المدعي الثاني لم يستلم اي مبلغ من راس المال ثم يتم ذكر انه تسلم مبلغ ٧٠.٠٠٠ ، هذا التناقض واقرار المدعي الثاني باستلام جزء من راس المال اعلاه بالاضافه لنصوص العقد تبين لفضيتكم مسؤوليه التضامنيه المباشره عن كافه بنود العقد، اما فيما يتعلق بمبلغ ١٦٠.٠٠٠ تم تحويلها فعلا علي حسابي وذلك بسبب ان الحساب المذكور في العقد لم يتم فتحه بعد عندما قام المدعي الاول بتحويله، كما يمكنكم مراجعه البنك عن تاريخ فتح الحساب، وبعد ان قمنا بسحب المبلغ انا والمدعي الثاني استلم المدعي الثاني كامل المبلغ بسبب علاقه المباشره مع (...)واطلب يمينه علي هذا الادعاء، ومبلغ ١٤٠.٠٠٠ تم توريدها في الحساب المذكور في العقد وتم صرفها بشيك موقع من قبلي والمدعي الثاني الطرف الثاني والثالث في العقد كما يمكنكم مخاطبه البنك للافاده عن هذه الجزييه بان المبلغ صرف عن طريق شيك موقع من قبلي والمدعو (...)، وبعد ان تم صرف المبلغ قام المدعي الثاني باستلامه واطلب يمنه علي ذلك ايضا.
طلباتي:
١- رد دعوي المدعيان بموجب الماده ٢٤ من نظام المحاكم التجاريه.
٢- في حال السير في الدعوي اطلب تحمل المدعي الثاني التضامنيه وفق العقد والاقرار المقدم واحالته الي مدعي عليه.
٣- مسؤوليه المدعي الثاني التضامنيه وتسلميه كامل المبلغ ٣٠٠.٠٠٠ .)
وفي جلسه اخري بتاريخ ١٠ / ٨ / ١٤٤٤ه وبحضور الاطراف، قدم المدعي وكاله مذكره اشار فيها الي انه سلم المدعي عليه مبلغ الشراكه من خلال حواله بنكيه وشيك، وطالب الحكم بالزام المدعي برد باقي راس المال (٢٣٠٠٠٠) مايتان ثلاثون الف ريال والزامه بالتعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره ١٥٠٠٠ ريال.
وفي جلسه اخري بتاريخ ٣٠ / ٨ / ١٤٤٤ ه وبحضور الاطراف؛ قدم المدعي عليه مذكره تضمنت:
(• اتقدم لفضيلتكم بجوابي الثالث علي الدعوي وفقا لقعد الشراكه وما تم ذكره في صحيفه الدعوي والرد المقدم من قبل المدعيان في الجلسه السابقه والرد الذي تقدمت به سابقا، والذي اوجزه وفق الاتي:-
١- هنالك اختلاف واضح في الرد وصحيفه الدعوي المقدمه من قبل المدعيان فتاره يقران باستلام المدعي الثاني جزء من راس المال وتاره ينكرانه حيث ذكرا باقرار صريح في ردهم ب استلام المدعي عليه لكامل راس المال كذلك جاء الرد بان المدعي الثاني قد استلم جزء من راس المال حيث ذكرا في الرد ب والصحيح ان المدعي الثاني (...)استلم مبلغ ٧٠.٠٠٠ ريال فكيف يستقيم ذلك، وهذا تضارب يوضح لفضيلتكم ان الطرف الثاني في العقد وهو المدعي الثاني مسؤول وتم تسليمه كامل راس المال.
٢- اما فيما يتعلق بالمستند المرفق من قبل المدعين وهو الشيك موضوع الدعوي، فانني اطلب من فضيلتكم مخاطبه البنك (...)فرع (...)واثبات ان الشيك لا يصرف الا بتوقيع من قبلي والمدعي الثاني وهما الطرف الثاني والثالث في العقد، وهذا ما يؤكده العقد موضوع الدعوي ووجود توقيع الطرف الثاني في الشيك الذي طرا عليه تغير في الشكل بحذف اسم الطرف الثاني في العقد من الشيك، ووفق الماده ٤٦ الفقره ٣ / ب فانني اطعن في المستند المقدم بالتزوير واطلب من فضيلتكم احاله للادله الجناييه، بموجب ما تم ذكره سابقا بان الشيك تم صرفه بتوقيعي والمدعي الثاني (...)الذي وقع علي الشيك بصوره واضحه لا لبس فيها، وليس انا من قمت بصرفه بشكل فردي وتم توضيحه وفق المستند المرفق بوضع دايره توضح توقيع الطرف الثاني في العقد والمدعي الثاني في الدعوي.
٣- اما بشان اعمل نص الماده ٢٤ من نظام المحاكم التجاريه، فالنص جاء بصوره واضحه ولم ينص فيه علي تقديم الدفع في وقت محدد وهي من المسايل الموضوعيه وليست الشكيه، فالدفوع التي يجب ابدايها في اول جلسه جاء بها النظام بصوره واضحه وصريحه ولم يكن من ضمنها تلك الماده المشار اليها اعلاه.
طلباتي:-
١- رد دعوي المدعيان بموجب الماده ٢٤ من نظام المحاكم التجاريه.
٢- في حال السير في الدعوي اطلب تحمل المدعي الثاني التضامنيه وفق العقد والاقرار المقدم واحالته الي مدعي عليه.
٣- مسؤوليه المدعي الثاني التضامنيه وتسلميه كامل المبلغ ٣٠٠.٠٠٠ .
٤- مخاطبه البنك عن الشيك موضوع الدعوي واحاله للادله الجناييه لاثبات التزوير علي الشيك.)
ثم قرر الاطراف الاكتفاء بما قدموا، وطلبوا الفصل في القضيه، ورات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها في هذه الجلسه.
الاسباب:
بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبما ان المدعي يطلب الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال في شركه مضاربه، ولما كان النزاع الحاصل بين المدعي والمدعي عليها ناشيا عن شركه مضاربه، فان هذا النزاع يندرج تحت الماده رقم (١٦) فقره (٣) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه والتي نصت علي انها (تختص المحكمه بالنظر في الاتي... منازعات الشركاء في شركه المضاربه) وبالتالي تندرج هذه الدعوي تحت اختصاص المحكمه التجاريه تبعا لذلك، واما عن موضوع الدعوي فقد حصر وكيل المدعي طلباته في: ١- الزام المدعي عليها برد قيمه راس المال مبلغ قدره (٢٣٠،٠٠٠) ميتان وثلاثون الف ريال. ٢- الزام المدعي عليها بالتعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (١٥،٠٠٠) خمسه عشره الف ريال، ولما قدمه في سبيل اثبات دعواه العقد المبرم بين اطراف الدعوي بتاريخ ١ / ٢ / ١٤٣٦ه والمذيل بتوقيع اطراف الدعوي، وحواله بنكيه علي مطبوعات البنك (...) بتاريخ ٢٨/ ١٢/ ٢٠١٤م مبلغ (١٦٠،٠٠٠) مايه وستون الف ريال، وشيك علي مطبوعات البنك(...) تاريخ ٣٠/ ٠٣ ٢٠١٥م مبلغ (١٤٠،٠٠٠) وممهورا بتوقيع المدعي عليه، ولاقرار المدعي عليه بالعلاقه التعاقديه، وانه لم يقم بالعمل، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب.
ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعي عليه من انه لا يعرف المدعي (...) وان ارتباطه المباشر كان مع الطرف الثالث في العقد (...) ولا ما دفع به من ان الطرف الثالث في العقد (...) قد استلم جزء من مبلغ الشراكه، وانه سلمه مبلغ الشراكه لاعادته للمدعي (...) باعتبار ان الثابت للدايره ان المدعي عليه استلم مبلغ الشراكه، وان العمل لم يبدا، فعليه وجب علي المدعي عليه اعاده مبلغ الشراكه للمدعي (...)، حيث ان علي اليد ما اخذت حتي تؤديه.
اما عن مطالبته بالتعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (١٥،٠٠٠) خمسه عشره الف ريال، ولما كان المدعي عليه قد تسبب في الاضرار بالمدعي، ضررا متمثلا في عدم اعاده راس المال للمدعي وماطل في ذلك، مع عدم العمل به حسب العقد المتفق عليه، ولان القاعده قد نصت علي ان (الضرر يزال)، ولما كان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد (حكم محكمه الاستيناف رقم ١٢٨/ت/٤ لعام ١٤١٥ه)، وقد قال شيخ الاسلام رحمه الله (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل)، ولما كان تقدير ذلك مناط بالدايره، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ واستنادا لما نصت عليه الماده: (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١ه؛ علي انه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء- مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب، وانتهت معه الدايره الي الحكم الوارد في المنطوق.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالاتي:
اولا: بالزام المدعي عليه: (...) هويه رقم (...) بان يدفع للمدعي: (...)هويه رقم (...) مبلغ وقدره (٢٣٠٠٠٠) وقدره مايتان ثلاثون الف ريال.
ثانيا: بالزام المدعي عليه:(...) هويه رقم (...) بان يدفع للمدعي:(...) هويه رقم (...) مبلغ وقدره (١٥٠٠٠) خمسه عشر الف ريال لقاء اتعاب التقاضي.
والله اعلم واحكم.