حكم رقم 9072 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 9072 لعام 1441 ه
المقامه من/ شركه (...) التجاريه سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) للمقاولات غير ذلك (...)
(الوقايع)
بصحيفه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه عن طريق النظام الالكتروني الخاص بتقديم الدعاوي اقام المدعي وكاله دعواه, وجاء فيها قوله: (قامت شركه (...) بطلب تسهيلات ايتمانيه في تاريخ 22-6 -2013 بشراء خرسانه جاهزه وطابوق من موكلتي شركه (...) للخرسانه والطابوق الجاهزه وذلك لمشروع (...) ب(...) وبلغ قيمه الخرسانه الجاهزه اربعمايه وعشره الاف وستمايه وثمانيه عشر410,618 ريال ولم يتم سداد المبلغ). وبعد ان تم قيد اوراق القضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضر ضبط الجلسات, ففي جلسه: 21/02/1442 ه حضر الطرفان وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي وبسؤال المدعي عليه وكاله الجواب افاد بعدم تمكنه من الاطلاع علي الدعوي عليه جري افهامه بتقديم جوابه في تبادل المذكرات خلال خمسه ايام علي ان تقدم المدعيه ردها بعد خمسه ايام تاليه وفي حال مواجهه خلل التواصل مع الدعم الفني، وارفقت المدعي عليها مذكرتها وفيها:(ولما كانت دعوي المدعيه قد سبق الفصل فيها من الدايره التجاريه التاسعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض بموجب الحكم الصادر في القضيه رقم (16588) لعام 1440ه، والمقامه من المدعيه والقاضي ب: "بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم ((...)) بان تدفع للمدعيه شركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم ((...)) مبلغا وقدره (990,045) ريال"، [ينظر: مستند رقم: "01]؛ بناء علي مصادقه حساب الرصيد مؤرخه في 31/12/2016م، والمدعيه في الدعوي الراهنه تطالب بقيمه طلبات شراء مؤرخه في 20/06/2013م، و03/08/2013م، الامر الذي يجعل هذه المطالبه سابقه لمصادقه الرصيد المؤرخه في 31/12/2016م،[ينظر: مستند رقم: "02"]؛ ولما كان بحث الولايه القضاييه يعد من المسايل الاوليه التي تكون سابقه بحكم اللزوم قبل النظر في شكل الدعوي او الخوض في موضوعها وذلك استنادا الي الماده (30/1) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه، ولما كان من الواجب الحكم بعدم جواز نظر الدعوي متي ما تبين خروجها عن ولايه المحكمه، وقد نصت الماده (76/1) من نظام المرافعات الشرعيه علي ذلك)، ثم ارفقت المدعيه مذكرتها:(اوضح لفضيلتكم انه لدينا قضيتين منفصلتين ضد المدعي عليها شركه (...) القضيه الاولي موضوعها مطالبه سداد مبلغ 990045 وذلك مسحوبات خرسانه وطابوق للمده المنتهيه في 31/12/2016 و جاء في نص صك الحكم رقم 16588 عام 1440 في الصفحه 3 " ان ما زاد عن 990045 ريال يحتفظ بحق موكلته في اقامه دعوي مستقله ان شاءت بالمبالغ التي تزيد عما صادقت عليه المدعي عليها " القضيه الثانيه والمنظوره امام فضليتكم بسداد مسحوبات خرسانه وطابوق بمبلغ 410645 ريال + 100000 ريال مصاريف متابعه القضيه للمده ابتداء من تاريخ 1/1/2017 يوجد لدي كراس يحتوي علي: دفتر فواتير مكون من 78 صفحه و كراس دفتر استلامات مكون من 78 صفحه وحيث من الصعوبه المسح الضويي ورفع هذا العدد الكبير من هذه المستندات لذا ارجو من فضيلتكم التكرم بارشادي عن كيفيه وطريقه تسليم هذه الكراسات لغرض ارفاقه في ملف القضيه. واشير ان كل المستندات المرفقه بتاريخ سنه 2017 وان ما جاء بمذكره المدعيه عليها هي محاوله خلط بين القضيتين وانا اطالب بمبلغ 410645 ريال +100000 مصاريف متابعه القضيه الاجمالي 510645 ريال ارجوا الزام المدعي عليها بسداد مبلغ 510645 ريال وذلك عن الفتره ابتداء من 01/01/2017) وفي جلسه: 11/04/1442 ه حضر الطرفان ثم اضاف المدعي عليه وكاله بان المستندات المقدمه من المدعي وكاله كانت بتاريخ 2013م وقد حكم لهم بموجب المصادقه والمحرره بتاريخ 31/12/2016م وهي شامله لجميع مطالباتهم مع اعتراضنا علي الحكم وما زال قيد النظر وبعرض ذلك علي المدعي وكاله اجاب قايلا ان الفواتير مستلمه من قبل المدعي عليها وهي غير داخله في المصادقه وطلب مهله لايضاح ذلك مع ارفاق الفواتير فافهمته الدايره بان له عشره ايام لايداع مذكرته وللمدعي عليه وكاله عشره ايام اخري للجواب فاستعدا بذلك، وجاء في مذكره وكيل المدعي عليها:(اولا: غير صحيح ما ذكرته المدعيه بان لديها قضيتين منفصلتين ضد موكلتي، والصحيح ان القضيتين متحدتين في الموضوع والمحل والسبب حيث ان القضيه الاولي رقم (16588) لعام 1440ه، والتي لا تزال قيد النظر لدي محكمه الاستيناف برقم (38) لعام 1442ه، تمت المطالبه فيها بذات الفواتير واوامر الشراء محل الدعوي الراهنه المنظوره امام فضيلتكم، والمدعيه قدمت في هذه القضيه الراهنه اوراق تدعي بانها اوامر شراء مؤرخه في (20/06/2013م و 03/08/2013م) [ينظر: مستند رقم "01"]، في حين انه سبق للمدعيه ان قدمت في القضيه الاولي ورقه ادعت بانها مصادقه ونازعت المدعي عليها في صحتها ومؤرخه في (31/12/2016م) – اي بتاريخ لاحق للاوراق المقدمه منها في دعواها الحاليه - وتم بحثها لدي الدايره التجاريه التاسعه عشر، واصدرت بشانها حكمها المؤرخ في 09/07/1441ه، ولا تنال من ذلك ما زعمته المدعيه من كونها في الحكم السابق احتفظت بحقها ان شاءت في اقامه دعوي مستقله، وذلك لكون الدايره التاسعه عشر في الدعوي السابقه بحثت الورقه المدعي انها مصادقه الرصيد المتعلقه بذات اوامر الشراء محل الدعوي الراهنه لدي فضيلتكم، واصدرت حكمها بالزام موكلتي بما تضمنته من مبالغ. ثانيا: نؤكد لفضيلتكم بان المدعيه سبق وان قدمت ذات الاوراق التي اسمتها فواتير للدايره التجاريه التاسعه عشر، واعترضت عليها موكلتي ودفعت بعدم صحتها وذلك لكون اتفاقيه فتح الحساب الموقعه من الطرفين حددت الاشخاص المخولين باستلام المواد [ينظر: المستند رقم "2"]، فالثابت ان هذه الاوراق لا تعدو ان تكون سوي من صنعها وليس بها ما يدل علي استلام موكلتي لها ولا عرضها عليها، ناهيك عن كونها تتعارض مع اوامر الشراء التي ارفقتها كسند لدعواها لكونها جاءت مؤرخه في العام (2017م)، واوامر الشراء تحمل تاريخ في العام 2013م؛ وهو ما يؤكد لفضيلتكم بان دعوي المدعيه لا تنفك عما يكذبها)، وفي جلسه هذا اليوم وعبر الاتصال المريي وفيها حضر الاطراف ثم سالت الدايره وكيل المدعيه بان مجموع مبالغ الفواتير (408955ريال) انقص من مبلغ المطالبه بمبلغ (1690ريال) فاجاب قايلا: ربما خطا ونحصر دعوانا بالمجموع المذكور من الدايره (408955ريال) مع اتعاب المحاماه ونظرا للصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. وبناء عليه رفعت القضيه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
بعد سماع الدعوي, وحيث ان المدعي وكاله حصر دعواه بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره: (408,955) ريالا, والتي تمثل مبلغ بيع خرسانه وطابوق للمدعي عليها؛ وبعرض ذلك علي المدعي عليها اجابت بانكار صحه المطالبه، وحيث ان وكيل المدعيه قدم البينه علي صحه دعواه وهي: اصل العقد المبرم بين الطرفين والموقع والمختوم منهما بالاضافه الي فواتير وفيها توقيع استلام من طرف المدعي عليها، ثم دفعت المدعي عليها بان المبالغ التي تطالب بها المدعيه كانت مشموله بالحكم في القضيه المنظوره لدي الدايره التاسعه برقم (16588) لعام 1440ه وان الفواتير داخله ضمن مصادقه الرصيد المؤرخه بتاريخ في 31/12/2016م؛ وباطلاع الدايره علي الفواتير المقدمه من قبل المدعيه تبين انها تحمل تواريخ في عام 2017م ما يجعل محل المطالبه وهي الفواتير مشغوله بها ذمه المدعي عليها اذ انها بتواريخ تلي المصادقه التي تدفع بها وبناء علي ما سبق فقد ثبت للدايره استحقاق المدعيه المبلغ المذكور انفا، بناء علي البينات المقدمه من المدعيه وحيث ان الاصل عدم السداد حتي تثبت المدعي عليها خلاف ذلك، لذا رات الدايره بما هو مدون في منطوق الحكم ادناه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات رقم السجل: (...) بتسليم المدعيه شركه (...) التجاريه رقم السجل: (...) مبلغ وقدره (408955ريال) اربعمايه الف وثمانيه الاف وتسعمايه وخمسه وخمسين ريال اضافه لمبلغ (40895.5ريال)اربعين الف وثمانمايه وخمسه وتسعين ريالا وخمسين هلله لما هو مبين بالاسباب، وبﷲ التوفيق.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 2525 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه (...) التجاريه سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) للمقاولات غير ذلك (...)
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره: (408,955) ريالا, والتي تمثل مبلغ بيع خرسانه وطابوق للمدعي عليها، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (408,955) ريالا اضافه لمبلغ (40.895.5) ريال يمثل اتعاب المحاماه، وبتسليم وكيل المدعي عليه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. وفي هذه الجلسه اطلعت الدايره علي اوراق القضيه وخلت للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. وتضيف دايره الاستيناف توضيحا بان المبلغ المحكوم به في منطوق الحكم بمبلغ (40.895.5) ريال يمثل اتعاب المحاماه.
(منطوق الحكم)
بتاييد حكم الدايره العاشره بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 18/4/1442ه الصادر في القضيه رقم 9072 لعام 1441ه القاضي بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات رقم السجل ((...)) بتسليم المدعيه شركه (...) التجاريه رقم السجل ((...)) مبلغا قدره (408.955) اربعمايه وثمانيه الاف وتسعمايه وخمسه وخمسون ريالا اضافه لمبلغ (40.895.5) اربعون الفا وثمانمايه وخمسه وتسعون ريالا وخمسون هلله، محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.