moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٥٤ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص في ان وكيل المدعي اعلاه اقام هذه الدعوي بصحيفه ومرفقاتها قدمها عبر البوابه الالكترونيه بالطلب رقم (١٨١٥٧٥) وتاريخ ١٤٤٢/٧/١٩ه ادعي فيها ما مفاده: انه بتاريخ ٢٠١٩/١٢/٢٣م تم الاتفاق بين مؤسسه موكله (مؤسسه (...)) والمدعي عليها اعلاه علي خصم مبلغ قدره (٥.٩٠٥) خمسه الاف وتسعمايه وخمسه ريالات من مديونيه مستحقه سابقا لمؤسسه موكله في ذمه المدعي عليها قدرها (٢٥.٩٠٥) خمسه وعشرون الفا وتسعمايه وخمسه ريالات، علي ان يسدد المبلغ علي دفعتين، ثم دفعت المدعي عليها الدفعه الاولي منها في ٢٠٢٠/٢/٢م بمبلغ قدره (١٢.٠٠٠) اثنا عشر الف ريال، ثم لم تلتزم بسداد الدفعه الثانيه بمبلغ (٨.٠٠٠) ثمانيه الاف ريال وماطلت موكله في ذلك، وبناء عليه خلص الي طلب الزامها بان تدفع لموكله كامل المتبقي عليها من اصل المديونيه وهو مبلغ قدره (١٣.٩٠٥) ثلاثه عشر الفا وتسعمايه وخمسه ريالات وذلك لاخلالها بالاتفاقيه المبرمه بينهما بخصوص تسويه اصل الدين. هكذا تلخصت صحيفه الدعوي، وقد ارفق معها صوره للاتفاقيه المشار اليها تبين بها انها حقيقه اقرار منسوب للمدعي عليها مهمش اسفل كشف حساب صادر علي مطبوعات مؤسسه المدعي وان اصل المبلغ ثمن مبيعات، كما ارفق صوره للسجل التجاري لمؤسسه المدعي. وباحاله الدعوي لهذه الدايره عقدت لها جلسه عبر برنامج الاتصال المريي في هذا اليوم الاربعاء ١٤٤٢/٨/٤ه بحضور وكيل المدعي: (...) (سجل مدني رقم: (...)) بموجب الوكاله رقم (...) وحضور: (...) (سجل مدني رقم: (....)) بصفته مدير المدعي عليها وفق ما اظهرته بيانات التبليغ عبر نظام (ابشر) وما اثبتته نتيجه الاستعلام عن سجل المدعي عليها في (بوابه ناجز التجاري)، وبعد سؤال وكيل المدعي عن دعواه والاطلاع علي صحيفه الدعوي طلبت الدايره من مدير المدعي عليها الجواب علي الدعوي، فاجاب قايلا: ان المبلغ محل المطالبه ناشي عن فاتوره في عام ٢٠١٧م بمبلغ اجمالي قدره (٣٨.٩٢٠) ريالا وقد تم الاتفاق مع مؤسسه المدعي لاحقا علي ان يتم سحب البضاعه التي لم يتم تصريفها ويسدد لها قيمه البضاعه التي تم تصريفها، ولاحقا تم سداد مبلغ قدره (١٢.٠٠٠) ريال لها كما قامت بحسب بضاعه بمبلغ (١٨.٥٤٠) ريالا والمتبقي من قيمه البضاعه المستلمه هو (٨.٩٢٠) ريالا منه مبلغ قدره (٧.٠٠٠) ريال يخص بضاعه لم يتم تصريفها امتنعت مؤسسه المدعي عن استعادتها حسب ما تم الاتفاق عليه معها، والباقي من ذلك وهو مبلغ قدره (١.٩٢٠) ريالا لم يتم سداده بعد لعدم استعاده المؤسسه للبضاعه التي لم تصرف؛ حيث يتعين عليها استلامها اولا ليتم تصفيه حسابها بالكامل. هكذا اجاب، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عقب قايلا: اتمسك بدعواي وانكر حصول اتفاق بين مؤسسه موكلي والمدعي عليها علي النحو الوارد في جواب مدير المدعي عليها. هكذا عقب، ثم سالت الدايره مدير المدعي عليها عن جوابه علي الاتفاقيه سند الدعوي المرفقه مع صحيفه الدعوي؟ فاجاب قايلا: هذه الاتفاقيه وقعت من المدير المالي طرف الشركه المدعي عليها بدون الرجوع لنا وكان ذلك بناء علي افاده مؤسسه المدعي له بان البضاعه التي لم تصرف تم استعادتها. هكذا اجاب، ثم عقب وكيل المدعي بانكار ما ذكره مدير المدعي عليها من افاده المدير المالي عند توقيع الاتفاقيه المذكوره بانه تم استعاده البضاعه. ثم سالت الدايره وكيل المدعي عما لديه من مزيد بينه علي دعواه؟ فقرر قايلا: ليس لدي سوي ما قدمت. واكتفي بذلك. ثم سالت الدايره الطرفين عما يودان اضافته؟ فقررا الاكتفاء. وعليه تم قفل المرافعه واعلان منطوق هذا الحكم للاسباب التاليه: (الاسباب) بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبما ان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بان تدفع له مبلغا قدره (١٣.٩٠٥) ثلاثه عشر الفا وتسعمايه وخمسه ريالات يمثل المتبقي من اصل المديونيه المبرم بشان تسويه الاتفاقيه المدعي بها، وبما ان البين من صوره الاتفاقيه المرفقه مع صحيفه الدعوي هو انها اقرار مهمش اسفل كشف حساب صادر علي مطبوعات مؤسسه المدعي يتضمن تعاملاتها مع المدعي عليها مقفلا برصيد مدين للمؤسسه قدره (٢٥.٩٠٥) خمسه وعشرون الفا وتسعمايه وخمسه ريالات، ونص الاقرار كما يلي: "الساده/ شركه (...) المحترمين نفيدكم بان رصيدكم الداين في سجلاتنا ٢٠.٠٠٠ ريال ونفيدكم باننا سنسدد مستحقاتكم علي دفعتين ان شاء ﷲ ابتداء من ٢٠٢٠/١/٢٨م وبالله التوفيق. المدير المالي/(...) [توقيع] .." ا.ه وبما ان البين من ذلك هو ان اصل الكشف لا يحمل اي ختم ولا توقيع للمدعي عليها؛ مالا يبقي معه اي حجه فيه للمدعي في اثبات ان اصل الدين كان (٢٥.٩٠٥) خمسه وعشرون الفا وتسعمايه وخمسه ريالات، وبما ان مدير المدعي عليها صادق علي الاقرار المهمش علي الكشف وعلي صدوره من المدير المالي للشركه ودفع بانها وقعت منه بدون الرجوع للشركه وبناء علي ما افادته المدعيه به من انه تم استعاده البضاعه التي لم يتم تصريفها، وبما ان وكيل المدعي قد انكر افاده المدير المالي طرف المدعي عليها بذلك وبما ان نص الاقرار يتضمن اقرارا صريحا ومطلقا من المدير المذكور بان رصيد مؤسسه المدعي لدي المدعي عليها مدين بمبلغ (٢٠.٠٠٠) عشرون الف ريال، وبما ان ذلك المدير يمثل المدعي عليها فيما يتعلق بالامور الماليه والتي يدخل في صميمها تسويه الديون وسدادها، وبما ان من المقرر ان اقرار الوكيل علي موكله فيما وكله فيه بمثابه اقرار الموكل؛ لذا فان الدايره يثبت لديها ان اصل الدين المستحق للمدعي هو مبلغ قدره (٢٠.٠٠٠) عشرون الف ريال فقط، وبما ان وكيل المدعي يصادق علي ان المدعي عليها دفعت منه (١٢.٠٠٠) اثنا عشر الف ريال فان المتبقي للمدعي هو مبلغ (٨.٠٠٠) ثمانيه الاف ريال فقط، فلذلك ولان وكيل المدعي قد انكر دفوع مدير المدعي عليها المذكوره من سحب مؤسسه موكله جزء من البضاعه المقابله منشا المديونيه واتفاقها مع المدعي عليها علي استعاده ما لم يتم تصريفها منها وبما ان الاصل في هذه الدفوع العدم؛ اعتبارا بان الاصل في كل عارض العدم وبما ان الاقرار المذكور ينفي بذاته صحه تلك الدفوع؛ لذلك كله. (منطوق الحكم) حكمت الدايره حكما نهاييا غير قابل للاستيناف بالزام: شركه (...) الطبيه (سجل تجاري رقم: (...)) بان تدفع ل/ (...) ( سجل مدني رقم: (...)) مبلغا قدره (٨.٠٠٠) ثمانيه الاف ريال ورفض ما عدا ذلك. وبﷲ التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.