tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 10012 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks

date_gregorian=2020-07-11 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:ea0b2fb8-7107-4577-8437-98e2e27365c7 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 10012 لعام 1441 ه
المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله ضد المدعي عليها والمثبته بياناتها في ملف القضيه، وبعد ان قيدت الاوراق قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسه اليوم الاحد 21/11/1441 ه، المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه بوكاله رقم: (...) كما حضر المدعي عليه اصاله وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليه اصاله ذكر بانه يقيم في مدينه (...) وسجلاته التجاريه في مدينه (...) والتعامل كان في مدينه (...) ويدفع بعدم الاختصاص المكاني في مدينه الرياض وبعرض ذلك علي المدعي وكاله ذكر بان ذلك صحيح لكنه رفعها في مدينه الرياض لكون الترافع الكتروني وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. 
(الاسباب)
ولما كان النظر في مساله الاختصاص سواء الولايي، او النوعي، او المكاني من المسايل الجوهريه التي يتعين بحثها قبل النظر في موضوع الدعوي، ولما كان الاصل ان الدعوي تقام علي المدعي عليه في المحكمه التي تقع اقامه المدعي عليه في حدود اختصاصها حسبما هو مقرر في اصول التقاضي، ومن ذلك ما ورد في الماده السابعه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 93 وتاريخ 15/ 08 / 1441 ه حيث نصت علي: " ما لم يتفق الطرفان كتابه علي غير ذلك، وفيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، يكون الاختصاص المكاني للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليه، فان لم يكن له مكان اقامه في المملكه فيكون الاختصاص للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي. ويجوز ان تقام الدعوي في المحكمه التي ابرم العقد او نفذ او كان واجب التنفيذ في نطاقها". وحيث ذكر المدعي عليه بانه يقيم في مدينه (...) وسجلاته التجاريه في مدينه (...) والتعامل كان في مدينه (...)، وصادق وكيل المدعيه علي ذلك، فان الدايره تنتهي الي ان نظر الدعوي يخرج عن الاختصاص المكاني للمحكمه التجاريه بالرياض وبه تقضي.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بالرياض مكانيا بنظر هذه الدعوي، و بالله التوفيق.