moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٢٥٠٨٨٣ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي - المثبت في الضبط هويته وصفته - تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: (تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله تركيب وذلك في تركيب شاشات دعاييه، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ ٠٤/ ٠٣/ ١٤٣٠ه الموافق ٠١/ ٠٣/ ٢٠٠٩م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٩/ ٠٢/ ١٤٣١ه الموافق ٠٣/ ٠٢/ ٢٠١٠م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٦٤٥,٠٠٠) ستمايه وخمسه واربعون الف ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٦٤٥,٠٠٠) ستمايه وخمسه واربعون الف ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٩/ ٠٢/ ١٤٣١ه الموافق ٠٣/ ٠٢/ ٢٠١٠م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (٦٤٥,٠٠٠) ستمايه وخمسه واربعون الف ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (مخالصه) رقم (٠) في ١٩/ ٠٢/ ١٤٣١ه الموافق ٠٣/ ٠٢/ ٢٠١٠م بمبلغ قدره (٦٤٥,٠٠٠) ستمايه وخمسه واربعون الف ريال سعودي . لذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٦٤٥,٠٠٠) ستمايه وخمسه واربعون الف ريال سعودي، هذه دعواي). وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه هذا اليوم المنعقده عن بعد موعدا لنظرها وفيها لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليه رغم ابلاغه وطلب وكيل المدعي الفصل في الدعوي وبسؤاله عن دعوي موكله احال الي ما ورد في صحفيه الدعوي وطلب الحكم لموكله بخمسمايه وخمسه الاف ريال وبسؤاله عن بينته ذكر بانها تتمثل في البند الثالث والرابع من العقد. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. الاسباب: لما كان المدعي يقصر دعواه في طلب الزام المدعي عليه بسداد مبلغ قدره خمسمايه وخمسه الاف ريال، ولما كانت المدعي عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسه رغم ابلاغها عن طريق نظام التبليغات الالكتروني، وبناء علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/ ٠٤/ ١٤٣٩ه المتضمن "ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي ١/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه" واستنادا للبند الاول والثالث والرابع من قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء المعمم برقم ١٥٠٥/ت وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١ه، وقرار وزير العدل المعمم برقم ١٣/ت/٨١٣٥ وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١ه، واستنادا الي الماده العاشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٩٣ وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه، والماده الثلاثين والتي نصت علي انه "١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث قدم وكيل المدعي بينه موكله علي الدعوي والمتمثله في البند الثالث والرابع من العقد والتي نصت علي المبلغ المتبقي من المديونيه؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بالزام المدعي عليه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام (...) سجل مدني (...) صاحب مؤسسه (...) للدعايه والاعلان بان يدفع ل(...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره خمسمايه وخمسه الاف ريال.