moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 55 chunks
الحكم في القضيه رقم 16502/1/ق لعام 1434ه المقامه من/ مستودعات (...) سجل تجاري رقم (...) ضد/ مصنع (...) للمكرونه الجاهزه سجل تجاري رقم (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعد وبعد: ففي هذا اليوم الثلاثاء الموافق: 12/4/1438ه انعقدت الدايره التجاريه السابعه في مقرها بالمحكمه الاداريه بالرياض بتشكيلها التالي: القاضي/(...) القاضي/ (...) القاضي/(...) بحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في هذه القضيه الموضح بياناتها اعلاه والمحاله للدايره بتاريخ 18/12/1434ه وبعد نظرها ودراستها اصدرت الدايره هذا الحكم المبني علي الوقايع والاسباب التاليه: (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لنظرها والفصل فيها حسب ما يتبين من الاطلاع علي الاوراق في ان المدعي وكاله (...) تقدم الي المحكمه الاداريه بالرياض بلايحه دعوي جاء فيها: ان موكلته قامت بتاريخ 19/8/1432ه بالاتفاق مع المدعي عليها بحكم نشاطها كشركه اغذيه علي تصنيع كميات من العسل وتوريدها لموكلته حسب مواصفات ومقاييس متفق عليها بين الطرفين، وبعد استلام المدعي عليها للدفعات حسب الاتفاق وتوريدها لكميات العسل قامت موكلته بعرض هذه الكميات في السوق وتبين خلال ذلك عدم صلاحيه هذه الكميات المستلمه من قبل المدعي عليها، فقامت موكلته بسحب هذه العينات وارسالها لمختبرات متخصصه للتاكد من الشكوي من قبل المستهلكين وبالفعل اثبتت هذه المختبرات صحه عدم صلاحيه هذه العينات للاستخدام الادمي، وبعرض ذلك علي المدعي عليها ذكرت انها بالفعل تاكدت من هذه العينات وثبت بالفعل عدم صلاحيتها، وبناء علي ذلك طلبت موكلته من المدعي عليها ارجاع ما تم دفعه من مبالغ وتعويضها عن الضرر الذي لحق بها ولكن المدعي عليها ماطلت في ذلك. وطلب في ختام مذكرته الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (618.854) ريال قيمه ما استلمته المدعي عليها من موكله وكذلك مبلغ وقدره (5.000.000) تعويضا عن الضرر اللاحق بموكلته، ومبلغ قدره (50.000) ريال مصاريف اداريه للكشف علي هذه العينات، ومبلغ قدره (200.000) اتعاب محاماه. وباحاله القضيه للدايره باشرت النظر فيها وحددت لها جلسه يوم 14/3/1435ه تبين فيها عدم حضور من يمثل المدعي عليها، وبجلسه يوم 17/4/1435ه حضر المدعي وكاله (...) كما حضر المدعي عليه وكاله (...)، وقرر المدعي وكاله ان دعواه وفق ما جاء في لايحه الدعوي وبسؤال المدعي عليه وكاله عن الجواب طلب مهله لذلك، وبجلسه يوم 18/5/1435ه قدم المدعي عليه وكاله جواب علي الدعوي والذي تضمن ان العقد مع المدعيه الذي تم بتاريخ 19/8/1432ه لا خلاف عليه، كما ان المنتج كان متوافقا مع متطلبات الهييه السعوديه للمواصفات والمقاييس والجوده ودليل ذلك التحليل المعمول للعينه الماخوذه من المنتج كما ورد في الماده (13) من العقد ما نصه: (يلتزم الطرف الثاني بتخزين المواد الغذاييه المتفق عليها في مستودعات مخصصه لذلك وفي ظروف تخزينيه مناسبه لحفظ المواد الغذاييه ويتحمل اي تلفيات او منتهي الصلاحيه او قريب انتهاء تنشا داخل مستودعاته). وقد اهملت المدعيه ذلك. وكذلك لم يعمل تحليل المنتج الا بعد مده طويله من التخزين غير المناسب وبالتحديد بتاريخ 8/2/2012م اي بعد ما يقارب اربعه اشهر من الاستلام. كما ورد في ماده (23) ما نصه: (الطرف الاول غير مسيول عن عدم رواج البضاعه المطلوب تصنيعها محل هذه الاتفاقيه لاي سبب من هذه الاسباب). وطلب في ختام جوابه رد الدعوي والزام المدعيه بدفع مبلغ قدره (49.300) ريال قيمه تخزين مواد تعليق. وبجلسه يوم 13/7/1435ه قدم المدعي وكاله مذكره جاء فيها: ان المدعي عليها ذكرت ان المنتج مطابق لمتطلبات الهييه السعوديه للمواصفات والمقاييس والجوده وهذا الكلام غير صحيح فالعسل غير مطابق ابدا لهذه المقاييس وسبق وتقدمنا بصوره من فحص المختبر لهذه العينه، وعلاوه علي ذلك فالعسل تلف وفسد وهو في الاسواق في فصل الشتاء حيث انفصل السكر الموجود به وتجمد، كما ان المدعي عليها اقرت بفساد العسل وطلبت ارجاعه وقامت باستلامه كاملا وذلك باقرار الاستاذ (...) الذي وقع العقد مع المدعيه ولدينا البينه علي ذلك، وقد استلمت المدعي عليها العسل ولم تقم بارجاع المبالغ النقديه المستلمه من قبلها رغم وعودها بارجاع ما استلمته من قيمه العسل. كما ان علامه (...) الخاصه بالمدعيه تحمل عده منتجات منها العسل والمكسرات والشاي وبسبب توريد المدعي عليها للعسل الغير صالح للاستخدام اضطرت المدعيه لتوقيف كل المنتجات بسبب تشويه السمعه الذي حصل للعسل ومن ثم تعذرت تسويق باقي المنتجات مما تسبب للمدعيه في خساير فادحه جدا. وطلب في ختام مذكرته الزام المدعي عليها بسداد مبلغ (1.162.600) استلمتها المدعي عليها بموجب شيكات وفواتير. وبجلسه يوم 25/8/1435ه قدم المدعي عليه وكاله مذكره جاء فيها: ان ما ذكره المدعي وكاله من استلام موكلتي مبلغ قدره (1.162.600) فهذا غير صحيح ولم يقدم وكيل المدعيه سندات قبض من موكلتي الا بمبلغ قدره حوالي (577.343) وهي تمثل سندات القبض، ومبلغ قدره (441.000) قيمه مواد التغليف المنصوص عليها في البند رقم (6) من العقد ومبلغ (136.343) قيمه مشتريات، اما الفواتير المرفقه ويعتمد علي انها مبالغ مسدده فهذا غير صحيح حيث ان الفواتير مدون عليها عباره صريحه اسفلها لا تعتبر فاتوره مسدده الا بموجب سند قبض وسبق ان تم توضيح ان عقد المدعيه مع موكلتي يشتمل علي شقين الاول منه تصنيع مواد التغليف والتعبيه بالاسماء التجاريه للمدعيه وهو يتضح من طريقه سداد الدفعات بند (6) (441.000) ريال لطلب المواد المطبوعه وهي التي قدم عليها المدعي سندات القبض الموضحه اعلاه وهذه المواد مصنعه لحساب المدعيه ومخزنه في مستودعات موكلتي وبموجب الاتفاق مع المدعيه بند (9) تلتزم المدعيه بسداد رسوم تخزين شهريه لمواد التغليف (50) ريال للطبليه لاي كميه يمضي علي تخزينها ثلاثه شهور ولم يسحبها حيث بلغت قيمه التخزين لدي موكلتي مبلغ وقدره (49.300) ريال نامل الزام المدعي عليه بسداده، اما بالنسبه لفواتير العسل المرفقه من المدعيه فهي غير مسدده لان شرط سدادها ارفاق سندات قبض بقيمتها والمسدد فقط (136.343) ريال علي المدعيه سداد قيمه التخزين واتعاب المحاماه واي اضرار لحقت لموكلتي منها. وبجلستي يومي 1/11/1435ه و26/12/1435ه طلب الطرفان مهله للصلح بينهما، وبجلسه يوم 17/1/1436ه قدم المدعي وكاله مذكره جاء فيها: ان وكيل المدعي عليها ذكر اننا لم نقدم ما يثبت المبلغ المطالب به وهو (1.162.600) ريال واقر باستلام موكلته لمبلغ (577.343) قيمه مشتريات. كما قامت المدعي عليها بارسال كشف حساب المدعيه لديها علي الايميل واقرت المدعي عليها بتاريخ 9/9/2012م بان في ذمتها مبلغ وقدره (441.827) ريال وهو اخر التعامل بين الطرفين حيث لم يتل هذا التاريخ اي تعامل. علما بان المدعي عليها اقرت بفساد العسل وطلبت ارجاعه وقامت باستلامه كاملا وذلك باقرار الاستاذ (...) الذي وقع العقد مع المدعيه وقد استلمت المدعي عليها العسل ولم تقم بارجاع المبالغ النقديه المستلمه من قبلها رغم وعودها بارجاع ما استلمته من قيمه العسل، كما ذكر لنا الاستاذ (...) انهم قاموا بارسال العسل ل وقامت الشركه (...) بتعويضهم مقابل فساد العسل. وطلب في ختام مذكرته الزام المدعي عليها بسداد مبلغ (441.827) بموجب اقرار بكشف الحساب المرسل من قبلها للمدعيه، والزامها بسداد مبلغ وقدره (577.343) قيمه مواد تغليف ومواد مشتريات وبجلسه يوم 9/2/1436ه قدم المدعي عليه وكاله مذكره جاء فيها: ان موكلتي لم تنكر انها استلمت من المدعيه مبلغ قدره (441.000) ريال لكن هذا المبلغ هو قيمه استكرات طبعت للمدعيه ومخزنه لحسابها بقيمه تاجيريه وتحكم هذه العلاقه وهذا المبلغ بالذات بنود في العقد وهو شريعه المتعاقدين فجاء في نص الماده (6) من العقد طريقه الدفع، دفعه اولي (441.000) ريال لطلب المواد المطبوعه وباقي الدفعات علي اساس التوريد فهذا المبلغ ليس له اي علاقه بالمشتريات فهو قيمه مطبوعات تطبع له وهو يتحمل مسؤوليتها بالتحديد الوانها ودرجه اللون وتصميمها وكل ما يخصها لانها مطبوعاته وعلاماته التجاريه، والمواد (9-10) في العقد تنظم وتحكم وضعها، وتنص الماده (19) من العقد (ويلتزم الطرف الثاني (المدعيه) بسداد رسوم تخزين شهريه لمواد التغليف الخاصه بمقدار (50) ريال للطبليه الواحده لاي كميه يمضي علي تخزينها ثلاث شهور ولم يسحبها). وقد بلغت اجور تخزين هذه الكميه في مستودعات موكلتي بعد فتره السماح المنصوص عليها بالبند السابع الي الان (178.200) ريال ونهيب بالمدعيه سحب هذه المواد قبل اي شيء لانها تشغل حيز في المستودعات وسوف يستمر حساب اجور التخزين الي اخر يوم تسحب فيه مطبوعاتها، وهذه البنود سالفه الذكر توضح تفاصيل مبلغ (441.000) ريال المسدده من المدعيه وهي قيمه مطبوعاتها، وقد سبق ان ذكرنا ان هذا المبلغ مستلم من المدعيه بموجب شيكات في كل شيك (49.000) ريال وعددها (9) شيكات وهذا المبلغ تنظمه بنود العقد ولكن من الناحيه الحسابيه يظهر مع باقي المبالغ المستلمه من المدعيه. ولقد اختلط علي وكيل المدعيه ان للتعامل شقين قيمه المطبوعات وهي مبلغ (441.000) ريال صنعت لحسابها باسمها وعلامتها المشتريات وقد وضعنا المستلم من المدعيه قيمه مشتريات بموجب شيكات وسندات قبض من موكلتي هي مبلغ وقدره (96.838) ريال يحسم منه اجور التخزين مبلغ وقدره (178.200) ريال يصبح مستحق لموكلتي (81.362) ريال يضاف فاتوره مستحقه لموكلتي المركز الرييسي لديها بمبلغ (33.213) ريال الي المبلغ السابق يصبح جمله المستحق لموكلتي مبلغ وقدره (114.575) ريال، كما ان الشركه المدعيه قد تغير ملاكها السابقون وكان نشاطهم الاساسي والرييسي التسويق لحساب علاماتهم التجاريه ولحساب الغير وعند تغيير الملاك الجدد لنشاطهم بامتلاك سوبر ماركت لذا افتعلوا هذه المشاكل معنا، وقد تم تقديم الشهادات التي تثبت سلامه العسل وطلب في ختام مذكرته حث المدعيه في استلام باقي مطبوعاتها مع دفع اجور التخزين البالغ قيمتها (144.575) ريال. وبجلسه يوم 18/2/1436ه قدم المدعي وكاله مذكره تضمنت: ان مبلغ (441.000) ريال هي دفعه اولي مقدمه تحت الحساب لعمل الاستيكرات لتجهيز ما تحتاجه كل دفعه في وقتها ويتم طباعتها، ولم تسلم للمدعي عليها لتقوم بطباعه كامل الكميه فالطباعه مربوطه بما يتم طلبه من دفعات من العسل، وقد وضعت الدفعه تحت الحساب، وحيث ان المدعي عليها قد قامت بتوريد عسل غير صالح للاستهلاك مما تسبب في تشويه اسم منتج المدعيه ووقوع خساير فادحه لها بسبب ما تم توريده فاننا نطالب بقيمه هذه الاستكرات. كما قامت المدعي عليها بارسال كشف حساب المدعيه لديها علي الايميل واقرت المدعي عليها بتاريخ 9/9/2012م بان في ذمتها مبلغ وقدره (441.827) ريال وهو اخر التعامل بين الطرفين حيث لم يتل هذا التاريخ اي تعامل وهذا المبلغ ليس قيمه الدفعه الاولي (الاستكرات) التي تدعيها المدعي عليها بل هي دفعات وصلت المدعي عليها سواء بشيكات او حوالات وهي دفعات تحت الحساب لصالح المدعيه ولم يصدر كشف الحساب من قبل المدعي عليها الا بعد ان قامت بخصم كل مستحقاتها فمن غير المنطق والواقع ان تقوم المدعي عليها باصدار كشف حساب لصالح المدعيه وهي لم تخصم مالها من مستحقات، وهذا ما تم بالفعل في كشف الحساب المرسل بالايميل، اما بقيه المبالغ والبالغه (143.430) ريال التي لم تتمكن من الحصول علي اثباته لها فان اقرت بها المدعيه والا فنطلب يمين مديرها علي نفي استلامها، واكد في ختام مذكرته علي طلباته السابقه. وبجلسه يوم 13/4/1436ه قدم المدعي عليه وكاله مذكره جاء فيها: ان وكيل المدعيه ذكر باننا اقرينا باستلام مبلغ وقدره (577.343) ريال وان تفصيلها هو (441.000) ريال قيمه مواد تغليف، ومبلغ (136.343) ريال قيمه مشتريات عسل وعقب علي ذلك وكيل المدعيه بان هذه المبالغ المسلمه لطباعه كل دفعه حسب الطلب وليست لطباعه جميع الاستكرات دفعه واحده وهذا افتراض ليس له اي سند فهي دفعت مقدما للطباعه دفعه واحده، وجميع بنود العقد توضح ذلك حتي اجور تخزينها وردت بالماده (19) من العقد بهذا النص الذي يؤكد انها تطبع مقدما (يلزم الطرف الثاني بسداد رسوم تخزين شهريه لمواد التغليف الخاصه بمقدار (50) ريال للطبليه لاي كميه يمضي علي تخزينها ثلاثه شهور ولم يسحبها). فمواد التغليف والاستكرات دفعت قيمتها مقدما لانها مواد تغليف تحمل علاماتها تخص المدعيه والملاك السابقون للشركه يعلمون انهما سوف يسحبون هذه الكميات ويحتاجون اضعافها لكن الملاك الجدد الحاليون للشركه غيروا النشاط من التسويق لاداره مجمعات تموينيه وسوبر ماركت وهذا امر يخصهم ولكن لا يحق لهم اضرار الاخرين به، فادعوا ان العسل غير صالح وهو ليس كذلك بل جميع التحاليل تثبت سلامته ولكن سوء التخزين وتغيير النشاط وعدم اهتمامهم بالنشاط السابق جعلهم يفتعلوا المشاكل مع المدعي عليها ومع غيرها من الموردين بافتعال اي حجه ان كانت للتنصل من العقود وموكلتي لا ترغب في اخذ اي مبالغ لا تستحقها من المدعيه ولذلك تقدم كشف حساب تفصيلي يوضح جميع المبالغ التي وصلت لموكلتي من المدعيه وارقام شيكاتها وجميع الفواتير الصادره وبذلك اصبح فرق المستحق لموكلتي بذمه المدعيه وهو مبلغ قدره (40/157.816) ريال وهذا الكشف يوضح الفاتوره ورقمها والشيكات المدفوعه من المدعيه وان كان هناك اي شيء تدعي المدعيه خلافه عليها توضيحه بالمستندات وليس بالكلام المرسل. اما ما ذكره وكيل المدعيه من حسابات حسب رؤيته دون اي سند او دليل او تحكيم العقد فكشف الحساب المرفق يرد علي جميع هذه الادعاءات وان كان هناك اي شيء خلاف الوارد ذكره عليه توضيحه ومستنده فالتعامل من الشركات يتم بموجب شيكات وسندات قبض وفواتير واستلامات وسابق علي جميع ذلك عقد يحكم العلاقه جميعها. فمبلغ (441.000) ريال معروف قيمه استكرات يحكمه العقد الموقع موجوده الي الان في المستودعات وترفض المدعيه استلامها وهي منتجات تخصها تحمل علاماتها التجاريه والعقد يحكم علاقتها من ناحيه التخزين واخذ المتبقي منها. وبجلسه يوم 4/5/1436ه قدم المدعي وكاله مذكره جاء فيها: اولا: قدمت المدعي عليها في مذكرتها المقدمه في الجلسه الماضيه بتاريخ 13/4/1436ه كشف حساب بما تم استلامه من قبل المدعيه وما تطالب هي به المدعيه من وجهه نظرها وسنقوم بتفصيل هذا الكشف وتوضيح ما هو صحيح فيه وما هو غير صحيح. اصدرت المدعي عليها فاتوره رقم 277 بقيمه 36.000 الف ريال وهي صحيحه. اصدرت المدعي عليها فاتوره رقم 273 بقيمه 102.672 ريال وهي غير صحيحه حيث لم يتم توريد الفاتوره بالكامل والذي تم توريده هو فقط مبلغ 74.880 ريال حيث استلمت المدعيه عدد 1040 كرتون قيمه الكرتون 72 ريال وتم التاشير من قبل المدعيه علي الفاتوره. اصدرت المدعي عليها فاتوره رقم 277 بقيمه 81.302 ريال وهي صحيحه. اصدرت المدعي عليها فاتوره رقم 280 بقيمه 55.041 ريال وهي صحيحه. اصدرت المدعي عليها فاتوره رقم 283 بقيمه 60.719 ريال وهي صحيحه. اصدرت المدعي عليها فاتوره رقم 6 بقيمه 406.871.04 ريال وهي غير صحيحه ولا يوجد لها ذكر في سجلات المدعيه ولم تقدم المدعي عليها ما يثبت صحتها. اصدرت المدعي عليها فاتوره بقيمه 36.213.33 ريال وهي غير صحيحه ولا يوجد لها ذكر في سجلات المدعيه ولم تقدم المدعي عليها ما يثبت صحتها. اصدرت المدعي عليها فاتوره رقم 42 بقيمه 178.200 ريال تدعي انها قيمه اجور تخزين وهي غير صحيحه. اصدرت المدعي عليها فاتوره رقم 43 بقيمه 8.100 ريال تدعي انها قيمه اجور تخزين وهي غير صحيحه. اصدرت المدعي عليها فاتوره رقم 44 بقيمه 8.100 ريال تدعي انها قيمه اجور تخزين وهي غير صحيحه. اصدرت المدعي عليها فاتوره رقم 44 بقيمه 8.100 ريال تدعي انها قيمه اجور تخزين وهي غير صحيحه. اصدرت المدعي عليها فاتوره رقم 44 بقيمه 8.100 ريال تدعي انها قيمه اجور تخزين وهي غير صحيحه. ليصبح مجموع ما تطالب به المدعي عليها حسب كشفها مبلغ وقدره 986.518.40 وهذا المبلغ غير صحيح لما تم بيانه سابقا وليصبح المبلغ الحقيقي للمدعي عليها بعد التدقيق هو 308.042 ريال. ثانيا: جميع ما تدعيه المدعي عليها من قيمه اجور تخزين فاننا لا نوافقها عليه حيث ان الكميه المطبوعه كان الاتفاق عليها ان تطبع حسب السحب من قبل المدعيه كل دفعه بدفعتها وعندما تسببت المدعي عليها في اضرار المدعيه بتوريد عمل فاسد وبموجب تحاليل مخبريه تم تقديمها للمحكمه، وكذلك باعتراف مدير المدعي عليها الاستاذ (...) وقيامه بطلب الكميه الفاسده وسحبها من السوق كل هذا دليل علي العمل. وعليه فقد توقف التوريد من قبل المدعي عليها من تاريخ 24/10/2011م ولم تقم المدعي عليها طيله الفتره الماضيه بمراسله المدعيه بخصوص وجود استكرات او ملصقات تخصها ولم تعلم عنها المدعيه شييا طيله هذه الفتره، فكيف سكتت المدعي عليها طيله هذه الفتره عن المطالبه بحقوقها التي تدعيها. ثالثا: وفي المقابل اقرت المدعي عليها بالمبالغ التاليه للمدعيه وهي علي النحو التالي:- اقرت المدعيه باستلامها مبلغ عدد 9 شيكات قيمه كل شيك 49.000 الف ريال ليصبح مجموعها 441.000 ريال. اقرت المدعيه باستلامها مبلغ 40.000 الف ريال. اقرت المدعيه باستلامها مبلغ 255.359 ريال عباره عن قيمه العسل الفاسد الذي تم استرجاعه من قبل المدعي عليها. اقرت المدعيه باستلامها مبلغ 51.041 ريال وهذا المبلغ فيه خطا وفرق اربعه الاف ريال والصحيح ان المبلغ 55.041 ريال ليتطابق مع الفاتوره المقدمه من المدعي عليها وهي الفاتوره الرابعه في تسلسل الكشف المقدم من المدعي عليها. مرفق صوره الفاتوره مع سند القبض مستند رقم 2. اقرت المدعيه باستلامها مبلغ 41.302 ريال. كما يوجد مبلغ الف ريال لم تذكره المدعي عليها في كشف حسابها وهو عباره عن اجور عمال. ليصبح مجموع ما استملته المدعي عليها من المدعيه حسب اقرارها مبلغ وقدره 828.702 ريال والصحيح ان ما استلمته المدعي عليها من المدعيه هو مبلغ 833.702 ريال. ليصبح الفرق مبلغ وقدره 525.660 ريال في ذمه المدعي عليها لصالح المدعيه. اطلب الزام المدعي عليها بسدادها. وبجلسه يوم 26/6/1436ه قدم المدعي عليه وكاله مذكره جاء فيها: بالاشاره الي المذكره المقدمه من المدعيه/ شركه (...) التموين ضد موكلتي شركه (...) للصناعات الغذاييه بجلسه 5/4/1436ه وحيث ان المدعيه بمذكرتها اعترفت ببعض الفواتير وانكرت الاخري حسب ما يتماشي مع مطالبتها لموكلتي متجاهله عقود وقعتها واستلامات للفواتير وقعت عليها وختمتها لذا قامت موكلتي بعمل كشف تحليلي سردت فيه جميع المبالغ المستلمه من المدعيه وقارنتها بكشف المدعيه نفسها وكانت القيود متفقه ليس فيها اي اختلاف من ناحيه المبالغ المستلمه اي مجموعا مبلغ وقدره (577.343) ريال وكذلك مجموعه الفواتير المستلمه وكانت ايضا واحده في كلا الكشفين بمبلغ وقدره (255.359) ريال وانحصرت الفروقات في ان المدعيه لم تسجل لموكلتي: فاتوره بمبلغ وقدره (406.771) ريال قيمه الاستيكرات وهي جاءت حسب العقد البند (6) صريحا "دفعه اولي 441.000 ريال لطلب المواد المطبوعه". وكذلك لم نسجل فاتوره لموكلتي بمبلغ وقدره (33.213) ريال وهي مستلمه من المدعيه ومختومه بختمها. فواتير تخزين المطبوعات بمبلغ وقدره (210.600) ريال وهي متفق عليها بحسب العقد الموقع من المدعيه بند (19) "يلتزم الطرف الثاني بسداد رسوم تخزين شهريه لمواد التغليف بمقدار 50 ريال للطبليه" اي جميع هذه الفواتير تستند اما بنود عقديه صريحه ليس فيها ليس او غموض او مستلمه استلاما واضحا بتوقيعها وختمها. اما ما تعيد تكراره من ان العسل غير صالح فقد سبق الرد عليه وقدمنا تحليلا مخبريا بسلامه العسل كما ان العسل مستورد وخاضع ايضا للتحاليل المخبريه من هييه الدواء والغذاء ولكن كان هناك سوء تخزين من المدعيه نتج عنه تجمد العسل لذا استلمته الشركه (...) لانها تعلم انه غير فاسد وصالح والتعامل مع الموردين الاتراك تحكمه حسن التعاملات التجاريه والمصالح المتبادله مع المصنع. وكما سبق وان وضحنا ان المدعيه غيرت نشاطها من التسويق لاداره سوبر ماركت وهذه المشاكل افتعلتها مع كافه الموردين وليس نحن فقط وحجتها واهيه دايما في الادعاء بعدم صلاحيه المواد المورده وتتنكر للاتفاقيات والعقود والاستلامات وتريد ان تسير الحسابات علي هواها وحسب ما يتماشي مع مطالبتها. وطلب الزام المدعيه بسداد مبلغ قدره (153.816) ريال قابل للزياده. بعد ذلك عقدت الدايره عده جلسات تم فيها مناقشه الدعوي ودراسه احاله القضيه الي خبير محاسبي لدراسه الاوراق والفواتير. وبجلسه يوم 4/2/1437ه قرر المدعي وكاله ان اصل دعوي موكلته هو بيان ان العسل المستلم من المدعي عليها كان فاسدا ويطلب اعاده قيمته وتعويض موكلته عن ذلك، فسالته الدايره عن ان فحص العسل الذي تقدمت به موكلته كان بعد اربعه اشهر من استلام البضاعه فما سبب التاخير في ذلك؟ فاجاب بان العسل يستلم علي دفعات وبالتالي فان الفساد كان في الدفعات الاخيره واضاف ان لديه شهود يشهدون علي ان فساد العسل كان بسبب المدعي عليها. وبجلسه يوم 25/2/1437ه قدم المدعي وكاله احد الشهود وهو (...) حيث ذكر انه موظف لدي المدعيه ووكيل عنها وسبق ان ترافع في هذه القضيه عن المدعيه فسالته الدايره عن شهادته فاجاب انه ذهب مع مدير شركته (...) الي مقر المدعي عليها للتفاوض بشان العسل ومما فهمه من اللقاء ان المدعي عليها طلبت من المدعيه التنازل عن العسل لانه لا يصلح وطلبوا تصديره الي دول افريقيا ثم اكتفي بذلك وطلب المدعي وكاله سؤال الشاهد عن عمله وقت تحمل الشهاده؟ فاجاب بانه كان يعمل في شركه (...) وبجلسه يوم 26/3/1437ه قدم المدعي وكاله شاهدا اخر وهو (...) وسالته الدايره عن علاقته بالطرفين فذكر انه لا يعرفهم، ثم سالته عن عمله فذكر انه كان يعمل في شركه (...) للتموين وهو متقاعد حاليا، فسالته الدايره عن شهادته فاجاب ان رجلا اسمه (...) كان جارا لشركته وكان يعمل في شركه (...) فدخل عليه في الشركه وطلب منهم حضور اجتماع في مصنع الرياض وبعد الحضور تناقش المجتمعون حول العسل فقال (...) بانكم وردتم عسلا فاسدا وهو يخاطب مدير مصنع الرياض فسالته الدايره هل تعرفه؟ فاجاب بانه لا يعرفه، ثم واصل شهادته بقوله انه سمع ذلك المدير بقول ان العسل منتهي الصلاحيه وسيتم سحبه من السوق وان الشركه المصنعه ستعوض مصنع الرياض ثم انفض الاجتماع فسالته الدايره عن علاقته (...) او المدعيه فذكر انه لا يعرف (...) ولا المدعيه. فعقب المدعي عليه وكاله بان شهادته غير محدده فلم يذكر المكان الذي ذهب اليه ولا المدير الذي قابله وبعرض ذلك علي الشاهد اجاب ان مكان مصنع الرياض علي (...) ثم سال المدعي عليه وكاله الشاهد عن عمر المدير الذي قابله؟ فاجاب بانه يتراوح بين 35 الي 40 سنه لا يقل عن ذلك، فعقب المدعي عليه وكاله ان مدير الشركه صغير السن وعمره 23 سنه وسيقدم ما يثبت ذلك في الجلسه القادمه. فسالت الدايره المدعي وكاله عن المدعو (...) فاجاب ان اسمه هو (...) وهو مدير المدعيه ولا علاقه له في شركه (...). بعدها عقدت الدايره عده جلسات لمناقشه الصلح وبجلسه يوم 25/8/1437ه قدم المدعي عليه وكاله مذكره جاء فيها: اولا: حيث احضرت المدعيه شاهدين لاثبات ان العسل فاسد وغير صالح اولهما يدعي (...) وقد ذكر في مستهل شهادته انه كان يعمل لدي المدعيه وانه عمل وكيلا في هذه الدعوي وهذه شهاده متهمه شرعا قد تجر له نفعا او تدفع عنه ضرا وهي غير مقبوله شرعا حسب ما اتفق عليه جمهور الفقهاء في شروط الشهاده المقبوله شرعا. اما الشاهد الثاني ونحن لا نعلم اسمه للسؤال عنه او عرضه علي الشركه قد تعرفه ولكن مضمون شهادته متناقضه ولا توافق الدعوي وواقعها فذكر انه ذهب مع (...) باعتباره جاره في الشركه لحضور اجتماع تناقشوا فيه عن العسل المنتهي صلاحيته وهذا اول ماخذ علي شهادته حيث انها مملاه عليه فالمشكله لم تكن في عسل منتهي الصلاحيه بل العسل مستورد من وتسلمته المدعيه فور استيراده وخزنته في مكان رطب فجمد العسل وادعت المدعيه انه فاسد ولكن لم يكن الموضوع نهاييا تاريخ صلاحيه او غيره لانه يستورد خام ويصنع في المصنع ويعبا ويغلف ولو كان فاسدا لكانت جميع اجهزه الدوله متهمه وغير منضبطه من هييه الغذاء والدواء الذي تختبره وتحلله اولا قبل اعطاء الجمارك الفسح وكما قدمنا للدايره تقريرا من مختبر موثوق اثبت ايضا صلاحيه العسل. كما ذكر الشاهد ان المصنع موجود في مخرج (...) وهذا يخالف الواقع المصنع متواجد في الصناعيه الثانيه، كما ذكر الشاهد انه تقابل مع (...) الذي تدور حوله كل المناقشات والمراسلات الخاصه بموضوع هذا العسل وذكر ان عمر الذي اجتمعوا معه ما بين 35-40 سنه وهذا غير صحيح ايضا بل سنه واضح انه صغير ولا يتجاوز 30 عاما فالشهاده واضحه انها مملاه عليه لتناقضها لدرجه انه يحتاط لمعرفته ل(...) ينكر معرفته او معرفه حتي اسمه علما بانه ذكر انه ذهب بصحبته لحضور الاجتماع فهذه الشهاده ايضا مردوده شرعا لتناقضها وعدم تطابقها مع الواقع الذي يشهد به. ثانيا: قدمنا ما يثبت من معمل معترف به ومتخصص في ذلك يثبت صلاحيه العسل واثبت سلامته وكذلك كونه مستورد فان هييه الغذاء والدواء تفحصه بدقه للافساح عنه من الجمارك ولا يمكن لاجهزه رقابيه وطنيه تعتمد عليها الدوله ان تفرج علي شيء فاسد او غير صالح فكل هذه الادعاءات من المدعيه محض افتراء وغير صحيح منها فملاك الشركه الاولين تغيروا وايضا تغير نشاط الشركه وقد اعترف بذلك وكيلهم في احد الجلسات فلم يعد لهم حاجه بالعسل او غيره لانهم يديروا سوبر ماركت بدليل افتعال نفس المشاكل مع موردين اخرين. ثالثا: لم تدفع المدعيه لموكلتي سوي قيمه الاستيكرات المتفق عليها بالعقد وهي مبلغ وقدره (441.000) ريال حسب نص الماده (6) من العقد اما قيمه العسل فكان اجلا لم تدفع منه شييا لذا تسلمته موكلتي لتوريد لجهه اخري تسدد نقدا فليس لها من حساب العسل سوي مبلغ وقدره (55.041) ريال و(40.000) ولذا حساب موكلتي لدي المدعيه هو كالتالي: 32.213 قيمه فاتوره مستلمه ومختومه من المدعيه لتسويقها لحساب موكلتي. اجور تخزين الاستيكرات حسب العقد عن كل طبليه (50) ريال وهو مبلغ قدره (210.600) ريال حسب نص الماده 19 من العقد. فيكون جمله المستحق لموكلتي لدي المدعيه هو مبلغ قدره 32.213 + 210.600 = 242.813 ريال. 242.813 – 95.041 (المدفوع نقدا للعسل) = (147.772) ريال. ليصبح المستحق لموكلتي مبلغ وقدره (147.772) ريال اضافه الي اتعاب محاماه مبلغ وقدره (14.777) ريال لتكون مجموع المستحق بذمه المدعيه وقدره (162.549) ريال. وطلبت الدايره من المدعي عليه وكاله اثبات قيام موكلته بطباعه الاستكرات الخاصه بالمدعيه بقيمه قدرها (441.000) ريال وبجلسه يوم 9/1/1438ه سالت الدايره المدعي وكاله عن المبلغ الاجمالي التي تطالب به موكلته وتفصيله؟ فذكر ان المبلغ الاجمالي هو (1.162.600) ريال تمثل قيمه العسل الفاسد والاستكرات، وتفصيلها (441.000) ريال قيمه الاستكرات، و(721.600) ريال قيمه العسل الفاسد. وسالت الدايره المدعي عليه وكاله عن ما يفيد قيام موكلته بطباعه الاستكرات بقيمه (441.000)؟ فطلب مهله لذلك، وبجلسه يوم 18/1/1438ه طلب المدعي عليه وكاله مهله اضافيه. وبجلسه يوم 16/2/1438ه طلب المدعي عليه وكاله مهله اضافيه اخري. وبجلسه يوم 20/2/1438ه قدم المدعي عليه فواتيرا تبين انها لا علاقه بها بالاستكرات وانما هي تخص قوارير واواني ثم اكتفي الاطراف بما تقدم. ثم سالت الدايره المدعي عليه وكاله عن سلامه العسل؟ فذكر ان العسل مستورد من ولا يمكن للجمارك فسحه وادخاله الا بعد فحص وثبوت سلامته، وعقب المدعي وكاله ان المبلغ محل المطالبه بعد فحص الاوراق والفواتير هو (525.660) ريال قيمه العسل الفاسد، ومبلغ (441.000) قيمه الاستكرات وبذات الجلسه اصدرت الدايره هذا الحكم. (الاسباب) ولما كان غايه ما تهدف اليه المدعيه من اقامه الدعوي هو الحكم لها بمبلغ وقدره (525.660) ريال خمسمايه وخمسه وعشرون الفا وستمايه وستون ريالا تمثل قيمه العسل، ومبلغ قدره (441.000) اربعمايه وواحد واربعون الف ريال تمثل قيمه طباعه الاستكرات، حسب ما قرره وكيلها. وحيث ان اساس هذه المطالبه هو تعامل تجاري بين الطرفين، لذا فان هذا العمل يعتبر من الاعمال التجاريه المنصوص عليه بالماده الثانيه من نظام المحكمه التجاريه والتي تختص الدواير التجاريه بديوان المظالم بنظر المنازعات الناشيه عنها والفصل فيها حسب نص الماده (443) من نظام المحكمه التجاريه وقراري مجلس الوزراء رقم (241) لعام 1407ه ورقم (261) لعام 1423ه كما تختص هذه الدايره بنظر الدعوي والفصل فيها وفق ما تقضي به قرارات وتعاميم معالي رييس الديوان المنظمه لاختصاص الدواير التجاريه النوعي والمكاني. اما عن موضوع الدعوي، فلما كانت المدعيه تطالب بمبلغ قدره (525.660) تذكر انه قيمه لعسل فاسد وردته المدعي عليها لها وقدمت بينتها علي ذلك عباره عن تحليل لعينه من العسل في احد المختبرات والذي قرر ان العينه غير مطابقه للمواصفات القياسيه السعوديه، اضافه الي اقرار من المدعي عليها بعدم صلاحيه العسل وطلب اعادته وشهاده شهود في ذلك، وباطلاع الدايره علي تلك البينات والتحقق منها ثبت للدايره انها غير موصله ذلك ان تحليل العينه جاء بعد حوالي اربعه اشهر من استلام المدعيه لها ولم تنكر ذلك المدعيه وهذه مده كافيه لفساد العسل متي ما تم تخزينه بطريقه غير صحيه، اضافه الي ان الاصل في العسل وقت توريده ان يكون سليما يثبت ذلك استلام المدعيه له وبقاؤه لديها مده اربعه اشهر، كما يقابل ذلك تحليل قدمته المدعي عليها مؤرخ في 23/10/2011م بان العينات تتماشي مع المواصفات والمقاييس السعوديه، اضافه الي ان العسل الاصل فيه السلامه، اذ هو مستورد من خارج المملكه ولا يمكن التصريح له بالدخول الا بعد فحص ومعاينه والتاكد من سلامته من قبل الجهات المختصه. اما عن اقرار المدعي عليها بعدم صلاحيه العسل فلم يثبت للدايره ان هناك اقرار صريح صحيح في ذلك ولو سلم جدلا بان المدعي عليها اقرت بعدم صلاحيه العسل فلا يعني ذلك انها من تسببت في فساده، وكونها تطلب اعاده العسل اليها والتخلص منه لا يعني مسؤوليتها عن ذلك وانما هو مساعده للمدعيه في التخلص منه غايه ما هنالك هو شهاده الشهود مع وجود ما يقدح في شهادتهما وهو ان شهاده الشاهد الاول (...) لا يمكن قبولها حيث هو موظف لدي المدعيه ووكيل لها في هذه القضيه وسبق له تمثيل المدعيه، اما الشاهد الاخر (...) ذكر ان مدير المدعي عليها (...) يعمل في شركه (...) وهي شركه اخري لا علاقه للمدعيه بها اذ قد يكون العسل المدعي بعدم صلاحيته خاصا بشركه (...) حسب شهاده الشاهد؛ الامر الذي يقدح في تلك الشهاده. كل ذلك يجعل الدايره تطمين الي سلامه العسل وقت التوريد وانه بحاله جيده. اما عن مطالبه المدعيه بمبلغ (441.000) اربعمايه وواحد واربعون الف ريال تمثل قيمه استكرات فحيث ثبت للدايره استلام المدعي عليها للمبلغ بموجب اقرارها وبموجب سندات القبض الموقعه من قبلها بموجب شيكات حررتها المدعيه للمدعي عليها ولم تنكر المدعي عليها استلام المبلغ كما لم تقدم ما يثبت قيامها بطباعه الاستكرات بما يستغرق ذلك المبلغ او جزء منه بعد ان امهلتها الدايره عده جلسات في ذلك مما تحكم به الدايره بالمبلغ الخاص بالاستكرات. (لذلك) وبعد التامل والمداوله حكمت الدايره: بالزام مصنع (...) للمكرونه الجاهزه سجل تجاري رقم (...) ان يدفع لمستودعات (...) فرع شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (441.000) اربعمايه وواحد واربعون الف ريال ورفض ما عدا ذلك. وبعرض ذلك علي الطرفين قررا عدم قناعتهما به. وبالله التوفيق. الحكم في القضيه رقم ١٦٥٠٢/١/ق لعام ١٤٣٤ ه المقيده بمحكمه الاستيناف برقم ٣٨٣٨ لعام ١٤٣٨ه المقامه من / مستودعات (...) ضد / مصنع (...) للمكرونه الجاهزه (الصادر فيها حكم المحكمه الاداريه) الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وبعد: في يوم الخميس ٢٢/١/١٤٣٩ه عقدت دايره الاستيناف التجاريه الاولي جلستها بمقرها بالرياض بالتشكيل التالي: قاضي الاستيناف (...) رييسا رييس محكمه استيناف (....) عضوا قاضي الاستيناف (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في التظلم المقدم من وكيل المدعيه بعدم نظر الاعتراض المقدم من موكلته في الموعد المحدد القضيه المبين رقمها واطرافها اعلاه، المحاله الي دايره الاستيناف بتاريخ ١٦/١١/١٤٣٨ه وبعد دراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه من وكيل المدعيه وبعد المداوله، اصدرت دايره الاستيناف حكمها الماثل. (دايره الاستيناف) بتاريخ ١٢/٤/١٤٣٨ه اصدرت الدايره التجاريه السابعه بالمحكمه الاداريه بالرياض حكمها في هذه القضيه القاضي بالزام المدعي عليه ان يدفع للمدعيه مبلغا قدره (٤٤١.٠٠٠) اربعمايه وواحد واربعون الفا ما عدا ذلك من طلبات وقد ايد الحكم من دايره الاستيناف بحكمها المؤرخ في ٢١/٧/١٤٣٨ه حيث لم يكن ضمن اوراق الدعوي الا اعتراض المدعي عليها. وبما ان المدعيه تقدمت باعتراضها عليه بتاريخ ٢٦/٥/١٤٣٨ه اي خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا اما ما يتعلق بالحكم فلم يظهر لدايره الاستيناف من خلال اعتراض المدعيه ما يغير نتيجه الحكم. (لذلك) حكمت دايره الاستيناف التجاريه الاولي: اولا: رفض الاعتراض المقدم من وكيل المدعيه موضوعا. ثانيا: بقاء الدايره عند حكمها السابق المؤرخ في ٢١/٧/١٤٣٨ الصادر في القضيه رقم ١٦٥٠٢/١/ق لعام ١٤٣٤ه فيما انتهي اليه من قضاء محمولا علي اسبابه. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.