tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 6815 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2020-11-16 date_hijri=1439-09-07 document_type=ruling entity=document_number:274c4c84-aac2-48c3-8ff9-1f8bad7a352c entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 6815 لعام 1439ه

المقامه من المدعيه/ شركه (...)
ضد المدعي عليها/ مؤسسه (...) لصاحبها (...)

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه وبعد:
في يوم الاثنين 17/11/1439ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره الثالثه عشره جلستها ... وذلك للنظر في القضيه المبينه اعلاه، والمحاله للدايره بتاريخ 7/9/1439ه.

(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه تقدم الي المحكمه بلايحه دعوي ضد المدعي عليها ذكر فيها بان موكلته قد دفعت للمدعي عليها مبلغا قدره (1.400.000) ريال بموجب اربع شيكات والتي تمثل دفعات من قيمه كابلات ولم تقم المدعي عليها بتسليم الكابلات علي الرغم من صرفها لتلك الشيكات وهو يطلب الزامها باعاده المبلغ كما يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغا قدره (140.000) ريال والتي تمثل اتعاب المحاماه، وبعد ان تم قيد الدعوي قضيه بالرقم المذكور واحيلت الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما هو مدون بمحاضر الضبط ففي جلسه 19/9/1439ه حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعي عليها ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فقدم لايحه دعوي محرره مكونه من صفحه واحده لم تخرج في مضمونها عما ذكر اعلاه ارفق بها صوره مستندات تم تزويد وكيل المدعي عليه بنسخه منها وباطلاعها عليها طلب مهله للرد، وبجلسه 5/11/1439ه حضر الطرفان وقدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من صفحتين ذكر فيها: انه لا صفه لموكله في هذه الدعوي لكون موكلته قد اقتصر دورها علي تسليم المبالغ التي في الشيكات للمدعو (...) وقد التزمت موكلته بذلك بما يخلي مسؤوليته ويثبت ان الدعوي متوجهه علي المدعو (...) وانه لا يوجد اي علاقه عقديه بين موكلته والمدعيه كما ان (...) لا يمثل موكلته باي صوره من صور التمثيل كما انه اقر لموكلته ببراءه ذمتها من اي مبلغ مما ورد في الشيكات كما طلب ادخال المدعو (...) لعدم صفه موكلته وصرف النظر عن الدعوي والزام المدعي عليها بدفع ميه الف ريال قيمه اتعاب المحاماه ثم سالته الدايره عن من استلم الشيكات فذكر بان موكله قد استلم الشيكات وتم صرفها وتسليمها للمدعو/ (...) وان المدعو/ (...) قد وقع لموكله اقرار بخصوص تلك الشيكات ثم سالته الدايره هل تم تسليم البضاعه محل الدعوي للمدعيه فذكر بانه لم يتم تسليم البضاعه واكد علي انه لا صفه لموكله في موضوع الدعوي فعقب وكيل المدعيه بان المدعي عليه قد استلم المبالغ بموجب الشيكات وقدم لموكله سندات القبض وانه يتمسك باقامه الدعوي في مواجهه المدعي عليه وقرر اكتفاءه ثم قرر وكيل المدعي عليه اكتفاءه بما قدم، وبجلسه اليوم حضر الطرفان واكدا علي ما ذكراه سابقا، ثم رفعت الجلسه للمداوله.

(الاسباب)
لما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغا قدره (1.400.000) ريال تم دفعه للمدعي عليها بموجب اربع شيكات والتي تمثل دفعات من قيمه كابلات ولم تقم المدعي عليها بتسليمها الكابلات، وحيث ان وكيل المدعي عليها قد اقر بان موكله قد استلم الشيكات وتم صرفها، كما انه اقر بانه لم يتم تسليم البضاعه محل الدعوي وحيث ان الثابت بان المدعيه قد سلمت للمدعي عليها مبلغ المطالبه بموجب الشيكات المرفقه صورها بملف القضيه وان المدعي عليها قد حررت سندات قبض لتلك الشيكات كما ان الثابت وفقا لما اقر به وكيل المدعي عليها ان موكلته قد استلمت المبالغ ولم تسلم البضاعه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعي عليها من عدم الصفه لموكلته وذلك ان المبالغ قد سلمت للمدعو (...) اذ ان الثابت ان المدعي عليها هي من استلم تلك المبالغ كما انه لا ينال من ذلك طلب ادخال المدعو (...) اذ ان العلاقه الظاهره بين المدعيه والمدعي عليها وان المدعي عليها لها الحق في الرجوع علي من تدعي انها سلمته المبالغ ولا علاقه للمدعيه بذلك.

(لذلك) 
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ مؤسسه (...) - سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (1.400.000) مليون واربعمايه الف ريال، لما هو مبين بالاسباب، والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.

الحكم في القضيه رقم 542 لعام 1440 ه

المقامه من/ شركه (...)، سجل تجاري/ (...)
ضد/ مؤسسه (...) للتجاره، سجل تجاري (...)، لصاحبها (...)

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاثنين 1440/08/24ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها ... وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/02/26ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.

(الوقايع)
بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي شراء كابلات، والمطالبه باعاده المبلغ. وبما ان الاعتراض علي الحكم جري تقديمه من المدعي عليه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم، وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
(لذلك)
حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره الثالثه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 17/11/1439ه في القضيه رقم 6815 لعام 1439ه القاضي بالزام المدعي عليها / مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) بان تدفع للمدعيه / شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (1.400.000) مليون واربعمايه الف ريال. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.