tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4530363315 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 30 chunks

date_gregorian=2023-10-31 date_hijri=1445-04-16 document_type=ruling entity=document_number:8e1a3f1c-2972-4925-9b8c-3dfe52f8f05e entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١١٤٠٥٨٣ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
شركه (...) شركه شخص واحد
المدعي عليه:
مؤسسه (...) لتسويق المواد الغذاييه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه: ١- (...).٢- (...) لمده (٤٨) ثمانيه واربعون شهرا ميلاديا وقيمه الاجره (١,٤٥٠) الف واربع ميه وخمسون ريال ٣- (...)لمده (٤٨) ثمانيه واربعون شهرا ميلاديا وقيمه الاجره (٩٨٠) تسع ميه وثمانون ريال ٤- (...) لمده (٤٨) ثمانيه واربعون شهرا ميلاديا وقيمه الاجره (٤,٤٠٠) اربعه الاف واربع ميه ريال. ٥-١١(...) لمده (٤٨) ثمانيه واربعون شهرا ميلاديا وقيمه الاجره (١٢,٣٧٥) اثنا عشر الفا وثلاث ميه وخمسه وسبعون ريال. ٦-٣(...) لمده (٤٨) ثمانيه واربعون شهرا ميلاديا وقيمه الاجره (٩,٣٠٠) تسعه الاف وثلاث ميه ريال ٧-٣ (...) باص لمده (٤٨) ثمانيه واربعون شهرا ميلاديا وقيمه الاجره (١٢,٣٦٠) اثنا عشر الفا وثلاث ميه وستون ريال. بثمن اجمالي قدره (١٧,٦٢٢.٨٥) سبعه عشر الفا وست ميه واثنان وعشرون ريال و خمسه وثمانون هلله، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها (١٧,٦٢٢.٨٥) سبعه عشر الفا وست ميه واثنان وعشرون ريال وخمسه وثمانون هلله بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٨ه لم يسدد منه شيء والمبالغ حاله السداد هي (١٧,٦٢٢.٨٥) سبعه عشر الفا وست ميه واثنان وعشرون ريال وخمسه وثمانون هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٦/١٨ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه خطا المدعي عليه، المتمثل في (سوء استخدام)، وذلك بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٣ه، مما تسبب ب(سوء استخدام وجد بها تلفيات)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (مؤجر ومستاجر) ومقدار التعويض المطلوب (٨٦٢.٥٠) ثمان ميه واثنان وستون ريال وخمسون هلله، والخطا المتمثل في (سوء استخدام)، وذلك بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/١١ه، مما تسبب ب(سوء استخدام وجد بها تلفيات)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (مؤجر ومستاجر) ومقدار التعويض المطلوب (٤,٠٤١.١٠) اربعه الاف وواحد واربعون ريال وعشره هلله، والخطا المتمثل في (سوء استخدام)، وذلك بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٨ه، مما تسبب ب(صدام امامي، غطا شنكار، اسطب خلفي، عاكس صدام خلفي، شبك امامي، شمعه نور يمين، زجاج امامي، جنط)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (مؤجر ومستاجر) ومقدار التعويض المطلوب (٩,٧٦٩.٥) تسعه الاف وسبع ميه وتسعه وستون ريال و خمسه وعشرون هلله، والخطا المتمثل في (سوء استخدام)، وذلك بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٠٨ه، مما تسبب ب(رفرف خلفي يسار، باب شنطه، رفرف خلفي يمين،بابا امامي يمين ورفر ف امامي يمين، بويه)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (مؤجر ومستاجر) ومقدار التعويض المطلوب (٢,٣٠٠) الفان وثلاث ميه ريال، والخطا المتمثل في (سوء استخدام)، وذلك بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٨ه، مما تسبب ب(مفتاح مكسور مع البرمجه)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (مؤجر ومستاجر) ومقدار التعويض المطلوب (٦٥٠) ست ميه وخمسون ريال. وطالب: بالزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره(١٧,٦٢٢.٨٥) سبعه عشر الفا وست ميه واثنان وعشرون ريال و خمسه وثمانون هلله، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه:١-محرر عادي يتمثل في فاتوره بتاريخ ٢٠٢٢/٠٨/٠١م علي مطبوعات المدعيه بمبلغ قدره (٨٨٢.٥٠) ثمانميه واثنين وثمانون ريال وخمسون هلله.٢- محرر عادي يتمثل في ١- عقدايجار بتاريخ ٢٠١٩/٠٦/١٩م علي مطبوعات المدعيه والمبرم بين اطراف الدعوي وممهور بختم المدعي عليها.ثم قدم المدعي عليه جوابه علي الدعوي المتضمن: (اولا: من الناحيه الشكليه: ١ - الدفع بعدم الاختصاص: من المقرر نظاما ان الفصل في موضوع الاختصاص والصفه والمصلحه من المسايل الاوليه التي ينبغي لناظر القضيه التحقق منها قبل السير في الدعوي والتحقق من استيفاء شروط قبولها والبحث في مدي توافر تلك الشروط سواء من حيث الموضوع او الصفه او المصلحه اذ من المسلم به انها شروط اساسيه لقبول الدعوي , فمتي تخلف احد هذه الشروط تعين القضاء بعدم قبول الدعوي , ولناظر الدعوي الحكم بصرف النظر لاختلالها في اي مرحله من مراحلها. وبناء علي ما تقدم نفيد فضيلتكم ان العقد عقد ايجار فهي خارجه عن اختصاص المحكمه التجاريه الموقره وحيث ان العقد عقد ايجار الامر الذي يجعل من اقامه الدعوي علي هذه الشاكله خارجه عن اختصاص المحاكم التجاريه ينبغي رده. ثانيا: من الناحيه الشكليه: ١- عدم تحرير الدعوي: ان الدعوي جاءت مجرده عن البينات والاسانيد وحيث ان المدعيه لم تبرزه حتي الان ولم نتمكن من التاكد من صحته , وحيث ان الدعوي الماثله لديكم يطالب فيها المدعيه مبلغ وقدره (١٧.٦٢٢.٨٥) ريال. دون ابراز اي مستند او بينه للتاكد من صحته او عدمه مما يجعله محل طعن وشبهه. وحيث ان الدعوي لم تحرر تحريرا صحيحا: اذ ان المدعيه لم تراع في دعواها الاسس والقواعد المرعيه في رفع الدعوي وقيدها جاء في نظام المرافعات الشرعيه الباب الثالث رفع الدعوي وقيدها الماده (الحاديه والاربعون) فقره (و) ما نصه: موضوع الدعوي، وما يطلبه المدعي، واسانيده . وحيث ان دعواها اتت دون تحرير ودون اسانيد تعضده لهو دليل علي ضعف دعواه حيث ان المدعيه تدعي بطلبات غير واضحه واسباب غير مفهومه. ٢- ما ذكره وكيل المدعي من حوادث او صدمات غير صحيح ولا يستطيع اثباتها والسيارات مغطاه بالتامين ومؤمن عليها علما بان تلك السيارات مستخدمه منذ خمس سنوات فهل من المعقول بقاءها علي نفس وضعها نطلب رد الدعوي لعدم صحتها. ٣- ورد في العقد الماده الرابعه (العقد يكفل تقديم خدمات الصيانه والاصلاحات طوال فتره التاجير). ٤- كذلك ورد في البند (٤-٤) يقوم المؤجر بتوفير خدمه كامله للسياره / للسيارات المؤجره للمستاجر وفق برنامج محدد يقدمه للمستاجر كما يتولي المؤجر مسؤوليه اجراء كافه الاصلاحات اللازمه للسياره / للسيارات المؤجره من النواحي الميكانيكيه وغيرها شريطه ان تكون هذه الخدمات والاصلاحات اللازمه ناتجه عن الاستخدام العادي والطبيعي والمتعارف عليه للسياره/ للسيارات المستاجره ويتعهد المؤجر بتزويد المستاجر بسياره بديله خلال فترات الصيانه المشار اليها اعلاه دون اي تكلفه اضافيه وتخضع السياره البديله لنفس الشروط والنصوص الوارده في هذا العقد مع مراعاه التزام المستاجر باعاده السياره البديله عند الانتهاء من اجراءات اصلاح وصيانه السياره المستاجره. ٥- كذلك ورد في الماده الخامسه الفقره ١-٥ (السيارات المؤجره بموجب هذا العقد مؤمنه تامين شامل علي نفقه المؤجر وفي هذه الحاله يقر المستاجر باطلاعه علي شروط وثيقه التامين الشامل وعلمه بكل ما جاء بها من شروط واحكام وان عليه الالتزام التام بما ذكر فيها). وبناء علي ما مضي ذكره نلتمس من مقام فضيلتكم الاتي: اولا: من الناحيه الشكليه: رد الدعوي لعدم اختصاص المحاكم التجاريه بنظر الدعوي. ثانيا: من الناحيه الموضوعيه: الحكم بصرف النظر عن الدعوي لعدم تحرير الدعوي وعدم صحتها).وقد عقدت الدايره جلسه في ١/١/١٤٤٥ه وفيها: حضر اطراف الدعوي وقدم وكيل المدعي عليه مذكره جوابيه هذا نصها(عدم تحرير الدعوي: ان الدعوي جاءت مجرده عن البينات والاسانيد وحيث ان المدعيه لم تبرزه حتي الان ولم نتمكن من التاكد من صحته , وحيث ان الدعوي الماثله لديكم يطالب فيها المدعيه مبلغ وقدره (١٧.٦٢٢.٨٥) ريال. دون ابراز اي مستند او بينه للتاكد من صحته او عدمه مما يجعله محل طعن وشبهه. وحيث ان الدعوي لم تحرر تحريرا صحيحا: اذ ان المدعيه لم تراع في دعواها الاسس والقواعد المرعيه في رفع الدعوي وقيدها جاء في نظام المرافعات الشرعيه الباب الثالث رفع الدعوي وقيدها الماده (الحاديه والاربعون) فقره (و) ما نصه: موضوع الدعوي، وما يطلبه المدعي، واسانيده . وحيث ان دعواها اتت دون تحرير ودون اسانيد تعضده لهو دليل علي ضعف دعواه حيث ان المدعيه تدعي بطلبات غير واضحه واسباب غير مفهومه. ٢- ما ذكره وكيل المدعي من حوادث او صدمات غير صحيح ولا يستطيع اثباتها والسيارات مغطاه بالتامين ومؤمن عليها علما بان تلك السيارات مستخدمه منذ خمس سنوات فهل من المعقول بقاءها علي نفس وضعها نطلب رد الدعوي لعدم صحتها. ٣- ورد في العقد الماده الرابعه (العقد يكفل تقديم خدمات الصيانه والاصلاحات طوال فتره التاجير). ٤- كذلك ورد في البند (٤-٤) يقوم المؤجر بتوفير خدمه كامله للسياره / للسيارات المؤجره للمستاجر وفق برنامج محدد يقدمه للمستاجر كما يتولي المؤجر مسؤوليه اجراء كافه الاصلاحات اللازمه للسياره / للسيارات المؤجره من النواحي الميكانيكيه وغيرها شريطه ان تكون هذه الخدمات والاصلاحات اللازمه ناتجه عن الاستخدام العادي والطبيعي والمتعارف عليه للسياره/ للسيارات المستاجره ويتعهد المؤجر بتزويد المستاجر بسياره بديله خلال فترات الصيانه المشار اليها اعلاه دون اي تكلفه اضافيه وتخضع السياره البديله لنفس الشروط والنصوص الوارده في هذا العقد مع مراعاه التزام المستاجر باعاده السياره البديله عند الانتهاء من اجراءات اصلاح وصيانه السياره المستاجره. ٥- كذلك ورد في الماده الخامسه الفقره ١-٥ (السيارات المؤجره بموجب هذا العقد مؤمنه تامين شامل علي نفقه المؤجر وفي هذه الحاله يقر المستاجر باطلاعه علي شروط وثيقه التامين الشامل وعلمه بكل ما جاء بها من شروط واحكام وان عليه الالتزام التام بما ذكر فيها). وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه طلبت مهله للرد. وتشير الدايره الي ورود مذكره المدعيه ونصها نحيل في شانها الي ماجاء باوراق الدعوي ومستنداتها حرصا منا علي وقت عداله المحكمه الموقره.
ثانيا:- الدفاع:
اجرت موكلتي/ شركه (...) لتاجير السيارات المحدوده بموجب عقد بتاريخ ٢٠١٨/٣/٦م الموافق ١٤٣٩/٦/١٩ه، عده سيارات بالتفصيل الاتي:
١.(...) سنه الصنع (٢٠١٧) لمده (٤٨) ثمانيه واربعون شهرا ميلاديا وقيمه الاجره (١,٨٥٠.٠٠) الف وثمان ميه وخمسون ريال سعودي.
٢. (...) سنه الصنع (٢٠١٨) لمده (٤٨) ثمانيه واربعون شهرا ميلاديا وقيمه الاجره (١,٤٥٠.٠٠) الف واربع ميه وخمسون ريال سعودي.
٣. (...) سنه الصنع (٢٠١٨) لمده (٤٨) ثمانيه واربعون شهرا ميلاديا وقيمه الاجره (٩٨٠.٠٠) تسع ميه وثمانون ريال سعودي.
٤. سيارتين (...) (٢٠١٧) لمده (٤٨) ثمانيه واربعون شهرا ميلاديا وقيمه الاجره (٤,٤٠٠.٠٠) اربعه الاف واربع ميه ريال سعودي.
٥. احدي عشر سياره (...) سنه الصنع (٢٠١٨) لمده (٤٨) ثمانيه واربعون شهرا ميلاديا وقيمه الاجره (١٢,٣٧٥.٠٠) اثنا عشر الفا وثلاث ميه وخمسه وسبعون ريال سعودي.
٦. ثلاثه سيارات (...) باص سنه الصنع (٢٠١٧) لمده (٤٨) ثمانيه واربعون شهرا ميلاديا وقيمه الاجره (٩,٣٠٠.٠٠) تسعه الاف وثلاث ميه ريال سعودي.
٧. ثلاثه سيارات (...) باص سنه الصنع (٢٠١٦) لمده (٤٨) ثمانيه واربعون شهرا ميلاديا وقيمه الاجره (١٢,٣٦٠.٠٠) اثنا عشر الفا وثلاث ميه وستون ريال سعودي.
وقد تم ارجاع السيارات ووجد بها تلفيات بالتفصيل الاتي:
• السياره (...) سنه الصنع (٢٠٢٠) اللون (..) .رقم اللوحه (...) تلفيات في: باب صندوق خلفي يمين وتعديل رفرف خلفي يمين ورفرف امامي وتعديل صدام خلفي، صدام امامي، غطا شنكار، اسطب خلفي يمين ويسار، عاكس صدام خلفي يمين، شبك امامي، علامه، شمعه نور يمين، زجاج امامي، ٣ طاسه جنط، وذلك بقيمه (٩٧٦٩.٢٥) تسعه الاف وسبع ميه وتسع وستون ريال وخمس وعشرون هلله، قدرت بتاريخ ١/١/٢٠٢٣م.
بالاضافه الي (٦٥٠) ست ميه وخمسون ريال قيمه مفاتيح مع البرمجه بسبب كسر المفاتيح.
• السياره (...) سنه الصنع (٢٠١٨) رقم اللوحه (...) اللون (...) التلفيات: طاسه، اسطب خلفي يمين، زجاج امامي، تنجيد كرسي سايق، مرايه يسار، صدام امامي، باب خلفي يمين ويسار، رفرف خلفي يمين ويسار، باب امامي يمين، باب شنطه، وذلك بقيمه (٤٠٤١.١) اربعه الاف وواحد واربعون ريال وعشر هللات، قدرت بتاريخ ٢٠٢٢/١١/٥م.
• السياره (...) (...) سنه الصنع (٢٠١٨) اللون (...)، بالتلفيات: تعديل رفرف خلفي يسار وتعديل باب شنطه ورفرف خلفي يمين وباب امامي يمين مع البويه وكبوت ورفرف امامي يمين، بقيمه (٢٣٠٠) الفين وثلاث ميه ريال، قدرت بتاريخ ٢٠٢٢/١١/٢م
• (....)سنه الصنع (٢٠١٨) رقم اللوحه (...) بتلفيات في المكيف بقيمه (٨٦٢.٥) ثمان ميه واثنان وستون ريال وخمسون هلله بتاريخ ٢٠٢٢/٧/٣١م.
ليصبح اجمالي جميع التلفيات بكل السيارات (١٧٦٢٢.٨٥) سبعه عشر الف وست ميه واثنان وعشرون ريال وخمسه وثمانون هلله.
ثالثا: الطلبات
- الزام المدعي عليه سداد قيمه التلفيات المقدره ب(١٧٦٢٢.٨٥) سبعه عشر الف وست ميه واثنان وعشرون ريال وخمسه وثمانون هلله.
رابعا:- المرفقات
١/ العقد
٢/ تقرير التلفيات للسيارات وردت المدعي عليها بتمسكها بما قدمته من مذكرات وقد عقدت الدايره جلسه في ١٤٤٥/٠٤/٠٩ه وفيها: وفيها حضر من ينوب عن الاطراف، وحيث قرر الاطراف الاكتفاء بما قدموه، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وقد حصر المدعي طلباته في:الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (١٧,٦٢٢.٨٥) سبعه عشر الفا وست ميه واثنان وعشرون ريال وخمسه وثمانون هلله، واجمل المدعي عليه اجابته في: عدم صحه ما ذكره المدعي وان السيارات سلمت بلا تلفيات وعدم وجود بينه علي ذلك. وبما ان محل الدعوي عقد اجاره ناشي عن نزاع بين تاجرين،)، فان الاختصاص ينعقد للمحكمه التجاريه استنادا للفقره الاولي للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه ونصها: (تختص المحكمه بالنظر في الاتي: ١-المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه) وحيث ان الدايره باطلاعها علي اوراق القضيه ومستنداتها وما قدمه وكيل المدعيه من مستندات لا يعدو ان يكون ادعاء لا يوصله الي الحكم بطلباته،كما ان المدعيه لم تثبت حاله السيارات وقت الاستلام وفرطت في اثبات الحق، والمفرط اولا بالخساره، والمستندات المقدمه من المدعيه التي تشير فيها الي التلفيات لا تثبت انها حصلت اثناء استخدامها من قبل المدعي عليها حيث انه يرد عليه احتمال ان التلفيات حصلت بعد التسليم لا قبله، وبورود الاحتمال علي الدليل يسقط به الاستدلال، كما ان المدعي عليها منكره لوجود التلفيات، والاصل عدمها، وعلي فرض وجود التلفيات في حوزه المدعي عليها فانه لا يمكن التاكد منها حيث افادت وكيله المدعيه انه تم اصلاح التلفيات عليه فلا يمكن للدايره ندب خبير للاطلاع والتاكد من ذلك ؛ مما تنتهي معه الدايره لرفض الطلب.
نص الحكم:
حكمت الدايره برفض الدعوي، لما هو مبين في الاسباب وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.