moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 1318 لعام 1439 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي نمر بن تركي العتيبي رييسا القاضي خالد بن علي جلي عضوا القاضي عيسي بن احمد المالكي عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي وكاله/ (...) سجل مدني رقم: (...) وبموجب وكاله رقم: (...) تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي ذكر فيها ان موكله شريك في شركه محاصه مع المدعي عليه وشريك اخر يدعي/ (...)، علي ان تكون حصه موكله في الشركه (37.5%)، وقد استمرت الشراكه لاكثر من عشر سنوات، الا ان المدعي عليه لم يطلع موكله علي القوايم الماليه للشركه وعن الايرادات والمصروفات، وانما كان يدفع له مبالغ شهريه علي فترات مختلفه، وهو يطلب الزامه بتقديم قوايم ماليه للشركه من عام 2008 حتي تاريخه، مع دفع ارباح السنوات المذكوره، وتعيين محاسب يطلع علي دفاتر الشركه، وبعرض ذلك علي المدعي عليه طلب اجلا للاطلاع والرد، ثم بجلسه اخري حضر طرفا النزاع، ثم طلب المدعي عليه الحاضر اجلا لتقديم الرد بالجلسه القادمه، فقدم رده المتضمنت في مجمله انه تم تقسيم فروع المؤسسه بين الشركاء وان المدعي قد حصل علي عدد اربعه فروع وان المدعي قد سحب من حساب المؤسسه مبلغا قدره (1،300،000) ريال وانتهي الي طلب الحكم بالزام المدعي بالمبلغ الذي سحبه، وان مده الاحتفاظ بالاوراق العاديه 5 سنوات و10 سنوات للدفاتر التجاريه، وان المستندات التي يطلبها المدعي لم تعد موجوده لدي المدعي عليه، وليس للمدعي اي حق، وانه يوجد اقرار من المدعي بفض الشراكه، وتقسيم الفروع بين الشركاء، بالاضافه الي طلبه رد الدعوي، ثم طلبت الدايره من المدعي وكاله بيناته عن دعوي موكله فذكر ان هناك عقد شراكه واقرار من قبل المدعي عليه مرفق بملف القضيه، فطلبت الدايره من المدعي عليه الجواب علي ذلك، وفي جلسه اخري حضر وكيل المدعي عليه ثم طلب اجلا اضافيا لتقديم الرد، وبسؤاله المدعي عن طلب ادخال (...) ذكر بان طلبه له وجه حيث ان لديه اصل الصلح بينهم والذي قرر فيه تقديم القوايم الماليه من قبل المدعي عليه خلال 6 اشهر من تاريخ الصلح في 1/7/ 1439ه والتعاون مع محاسب قانوني بهذا الشان لتوزيع الارباح بين الشركاء، ثم حضر (...) وذكر بانه شريك مع طرفي الدعوي، ثم قدم صوره من ورقه صلح بينه وبين شريكيه المدعي والمدعي عليه كما قدم اصل هذا الصلح فطابقتها الدايره ثم اعادتها اليه، وسالت الدايره المدعي عليه/ (...) عن والدته وعلاقته في هذه المؤسسه فذكر بانه هو والمدعي والشركاء اتخذوا مؤسسه والدته وعاء لهذه الشراكه وليس لوالدته سوي مبلغ (450.000) ريال دفعتها بعد تاسيس الخمسه فروع وليست شريكه في الفروع الخمسه الاولي، وهي فرع (...) بجده وفرع (...) بمكه وفرع (...) بجده وفرع (...) بجده وفرع تبوك، ثم افهمت الدايره الحاضرين بان عليهما ترشيح خبير محاسبي، فطلبا من الدايره اختيار وترشيح خبير محاسبي يقوم باجراء المحاسبه فرشحت الدايره مكتب (...) محاسبون قانونيون تلفون رقم: (...) فوافقا علي ذلك، وافهمت الدايره الطرفين الاتفاق معه وتسليمه الاتعاب المتفق عليها علي ان يتحملها خاسر القضيه. ثم سالت الدايره طرفا النزاع عن حال الشركه في الوقت الراهن، كما سالت المدعي عن تقسيم الفروع بين الشركاء فاجاب المدعي عليه/ (...) بان المدعي كان شريكا مضاربا، وبجلسه اخري حضر المدعي وكاله كما حضر المدعي عليه وكاله (...) وتبين عدم حضور المدعي عليه الثاني (...) او من يمثله شرعا، ثم حصر وكيل المدعي دعوي موكله بطلب الحكم بالزام المدعي عليهما بتمكينه من الاطلاع علي المستندات والقوايم الماليه للمؤسسه محل الشراكه، ثم سالت الدايره اطراف الدعوي هل قام الخبير بالاعمال في هذه الدعوي فاجابوا بانه لم يقم بعد بشيء، كما انهم لم يسلموه الاتعاب, ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها فقد اصدرت الدايره حكمها هذا علنا مبنيا علي التالي من: (الاسباب) لما كان المدعي اصاله قد حصر دعواه في الزام المدعي عليه بتمكينه من الاطلاع علي المستندات والقوايم الماليه للمؤسسه محل الشراكه, ولما كان المدعي عليه قد اقر بانه هو والمدعي والشركاء اتخذوا مؤسسه والدته وعاء لهذه الشراكه، وانه قد تم تقسيم فروع المؤسسه بين الشركاء، وان المدعي قد حصل علي عدد اربعه فروع، فانه لا يقبل منه دفعه بان المدعي ليس شريكا له، ولما كان المدعي قد قدم عقد شراكه واقرار من قبل المدعي عليه مرفق بملف القضيه يثبت بان المدعي شريك للمدعي عليه، ولما كان المدعي عليه قد قدم اصل الصلح بين الشركاء والذي قرر فيه المدعي عليه تقديم القوايم الماليه خلال 6 اشهر من تاريخ الصلح في 1/7/ 1439ه والتعاون مع محاسب قانوني بهذا الشان لتوزيع الارباح بين الشركاء، ولما كان المدعي عليه لم يقدم بينه علي انه قد قدم للمدعي القوايم الماليه للمؤسسه محل الشراكه حسب الاتفاق المكتوب المشار اليه المشار اليه؛ ولما كان طلب المدعي تمكينه من الاطلاع علي القوايم الماليه للشركه محل الشراكه وجيها؛ عليه وتاسيسا علي ما سبق فان الدايره تنتهي الي حكمها الوارد بمنطوقه وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام المدعي عليهما (...) سجل مدني رقم: (...) و (...) سجل مدني رقم: (...)، بتمكين المدعي (...) سجل مدني رقم: (...) من الاطلاع علي مؤسسه (...) سجل تجاري رقم: (...) وقوايمها الماليه وحساباتها البنكيه. عضو خالد بن علي جلي عضو عيسي بن احمد المالكي رييس الدايره نمر بن تركي العتيبي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 154 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي حسن بن علي الثبيتي رييسا القاضي عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف عضوا القاضي خالد بن سليمان الحويس عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه الدعوي تتحصل بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه بجلسه 25/ 02/ 1442ه في القضيه رقم 1318 لعام 1439ه، وتتلخص في طلب المدعي الزام المدعي عليه بتمكينه من الاطلاع علي حسابات الشركه المتعاقد عليها معه وعلي قوايمها الماليه، وباحالتها الي الدايره ناظره الدعوي اصدرت فيها حكمها بالزام المدعي عليه بالاطلاع علي قوايم الشركه وحساباتها، فتقدم المدعي عليه بلايحته الاعتراضيه علي الحكم امام هذه الدايره، فجري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه وفيها حضر الاطراف وافاد مقدم الاستيناف انه ليس محاميا ولا مرخصا من وزاره العدل، وبناء عليه. (الاسباب) وتاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبناء علي ما ورد في اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادر بقرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441ه في الماده الحاديه والخمسين "يجب ان يكون رفع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام ويستثني من ذلك بعض العلاقات النجاريه ، ليست هذه القضيه الماثله منها ، وبناء علي الماده السادسه والخمسين من اللايحه ذاتها ونصها (لا تقبل اي دعوي او اي طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين والماده الثانيه والخمسين من اللايحه)، وبما ان المستانف ليس محاميا ولا مرخصا من وزاره العدل فان الدايره تنتهي الي عدم قبول الاستيناف شكلا. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم قبول الاستيناف شكلا، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبيا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف عضو خالد بن سليمان الحويس رييس الدايره حسن بن علي الثبيتي