moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٣٥١٧٥٨ لعام ١٤٤٦ه
المدعي: شركه (...) شركه مساهمه مقفله
المدعي عليه: شركه (...) شركه شخص واحد
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: اتفق الطرف الاول المدعي موكلنا مع الطرف الثاني المدعي عليها (علي تقديم خدمه نت) بموجب امر الشراء المؤرخ: ١٩ /١١ /٢٠١٢م وامر الشراء المؤرخ: ٢٢ /٠٦ /٢٠١٤م فقامت موكلتي بتنفيذ الاتفاق وقدمت الخدمه خلال فتره التعامل الي تاريخ ٣٠ /٠٦ /٢٠١٥م باجمالي مبلغ وقدره (١١٣,٨٥١) مايه وثلاثه عشر الف وثمانمايه وواحد وخمسون ريال سدد منها مبلغ وقدره (٧٧,٩١٧.٩٩) سبعه وسبعون الف وتسعمايه وسبعه عشر ريال وتسعه وتعسون هلله، وتبقي في ذمتها مبلغ وقدره (٣٥,٩٣٣.٠١) خمسه وثلاثون الف وتسعمايه وثلاثه وثلاثون ريال وهلله كما هو مبين في كشف الحساب والفواتير، وخصم مبلغ وقدره (١٠,٢٦٦.٦٧) عشر الاف وميتان وسته وستون ريال وسبعه وستون هلله بموجب اشعار قيد داين رقم (...)بتاريخ ٢٧ /٠٤ /٢٠١٥م كما هو مبين في كشف الحساب . واستنادا علي الماده السادسه من نظام الاثبات. وبما ان المدعي عليها الجات موكلتي الي التقاضي ورفع الدعوي وبذل الجهد والوقت في المحكمه للحصول علي حقها وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعه وبما ان المدعي عليها تسببت في تحميل موكلتي اتعاب واعباء هذا الترافع رغم ثبوت الحق وظهوره مما يجعل وصف المماطله ولجوء موكلتي للشكايه ورفع الدعوي ثابتين علي المدعي عليها، بما في ذلك مصاريف التقاضي، وطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدرها (٣٥,٩٣٣) خمسه وثلاثون الفا وتسع ميه وثلاثه وثلاثون ريال، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٢٥٠) خمسه الاف وميتان وخمسون ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر عادي متمثل في مجموعه فواتير عددها (٥) علي مطبوعات المدعيه بمبلغ اجمالي وقدره (٥٦,٤٦٦.٦٧) سته وخمسون الف واربعمايه وسته وستون ريال وسبعه وستون هلله من الفتره ٢٠١٤/٠١/٠٣حتي الفتره ٢٠١٥/٠٤/٢٧م. ٢- محرر عادي متمثل في كشف حساب صادر من المدعيه المتضمن مبلغ قدره (١١٣,٨٥١) مايه وثلاثه عشر الف وثمانمايه وواحد وخمسون ريال. وعقدت المحكمه جلسه في ٠٨ /٠٥ /١٤٤٦ه: وفيها حضر وكيل المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي؛ وبناء علي ما ورد في الماده رقم (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الطرفين بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وتري المحكمه ان هذه الدعوي مقبوله شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوي، كما تبين ان المدعي عليه لم يتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغه بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب مهله لذلك وعليه رفعت الجلسه. ووردت مذكره من وكيل المدعي عليها في ٢٢ /٠٥ /١٤٤٦ه ذكر فيها: لا تعلم موكلتي اي شيء يذكر عن الشركه المدعيه، ولم يسبق لها التعاقد معها علي تامين الخدمه محل الدعوي، كما لم تقم موكلتي شركه(....) بسداد ايه مبالغ للمدعيه تحت حساب هذه الخدمه. ٢) بالاطلاع علي المستندات المرفقه طي صحيفه الدعوي تبين ان من قام بسداد كافه الدفعات السابقه للشركه المدعيه هي شركه (....) بموجب شيكات وسندات قبض وليست موكلتي شركه (...)مما ينفي علاقه موكلتي بهذه الدعوي او استفادتها من الخدمه التي تدعيها الشركه المدعيه وعليه نطلب الحكم برد الدعوي في مواجهه موكلتي لعدم الاستفاده من الخدمه محل الدعوي. ووردت مذكره من وكيل المدعيه في ٢٣ /٠٥ /١٤٤٦ه ذكر فيها: نفيد فضيلتكم بان ما ذكرته المدعي عليها في عريضه ردها بما نصه ( الاجابه علي الدعوي المقامه من المدعيه شركه(...) ضد موكلتي المدعي عليها شركه (....) للمقاولات المقيده برقم (...) وتاريخ ٢٩ /٠٣ /١٤٤٦ه بخصوص مطالبتها بمبلغ وقدره (٣٥,٩٣٣) خمسه وثلاثون الف وتسعمايه وثلاثه وثلاثون ريال لقاء ما تدعيه من تقديم خدمه نت فاننا نجيب بالتالي:١) لا تعلم موكلتي اي شيء يذكر عن الشركه المدعيه، ولم يسبق لها التعاقد معها علي تامين الخدمه محل الدعوي، كما لم تقم موكلتي شركه (...)بسداد ايه مبالغ للمدعيه تحت حساب هذه الخدمه. ٢) بالاطلاع علي المستندات المرفقه طي صحيفه الدعوي تبين ان من قام بسداد كافه الدفعات السابقه للشركه المدعيه هي شركه(....) بموجب شيكات وسندات قبض وليست موكلتي شركه (...)مما ينفي علاقه موكلتي بهذه الدعوي او استفادتها من الخدمه التي تدعيها الشركه المدعيه) نفيد فضيلتكم بان نرد عليها بالاتي: ١- نفيد فضيلتكم انه يتضح من خلال رد المدعي عليها لم تنكر صحه امر الشراء الصادر منها واشعار استلام الخدمه ورقم السجل الجاري الخاص بالمدعي عليها المدون علي ختمها في جميع المستندات المرفقه وبصحه دعوانا وما اعتراضها الا علي اشعارات التحويل وهذا لا يؤثر بصحه دعوي موكلتنا حيث ان المدعي عليها تستطيع سداد الفواتير المستحقه عليها لموكلتنا من اي حساب وما يثبت ذلك ان هناك علاقه للمدعي عليها (بشركه (...) في تنفيذ (مشروع(...) واذا كانت المدعي عليها تنكر ذلك فنطلب ادخال شركه (....) في الدعوي. ٢- امر الشراء المؤرخ: ١٩ /١١ /٢٠١٢م وامر الشراء المؤرخ: ٢٢ /٠٦ /٢٠١٤م ممهوره بختم ( شركه(....) والمعلومات المتواجد علي الختم ومنها السجل التجاري رقم: (...) هو نفسه السجل التجاري المرفوع عليه محل هذه الدعوي ولا يؤثر تغير المسميات علي حقوق الغير بالاضافه الي ان السداد كان للخدمه المقدمه حسب امر الشراء وحسب استلام الخدمه ٣- اشعار قبول واستلام المدعي عليها المؤرخ ٠١ /١٢ /٢٠١٢م واشعار قبول واستلام المدعي عليها المؤرخ ٠٣ /٠٣ /٢٠١٤م ايضا ممهوره بختم ( شركه(...) والمعلومات المتواجد علي الختم ومنها السجل التجاري رقم: (...) هو نفسه السجل التجاري المرفوع عليه محل هذه الدعوي ولا يؤثر تغير المسميات علي حقوق الغير. رابعا: الطلبات: ١- الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي في ذمته مبلغ وقدره (٣٥,٩٣٣) خمسه وثلاثون الف وتسعمايه وثلاثه وثلاثون ريال. ٢- الزام المدعي عليه بدفع اتعاب التقاضي مبلغ وقدره (٥,٢٥٠) خمسه الاف وميتان وخمسون ريال. وعقدت المحكمه جلسه في ٢٣ /٠٥ /١٤٤٦ه: وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه
. الاسباب:
وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره ٣٥,٩٣٣) خمسه وثلاثون الفا وتسع ميه وثلاثه وثلاثون ريال، المتمثل بقيمه تقديم خدمه نت، واجمل المدعي عليه اجابته في ان موكلته لا تعلم اي شيء عن المدعيه ، ولم يسبق لها التعاقد معها علي تامين الخدمه محل الدعوي، وحيث رات الدايره ان البينات المقدمه من قبل المدعيه ضعيفه ولا تثبت الحق المدعي به، حيث ان الفواتير صادره من المدعيه ولا يوجد بها ختم او توقيع للمدعي عليه ، لاسيما مع انتفاء علم المدعي عليه بصحه البينات المقدمه، وبما ان القاعده الشرعيه تقضي بان عبء الاثبات منوط بالمدعي؛ ولذا قال النبي صلي ﷲ عليه وسلم: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي اقوام دماء اقوام واموالهم، ولكن البينه علي المدعي، واليمين علي من انكر)؛ فقد بين الحديث ان مجرد ادعاء الحق علي الخصم لا يكفي، اذا لم تكن هذه الدعوي مصحوبه ببينه تبين صحه هذه الدعوي، ولان ﷲ تعالي يقول: {يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم}، وقد روي ابن عباس رضي ﷲ عنهما ان رسول ﷲ صلي ﷲ عليه وسلم خطب الناس في حجه الوداع فقال: (لا يحل لامري من مال اخيه الا ما اعطاه عن طيب نفس)، وبناء علي ما جاء في نظام الاتصالات الصادر بتاريخ ١٢ / ٣ / ١٤٢٢ه وذلك بالماده الحاديه والعشرون الفقره ( ٨ ) البند ( ز ) ونصها ( "يجب" علي مقدم الخدمه تعليق الخدمه او الغاؤها في الحالات التاليه (...) انقضاء (٦٠) يوما من تاريخ صدور الفاتوره اذا لم يسدد المستخدم المبالغ المستحقه خلال تلك المده، ما لم يكن المبلغ محل خلاف مع مقدم الخدمه، ولا يحق لمقدم الخدمه احتساب اي رسوم بعد هذا التاريخ )، فان الدايره لم يثبت لديها ما تدعيه من مبالغ ماليه في ذمه المدعي عليها، وبالتالي لم يثبت استحقاق المدعيه لما تطالب به.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه: برفض الدعوي وبالله التوفيق.