moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 33 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الواحد والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٢٩٥٢ لعام ١٤٣٩ ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليها ونصها: تتلخص وقايع الدعوي في قيام موكلتي بابرام اتفاقيه اعمال تعديلات مصنع (...) في موقع (...) مع الشركه المدعي عليها شركه (...) في تاريخ ٢٤/ ٠٥/ ٢٠١٧م بقيمه (٨٥٠,٠٠٠) ثمانمايه وخمسون الف ريال للاعمال الاساسيه المتفق عليها بموجب عرض الاسعار المرسل من قبل موكلتي والموافق عليه من الشركه و المدعي عليها. اثناء مباشره العمل طلبت الشركه المدعي عليها من موكلتي بعض الاعمال الاضافيه والتي بلغت قيمتها الي (٤٨٦,٢٠٠) ريال. صرفت المدعي عليها لموكلتي اثناء العمل اربعه دفعات من قيمه الاتفاقيه وبلغت اجمالي الدفعات المسلمه لموكلتي مبلغ ٦٨٠,٠٠٠ ستمايه وثمانون الف ريال، وفي تاريخ ٢٦/، / ٢٠١٧م تم اشعار موكلتي بالايقاف عن العمل في الموقع من قبل المدعي عليها وذك بعد تنفيذ حوالي ٩٥% من المشروع (اعمال اساسيه واعمال اضافيه) وتم منع موكلتي من الدخول الي الموقع وتم حجز معدات وادوات موكلتي تقدر بمبلغ (٢٥,٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال. وامتنعت الشركه المدعي عليها من تسديد ما تبقي في ذمتها من مستحقات لموكلتي وحيث بلغت قيمه تلك المستحقات ما يلي: مبلغ (١٧٠,٠٠٠) ريال ما تبقي من قيمه الاعمال الاساسيه. مبلغ (٤٨٦,٢٠٠) ريال قيمه الاعمال الاضافيه المنفذه. مبلغ (٢٥,٠٠٠) ريال قيمه المعدات والادوات المحتجزه. ويطالب المدعي عليها بسداد (٦٨١,٢٠٠) ريال.، وبقيد الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت الي الدايره لنظرها وحدد ت لها عده جلسات علي النحو المبين بمحاضر الضبط ففي جلسه يوم الثلاثاء بتاريخ: ١٨/ ٦/ ١٤٣٩ ه حضر وكيل المدعيه (...) ووكيل المدعي عليها (...) وسالت الدايره المدعي وكاله عن دعوي موكله فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه بعد تسلمه صوره من صحيفه الدعوي ومرفقاتها استعد بتقديم رده لدي اداره الدعاوي والاحكام كما استعد المدعي وكاله بالرد علي رده في الجلسه القادمه، وفي يوم الخميس بتاريخ ??/ ٧/ ١٤٣?ه اودعت وكيله المدعي عليها (...) مذكره من صفحتين ومرفقات تضمنت: اقرارها بالعقد وقيمته وتاريخه المشار اليه اعلاه، وانكرت الاعمال الاضافيه التي يدعيها المدعي بقيمه (٤٨٦,٢٠٠) وتطالب ببينته عليها، وانكرت كذلك احتجازها للمعدات والادوات التي يدعيها المدعي بقيمه (٢٥,٠٠٠) وتطالب ببينته عليها، وانكرت ما ذكره المدعي من منعها من دخول الموقع وايقافها عن العمل بعد انجازه ٩٥% منه وان الصحيح ان مده العقد ٦٠ يوما وهو شرط جوهري رغم ارتفاع المبلغ وذلك لتضررها من اغلاق المصنع لمده طويله لارتباطها بعقود حكوميه ودوليه وتوريدات وقد نص في العقد الماده (٢/ ١٥) "يحق للطرف الاول ايقاف العمل بسبب تجاوز الطرف الثاني او مخالفته اي من بنود هذه الاتفاقيه بعد انذاره من الطرف الاول وعدم التجاوب خلال خمسه ايام عمل. ويعتبر البريد الالكتروني او الخطي انذارا رسميا" وبعد البدء بالتنفيذ ظهرت عيوب بعد اسبوعين من تاريخ ابرام العقد وارسلت اشعارات للمدعيه بلغت ١٢ اشعارا ولم تتجاوب معها وفي ٢/ ٨/ ٢٠١٧م تم اشعار المدعيه بخطاب بانتهاء مده المشروع وعدم تسليمه والبدء بتطبيق غرامات التاخير مع بيان للاعمال الغير مكتمله وعددها ١٨ والاعمال التي لم تبدء بها المدعيه وعددها ١٢ حتي تاريخ الانذار وقد ارفقتها مع المذكره اضافه الي اخلال المدعيه ببنود جوهريه كالاعتمادات الانشاييه والحسابات الهندسيه وعدم تعيين مقاولين بالباطن ونظرا لعدم تجاوبها لهذا الخطاب تم انذارها بتاريخ ٨/ ٨/ ٢٠١٧م ولم تتجاوب وكذلك بتاريخ ١٨/ ٨/ ٢٠١٧م ولم تتجاوب وعليه ارسلنا للمدعيه بتاريخ ٢٦/ ٩/ ٢٠١٧م اشعارا خطيا لايقافها عن العمل وقد ارفقته مع المذكره وذلك لعدم تجاوبها ولانتهاء المده ولاخلالها بالعقد وعدم البدء بتنفيذ ٩ اعمال ولاخلال المدعيه وعدم تحرير مطالباتها وتقديم بيناتها وتراخيها في تنفيذ العقد تطلب رد الدعوي مع الاحتفاظ بحقها في التعويض عن الاضرار والخساير، وفي يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٤/ ٧/ ١٤٣٩ قدم المدعي وكاله مذكره مكونه من اربع صفحات ومرفقات مفادها: اقرار المدعي عليها بحجيه البريد الالكتروني وقد وجدت مراسلات عن الاعمال الاضافيه حيث استفسرت عن بندين من ضمن ٢٢ بند مرسل وقد ذكرت في خطابها المرفق مع مذكرتها بعض تلك الاعمال وفي هذا دلاله قاطعه علي وجودها وبالنسبه للتاخير فقد وجد وكان لاسباب جوهريه منها تاخر الدفعه المقدمه وتاخر المتطلبات الاساسيه لتوزيع التكييف ١٢/ ٧/ ٢٠١٧م والمخطط ١٧/ ٧/ ٢٠١٧م ولا يمكن البدء الا بعد هذا المخطط وذلك الاعمال الاضافيه واما احتجاز المعدات والادوات فاستعد باثبات ذلك بشهاده الشهود واما ما ذكرته المدعي عليها من وجود اخطاء وعيوب فغير صحيح بدليل استمرار المدعيه بالعمل واستمرارها بالدفع وارفق صرف دفعه بتاريخ ٦/ ٨/ ٢٠١٧م و٢٨/ ٨/ ٢٠١٧م وطلبها تنظيف المواد الغير لازمه من الموقع بتاريخ ١٠/ ٨/ ٢٠١٧م ويوجد شاهد علي استمرار المدعيه بالعمل بعد تاريخ ٢/ ٨/ ٢٠١٧م واما ما ذكرته بوجود ١٨ عمل لم يتم الانتهاء منها و١٢ لم يتم البدء فيها فغير صحيح وذلك ان جميع تلك الاعمال قد تم تنفيذها باستثناء ثلاثه منها ودليل ذلك خطاب المدعي عليها بتاريخ ٢٦/ ٩/ ٢٠١٧م اذ لم يذكر الا اربعه ملاحظات واما ما ذكرته من امتناع المدعيه من تقديم الاعتمادات الهندسيه والانشاييه فقد قدمت المدعيه تلك المخططات باسمها ولم تعترض المدعي عليها بل ردت بوجود بعض الملاحظات وارفق الرد وهذا دليل علي قبولها المخططات باسم مؤسسه (...) من حيث المبدا واما خطاب الايقاف بتاريخ ٢٦/ ٩/ ٢٠١٧م فمخالف للشرط اذ لم يسبقه انذار والخطاب بتاريخ ٢/ ٨/ ٢٠١٧م هو لتطبيق غرامات التاخير وكذلك ان تسليم المصنع تم في تاريخ ١/ ٩/ ٢٠١٧م ويوجد شهود علي ذلك ومحضر والتسليم مع وجود ملاحظات علي التشطيبات تلتزم المدعيه باصلاحها خلال فتره الضمان ومدتها سنه وعليه نطالب بالزام المدعي عليها بمبلغ (٦٨١،٢٠٠) ريال. سلمت الدايره نسخه منها للمدعي عليه وكاله وباطلاعه عليها طلب مهله للرد. علي ان يتم تبادل المذكرات لدي الاداره المختصه، ثم اودعت وكيله المدعي عليها مذكره بتاريخ ٢٧/ ٨ تضمنت:التاكيد علي مضمون ما سبق تقديمه، وفي يوم الثلاثاء بتاريخ ??/ ٨/ ١٤٣٩ قدم وكيل المدعي مذكره مكونه من ورقتين، تضمنت: مذكره المدعي عليها ليس فيها جديد ولم تتضمن اي دفع جوهري ونقصر الجواب علي ما ورد في ثانيا وذلك لتوضيح الماده (٢/ ١٦) من العقد الاساسي اذ الاعمال الاضافيه لا تسري عليها هذه الماده لارتباط الاعمال الاساسيه بجدول المعاينه وعرض السعر بخلاف الاعمال الاضافيه وهي مسثتناه حيث نصت "عدا تلك البنود التي بسعر وحده يتم اعاده قياس المنفذ منها والمحاسبه عليها حسب السعر الافرادي لكل بند" وكذلك فالمساحات المطلوب تعديلها في ملحق العقد الاساسي تقدر ٥٥٠ متر مربع والمساحات المعدله والمنفذه فعليا ٩١٤.٥ متر مربع يؤكد تشغيل المصنع بتاريخ ١/ ٩/ ٢٠١٧م شهاده (...) كما يشهد بتاخرها في ارسال المخططات ثم اكد علي طلبه السابق وطلب بشكل مستعجل سماع شهاده الشاهد قبل سفره. وسلمت الدايره نسخه منها لوكيله المدعي عليها وباطلاعها عليها طلبت مهله للرد وطلب المدعي وكاله سماع شهاده الشاهد المدونه بياناته وذلك خشيه من ان يسافر فقدم الشاهد المذكور وسالته الدايره عن عمله فاجاب انه يعمل بالتكييف والتبريد وانه يسكن في بالرياض في حي (...) وانه يعمل لدي مؤسسه (...) للمقاولات لصاحبها (...) سعوي الجنسيه وبسؤاله عن علاقته بالمدعي اجاب انه كان يعمل بتركيب تكييف المصنع وهو المشروع الوحيد الذي عمل فيه بالاتفاق مع المدعي وفق عقد مقاوله، ثم ادلي بشهادته قايلا: ( اشهد بﷲ العظيم انه بتاريخ ٢٩/ ٨/ ٢٠١٧ م كنت اعمل في معمل الادويه وكان بالتشطيبات النهاييه وكان يعمل المصنع في ذلك الوقت وقبل التاريخ المذكور بيومين كنت متواجد في المصنع ايضا وبعد التاريخ كذلك بيوم كان المصنع يعمل ايضا وﷲ علي ما اقول شهيد) وبسؤاله عن علاقته بالمدعي عليها ذكر انه ليس له علاقه سوي ما قام به من عمل لتركيب التكييف لدي المصنع فقط وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليها طلبت مهله للرد علي شهاده الشاهد المذكور وقد تبين للدايره عدم ورود مذكرات الردود من قبل الجهه المختصه في المحكمه وفي يوم الثلاثاء ١١/ ١١/ ١٤٣٩ه حضر طرفا الدعوي وكاله وقدمت وكيله المدعي عليها مذكره من ورقتين تضمنت: امتنعت المدعيه عن الجواب وهو اكتفاء منها واما الرد علي ما ذكرت في الاعمال الاضافيه فلم تات بجديد ونحيل علي ما ورد في مذكرتنا السابقه والمدعيه لم تقدم دليلا علي تغير المساحات وتشغيل المصنع علي فرض صحته فلا ارتباط بينه وبين انجاز الاعمال اذ يمكن تشغيل جزء منه واما شهاده الشاهد فهي غير ملاقيه للدعوي فلا ارتباط بين شهادته وطلبات المدعيه فتشغيل المصنع لا ارتباط بينه وبين مطالباته اذ هي تطالب باعمال اضافيه ومواد اضافيه ومعدات وليس في شهادته شيء من هذا ولا يمكن الاستناد علي هذه الشهاده فيما يطالب به المدعي لانه يجب ان تكون واضحه ودقيقه وتفصيليه ولان المدعيه خالفت العقد ولم تقم باعمالها فيطالب برد الدعوي. سلمت نسخه منها لوكيل المدعي وباطلاعه عليها قرر بانه لا جديد فيها ويكتفي بما سبق تقديمه وعقبت وكيله المدعي عليها بان لديها مستندات مؤثره في القضيه تحتاج الي ترجمه وطلبت مهله لاحضارها مترجمه في الجلسه القادمه وبعرض ذلك علي وكيل المدعي ذكر بانه يحتاج الاطلاع عليه وتقديم رده حيالها، وفي يوم الثلاثاء بتاريخ ١٥/ ١/ ١٤٤٠ه قدمت وكيله المدعي عليها مذكره مكونه من ورقه واحده وعدد من المرفقات ليس فيها جديد عدا ما ذكرته: من ان المدعيه تقدمت بطلب تغيير الاعمال الاضافيه وردت المدعي عليها بالرفض وان المدعي عليها ارسلت رساله جاء فيها التاكيد علي تطبيق اتفاقيه العقد الرييس وجدول الكميات وقد وافقت المدعيه وتعهدت الاصلاح واقرت بوجود تلك الملاحظات. سلمت الدايره نسخه منها لوكيل المدعي وباطلاعه عليها اجاب ان الايميلات غير صادره من الشركه وما ذكر في المذكره سبق الرد عليه وعليه قرر اكتفاءه ثم قررت وكيله المدعي عليها اكتفاءها. وفي يوم الاربعاء بتاريخ ٢٩/ ٢/ ١٤٤٠ه بعد دراسه القضيه والتامل فيها رات الدايره ان القضيه بحاجه الي ندب خبره محاسبيه للنظر في الحسابات والمواصفات الخاصه بالتنفيذ وبيان تنفيذ الاعمال من عدمها وكذلك سبب التاخير والغرامات، وفي يوم الاربعاء بتاريخ ١٢/ ٤/ ١٤٤٠ه ورد للدايره عروض الخبره من مكاتب محاسبيه وجري اطلاع اطراف الدعوي عليها فطلبوا مهله للرجوع لموكليهم، وفي يوم الاربعاء بتاريخ ١/ ٦/ ١٤٤٠ه في هذه الجلسه تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها، وقرر المدعي وكاله اختيار مكتب (...) محاسبون ومراجعون قانونيون لاجراء المحاسبه واستعد بتقديم شيكين مصدقين بالمبلغ وقدره (٣٠.٠٠٠) ريال في غضون اسبوع من تاريخ هذه الجلسه، وفي يوم الاربعاء بتاريخ ١٣/ ٧/ ١٤٤٠ه قدم المدعي وكاله شيكين علي مطبوعات بنك (...) مدفوعه لامر مكتب (...) للمحاسبه والمراجعه ثم قرر وكيل المدعي عليها انه لا يمانع من اختيار المحاسب المذكور مادام مرخص من الهييه السعوديه، وبعد الاطلاع علي العروض المقدمه، قررت الدايره ما يلي: اولا: ندب مكتب (...) للمحاسبه والمراجعه ليكون خبيرا في هذه الدعوي وفقا للعرض المقدم منه ولخطاب تكليفه. ثانيا: علي الخبير المذكور اعداد تقريره خلال مده لا تتجاوز ستون يوما من استلامه خطاب التكليف ثالثا: علي اطراف الدعوي تقديم جميع ما لديهم للخبير المذكور واستلام التقرير الابتدايي وتقديم اعتراضاتهم عليه ان وجدت لتسني للخبير تقديم تقريره النهايي قبل موعد الجلسه القادمه، وفي يوم الخميس بتاريخ ١٤/ ٧/ ١٤٤٠ه حضر الوكيل لمكتب (...) للمحاسبه واستلم قرار الندب واستلم الشيك الاول. وفي يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٦/ ١٢/ ١٤٤٠ه تم تسليم طرفي الدعوي نسخه من تقرير الخبير الابتدايي الصادر في القضيه وباطلاع الطرفين عليه طلبا مهله للرد، وفي يوم الاربعاء بتاريخ ٢٨/ ٤/ ١٤٤١ه اوضح الطرفان انهما قدما الملاحظات علي التقرير الابتدايي للخبير وانه في طور اعداد التقرير النهايي وعليه رفعت الجلسه، وفي يوم الخميس ١٩/ ٦/ ١٤٤؟ ه حضر الوكيل لمكتب (...) للمحاسبه وتم تسليمه الشيك الثاني، وبتاريخ ٢ / ٧/ ١٤٤١ه في هذه الجلسه حضر المدي والمدعي عليه وكاله، وافهمت الدايره الطرفين بان لم يصلها التقرير النهايي حتي الان وعليه قررت الدايره تحديد جلسه اخري، وبتاريخ ٢٢/ ١١/ ١٤٤١ه عقدت الدايره جلسه عن بعد، وتشير الدايره الي انه وردها تقرير الخبير النهايي يوم امس عبر ايميل الدايره، وفي الجلسه طالبت المدعي عليها وكاله بمهله لتقديم مذكره بملاحظاتها علي التقرير النهايي للخبير، وفي جلسه ٢٩/ ١١/ ١٤٤١ه حضر المدعي عليه وكاله وطالب بشطب الدعوي، وبعد اطلاع الدايره علي مذكره المدعي عليها ولصلاحيه القضيه للفضل فيها قررت الدايره رفعها للمداوله. (الاسباب) تاسيسا علي ما سبق، وبعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي اوراق القضيه، وبما ان هذه المنازعه بين تاجرين وناشيه عن عمل تجاري لذلك تختص المحكمه التجاريه بنظرها طبقا للماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨/ ١٤٤١ه، وحيث طالب المدعي بالزام المدعي عليها بتسديد ما تبقي في ذمتها من مستحقات لموكلته وقدرها (٦٨١,٢٠٠) ريال عباره عن مبلغ (١٧٠,٠٠٠) ريال قيمه ما تبقي من قيمه الاعمال الاساسيه. ومبلغ (٤٨٦,٢٠٠) ريال قيمه الاعمال الاضافيه المنفذه، ومبلغ (٢٥,٠٠٠) ريال قيمه المعدات والادوات المحتجزه،وحيث دفعت المدعي عليها بدفوع حيث اقرت بالعقد وقيمته وتاريخه، وانكرت الاعمال الاضافيه التي يدعيها المدعي بقيمه (٤٨٦,٢٠٠) وطالبت بالبينه عليها، كما انكرت احتجازها للمعدات والادوات التي يدعيها المدعي بقيمه (٢٥,٠٠٠) وطالبت بالبينه عليها، كما انكرت ما ذكره المدعي من منعها من دخول الموقع وايقافها عن العمل بعد انجازه ٩٥% منه وان الصحيح ان مده العقد ٦٠ يوما وهو شرط جوهري وقد نص في العقد الماده (٢/ ١٥) انه "يحق للطرف الاول ايقاف العمل بسبب تجاوز الطرف الثاني او مخالفته اي من بنود هذه الاتفاقيه بعد انذاره من الطرف الاول وعدم التجاوب خلال خمسه ايام عمل. ويعتبر البريد الالكتروني او الخطي انذارا رسميا" ولعدم تحرير المدعي لمطالباته وعدم تقديم بيناته وتراخيه في تنفيذ العقد تطلب المدعي عليها رد الدعوي، ولما كانت الخبره المحاسبيه هي الخبره المطلوبه للتوصل لنتيجه يمكن من خلالها الفصل في النزاع وبما ان الخبره والعمل بمقتضي ما توصلت اليه مشروع باتفاق الفقهاء، وحيث قررت الدايره ندب مكتب المحاسب القانوني (...) لبحث التعامل بين الطرفين وفحص مستنداته واستخلاص مستحقات كل طرف علي الاخر ماليا لتعكس الدايره مستحقات كل طرف علي الاخر، وحيث توصل الخبير الي استحقاق المدعي لمبلغ ( ٤٦٩.٧٠٠ ريال) شاملا لبقيه مستحقات المدعي من قيمه اعمال العقد الاصلي وشاملا للاعمال الاضافيه وبعد حسم قيمه الغرامات وحسم قيمه الاعمال المستكمله من المدعي عليها، وحيث اطمانت الدايره الي هذه المدخلات وما عكسته من نتايج فانها تنتهي للحكم للمدعي بهذا المبلغ. ولا ينال من ذلك انكار المدعي عليها للاعمال الاضافيه ذلك ان الثابت للدايره من خلال تقرير الخبير وجود ايميل من المدعي عليها للمدعي بعرض التسويه الوديه بشرط اكمال بعض الاعمال غير المنتهيه وذلك بتاريخ ١٤/ ١٢/ ٢٠١٧م بمبلغ (٨٤٧.٠٩٦) ريال، رغم استلام المدعي لاربع دفعات من مستحقاته بما مجموعه (٦٨٠.٠٠٠) ريال مما تستخلص منه الدايره وجود تلك الاعمال الاضافيه واقرار المدعي عليها ضمنيا بها. كما لا ينال من ذلك مطالبه المدعي عليها بندب خبره هندسيه للوقوف علي بعض الاعمال ذلك ان المشروع قد انتهي منذ عام ٢٠١٧م ويتعذر فنيا تحقيق طلبها والوقوف علي تلك الاعمال لاسيما وان المدعي عليها قد استكملت تلك الاعمال فضلا عن ان عرض المدعي عليها التسويه الوديه بتاريخ ١٤/ ١٢/ ٢٠١٧م دون اقتراحها ندب خبره هندسيه ينفي الحاجه لهذه الخبره الهندسيه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري (...) بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني (...) مبلغا قدره (٤٦٩.٧٠٠) اربعمايه وتسعه وستون الفا وسبعمايه ريال. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٣٩٩ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي بمبلغ قدره ٦٨١٢٠٠ قيمه اعمال، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري (...) بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني (...) مبلغا قدره (٤٦٩.٧٠٠) اربعمايه وتسعه وستون الفا وسبعمايه ريال، وبتسليم وكيل المدعي عليها نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. وعليه جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه وفيه اطلعت الدايره علي اوراق القضيه وخلت للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الحاديه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ١٤٤١/ ١١/ ٢٩ه الصادر في القضيه رقم ٢٩٥٢ لعام ١٤٣٩ه القاضي بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٤٦٩.٧٠٠) اربعمايه وتسعه وستون الفا وسبعمايه ريال، محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.