moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣٧٥٥٩١ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) (...) المدعي عليه: مجموعه (...) المحدوده الوقايع: تتلخص واقعات هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها في ان وكيله المدعي تقدمت بصحيفه دعوي قيدت لدي هذه المحكمه، ذكرت فيها انه سبق لموكلها ان اقام دعوي في مواجهه المدعي عليها قيدت برقم (٤٣٩٠٠١٦٦٩) نظرت امام هذه الدايره، للمطالبه بالمتبقي من قيمه اعمال مقاوله نفذت لصالح المدعي عليها وقد صدر لموكلها حكم مكتسب للقطعيه يقضي بالزام المدعي عليها بان تؤدي لموكلها المبلغ المدعي به في تلك الدعوي وقدره (٢.١٦٤.٤٤٠) ريال، موضحه انه في سبيل ذلك تكبد موكلها اتعاب للمحاماه وطلب الزام المدعي عليها بان تؤدي لموكلها مبلغ قدره (٦٥.٠٠٠) ريال، وبقيدها قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها وفق ما هو مثبت بمحضر ضبطها، وفي جلسه اليوم المنعقده عبر انظمه الوزاره الالكترونيه وبعرض ذلك علي ممثله المدعي عليها طلبت اجلا من اجل الرجوع لموكلتها والنظر في من حضر جلسه الحكم في الدعوي السابقه، فافهمتها الدايره بان النظام نص علي انه يتم تقديم مذكره الدفاع في الجلسه الاولي وانه يجب عليها الرد في هذه الجلسه، فذكرت انها تطلب مهله، فكررت الدايره عليها بوجوب ان تقدم الرد في هذه الجلسه وفقا لما نص عليه المنظم، فذكرت انها تتمسك بطلب المهله، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدرت حكمها هذا علنا مبنيا علي التالي من: الاسباب: فانه ولما كان المدعي يبتغي من هذه الدعوي الحكم بالزام المدعي عليها بان تؤدي له نظير ما تكبده من اتعاب للمحاماه في الدعوي رقم: (٤٣٩٠٠١٦٦٩) والمقامه امام هذه الدايره وفق ما ساقته الواقعات اعلاه؛ بالتالي فان هذه الدعوي تخضع لولايه هذه الدايره تاسيسا علي ان قاضي الاصل هو قاضي الفرع، ثم انه لما افصحت عنه واقعات الدعوي من امتناع المدعي عليها من تقديم دفعها علي دعوي المدعيه بجلسه اليوم، ولما كانت الفقره الثانيه من الماده الثانيه والعشرون من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي ان: علي المدعي عليه - فيما عدا الطلبات المستعجله- ان يودع لدي المحكمه مذكره بدفاعه مشتمله علي جوابه علي الدعوي وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي بيوم واحد علي الاقل ، ولما كانت المدعي عليها لم تلتزم بذلك، وامتنعت ممثلتها بجلسه اليوم عن تقديم دفعها وفق ما سنه المنظم؛ ثم وان الدايره بتاملها للدعوي ودراستها للمستندات المقدمه فيها، ولما كانت الدايره قد ثبت لها ان الذي الجا المدعي الي اقامه الدعوي المبين رقمها سلفا هي المدعي عليها، وكان في مكنتها حسره دون اقامتها وتحميله مغبه ذلك، تاسيسا عليه فالدايره وهي الخبير الاول في الدعوي تقدر للمدعي عن ذلك مبلغ (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال، وتنتهي الي تحميله المدعي عليها, وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام: مجموعه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل / (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال.