moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 30 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٢٨٩٧٩٨ لعام ١٤٤٤ه المدعي: مؤسسه (...) للمقاولات المدعي عليه: مجموعه (...) السعوديه المحدوده الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه (...)، هويه وطنيه رقم (...)، بالوكاله رقم: (...)، وترخيص المحاماه رقم: (...)، تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي جاء فيها ما نصه: (تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله تشغيل، وذلك في مقاس ووزن الهواء للتكييف، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ ١٤/ ٠٩/ ١٤٣٦ه الموافق ٠١/ ٠٧/ ٢٠١٥م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ٢٥/ ٠٧/ ١٤٤٠ه الموافق ٠١/ ٠٤/ ٢٠١٩م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١,٧٧٥,٦٤٧.٠٠) مليون وسبعمايه وخمسه وسبعون الفا وستمايه وسبعه واربعون ريالا سعوديا، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (١,٧٧٥,٦٤٧.٠٠) مليون وسبعمايه وخمسه وسبعون الفا وستمايه وسبعه واربعون ريالا سعوديا، لم يسدد منها شييا، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٢٥/ ٠٧/ ١٤٤٠ه الموافق ٠١/ ٠٤/ ٢٠١٩م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (١,٧٧٥,٦٤٧.٠٠) مليون وسبعمايه وخمسه وسبعون الفا وستمايه وسبعه واربعون ريالا سعوديا، بموجب مستند الاستحقاق (مستخلص) رقم (٠) في ٢٥/ ٠٧/ ١٤٤٠ه الموافق ٠١/ ٠٤/ ٢٠١٩م، بمبلغ قدره (١,٧٧٥,٦٤٧.٠٠) مليون وسبعمايه وخمسه وسبعون الفا وستمايه وسبعه واربعون ريالا سعوديا. لذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (١,٧٧٥,٦٤٧.٠٠) مليون وسبعمايه وخمسه وسبعون الفا وستمايه وسبعه واربعون ريالا سعوديا، هذه دعواي). وقد ارفق طي صحيفته ما يلي: ١- مطابقه حساب مؤرخه في ٠١/ ٠٤/ ٢٠١٩م، بمبلغ قدره (١.٧٧٥.٦٤٧) ريال، علي مطبوعات مجموعه (...) السعوديه، وقد تضمنت عباره: "هذه المصادقه لاغراض المراجعه فقط وليس للسداد (مع مراعاه ما ذكر ادناه من ملاحظات)"، وقد وردت ملاحظه: (هذه الوثيقه مطابقه فقط لاغراض محاسبيه، ولا يعتد بها امام القضاء بدرجاته كافه ولجان التحكيم، ولا تعتبر سندا لامر او مخالصه نهاييه، حيث ان قيمه الاعمال عن المشاريع الوارده فيها اعمال جاريه وليست نهاييه). ٢- خطاب علي مطبوعات (...)، تضمن طلب الافاده عن مدي احقيه مؤسسه (...) للمقاولات في مبلغ (١.٨٣٨.٢٦٥) ريال، والتفويض بالصرف لهم حسما من مستحقات مجموعه (...) لدي (...)، والموافاه بنطاق عملهم ومطابقه الحساب. ٣- خطاب مؤرخ في ٣٠/ ٠٣/ ٢٠١٩م علي مطبوعات مؤسسه (...) للمقاولات، وموضوعه: مطالبه ماليه. ٤- مستند غير مترجم تضمن مبلغ مجموعه (١.٧٧٥.٦٤٦) ريال، ومذيل بختم مؤسسه (...) للمقاولات. وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره جلسه ٢٢/ ٠٤/ ١٤٤٤ه موعدا لنظرها وفيها تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه عبر الاتصال المريي، وفيها حضر وكيل المدعي كما حضر ممثل المدعي عليها؛ ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي فقد سالت الدايره الطرفين: هل يوجد قضيه سابقه في هذه المحكمه وغيرها لذات النزاع وفصل فيها شكلا او موضوعا؟ فاجاب المدعي وكاله بالنفي، ثم افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره ان هذه الدعوي -مبدييا- مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا الا انه لم يتم، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن طلبه في هذه الدعوي؟ فاحال الي طلباته في صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه؟ احال الي مرفقات صحيفه الدعوي،، وبسؤاله عن تحديد بيناته؟ قال انها عباره عن مصادقه الرصيد المؤرخه في ٠١/ ٠٤/ ٢٠١٩م والمرفقه بملف القضيه وتضمنت مصادقه المدعي عليها لموكلتي بمبلغ قدره (١.٧٧٥.٦٤٧) مليون وسبعمايه وخمسه وسبعون الفا وستمايه وسبعه واربعون ريالا. وبسؤال المدعي وكاله عن محل المنازعه بين الطرفين؟ قال انه في اعمال مقاوله، وبعرض ما سبق علي ممثل المدعي عليها وسؤاله عن دفوعه؟ اجاب قايلا: (اولا: الدفع بعدم الاختصاص المكاني: حيث ان مقر موكلتي بمحافظه جده حسب ما هو موضح بالسجل التجاري (مرفق)، واستنادا الي الماده (٣٦) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي: [يكون الاختصاص للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليه، فان لم يكن له مكان اقامه في المملكه فيكون الاختصاص للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي]، وبذلك تكون المحكمه التجاريه بجده هي المحكمه المختصه بنظر الدعوي. ثانيا: اما بخصوص مطالبه المدعي بمبلغ (١,٧٧٥,٦٤٧) ريال، نفيد فضيلتكم بان دعوي المدعيه جاءت خاليه من اي بينه معتبره شرعا ونظاما، حيث ان المطابقه المرفقه ليست موقعه ولا ممهوره بختم موكلتي، ولم يقدم المدعي ثمه بينه علي تنفيذه الاعمال، ونفيد فضيلتكم بان المبلغ المستحق للمدعي هو اقل من مبلغ المطالبه. الطلبات: الحكم بعدم اختصاص المحاكم التجاريه بالرياض؛ لما هو موضح اعلاه. الحكم بالزام المدعي بمصاريف التقاضي واتعاب المحاماه). هكذا اجاب، ثم قدم المدعي عليه وكاله السجل التجاري لموكلته وجري ادخال رقم سجل المدعي عليها فاذا مقر اقامتها في جده، فعقب المدعي وكاله بالنسبه لدفع ممثل المدعي عليها بعدم الاختصاص المكاني؛ فان موكلي يدفع بعدم صحه هذا الدفع، حيث انه تعاقد مع المدعي عليها عقد من الباطن في فرعها بالرياض وعنوانها ص ب (...) الرياض (...) فاكس (...) لتنفيذ قياس وموازنه المياه والهواء بمشروع حكومي في (...)تابع ل(...)، مقاوله المدعي عليها هكذا قرر، كما قرر المدعي وكاله ان المقر الرييسي للمدعي عليها في جده لكن العقد في الرياض، فعقب المدعي عليه وكاله بان الصندوق البريدي المذكور والبيانات المذكوره تخص (...) وليس موكلتي هكذا قرر، وبسؤاله عن مقر اقامه لموكلته في الرياض؟ فقال ان لموكلتي مقر اقامه في الرياض لكن ليس محل الاعمال هو الاصل في تحديد الاختصاص وانما العبره بالعقد فان كان العقد موقع مع موكلتي في الرياض فلا مانع من ذلك واطلب نسخه من العقد، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله قال: ان العقد موجود لدي موكلي وهو موقع في الرياض واطلب مهله لتزويد الدايره به هكذا قرر، ثم افهمته الدايره بتقديم ذلك واعاده ارفاق كافه البينات محرره مع العقد وذلك خلال عشره ايام عبر الطلبات، ثم علي المدعي عليه وكاله الجواب صراحه علي كافه المستندات وبيان مقدار المستحقات للمدعيه خلال عشره ايام ففهم كل منهما ذلك. وفي ٢٩/ ٠٤/ ١٤٤٤ه قدم وكيل المدعيه مذكره بمرفقاتها جاء فيها ما نصه: (بتاريخ ٢٤/ ٠٦/ ١٤٣٠ه ابرمت المدعي عليها مع المدعيه اتفاقيه تعاقد من الباطن لاجل انظمه التدفيه والتهويه والتكييف ب(...) للفتيات بالرياض، بمبلغ اجمالي قدره (٢٨٠.٠٠٠) مايتان وثمانون الف ريال (مرفق١). بتاريخ ٠٤/ ٠٨/ ١٤٣٣ه ابرمت المدعي عليها مع المدعيه اتفاقيه تعاقد من الباطن لاجل اختبار الماء والهواء، ضبط وموازنه انظمه التدفيه والتهويه والتكييف في ذات المشروع المشار له اعلاه (مشروع (...) بالرياض للفتيات) بمبلغ اجمالي قدره (٧٠٣.٥١١) سبعمايه وثلاثه الاف وخمسمايه واحد عشر ريالا (مرفق٢). بتاريخ ٢٨/ ١٢/ ١٤٣٣ه ابرمت المدعي عليها مع المدعيه ملحق (١) للعقد الاخير لاجل نظام توصيل المياه المبرده للمبني الزراعي (٦٨) المنطقه (K) الواقعه في (...) بمبلغ اجمالي قدره (٣٠.٠٠٠) ثلاثون الف ريال (مرفق٣). بتاريخ ٠١/ ٠٧/ ١٤٣٥ه الموافق ٣٠/ ٠٤/ ٢٠١٤م ابرمت المدعي عليها مع المدعيه ملحق (٢) للعقد الاخير لاجل نظام توصيل المياه المبرده للمبني الزراعي (٦٨) المنطقه (...) الواقعه في (...) بمبلغ اجمالي قدره (٨٠٥٠) ثمانيه الاف وخمسون ريالا (مرفق٤). بتاريخ ١٧/ ٠٢/ ١٤٣٦ه ابرمت المدعي عليها مع المدعيه ملحق (٣) للعقد الاخير لاجل اختبار الماء والهواء، ضبط وموازنه انظمه التهويه والتدفيه والتكييف في ذات المشروع (المبني (...) المنطقه (...)) (...)، بمبلغ اجمالي قدره (٥٦٩.٤٧٩) خمسمايه وتسعه وستون الفا واربعمايه وتسعه وسبعون ريالا (مرفق٥). انهت المدعيه كافه التزاماتها التعاقديه، الا ان المدعي عليها لم تقم بسداد المستحقات الماليه للمدعيه. وبتاريخ ٠١/ ٠٤/ ٢٠١٩م صادقت المدعي عليها علي مطابقه الرصيد لصالح موكلتي بمبلغ وقدره (١,٧٧٥,٦٤٧.٠٠) مليون وسبعمايه وخمسه وسبعون الفا وستمايه وسبعه واربعون ريالا (مرفق٦). ولما ان المدعي عليها الجات موكلتي الي الاستعانه بمحام لرفع الدعوي الماثله امام مقام هذه الدايره؛ فانه من الواجب الزامها بدفع اتعاب المحاماه التي خسرتها موكلتي. ولهذه الاسباب فان موكلتي تطلب: اولا: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (١,٧٧٥,٦٤٧.٠٠) مليون وسبعمايه وخمسه وسبعون الفا وستمايه وسبعه واربعون ريالا سعوديا. ثانيا: الزام المدعي عليها دفع اتعاب المحاماه وقدرها (١٧٧.٦٠٠) مايه وسبعه وسبعون الفا وستمايه ريال. هذه دعواي). وفي جلسه ٢٧/ ٠٥/ ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعي بالوكاله رقم (...) وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها بالوكاله رقم (...)، وذكر وكيل المدعي عليها بانه ارسل مذكره رد جاء فيها: (بعد الاطلاع علي العقود المقدمه من قبل المدعي نجد ان العقد ابرم مع موكلتي وعنوانها في جميع العقود جده، كما ان مقرها بجده، وبذلك تكون محاكم جده هي المختصه في نظر النزاع. الجواب من الناحيه الموضوعيه: بخصوص مطالبه المدعي بمبلغ (١,٧٧٥,٦٤٧) ريال، نفيد فضيلتكم بان دعوي المدعيه جاءت خاليه من اي بينه معتبره شرعا ونظاما، حيث ان المطابقه المرفقه ليست موقعه ولا ممهوره بختم موكلتي، ولم يقدم المدعي ثمه بينه علي استحقاقه المبلغ، كما ان مطابقه الرصيد التي يستند عليها المدعي -والتي لا تقر بها موكلتي لخلوها من اي تواقيع او اختام- تفيد بان المبلغ المستحق هو (١,٥١٩,٦٧٤.٨٠) ريال فقط، وبذلك لا يكون للمدعي الحق في المطالبه بالمبلغ الزايد عن الرصيد المستحق في سنده في الدعوي. واما بخصوص الخطاب الذي اشار له المدعي والمؤرخ في ٣٠/ ٠٣/ ٢٠١٩م، فان الختم لا يعد اقرارا بالمطالبه وانما هو ختم استلام فقط. الطلبات: ١- صرف النظر عن الدعوي؛ لعدم الاختصاص المكاني). اه، فعقب وكيل المدعيه بان المشروع في مدينه الرياض، والعقد تم في مدينه الرياض، والتعاقد تم مع فرع الرياض، فعقب وكيل المدعي عليها بان العقد نص علي التحكيم في مدينه جده وموكلته لا تتمسك بشرط التحكيم؛ لكون النزاع يسير في هذه الدعوي وانما يدل علي ان مقر اقامه موكلته في مدينه جده، وهذا يتضمن الاقرار الضمني بان الاختصاص منعقده لمحاكم جده، ثم قررت الدايره بالاغلبيه بان الاختصاص المكاني منعقد لهذه المحكمه؛ لكون التعاقد متعلق بفرع المدعي عليها بالرياض، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها بيان المبالغ المتبقيه في ذمه موكلته للمدعيه في الجلسه القادمه فاستعد بذلك. وفي جلسه ٢٥/ ٠٦/ ١٤٤٤ه قررت الدايره تحديد موعد اخر. وفي جلسه ١٠/ ٠٧/ ١٤٤٤ه ذكر وكيل المدعي عليها بانه ارسل مذكره عن طريق بريد الدايره تضمنت ما يلي: (اولا: الرد الشكلي: نصت الماده (١٧) من نظام المحاكم التجاريه علي: "... يكون الاختصاص المكاني للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليه"، وبما ان الاختصاص المكاني من المسايل التي يجب الفصل فيها قبل الدخول في موضوع الدعوي متي دفع به احد طرفي الخصومه، وبما انه من المستقر فقها وقضاء ان الدعوي تقام في بلد المدعي عليه (مرفق العنوان الوطني لمجموعه (...))، كما انه قدم عقدين وكلاهما مدون فيهما مقر موكلتي جده، وعليه فاننا نتمسك بدفعنا الشكلي السابق بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بالرياض مكانيا بنظر الدعوي، حيث ان مقر موكلتي محافظه جده وليس الرياض؛ لذا تطلب موكلتي بصرف النظر عن هذه الدعوي. ثانيا: الرد الموضوعي: ١- بالاطلاع علي مستندات الدعوي لم نجد اي مستندات مقدمه من المدعيه تفيد باستحقاق المبلغ المدعي به غير مطابقه رصيد، وجاء تقرير المحكمه التجاريه ما نصه: "جرت عاده التجار في هذا الوقت باثبات الديون بما يسمي بمطابقه الرصيد والتي تكون مختومه من كلا الطرفين"، كما نصت القاعده الفقهيه علي: "ان العاده محكمه"، ولكون المطابقه لم تكن ممهوره بختم موكلتي، فهذه الورقه ليست مطابقه رصيد؛ لعدم اكتمال اركانها واهمها هي مصادقه بموكلتي بموجب ختمها؛ وبذلك لا يحق للمدعيه الاحتجاج بها واعتبارها مصادقه رصيد، وموكلتي تنكر هذه الورقه. ٢- نفيدكم بان اجمالي قيمه الاعمال وقدره (٢.٥٢٩.٧٢٢) وفق المستخلص الاخير (مرفق) وليس كما ذكر وكيل المدعيه بان اجمالي قيمه الاعمال (١,٧٧٥,٦٤٧) ريال، وتجدر الاشاره الي انه يوجد خصومات وسدادات بقيمه (١.٢٤٢.٠٧٥)؛ ليصبح الرصيد النهايي (١.٢٨٧.٦٤٧) ريال. ٣- كما نفيد فضيلتكم ان المدعيه لم تتطرق الي ان المبلغ المدعي به يتضمن مبلغ حسن تنفيذ وقدره (٢٥٥,٩٧٢.٢٠) وهذا المبلغ لا يتم الافراج عنه الا بموجب مستخلص الافراج، والذي يستوجب اعتماده من قبل الاداره الهندسيه حسب شروط العقد؛ لذا تطلب موكلتي من المدعيه تقديم ما يثبت الافراج عن مبلغ حسن التنفيذ. لذا نطلب من فضيلتكم التكرم باصدار حكم بالاتي: ١- الحكم لصالح المدعيه بمبلغ وقدره (١.٢٨٧.٦٤٧) ريال. ٢- رد طلب المدعيه في المبلغ ضمان حسن التنفيذ وقدره (٢٥٥.٩٧٢.٢٠)؛ لكون المطالبه سابقه لاوانها. ٣- رد طلب المدعيه في باقي المبلغ؛ لعدم الاستحقاق). اه، فعقب وكيل المدعيه بانه يطلب مهله للرد. وفي جلسه هذا اليوم ١٤/ ٠٨/ ١٤٤٤ه وفيها حضر/ (...) "سعودي الجنسيه" هويه وطنيه رقم (...) وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله الصادره عن كتابه العدل بشرق الرياض بالرقم (...) وتاريخ ٥ / ٥ / ١٤٤٤ه والمخول له فيها اجراء ما تم اجراؤه في هذه الدعوي. والمرخص بالترافع عن الغير بموجب رخصه المحاماه الصادره بالقرار رقم (...) وتنتهي بتاريخ ٢٢ / ٣ / ١٤٤٥ه. كما حضر/ (...) "سعودي الجنسيه" هويه وطنيه رقم (...) وكيلا عن المدعي عليها بموجب الوكاله الصادره عن الموثق/ (...)-ترخيص رقم:(...)- بالرقم (...) وتاريخ ١٠ / ٨ / ١٤٤٤ه والمخول له فيها اجراء ما تم اجراؤه في هذه الدعوي. والمرخص بالترافع عن الغير بموجب رخصه المحاماه رقم (...) وتنتهي بتاريخ ١٥ / ٧ / ١٤٤٦ه. وبعد اطلاع الدايره علي الدعوي ومرفقاتها بتشكيلها الحالي جري سؤال طرفي الدعوي عما تم ضبطه سابقا هل يصادقون عليه؟ فقررا المصادقه علي جميع ما تقدم. ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن قدر المبالغ التي في ذمه موكلته للمدعيه؟ فذكر بان المبالغ التي في ذمه موكلته لصالح المدعيه هي مبلغا وقدره مليون ومايتان وسبعه وثمانون الفا وستمايه وسبعه واربعون (١.٢٨٧.٦٤٧) ريالا وهي ما تستعد موكلته بدفعها لصالح المدعي. فعقب وكيل المدعي بان اقرار وكيل المدعي عليها مخالف لاقراره المدون في محضر ضبط جلسه ٢٧/ ٠٥/ ١٤٤٤ه والتي اقر فيها باستحقاق موكله لمبلغ وقدره مليون وخمسمايه وتسعه عشر الفا وستمايه واربعه وسبعون ريالا وثمانون هلله (١,٥١٩,٦٧٤.٨٠). وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها ذكر بان المبلغ المشار اليه انفا مشمول بحسن التنفيذ ولم يقدم المدعي ما يفيد حسن التنفيذ. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي ذكر بان موكله قدم ما يفيد حسن التنفيذ وذكر بانه لم يتمكن من تقديم رده علي ما جاء في الجلسه الماضيه لعدم سماح النظام بتقديم طلب وليس لديه بريد الدايره. ثم جري سؤال وكيل المدعي عليها عن المصادقه هل صدرت من موكلته؟ فذكر بانها لم تصدر من موكلته، ولكنها علي مطبوعات المجموعه وهي متناوله في يد جميع العاملين في موكلته. ثم قرر وكيل المدعي حصر دعوي موكله بالمبلغ الذي تقر به المدعي عليها وهو مليون ومايتان وسبعه وثمانون الفا وستمايه وسبعه واربعون (١.٢٨٧.٦٤٧) ريالا. ويحتفظ بحق موكله باقامه دعوي مستقله للمطالبه بباقي المبلغ وباتعاب المحاماه. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه علي ما يلي: الاسباب: فبما ان المدعي يهدف من هذه الدعوي وفقا لما حصرها به وكيله في جلسه هذا اليوم الي الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع له مبلغا وقدره مليون ومايتان وسبعه وثمانون الفا وستمايه وسبعه واربعون (١.٢٨٧.٦٤٧) ريالا يمثل المتبقي من قيمه العقد المؤرخ في ٢٤ / ٦ / ١٤٣٠ه والمبرم بين المدعي مع المدعي عليها من الباطن لاختبار الهواء والماء، وضبط وموازنه انظمه التدفيه والتهويه وتكييف الهواء ب(...) ب(...). وبما ان مثار النزاع في هذه الدعوي بين تاجرين وبسبب اعمالهما التجاريه فبالتالي ينعقد الاختصاص الولايي والنوعي بنظرها والفصل فيها لهذه المحكمه وفقا لما نصت عليه الماده (١ / ١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٣) وتاريخ ١٥ / ٨ / ١٤٤١ه. وبما ان هذه الدعوي قد استوفت الاجراءات المطلوبه لتقديمها ونظرها فانها من ثم تكون مقبوله شكلا. وفيما يتعلق بنظر الدعوي موضوعا: فبما ان وكيل المدعي عليها –المخول بحق اقرار في وكالته- قد اقر باستحقاق المدعي للمبلغ الذي حصر به دعواه وبما ان الاقرار اذا صدر صحيحا يكون حجه قطعيه في الاثبات وفيصلا حاسما في النزاع امام القضاء، وحيث ان اقرار وكيل المدعي عليها قد صدر وفق الاصول المعتبره شرعا باستكماله اركانه واستيفايه شروطه وانتفاء موانعه فانه يرتب اثره باظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده والزام المقر بما اقر به والحكم بموجبه، الامر الذي ثبت معه انشغال ذمه المدعي عليها والحكم بالزامها بسداد المبلغ. ولا ينال مما انتهت اليه الدايره ما اثاره وكيل المدعي عليها من عدم اختصاص هذه المحكمه مكانيا بنظر هذه الدعوي؛ وذلك ان العقد الناشي عنه هذه المنازعه نفذ في منطقه الرياض وبالتالي فان هذه المحكمه تكون مختصه مكانيا بنظر هذه الدعوي وفقا لمقتضيات الماده (١٧) من نظام المحاكم التجاريه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه مجموعه (...) السعوديه لمحدوده، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/ (...)، هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...)، مبلغا وقدره مليون ومايتان وسبعه وثمانون الفا وستمايه وسبعه واربعون (١.٢٨٧.٦٤٧) ريالا. وجري افهام الحاضرين بان هذا الحكم حكم ابتدايي ولهما حق الاعتراض عليه بالاستيناف عن طريق محام، في مده تبدا من يوم تسليم صك الحكم وامدها ثلاثين يوما، وبالله التوفيق وصلي الله علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.