gstc_gov_sa · decision · processed · 13 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ زكاه | (IFR-2020-356) القرار رقم (Z-2020-5533) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض المفاتيح: ربط زكي - حولان الحول - استمرار نشاط المنشاه - قبول الدعوي من الناحيه الشكيله لتقدمها خلال المده النظاميه. الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكي لعام ٢٠١٧ - اسس المدعي اعتراضه فيما يتعلق بها الربط علي العقود المنفده للاعوام السابقه مع المدعيه عندما كانت مؤسسه قبل تحولها الي شركه، وعدم حولان الحول علي الفتره القصيره - ااجبت الهييه بان تم محاسبه المدعيه عن العقود السابقه بحسب المنجز خلال هذه الفتره السابقه (فتره المؤسسه) وعن الايراد الخاص بكل سنه من تاريخ بدايه العقود حتي التحول، ونظرا لاستمرار نشاط المنشاه (المؤسسه) وان التغيير في شكلها القانوني فقط، لذلك لا يعتد بعدم حولان الحول - ثبت للدايره ان مدير المدعيه قدم المستندات التي تثبت صحه اداء المدعيه للدايره; وحيث لم تقدم المدعي عليها ما يؤيد صحه قراها محل الدعوي او خلاف ما قدمه المدعيه - مؤدي ذلك: الغاء قرار المدعي عليها - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاد بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات编交يه. المستند: - الماده (٤) ه ثانيا، (١٦) و (٤/١٠) من اللايحه التفيذيه لجابيه الزكاه (٢٠٨١). الصادره بقرار وزير الماليه رقم الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وضحيه ومن والاه; وبعد: انه في الساعه الرابعه من مساء يوم الخميس ١٤٤١/٠٠٢١ همافوق قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م الديي المظاهيه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجرابيه الديي الاوضاع نظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجرابيه تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان المدعيه/شركه .... (سجل تجاري رقم ....) تقدمت بواسطه مديرها/ .... بموجب عقد تاسيسها، باعتراضها علي الربط الزكوي لعام ٢٠١٢ م الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل، وصرت اعتراضها فيما يتعلق بها الربط علي العقود المنفذه للاعوام السابقه مع المدعيه عندما كانت مؤسسه قبل تحولها الي شركه، وعدم حولان الدول علي الفتره القصيره، وتطالب بالاعاده احتساب مبلغ الزكاه المحتسب لعام ١٧ م حتي لا تتكيد سداد مبلغ الزكاه مره اخري عن المشاريع التي تم تزكيتها سابقا. وبعرض للغه الدعوي علي المدعي عليها: اجابت بمذكره رد مؤرخه في ٢١٤١/٠٨١ ه جاء فيها ان نشاط المدينه هو امتداد لمؤسسه قلاع الانشاء والتي تم محاستها زكيا الي تاريخ تحويل المؤسسه الي شركه بتاريخ ١٤٣٨/٠٥/١٠ الموافق ٢٠١٧/٠٠١ م، وهو تاريخ القوايم الماليه المقدمه عن الفتره القصيره للشركه من ٢٠١١/٠٠١ م الي ٢٠١٧/١٢/٣ م وحيث انه تم محاسبه المدينه عن العقود السابقه بحسب المنجز خلال هذه الفتره السابقه (فتره المؤسسه) وعن الايراد الخاص بكل سنه من تاريخ بدايه العقود حتي التحول، ونظرا لاستمرار نشاط المنشاه (المؤسسه) وان التغيير في شكلها القانوني فقط، لذلك لا يعتد بعدم حولان الحول، [استنادا] الي الماده (الرابعه) فقره (ه) و تطلب الحكم برفض الدعوي. وفي يوم الثاني الموافق ٢٢/٥٤/٤١، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر الدعوي، حصرها/ .... (هويه وطنيه رقم ...) بصفته مديرا للشركه المدييه، وحصرها/ .... (هويه وطنيه رقم ...) بصفته متثلا للمدعي عليها/ الهييه العامه للزكه والدخل، بموجب تفويض صادر عن وكيل مكافظ الهييه العامه للزكه والدخل دعواها، اجب بانها لا تخرج عما ورد في لذكه دعواها المودعه مسبقا لدي الامانه العامه للجان Erpيه، وقدم نسخه الكترونيه من بيانات عقود المكلف الصادره عن المدعي عليها، وكذلك صور من ايصالات السداد، بالاضافه الي عدد من المستندات، وذكر ان المبلغ محل المطلابه سبق ان شدد للمدعي عليها، وان ما قدمه في هذه الجلسه يثبت ذلك، وقد تم ضم هذه المستندات الي ملف العوي، وتوزيع ممثل المدعي عليها بصور من ذلك. وبمواجهه مثل المدعي عليها بذلك، اجب بانه يتمسك برد المدعي عليها المودع مسبقا لدي الامانه العامه لانضربيه، وذكر ان المدعي عليها اعتمدت في مطالبتها محل الدعوي علي القوايم الماليه التي قدمتها العبه، وانه سيزود الذايره بصوره منها، بالاضافه الي الاقرار الزكوي للمدعيه لعام ١٤٧١ ه، وطلب الامام ليتمكن من الزجوي الي المدعي عليها لدراسه ما قدمه الحضر عن المدعيه في هذه الجسه والعوده للدايره برد. وعليه، اجلت قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ الدايره استكمال نظر الدعوي الي يوم الخميس الموافق ٢٤١/٠/٠٢ ه، علي ان تودع المدعي عليها ردها لدي الامانه العامه للجان الضريبيه في مده اقصاها نهايه دوام يوم الخميس الموافق ٢٥/٠/٤ ه، وان تودع المدعي عليها ردها علي ذلك لدي الامانه العامه للجان الضريبيه - ان رغبت - في مده اقصاها نهايه دوام يوم الاثنين الموافق ٢٩/٤/٤ ه. وفي يوم الخميس الموافق ٢٠/٠/٢ ه، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر العدوي، حضرها/...، بصفته متملا للمدعي عليها/ الهييه العامه للزكاه والدخل.})(وفي بدايه الجلسه، استحضرت الدايره محضر جلستها السابقه المنعقده يوم الاثنين الموافق ٢٤/٠/٢ ه، واطعت علي ما قدمه الطرفان في هذا الشان. وطلب تعليق ممثل المدعي عليها علي ما قدمه مدير المدعيه في الجلسه السابقه، ذكر ان المدعي عليها سبق ان خعت المدعيه لربط زكي تقديري للعامين ٢٠١٥ م ٢٠١٥ م بناء علي تسويه بين المدعيه والمدعيه عليها، الا انه لم يثبت لدي المدعيه قيامت بسداد كامل المبلغ محل الخلاف وهو عن العام ٢٠١٧ م وقد توصلت له المدعي عليها بناء علي دفاتر المدعيه المحاسبيه. وبمواجهه الحضر عن المدعيه بدلك، اجاب بان عامي ٢٠١٥ م ٢٠١٦ م لذان اشار اليهما مثل المدعي عليها في هذه الجسه ليست لها معله مبالغه مباشره بموضوع الدعوي، وان المدعيه توصلت الي شركه بتاريخ ٢٠١٧/٠٠٥ م. وسبقال الطرفين عما اذا كان لديهما اقوال اخري، اجابا بالنفي. لذا، قررت الدايره قصل باب المرافعه والمداوله. الاساب: قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م من الماده (٢٢) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١) التي نصت علي: «يحق للمكلف الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط، ويجب ان يكون اعتراضه بموجب مذكوبه مكنه ومسبيه بقدمها الي الجهه التي ابلغته بالربط، وعند انتها مده الاعتراض خلال الاجازه الرسميه يكون الاعتراض مقبولا اذا شلم في اول يوم عمل يلي الاجازه مباشره، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه تبلغت بقرار الربط في تاريخ ١٤٤١/٤٠١، وتقدم باعتراضه في تاريخ ١٠/٤١١ ه. فان الدعوي تكون قد استوفت اوضاعها الشكليه، مما يتعين معه قبول الدعوي شكل. ومن حيث الموضوع، فانه يتامل الذاره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف الدعوي، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد تبين للذاره ان الخلاف ينحصر في اعتراض المدعيه علي المحاسبه عن الفتره القصيره لعام ١٧٠٢٠ م، وتطالب باعاده احتساب مبلغ الزکاه المCTSSب لها العام حتي لا تتكيد سداد مبلغ الزکاه مره اخري عن المشاريع التي تم تزكيتها سابقا، في حين دفعت المدعي عليها بان قرارها جاء متوافقه مع الفقره (٥) من لايحه جبايه الزکاه، وحيث نص البند (ثانيا) من الماده (٤) من اللايحه التنيذيه لجابيه الزکاه الصادره بالقرار الزواري رقم (٢٠٨١) وتاريخ ١٤٣٨٠٠: ٥٠٠- عند وفاه احد الشركاء في المنشاه او تنازله خلال العام ودخول اخري منح، سواء ورثه ام غيرهم والمنشاه مستمره في نشاطها، فانه لا يقطع الحول وتجبي منها الزکاه. ه- اذا تم تحويل مؤسسه الي شركه فان حصه صاحب المؤسسه في راسمال الشركه الجديده تخضع للزكاه ولا ينقطع حولها، ويطبق ذلك علي حص الشركات في الشركات المندمجيه، اما بالنسبه للشركه الجدد فيبدا coولهم وفقا لما حدته الماده (١٤) من هذه halيه». وحيث نعت الفقره (٤) من الماده (١٥) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) وتاريخ ١٠٦/٠١ ه علي انه: «لا تتوجب الزكاه عن السنه الماليه القصيره سواء في بدايه النشاط او في نهايته لعدم حولان الحول...» وحيث قدم مدير المدينه المستندات التي تثبت صحه ادعاء المدييه للدايره; وحيث لم تقدم المدعي عليها ما يؤيد صحه قارها محل الدعوي او خلاف ما قدمته المدييه، الامر الذي يتعين معه لدي الذايره الغاء قار المدعي عليها في مواجهه المدييه المتعلق بالربط الزكوي محل الدعوي. القرار: ولده الاسباب وبعد المداوله، قرت الدايره بالاجماع ما يلي: - الغاء قارر المدعي عليها/ الهييه العامه للزكاه والدخل في مواجهه المدعيه / شركه ... (رقم ...) المتعلق بالربط الزكي محل الدعوي. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره (يوم الخميس الموافق ١٤٤١/٠٦١) موعدا لتسلم نسخه القرار والاطراف الدعوي طلب استثنافه حسبالنظام خلال (٢٠) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتابيخ المحدد لتسلمه، بحيث يضباح نهايا وواجب النفاد بعد انتها هده المده في حال عدم تقدم الاعتراض. وصلي الله السلام علي نبينا محمد، وعلي الله وصحبه اجمعين.