gstc_gov_sa · decision · processed · 43 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م زكاه القرار رقم (IZJ-2021-591) | الصادر في الدعوي رقم (Z-2020-13084) | لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه جده المفاتيح : الربط الزكوي - الارباح المرحله - عدم قبول حسم اراضي مسجله باسم احد الشركاء - دفعات مقدمه من العملاء - مصاريف مستحقه - موردون - ذمم داينه اخري - مقاولي الباطن – حولان الحول – وعاء زكوي الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي لعام ٢٠١٨م ، وتمثل اعتراضه في سبعه بنود الارباح المرحله، عدم قبول حسم اراضي مسجله باسم احد الشركاء، دفعات مقدمه من العملاء، مصاريف مستحقه، موردون، ذمم داينه اخري، ومقاولي الباطن - اسست المدعيه اعتراضها علي اسباب لكل بند من البنود السبعه – اجابت الهييه انها في بند: الارباح المرحله تمت اضافه رصيد اول المده من الارباح المبقاه للوعاء الزكوي لعدم تقديم الشركه اي مستندات ثبوتيه تؤكد دفع ارباح موزعه للشركاء وقد حال الحول عليها، وفي بند: عدم قبول حسم اراضي مسجله باسم احد الشركاء، حيث تم شراء الارض منذ عام ٢٠٠٩م ولم يتم نقل ملكيتها حتي عام ٢٠١٨م وفقا لما هو وارد بالقوايم الماليه المدققه لعام ٢٠١٨م ولم يتم افراغ صك الملكيه باسم الشركه حتي تاريخ هذه القوايم، اما ادعايها ان الشركاء سعوديون والارض واقعه في مدينه جده فلا يوجد مانع يحول دون نقل الملكيه باسم الشركه، وفي باقي البنود، فان المكلف لم يقدم اي مستندات او تحليلات، وبالرجوع الي ايضاحات القوايم الماليه والكشوف المرفقه بها، والي حركه وارصده هذه الحسابات طبقا للقوايم الماليه وايضاحاتها اتضح للهييه ان هناك مبالغ قد حال عليها الحول في ذمه الشركه ومستخدمه في نشاطها الثابت والجاري، وبالتالي تم اضافتها للوعاء - ثبت للدايره ان المدعيه قدمت مستندات تفيد بتوزيع ارباح مدوره علي الشركاء حسب نسبتهم في عقد التاسيس واعدام ديون مستحقه علي العملاء بمبلغ: (۱۰,۱۸۹,۱۰۷) ريال واثبتت نظاميه اعدام الديون، وان المدعيه لم تقدم ما يثبت وجود مانع لنقل الملكيه، ولم تقدم ما يثبت عدم حولان الحول علي الرصيد المضاف لوعاء الزكاه - مؤدي ذلك : قبول اعتراض المدعيه علي بند الارباح المرحله، ورفض اعتراض المدعيه علي باقي البنود - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: * الماده (٤ / اولا / ٤، ٥، ۱۱،۸)، والماده (٤ / ثانيا/١) ، والماده (٣/٥) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه والصادره بقرار وزير الماليه رقم : (٢٠٨٢) وتاريخ: * الفتوي الشرعيه الصادره برقم : (٢٣٤٠٨) وتاريخ: ١٤٢٦/١١/١٨ه * الفتوي الشرعيه الصادره برقم : ( ٢/٢٣٨٤) وتاريخ : ١٤٠٦ه * الفتوي الشرعيه الصادره برقم : (٢٢٦٦٥) وتاريخ : ١٤٢٤/٤/١٥ه الوقايع : الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد: انه في يوم الثلاثاء الموافق : ٢٠٢١/٠٦/١٥م عقدت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده، المنصوص عليها في الماده رقم: (٦٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ : ١٤٢٥/٠١/١٥ه، وتعديلاته، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم : (٦٥٤٧٤) وتاريخ: وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه وبتاريخ: ٢٠٢٠/٠٣/٢١م تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان / ... ( هويه وطنيه رقم : ...) بصفته وكيلا للمدعيه شركه ... للتجاره والمقاولات المحدوده ( سجل تجاري رقم : (...) بموجب وكاله رقم: (...) تقدم باعتراضه علي الربط الزكوي لعام ٢٠١٨م الصادر عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك، في سبعه بنود، فيما يتعلق بالبند الاول: الارباح المرحله تعترض المدعيه في اضافه رصيد اول المده لبند الارباح المرحله لوعاء الزكاه ذلك انه تم تخفيض رصيد الديون المشكوك في تحصيلها من رصيد الارباح المبقاه، حيث تم اقفال الديون في حساب الارباح المبقاه ولكن بعد تحويل هذه الارباح الي حسابات الشركاء الجاريه ومن ثم تحمل الشركاء هذه الديون من حساباتهم الشخصيه بموجب القرارات الصادره من الشركاء بهذا الشان. ويعتبر اقفالها في الارباح المبقاه كتوزيعات ارباح مستلمه تنازل الشركاء عن نصيبهم من الارباح الشخصيه مقابل استمراريه الشركه كما انه لا يمكن اعدام هذه الديون الا بالطريقه التي اتبعتها الشركه او عن طريق تحميلها علي مصاريف الشركه كديون معدومه وفي حال تم اتخاذ هذا الاجراء فانه يعتبر اجراء صحيح ويتماشي مع الانظمه المعول بها في المدعي عليها قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م حيث انه مصروف مقبول زكويا. البند الثاني: عدم قبول حسم اراضي مسجله باسم احد الشركاء تعترض المدعيه في عدم قبول حسم الاراضي بمبلغ : ( ١٥,٤٣٥,٠٠٠) ريال، وتطالب باعتماد حسم الاراضي ضمن الاصول الثابته المحسومه من الوعاء الزكوي. البند الثالث: دفعات مقدمه من العملاء تعترض المدعيه علي اضافه بند دفعات مقدمه من العملاء لوعاء الزكاه بمبلغ : (٩,٦٦٦,٨٧٥) ريال وتطالب بحسمه من الوعاء الزكوي البند الرابع مصاريف مستحقه تعترض المدعيه علي اضافه بند المصاريف المستحقه الي وعاء الزكاه بمبلغ : (۳,۱۳۳,۳۲۱) ريال وتطالب بحسمه من الوعاء الزكوي. البند الخامس : موردون تعترض المدعيه علي اضافه بند الموردون الي وعاء الزكاه بمبلغ : (٢,٧٢٣,٠٤٧) ريال، وتطالب بحسمه من الوعاء الزكوي. البند السادس : ذمم داينه اخري تعترض المدعيه علي اضافه بند ذمم داينه اخري الي وعاء الزكاه بمبلغ : (١,٢٦٠,٤٧٥) ريال، وتطالب بحسمه من الوعاء الزكوي. البند السابع: مقاولي الباطن تعترض المدعيه علي قيمه اضافه بند مقاولي الباطن الي وعاء الزكاه بمبلغ : (۸,۳۱۲,۷۷۸) ريال وتطالب بحسمه من الوعاء الزكوي. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت ان ما يتعلق بالبند الاول: الارباح المرحله تمت اضافه رصيد اول المده من الارباح المبقاه للوعاء الزكوي لعدم تقديم الشركه اي مستندات ثبوتيه تؤكد دفع ارباح موزعه للشركاء. وتبين تناقض ما ورد باعتراض الشركه من تحميل الذمم المدينه المشكوك في تحصيلها علي حساب الارباح المبقاه مع ما ورد بالقوايم الماليه المدققه. كما يتناقض مع قرار الشركاء في تاريخ : ۲۰۱۸/۷/۲م المشار اليه اعلاه والذي يفيد تحمل الحسابات الجاريه للشركاء بهذه الذمم المدينه. وعدم انعكاس اي تاثير بالقوايم الماليه المدققه كما ادعته الشركه من اعدام ذمم مدينه مشكوك في تحصيلها، وبما ان المكلف لم يقدم المستندات المؤيده فقد تم اضافه هذه الارباح للوعاء الزكوي نظرا لحولان الحول عليها البند الثاني: عدم قبول حسم اراضي مسجله باسم احد الشركاء تري الهييه صحه اجراءها وتوضح الاتي : ان الارض مسجله باسم احد الشركاء (زهير احمد زهران). تم شراء الارض منذ عام ٢٠٠٩م ولم يتم نقل ملكيتها حتي عام ٢٠١٨م وفقا لما هو وارد بالقوايم الماليه المدققه لعام ٢٠١٨م حيث اشار المحاسب القانوني بان الارض باسم احد الشركاء ولم يتم افراغ صك الملكيه باسم الشركه حتي تاريخ هذه القوايم. اما ادعايها ان الشركاء سعوديون والارض واقعه في مدينه جده فلا يوجد مانع يحول دون نقل الملكيه باسم الشركه، وقد تم اجراء الهييه طبقا للماده الرابعه من لايحه جبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري. البند الثالث: دفعات مقدمه من العملاء تري الهييه صحه اجرايها، حيث طالبت المدعيه بتقديم المستندات المؤيده، ونسخه من حساب الاستاذ العام مستخرجه من النظام المحاسبي للشركه لحركه الداينيه والمديونيه وضح فيه رصيد اول المده والحركه خلال العام ورصيد نهايه المده، الا ان المكلف لم يقدم اي مستندات او تحليلات، وبالرجوع الي ايضاحات القوايم الماليه والكشوف المرفقه بها، والي حركه وارصده هذه الحسابات طبقا للقوايم الماليه وايضاحاتها اتضح للهييه ان هناك مبالغ قد حال عليها الحول في ذمه الشركه ومستخدمه في نشاطها الثابت قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م والجاري، وبالتالي تم اضافتها للوعاء. البند الرابع: مصاريف مستحقه تري الهييه صحه اجرايها، حيث طالبت المدعيه بتقديم المستندات المؤيده، ونسخه من حساب الاستاذ العام مستخرجه من النظام المحاسبي للشركه لحركه الداينيه والمديونيه وضح فيه رصيد اول المده والحركه خلال العام ورصيد نهايه المده، الا ان المكلف لم يقدم اي مستندات او تحليلات، وبالرجوع الي ايضاحات القوايم الماليه والكشوف المرفقه بها، والي حركه وارصده هذه الحسابات طبقا للقوايم الماليه وايضاحاتها اتضح للهييه ان هناك مبالغ قد حال عليها الحول في ذمه الشركه ومستخدمه في نشاطها الثابت والجاري ، وبالتالي تم اضافتها للوعاء. البند الخامس: موردون تري الهييه صحه اجرايها، حيث طالبت المدعيه بتقديم المستندات المؤيده، ونسخه من حساب الاستاذ العام مستخرجه من النظام المحاسبي للشركه لحركه الداينيه والمديونيه موضح فيه رصيد اول المده والحركه خلال العام ورصيد نهايه المده، الا ان المكلف لم يقدم اي مستندات او تحليلات، وبالرجوع الي ايضاحات القوايم الماليه والكشوف المرفقه بها، والي حركه وارصده هذه الحسابات طبقا للقوايم الماليه وايضاحاتها اتضح للهييه ان هناك مبالغ قد حال عليها الحول في ذمه الشركه ومستخدمه في نشاطها الثابت والجاري ، وبالتالي تم اضافتها للوعاء. البند السادس: ذمم داينه اخري تري الهييه صحه اجرايها، حيث طالبت المدعيه بتقديم المستندات المؤيده، ونسخه من حساب الاستاذ العام مستخرجه من النظام المحاسبي للشركه لحركه الداينيه والمديونيه موضح فيه رصيد اول المده والحركه خلال العام ورصيد نهايه المده، الا ان المكلف لم يقدم اي مستندات او تحليلات، وبالرجوع الي ايضاحات القوايم الماليه والكشوف المرفقه بها، والي حركه وارصده هذه الحسابات طبقا للقوايم الماليه وايضاحاتها اتضح للهييه ان هناك مبالغ قد حال عليها الحول في ذمه الشركه ومستخدمه في نشاطها الثابت والجاري ، وبالتالي تم اضافتها للوعاء البند السابع : مقاولي الباطن تري الهييه صحه اجرايها، حيث طالبت المدعيه بتقديم المستندات المؤيده، ونسخه من حساب الاستاذ العام مستخرجه من النظام المحاسبي للشركه لحركه الداينيه والمديونيه موضح فيه رصيد اول المده والحركه خلال العام ورصيد نهايه المده، الا ان المكلف لم يقدم اي مستندات او تحليلات، وبالرجوع الي ايضاحات القوايم الماليه والكشوف المرفقه بها، والي حركه وارصده هذه الحسابات طبقا للقوايم الماليه وايضاحاتها اتضح للهييه ان هناك مبالغ قد حال عليها الحول في ذمه الشركه ومستخدمه في نشاطها الثابت والجاري، وبالتالي تم اضافتها للوعاء. وفي يوم الثلاثاء الموافق: ٢٠٢١/٠٦/١٥م، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر الدعوي، وحضر ممثل المدعيه ذو الهويه الوطنيه رقم : (...)، بموجب وكاله رقم: (...)، وحضر ممثل المدعي عليها ... ذو الهويه الوطنيه رقم : (...) بتفويضه الصادر عن وكيل محافظ الهييه العامه للزكاه والدخل للشؤون القانونيه برقم : (١٠٥٦٥ / ١٩١ /١٤٤٢) وتاريخ: ١٤٤٢/٠٦/٠٤ه، وبعد الاطلاع علي ما قدمه طرفي الدعوي من دفوع ومستندات قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، تمهيدا لاصدار القرار فيها. # الاسباب: قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م بعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم : (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ: ١٣٧٦/٠٣/١٤ه، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم : (۲۰۸۲) وتاريخ : ١٤٣٨/٠٦/٠١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم : (م/١) وتاريخ: ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم : ( ١٥٣٥ ) وتاريخ : ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم : ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ : ١٤٤١/٤/٢١ه. والانظمه واللوايح ذات العلاقه. ## من حيث الشكل؛ لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك في شان الربط الزكوي لعام ٢٠١٨م، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم: (٢٦٠٤٠) وتاريخ: ١٤٤١/٠٤/٢١ه، وحيث قدمت الدعوي من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاميا، مما يتعين معه لدي الدايره قبول الدعوي شكلا. ## ومن حيث الموضوع: فانه بتامل الدايره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف الدعوي، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد تبين للدايره ان الخلاف يكمن في اصدار المدعي عليها الربط الزكوي لعام ٢٠١٨م، المتمثل في سبعه بنود، وبيانهما تاليا: ### فيما يتعلق بالبند الاول : الارباح المرحله تعترض المدعيه في اضافه رصيد اول المده لبند الارباح المرحله لوعاء الزكاه وتطالب بحسمه، في حين دفعت المدعي عليها انه تمت اضافه رصيد اول المده من الارباح المبقاه للوعاء الزكوي لعدم تقديم المدعيه اي مستندات ثبوتيه تؤكد دفع ارباح موزعه للشركاء. وحيث نص البند رقم: (۸) و (۱۱) من الفقره (اولا) من الماده رقم : (ع) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه والصادره بقرار وزير الماليه رقم : ( ٢٠٨٢) وتاريخ : ١٤٣٨/٠٦/٠١ه علي انه: «يتكون وعاء الزكاه من كافه اموال المكلف الخاضعه للزكاه ومنها : ٨- رصيد الارباح المرحله من سنوات سابقه اخر العام.» ونصت الفقره رقم : (۳) من الماده الخامسه من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم : ( ٢٠٨٢) وتاريخ : ١٤٣٨/٦/١ه علي انه: «تعد الديون المعدومه من المصاريف التي يجوز حسمها طبقا للضوابط الاتيه: ا. ان يكون قد سبق التصريح عنها ضمن ايرادات المكلف في سنه استحقاق الايراد. ب. ان تكون الديون المعدومه ناتجه عن ممارسه النشاط. ج. ان يقدم المكلف شهاده محاسبه القانوني تفيد شطب هذه الديون من الدفاتر بموجب قرار من صاحب الصلاحيه د. الا تكون الديون علي جهات مرتبطه بالمكلف. ٥. التزام المكلف بالتصريح عن الديون دخله متي تم تصريحها. وبناء علي ما تقدم، وبالرجوع لملف الدعوي وما احتوي عليه من دفوع ومستندات، وحيث ان توزيعات الارباح لا يشترط بها ان تكون نقديه باعتبار ان جوهر واقعه الدفع تتمثل في سداد المبالغ باي اليه كانت سواء من خلال عمليات قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م السداد الاعتياديه المباشره المعروفه، او من خلال عمليات المقاصه او التسويه بين الحسابات الداينه والمدينه للشركاء، او شطب ديون عملاء الشركه، او اي وسايل اخري بما يحقق في نهايه الامر ابراء الذمه الماليه بين الشركه والشركاء. وبالاطلاع علي الضوابط الخاصه بشطب الديون المعدومه المنصوص عليها في الفقره رقم : (۳) من الماده الخامسه من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم : (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٦/١ه. وبالاطلاع علي ما قدمت المدعيه من مستندات، حيث قدمت قرار الشركاء بتاريخ : ۲۰۱۸/۱۱/۱۸م بتوزيع ارباح مدوره علي الشركاء حسب نسبتهم في عقد التاسيس و قدم شهاده اقرار من مجلس اداره الشركه بتاريخ : ۲۰۱۸/۷/۱م باعدام ديون مستحقه علي العملاء بمبلغ : (۱۰,۱۸۹,۱۰۷) ريال موضح فيها اسماء العملاء وتاريخ المديونيات والمبلغ الذي تم اعدامه لكل عميل ، وقدم كذلك قرار الشركاء بتحمل ارصده العملاء المتوقفه واقفالها في الحسابات الجاريه للشركاء حسب نسبهم بمبلغ : (۱۰,۱۸۹,۱۰۷) ریال، كذلك قرار من الشركاء بانه في حال تحصيل الديون ان يتم اثباتها في القوايم الماليه وتسجل كايرادات في نفس السنه المحصل بها ، وقدمت المدعيه كذلك شهاده من محاسبها القانوني تفيد شطب هذه الديون من الدفاتر بموجب قرار اداره الشركه. وحيث ان المدعيه اثبتت نظاميه اعدام الديون، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول اعتراض المدعيه في بند الارباح المرحله. فيما يتعلق بالبند الثاني : عدم قبول حسم اراضي مسجله باسم احد الشركاء حيث تعترض المدعيه في عدم قبول حسم الاراضي بمبلغ : ( ١٥,٤۳۵,۰۰۰) ريال، وتطالب باعتماد حسم الاراضي ضمن الاصول الثابته المحسومه من الوعاء الزكوي، في حين دفعت المدعي عليها بصحه اجرايها تطبيقا للماده الرابعه من لايحه جبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري. وحيث نصت الفقره (ثانيا (١) من الماده (الرابعه) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم : (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه علي انه: «ثانيا: يحسم من الوعاء الزكوي الاتي: ١- الاصول الثابته وتشمل ما ياتي: صافي قيمه الاصول الثابته اصول قنيه واي دفعات لشراء اصول ثابته، وقيمه قطع الغيار غير المعده للبيع، ويشترط ان تكون هذه الاصول مملوكه للمكلف - ما لم يكن هناك مانع يحول دون نقل الملكيه وان تكون مستخدمه في النشاط». وبناء علي ما سبق، يتضح ان الاصول الثابته تحسم من الوعاء الزكوي اذا ثبت ملكيتها للمكلف الا اذا حال دون ذلك مانع لنقل الملكيه، وبما انه ثبت ان الارض التي تطالب المدعيه بحسمها من الوعاء الزكوي لم تنقل ملكيتها للشركه وحيث ان المدعيه لم تقدم ما يثبت وجود مانع لنقل الملكيه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض اعتراض المدعيه في بند عدم قبول حسم اراضي مسجله باسم احد الشركاء. فيما يتعلق بالبند الثالث : دفعات مقدمه من العملاء تعترض المدعيه علي اضافه بند دفعات مقدمه من العملاء لوعاء الزكاه بمبلغ : (٩,٦٦٦,٨٧٥) ريال وتطالب بحسمه من الوعاء الزكوي، في حين دفعت المدعي عليها بصحه اجرايها لعدم تقديم المدعيه المستندات المؤيده لاعتراضها. وحيث نصت لفتوي الشرعيه الصادره برقم : (٢٣٤٠٨) وتاريخ : ١٤٢٦/۱۱/۱۸ه ان: « الايرادات المقدمه التي يستلمها الشخص المكلف بالزكاه مثل الدفعات المقدمه للمقاولين والدفعات المقدمه لمواد عقود قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م التوريد فتجب فيها الزكاه متي حال عليها الحول منذ قبضها وبلغت نصابا بنفسها او بضمها لبقيه ماله وذلك لدخولها في ملكه وجواز تصرفه فيها.» ونصت الفقره رقم : (٤) من البند (اولا) من الماده (الرابعه من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم : (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٦/١ه علي انه: «يتكون وعاء الزكاه من كافه اموال المكلف الخاضعه للزكاه ومنها : ٤- الايرادات المقدمه التي حال عليها الحول. وحيث تعد الدفعات المستلمه مقدما مصدر من مصادر التمويل وتعامل معامله حقوق الملكيه من حيث المعالجه الزكويه، وبالتالي يجب اضافه ما حال عليه الحول للوعاء الزكوي تطبيقا للفتاوي واللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه. وبالرجوع لملف الدعوي وما احتوي عليه من دفوع ومستندات و بالاطلاع علي المستندات المقدمه ورد في الايضاح رقم : (١٦) من القوايم الماليه رصيد دفعات مقدمه من العملاء اول المده عام ٢٠١٨م (١٤,٥٤٠,٠٨٥) ريال ورصيد اخر المده (٩,٣٣٣,٤٦٤) ريال، ويلاحظ ان رصيد اخر المده كان اقل مما اضافته المدعي عليها و لم يوضح طرفي الدعوي اذا كان هنالك حسابات اخري تم اعتبارها ضمن بند الدفعات المقدمه من العملاء، وبالاطلاع علي المستندات الاخري المقدمه من المدعيه و ودفوعها بوجود عدد من العملاء الذين تم استلام دفعات مقدمه منهم لهم ذمم مدينه ايضا حيث تم مطالبه من المدعيه بتاريخ : ٢٠٢٠/١١/۸م بتقديم كشوف حساب مستخرجه من النظام المحاسبي للدفعات المقدمه وكشوف حساب مستخرجه من النظام المحاسبي الحساب للذمم المدينه ومنها ميزان مراجعه يظهر عده حسابات لبند الدفعات المقدمه ومنها الحسابات التي تدعي المدعيه وجود ذمم مدينه لها حيث لم يتم الوصل الي مطابقتها مع الارصده الظاهر بالقوايم الماليه لحساب دفعات مقدمه من العملاء والبالغ رصيدها اول المده عام ٢٠١٨م (١٤,٥٤٠,٠٨٥) ريال ورصيد اخر المده (٩,٣٣٣,٤٦٤) ريال. ولعدم تقديم المدعيه المستندات المؤيده لاعتراضها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض اعتراض المدعيه في بند دفعات مقدمه من العملاء. فيما يتعلق بالبند الرابع مصاريف مستحقه تعترض المدعيه علي اضافه بند المصاريف المستحقه الي وعاء الزكاه بمبلغ : (۳,۱۳۳,۳۲۱) ريال وتطالب بحسمه من الوعاء الزكوي، في حين دفعت المدعي عليها بصحه اجرايها لعدم تقديم المدعيه المستندات المؤيده لاعتراضها. وحيث نصت الفتوي الشرعيه الصادره برقم: (٢/٢٣٨٤) وتاريخ : ١٤٠٦ه علي: «ان ما تستفيده الشركه من النقود بقرض او هبه او ارث او نحو ذلك فهذا يعتبر له حول مستقل متي اكمله وجبت فيه الزكاه اذا كان نقودا او عروض تجاره. كما نصت الفتوي الشرعيه الصادره برقم : (٢٢٦٦٥) وتاريخ : ١٤٢٤/٤/١٥ه علي ان: « ما تاخذه الشركه من المال اقتراضا من صناديق الاستثمارات او غيرها لا يخلو من احدي الحالات التاليه: 1- ان يحول الحول علي كله او بعضه قبل انفاقه فما حال عليه الحول منه وجبت فيه الزكاه. ٢- ان يستخدم كله او بعضه في تمويل اصول ثابته فلا زكاه فيما استخدم منه في ذلك. ٣- ان يستخدم في تمويل نشاط الشركه الجاري والذي يعتبر من عروض التجاره فتجب فيه الزكاه باعتبار ما ال اليه ويزكي بتقييمه نهايه الحول.» وحيث نصت الفقره رقم : قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م (0) من البند (اولا) من الماده (الرابعه) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم : (۲۰۸۲) وتاريخ : ١٤٣٨/٦/١ ه علي ان: « يتكون وعاء الزكاه من كافه اموال المكلف الخاضعه للزكاه ومنها : ٥ القروض الحكوميه والتجاريه وما في حكمها من مصادر التمويل الاخري مثل الداينون، اوراق الدفع، حساب الدفع علي المكشوف التي في ذمه المكلف وفقا للاتي: ا- ما بقي منها نقدا وحال عليها الحول. ب- ما استخدم منها لتمويل ما يعد للقنيه. ج- ما استخدم منها في عروض التجاره وحال عليها الحول.» بناء علي ما تقدم، وبالرجوع لملف الدعوي وما احتوي عليه من دفوع ومستندات، وحيث ان العناصر الداينه التي تظهرها القوايم الماليه الي الوعاء الزكوي متي حال عليها الحول، وحيث لم تقدم المدعيه ما يثبت عدم حولان الحول علي الرصيد المضاف لوعاء الزكاه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض اعتراض المدعيه في بند مصاريف مستحقه. فيما يتعلق بالبند الخامس : موردون حيث تعترض المدعيه علي اضافه بند الموردون الي وعاء الزكاه بمبلغ : (۲,۷۲۳,۰٤٧) ريال، وتطالب بحسمه من الوعاء الزكوي في حين دفعت المدعي عليها بصحه اجرايها لعدم تقديم المدعيه المستندات المؤيده لاعتراضها. وحيث نصت الفتوي الشرعيه الصادره برقم : (٢/٢٣٨٤) وتاريخ : ١٤٠٦ه : «ان ما تستفيده الشركه من النقود بقرض او هبه او ارث او نحو ذلك فهذا يعتبر له حول مستقل متي اكمله وجبت فيه الزكاه اذا كان نقودا او عروض تجاره.» كما نصت الفتوي الشرعيه الصادره برقم : (٢٢٦٦٥) وتاريخ : ١٤٢٤/٤/١٥ ه ان: « ما تاخذه الشركه من المال اقتراضا من صناديق الاستثمارات او غيرها لا يخلو من احدي الحالات التاليه: 1- ان يحول الحول علي كله او بعضه قبل انفاقه فما حال عليه الحول منه وجبت فيه الزكاه. ٢- ان يستخدم كله او بعضه في تمويل اصول ثابته فلا زكاه فيما استخدم منه في ذلك. ٣- ان يستخدم في تمويل نشاط الشركه الجاري والذي يعتبر من عروض التجاره فتجب فيه الزكاه باعتبار ما ال اليه ويزكي بتقييمه نهايه الحول.» وحيث نصت الفقره رقم : (٥) من البند (اولا) من الماده (الرابعه) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم : (۲۰۸۲) وتاريخ : ١٤٣٨/٦/١ ه علي ان: « يتكون وعاء الزكاه من كافه اموال المكلف الخاضعه للزكاه ومنها : ٥ القروض الحكوميه والتجاريه وما في حكمها من مصادر التمويل الاخري مثل الداينون، اوراق الدفع، حساب الدفع علي المكشوف التي في ذمه المكلف وفقا للاتي: ا- ما بقي منها نقدا وحال عليها الحول. ب- ما استخدم منها لتمويل ما يعد للقنيه. ج- ما استخدم منها في عروض التجاره وحال عليها الحول.» بناء علي ما تقدم، وبالرجوع لملف الدعوي وما احتوي عليه من دفوع ومستندات وحيث تعد الذمم الداينه ومنها بند الموردون احدي مكونات الوعاء الزكوي ايا كان نوعها او مصدرها او مجال استخدامها بشرط حولان الحول علي الارصده وذلك بمقتضي الفتاوي الشرعيه ولايحه جبايه الزكاه الوارده اعلاه، وحيث لم تقدم المدعيه ما يثبت عدم حولان الحول علي الرصيد المضاف لوعاء الزكاه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض اعتراض المدعيه في بند موردون. فيما يتعلق بالبند السادس : ذمم داينه اخري حيث تعترض المدعيه علي اضافه بند ذمم داينه اخري الي وعاء الزكاه بمبلغ : (١,٢٦٠,٤٧٥) ريال، وتطالب بحسمه من قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م الوعاء الزكوي، في حين دفعت المدعي عليها بصحه اجرايها لعدم تقديم المدعيه المستندات المؤيده لاعتراضها. وحيث نصت الفتوي الشرعيه الصادره برقم: (٢/٢٣٨٤) وتاريخ : ١٤٠٦ه علي: «ان ما تستفيده الشركه من النقود بقرض او هبه او ارث او نحو ذلك فهذا يعتبر له حول مستقل متي اكمله وجبت فيه الزكاه اذا كان نقودا او عروض تجاره. كما نصت الفتوي الشرعيه الصادره برقم : (٢٢٦٦٥) وتاريخ : ١٤٢٤/٤/١٥ه علي ان: « ما تاخذه الشركه من المال اقتراضا من صناديق الاستثمارات او غيرها لا يخلو من احدي الحالات التاليه: 1- ان يحول الحول علي كله او بعضه قبل انفاقه فما حال عليه الحول منه وجبت فيه الزكاه. ٢- ان يستخدم كله او بعضه في تمويل اصول ثابته فلا زكاه فيما استخدم منه في ذلك. ٣- ان يستخدم في تمويل نشاط الشركه الجاري والذي يعتبر من عروض التجاره فتجب فيه الزكاه باعتبار ما ال اليه ويزكي بتقييمه نهايه الحول.» وحيث نصت الفقره رقم : (0) من البند (اولا) من الماده (الرابعه) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم : ( ۲۰۸۲) وتاريخ : ١٤٣٨/٦/١ ه علي انه : « يتكون وعاء الزكاه من كافه اموال المكلف الخاضعه للزكاه ومنها : ٥ القروض الحكوميه والتجاريه وما في حكمها من مصادر التمويل الاخري مثل الداينون، اوراق الدفع، حساب الدفع علي المكشوف التي في ذمه المكلف وفقا للاتي : ا- ما بقي منها نقدا وحال عليها الحول. ب- ما استخدم منها لتمويل ما يعد للقنيه. ج- ما استخدم منها في عروض التجاره وحال عليها الحول.» بناء علي ما تقدم، وبالرجوع لملف الدعوي وما احتوي عليه من دفوع ومستندات، وحيث تعد الذمم الداينه احدي مكونات الوعاء الزكوي ايا كان نوعها او مصدرها او مجال استخدامها بشرط حولان الحول علي الارصده وذلك بمقتضي الفتاوي الشرعيه ولايحه جبايه الزكاه الوارده اعلاه، وحيث لم تقدم المدعيه ما يثبت عدم حولان الحول علي الرصيد المضاف لوعاء الزكاه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض اعتراض المدعيه في بند ذمم داينه اخري. فيما يتعلق بالبند السابع: مقاولي الباطن تعترض المدعيه علي قيمه اضافه بند مقاولي الباطن الي وعاء الزكاه بمبلغ : (۸,۳۱۲,۷۷۸) ريال وتطالب بحسمه من الوعاء الزكوي، في حين دفعت المدعي عليها بصحه اجرايها لعدم تقديم المدعيه المستندات المؤيده لاعتراضها. وحيث نصت الفتوي الشرعيه الصادره برقم: (٢/٢٣٨٤) وتاريخ : ١٤٠٦ه علي: «ان ما تستفيده الشركه من النقود بقرض او هبه او ارث او نحو ذلك فهذا يعتبر له حول مستقل متي اكمله وجبت فيه الزكاه اذا كان نقودا او عروض تجاره. كما نصت الفتوي الشرعيه الصادره برقم : (٢٢٦٦٥) وتاريخ : ١٤٢٤/٤/١٥ه علي ان: « ما تاخذه الشركه من المال اقتراضا من صناديق الاستثمارات او غيرها لا يخلو من احدي الحالات التاليه: 1- ان يحول الحول علي كله او بعضه قبل انفاقه فما حال عليه الحول منه وجبت فيه الزكاه. ٢- ان يستخدم كله او بعضه في تمويل اصول ثابته فلا زكاه فيما استخدم منه في ذلك. ٣- ان يستخدم في تمويل نشاط الشركه الجاري والذي يعتبر من عروض التجاره فتجب فيه الزكاه باعتبار ما ال اليه ويزكي بتقييمه نهايه الحول.» وحيث نصت الفقره رقم : (0) من البند (اولا) من الماده (الرابعه) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم : (۲۰۸۲) وتاريخ : ١٤٣٨/٦/١ ه علي انه : « يتكون وعاء الزكاه من قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م كافه اموال المكلف الخاضعه للزكاه ومنها : ٥ - القروض الحكوميه والتجاريه وما في حكمها من مصادر التمويل الاخري مثل الداينون، اوراق الدفع، حساب الدفع علي المكشوف التي في ذمه المكلف وفقا للاتي: ا- ما بقي منها نقدا وحال عليها الحول. ب- ما استخدم منها لتمويل ما يعد للقنيه. ج- ما استخدم منها في عروض التجاره وحال عليها الحول.» بناء علي ما تقدم، وبالرجوع لملف الدعوي وما احتوي عليه من دفوع ومستندات، وحيث تعد الذمم الداينه احدي مكونات الوعاء الزكوي ايا كان نوعها او مصدرها او مجال استخدامها بشرط حولان الحول علي الارصده وذلك بمقتضي الفتاوي الشرعيه ولايحه جبايه الزكاه الوارده اعلاه، وحيث لم تقدم المدعيه ما يثبت عدم حولان الحول علي الرصيد المضاف لوعاء الزكاه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض اعتراض المدعيه في بند مقاولي الباطن. القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: اولا : قبول اعتراض المدعيه شركه ... للتجاره والمقاولات المحدوده ( سجل تجاري رقم : ...) علي بند الارباح المرحله. ثانيا : رفض اعتراض المدعيه شركه ... للتجاره والمقاولات المحدوده ( سجل تجاري رقم : ...) علي بند حسم الاراضي المسجله باسم احد الشركاء. ثالثا: رفض اعتراض المدعيه شركه ... للتجاره والمقاولات المحدوده (سجل تجاري رقم : ...) علي بند الدفعات المقدمه من العملاء. رابعا : رفض اعتراض المدعيه شركه ... للتجاره والمقاولات المحدوده (سجل تجاري رقم : .... علي بند المصاريف المستحقه. خامسا : رفض اعتراض المدعيه شركه ... للتجاره والمقاولات المحدوده (سجل تجاري رقم : ...) علي بند الموردين. سادسا: رفض اعتراض المدعيه شركه ... للتجاره والمقاولات المحدوده (سجل تجاري رقم : ... ) علي بند الذمم الداينه الاخري. سابعا : رفض اعتراض المدعيه شركه ... للتجاره والمقاولات المحدوده (سجل تجاري رقم: ...) علي بند المقاولي الباطن. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره ثلاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، ولاطراف الدعوي طلب استينافه حسب النظام خلال (۳۰) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده في حال عدم تقديم الاعتراض. وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين. 10 |