moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 55 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العشرون وبناء علي القضيه رقم ٩٢٤٠ لعام ١٤٤١ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) المحدوده، غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في ان (...)، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه برقم (...)، بوكاله عن المدعي، تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها والاقرار، صادره عن كتابه عدل عرعر برقم (...) وتاريخ ١/ ٧/ ١٤٤١ه، تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه جاء فيها: "بموجب عقد مقاوله من الباطن مؤرخ بتاريخ ١٣/ ٣/ ١٤٣٦ه، عهدت المدعي عليها الي موكلتي القيام باعمال التشطيبات في الموقع العام ومبني (...) بمدينه (...)، مرفق العقد (مرفق١). قامت موكلتي بتنفيذ اعمال بمبلغ قدره (١.٣٩٢.٨٥١) ريال الا ان المدعي عليها لم تسدد سوي جزء من المبالغ المستحقه لموكلي وتبقي في ذمتها مبلغ قدره: (٦٥٣.٠٥١) ريال باقي قيمه الاعمال + (٦٣.٠٨١) ريال توقيفات مستحقه = ٧١٦.١٣٢ ريال اجمالي المبلغ. قامت موكلتي بمطالبه المدعي عليها لسرعه سداد المبلغ المستحق في ذمتها الا ان ذلك دون جدوي، مما اضطرها لتكليف مكتب محاماه وتكبد اتعابه للمطالبه بالمستحق لها قضاييا. الطلبات: اولا: الزام المدعي عليها بمبلغ قدره: (٧١٦.١٣٢) ريال. ثانيا: الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه بمبلغ قدره: ٢٠% من مبلغ المطالبه" اه. وبعد قيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره فارسلت للطرفين عبر خدمه التقاضي الكتابي بتاريخ ٢٦/ ١٠/ ١٤٤١ه الرساله التاليه: اطلعت الدايره علي صحيفه الدعوي وتشير الدايره الي ان المدعي لم يرفق البينه علي التكليف بالاعمال الزايده عن قيمه العقد ولم يرفق البينه علي التنفيذ واستحقاق مبلغ المطالبه والمطلوب من المدعي: تقديم بيناته طبقا لما ورد في الماده السادسه من العقد (يتم الدفع بواسطه الصرف المباشر من المالك وذلك بتقديم مطالبه شهريه من -المدعي للمدعي عليها- تتضمن الاعمال التي تم تنفيذها بالموقع والتي تم اعتمادها من الاستشاري والمالك ضمن المستخلص الشهري الخاص بالمدعي عليه مع المالك) علي ان يتم تقديم ذلك خلال ثلاثه ايام والا عد عاجزا عن البينه وليس له الا يمين خصمه علي نفي الدعوي. والمطلوب من المدعي عليها الجواب عن الدعوي خلال ٥ ايام وتقديم بيناتها علي صحه دفوعها والا عدت ناكله عن الجواب. وبتاريخ ٢٩/ ١٠/ ١٤٤١ه قدم وكيل المدعي اصاله مذكره رد عبر الترافع الالكتروني جاء فيها: "اولا: ما طلبتموه فضيلتكم من بينه علي تنفيذ الاعمال واستحقاق المبلغ. الجواب: نرفق لفضيلتكم بيان بالاعمال المنفذه وموضح المبالغ المستحقه لموكلتي، موقع ومختوم من قبل الشركه (...)، وتصادق فيه علي المبالغ المستحقه لموكلتي عن الاعمال المنفذه (مرفق١). ثانيا: توضيح علاقه الشركه (...) بالمدعي عليها. الجواب ا- الشركه (...) هي شريكه متضامنه مع المدعي عليها، والتي تم ابرام الاتفاق معهم ويوضح ذلك العقد الموقع والمختوم بختمي المدعي عليها (...) (مرفق٢). ب – امر الدفع (...) الصادر علي اوراق الشركه (...) وموقع ومختوم بختم المدعي عليها شركه (...) (مرفق٣). كما نود ان نوضح لفضيلتكم ان امر الدفع المرفق قد ورد في بيان الاعمال والمبالغ المستحقه لموكلي مرفق ١، في البند الثاني منه بعد خصم ال ٥% التي تستقطع من المستخلصات" اه. وبتاريخ ١/ ١١/ ١٤٤١ه وعبر الترافع الالكتروني تبين ان المدعي عليها لم تودع الجواب فقررت الدايره اعتبارها ناكله عن الجواب، واطلعت الدايره علي جواب المدعي وعلي العقد فلم تجد فيه ما يثبت العلاقه التضامنيه بين المدعي عليها والشركه (...) كما ان المدعي لم يقدم ترجمه معتمده لمستند امر الدفع ولمستند بيان الاعمال، ولم يقدم بينه موصله علي تنفيذ الاعمال واستحقاق مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليها، وعليه افهمت الدايره المدعي بانه ليس له الا يمين ممثل المدعي عليها علي نفي الدعوي. وطلبت منه بيان موقفه من طلب يمين ممثل المدعي عليها خلال ثلاثه ايام والا فصلت الدايره في القضيه بحالتها الراهنه. وبتاريخ ٣/ ١١/ ١٤٤١ه قدم وكيل المدعي مذكره رد عبر الترافع الالكتروني جاء فيها: (اولا: ما يثبت العلاقه التضامنيه: العقد الموقع بين موكلتي والمدعي عليها والذي يحمل توقيع وختم المدعي عليها والشركه (...) (مرفق١). امر الدفع الصادر علي اوراق الشركه (...) والمختوم بختم المدعي عليها (مرفق٢). اذا لم تكن العلاقه تضامنيه بين الشركتين، فلماذا قامت الشركه (...) بختم العقد بختمها مع الشركه المدعي عليها، نطلب من فضيلتكم طلب الجواب من المدعي عليها عن سبب وجود ختم الشركه (...) مع ختمها علي العقد، كما نطلب من فضيلتكم ادخال الشركه (...) في الدعوي لما لذلك من اثر علي موضوع الدعوي. ثانيا: بالنسبه لليمين. الجواب: القاعده الشرعيه ان اليمين تشرع في جانب اقوي المتداعيين، وقد قوي موقف موكلي في دعواه فيما قدمه من اثبات العلاقه بينه وبين المدعي عليها بالعقد المقدم لفضيلتكم، كما ان ختم الشركه (...) علي العقد وعلي كشف بيان الاعمال والمبالغ المستحقه، وكذلك امر الدفع علي اوراق (...) ومختوم من قبل المدعي عليها، كل ذلك يقوي جانب موكلي، وموكلي مستعد لاداء اليمين علي المبلغ المستحق له في ذمه المدعي عليه" اه. وبجلسه ٩/ ١١/ ١٤٤١ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي السابق تعريفه كما حضرت (...)، سعوديه الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه برقم (...)، بوكاله عن مدير الشركه المدعي عليها، تخولها الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها والاقرار، صادره عن كتابه العدل بشمال الرياض، برقم (...) وتاريخ ٢٣/ ١/ ١٤٤٠ه، واستمعت الدايره للدعوي فكانت وفقا لما ورد في صحيفتها، وطلبت الدايره من المدعي وكاله بيان وجه الاحتجاج بمستند امر الدفع ومستند الوضع المالي السابق تقديمهما، كما طلبت الدايره من المدعي عليها الاجابه عن الدعوي تفصيلا من واقع مستندات موكلتها ومرفقات الدعوي في الجلسه القادمه والا عدت ناكله عن الجواب وقضي علي موكلتها بموجب ذلك، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه ١٦/ ١١/ ١٤٤١ه النعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر اطراف الدعوي وكاله، وبسؤال وكيل المدعي عن وجه الاحتجاج بمستند امر الدفع ومستند الوضع المالي السابق تقديمهما اجاب بان لديه مجموعه من اوامر الدفع والبينات علي الدعوي وانه لم يتمكن من ارفاقها ويطلب تمكينه من ذلك، كما سالت الدايره وكيله المدعي عليها عن الاجابه عن الدعوي تفصيلا فاجابت بان المشروع غير تابع لشركه (...) وانما هو تابع للمالك السابق وهي الشركه (...) وانه يوجد خطاب ضمان وكفاله محرر بتاريخ (...) الموافق (...) تعهدت فيه الشركه (...) بسداد جميع مستحقات شركه (...) للمقاولات من عماله وموردين ومقاولين واي التزامات علي الشركه حتي تاريخ البيع ٢١/ ٣/ ٢٠١٥م وفي حال تعثرهم عن سداد تلك المديونيات تحول جميع المديونيات الي الشركه (...). فافهمت بتقديم نسخه من الخطاب وبيان وجه الاحتجاج به، كما افهم الطرفان بان عليهما تقديم جميع ما لديهما وارفاق المستندات من خلال تبادل المذكرات علي ان يودع المدعي ما لديه خلال خمسه ايام ثم تودع المدعي عليها ما لديها خلال الخمسه ايام التاليه، وعليه جري رفع الجلسه. وبتاريخ ١٧/ ١١/ ١٤٤١ه طلبت الدايره من المدعي عبر الترافع الالكتروني تقديم ما طلب منه في ضبط جلسه ١٦/ ١١/ ١٤٤١ه في المده المحدده التي تنتهي بتاريخ ٢٠/ ١١/ ١٤٤١ه وافهم بان هذه هي المهله الاخيره له لتقديم جميع ما لديه مع شرح ذلك في جوابه وبيان وجه الاحتجاج بكل مرفق وبيان من الذي سدد المبالغ السابقه. كما طلبت الدايره من المدعي عليها الجواب عن الدعوي وتوضيح اجابتها المرصوده في جلسه ١٦/ ١١/ ١٤٤١ه وتقديم المرفقات المشار اليها خلال خمسه ايام تنتهي بتاريخ ٢١/ ١١/ ١٤٤١ه والا فصلت الدايره في القضيه بحالتها الراهنه وسقط حقها في الجواب. وبجلسه ٢/ ١٢/ ١٤٤١ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر طرفا الدعوي وكاله، واطلعت الدايره علي مذكره وكيل المدعي المرفقه بملف القضيه الالكتروني المحرره بتاريخ ١٦/ ١١/ ١٤٤١ه وقد ارفق بها جدولا ذكر انه يتضمن الاعمال المنفذه من المدعي وانه مذيل بتوقيع مدير المشروع (...) وتوقيع المراقب العام علي تنفيذ الاعمال، وجدولا غير مترجم ذكر انه مختوم بختم الشركه (...) يوضح الاعمال والمبالغ المتبقيه في ذمه المدعي عليها، كما ارفق بمذكرته تسع صور لاوامر دفع علي اوراق الشركه (...) مختومه بختم المدعي عليها، وذكر في مذكرته ان لديه شهودا علي ان المدعي عليها والشركه (...) يباشرون استلام الاعمال بالانابه فيما بينهم وطلب سماع شهادتهم، وذكر في مذكرته انه يتمسك بالعقد وبختم الشركه (...) عليه وعلي كشف بيان الاعمال والمبالغ المستحقه، وصدور امر الدفع علي اوراقها وختمه من قبل المدعي عليها وكذلك كشف الاعمال الموقع من مدير المشروع والمراقب العام، واجاب عن توجيه اليمين للمدعي عليها بانها شركه فلا توجه لها اليمين وفقا لنص الماده ٣٣ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وان اليمين تشرع في جانب اقوي المتداعيين. وختم مذكرته بطلب ادخال الشركه (...) اذا رات الدايره حاجه لذلك، وبطلب الحكم لموكله بطلباته الوارده في صحيفه الدعوي. كما اطلعت الدايره علي رد وكيله المدعي عليها المتضمن ما نصه: "بالاشاره الي العقد المقدم من المدعي عليها فان موكلتي لا علاقه لها به حيث ان موكلتي اشترت شركه (...) المحدوده من الملاك السابقين بموجب عقد (مرفق١) بتاريخ ٢٨/ ٥/ ١٤٣٦ه الموافق ١٩/ ٣/ ٢٠١٥م حيث ان العقد محل الدعوي يتعلق بمشروع (...) و(...)، فان الماده رقم (٤) بند ٤-٣ ذكر المشروع محل الدعوي بالتحديد علي ان البيع لا يشمل اي حقوق مستحقه للشركه قبل تاريخ توقيع العقد من ضمنها (مشروع (...))، بالاضافه الي وجود خطاب ضمان وكفاله من الشركه (...) (مرفق٢) تتعهد فيه الشركه (...) حيث تضمن وتكفل الملاك السابقين بسداد جميع مستحقات شركه (...) المحدوده من (عماله- موردين- مقاولين) وايه التزامات عن الشركه حتي تاريخ البيع، علي ذلك فان موكلتي لا علاقه لها بهذا المشروع. الطلبات: رد الدعوي لعدم الصفه" ا.ه وزودت الدايره كل طرف بمذكره خصمه ومرفقاتها وقررت الدايره تمديد الترافع الكتابي في القضيه علي ان يودع كل طرف جوابه عن مذكره الطرف الاخر ومرفقاتها خلال ٥ ايام. وعلي ان تتضمن مرفقات وكيل المدعي تقديم ترجمه معتمده لجميع اوامر الدفع، وتقديم نسخه كامله اصليه ومترجمه من المرفق رقم (٢)، وللمرفق رقم (١) المشار اليه في مذكرته المحرره بتاريخ ١٦/ ١١/ ١٤٤١ه وبيان اسماء الشهود والوقايع التي يشهدون عليها وتقديم شهادتهم مكتوبه، وان تتضمن اجابه المدعي عليها الاجابه عن مستندات اوامر الدفع وهل هي صحيحه وهل مبلغ المطالبه مستحق للمدعي وهل الشركه (...) متضامنه معها في تنفيذ العقد محل الدعوي. ثم طلبت وكيله المدعي عليها ادخال الشركه (...) فافهمت بتقديم بيانات الشركه المذكوره وبيان سبب الادخال، وذكر وكيل المدعي انه لا يطلب ادخالها، وعليه جري رفع الجلسه. وبتاريخ ٢١/ ١٢/ ١٤٤١ه قدمت وكيله المدعي عليها مذكره عبر الترافع الالكتروني جاء فيها: "اولا: ان الدعوي مقامه علي غير ذي صفه والشخص الموقع علي العقد واوامر الدفع لا يمثل موكلتي، حيث ان الشخص المفوض بالتوقيع علي المحررات الرسميه نيابه عن موكلتي هو فقط المدير العام المسجل في السجل التجاري وهو (...)، وبالتالي: ١- فان موكلتي لا علم لها بالعقد وتفاصيله. ٢- والجدول الذي قدمه المدعي والذي يدعي انه يتضمن الاعمال المنفذه من قبله مذيل بتوقيع مدير المشروع (...) وتوقيع المراقب العام وهؤلاء المذكورين ايضا لا علاقه لموكلتي بهم مطلقا. ٣- بالاضافه الي ان الجدول المقدم من المدعي باللغه الانجليزيه الموضح فيه الاعمال المنفذه والمبالغ المتبقيه مختوم بختم الشركه (...) وليس صادرا من قبل موكلتي. ٤- ان صور اوامر الدفع غير صحيحه لانها ليست صادره من موكلتي. ٥- وبالتالي فان المبالغ المدعي بها في مواجهه موكلتي ليست مستحقه. كل هذه الامور تؤكد بما لا يدع مجال للشك بان الدعوي مقامه علي غير ذي صفه. ثانيا: ذكر المدعي في ضبط جلسه يوم الخميس ٢/ ١٢/ ١٤٤١ه بانه يتمسك بالعقد وبختم الشركه (...) عليه وعلي كشف بيان الاعمال المنفذه والمبالغ المستحقه واوامر الدفع، وعلي الرغم من ذلك اقام دعواه ضد موكلتي، وكان الاحري بالمدعي ان يرفع دعواه ابتداء ضد الشركه (...) وليس ضد موكلتي لكي لا يضيع وقت المحكمه ووقت موكلتي في الرد علي دعوي مقامه علي غير ذي صفه. ثالثا: كما اسلفنا فان المدعي اوضح ان العقد محل الدعوي هو عقد مقاوله من الباطن ومؤرخ في ١٣/ ٣/ ١٤٣٦ه الموافق ٤/ ١/ ٢٠١٥م ومختوم بختم الشركه (...) فلماذا رفع دعواه علي موكلتي علما بانها كانت في تاريخ العقد المذكور مملوكه بالكامل للشركاء (...) و(...) ثم لاحقا انتقلت جميع حصص الشركه الي الشركاء الجدد الذين امثلهم في هذه الدعوي بتاريخ ١٧/ ٦/ ١٤٣٦ه بموجب قرار الشركاء المثبت لدي كاتب العدل ب(...) بالرقم (...) وتاريخ (...). رابعا: ان اتفاق البيع والتنازل المبرم بين الشركاء القدامي والجدد والمؤرخ في ٨/ ٥/ ١٤٣٦ه الموافق ١٩/ ٣/ ٢٠١٥م ينص في البند (٤-٢): لا يشمل عقد البيع والتنازل اي ديون والتزامات تظهر علي الشركه قبل تاريخ التوقيع عليه ويكون الشركاء (...) و(...) هم المسيولين عنها والوفاء بها. علما بان الشركاء المذكورين هم الملاك حاليا للشركه (...). خامسا: وان اتفاق البيع والتنازل المبرم بين الشركاء القدامي والجدد والمؤرخ في ٨/ ٥/ ١٤٣٦ه الموافق ١٩/ ٣/ ٢٠١٥م ينص في البند (٤-٣) و(٤-٤): لا يشمل العقد اي حقوق مستحقه للشركه قبل التوقيع علي عقد البيع والتنازل حيث تبقي الحقوق ملكا للشركاء (...) و(...) ومن هذه الحقوق المستحقه مشروع (...) يلتزم الشركاء المذكورين بانهاء هذا المشروع ويتحملوا ارباح وخساير هذا المشروع وحدهم. (مرفق اتفاقيه البيع والتنازل). سادسا: بالاضافه الي ما تم توضيحه اعلاه فان الشركاء (...) و(...) الملاك الحاليين للشركه (...) وقعوا لصالح موكلتي علي خطاب (ضمان وكفاله) بصفتهم الشخصيه وايضا باسم الشركه (...) وقد التزموا فيه بسداد جميع مستحقات شركه (...) من (عماله - موردين - مقاولين) وايه التزامات علي الشركه حتي تاريخ ٣١/ ٣/ ٢٠١٥م (مرفق خطاب ضمان وكفاله) وبالتالي فان اي مستحقات ان ثبتت للمدعي كما يدعي المدعي فان الشركه (...) المسيوله الوحيده عن الوفاء بتلك المستحقات، وهذا بحد ذاته سببا جوهريا يعتد به لادخالها كمدعي عليه في هذه الدعوي. وعليه ولكل ما تقدم من اسباب نلتمس من فضيلتكم الحكم لموكلتي بالاتي: ١- رد دعوي المدعيه لعدم وجود الصفه لموكلتي في هذه الدعوي. ٢- ادخال الشركه (...) - سجل تجاري رقم (...) وتاريخ (...) الصادر من الرياض كطرف اصلي في الدعوي" اه. وبجلسه ١/ ١/ ١٤٤٢ه حضر اطراف الدعوي وكاله واطلعت الدايره علي صوره عقد البيع والتنازل عن شركه (...) للمقاولات وصوره خطاب ضمان وكفاله المقدمين من وكيله المدعي عليها، وزودت وكيله المدعي بنسخه منها ثم افهمت الدايره اطراف الدعوي بانه سيتم تفعيل الترافع الكتابي في هذه القضيه وسيتم توجيه الطلبات لاطراف الدعوي لتكون الاجابه عليها خلال ٥ ايام لكل طلب، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه ١٠/ ١/ ١٤٤٢ه عبر الترافع الالكتروني طلبت الدايره من المدعي تقديم جوابه خلال ٥ ايام عن عقد البيع والتنازل وخطاب الضمان والكفاله المقدمين في الجلسه الماضيه مع تقديم جميع ما طلب منه في الجلسه المنعقده بتاريخ ٢/ ١٢/ ١٤٤١ه وفي حال تعذر ارفاق اي مستند في هذه المنصه فيرسل علي بريد الدايره مع شرح وبيان المرفقات المرسله. علي ان ترد المدعي عليها بعد ذلك خلال ٥ ايام، ثم يرد المدعي بعدها خلال ٥ ايام او يقرر الاكتفاء. وبتاريخ ١٢/ ١/ ١٤٤٢ه قدم وكيل المدعي مذكره عبر الترافع الالكتروني جاء فيها: "اولا: الجواب علي العقد المقدم من المدعي عليها. بالنظر الي تاريخ العقد فهو مؤرخ بتاريخ: ١٩/ ٠٣/ ٢٠١٥م، في حين ان جميع اوامر الدفع في عام ٢٠١٧م، لذا لا ينال العقد المقدم من المدعي عليها من استحقاق موكلتي للمبالغ موضوع المطالبه. ثانيا: الجواب علي خطاب الضمان. بالنظر الي خطاب الضمان فقد تضمن عده شروط: الشرط الاول: ان الضمان يكون حتي تاريخ البيع فقط بتاريخ: ٢١/ ٠٣/ ٢٠١٥م وليس ضمانا تاما، فقد ورد في خطاب الضمان ما نصه: (وايه التزامات عن الشركه حتي تاريخ البيع ٢١/ ٠٣/ ٢٠١٥م)؛ واستحقاق موكلتي في عام ٢٠١٧م. الشرط الثاني: ورد في خطاب الضمان ما نصه (في حال تعذرهم عن سداد تلك المديونيات... ويتم تصفيتها وسدادها عن طريق الشركه)؛ والمدعي عليها ما زالت قايمه وقادره علي السداد. بالنسبه الي ما طلب منا في الجلسه المنعقده بتاريخ ٠٢/ ١٢/ ١٤٤١ه. اولا: اوامر الدفع مترجمه. اوامر الدفع المترجمه ترجمه اصليه والمحرره في عام ٢٠١٧م والمختومه بخاتم الشركه المدعي عليها ذلك تاريخ لاحق علي بيع الشركه والتنازل عنها (مرفق١) بالاضافه الي الاصل باللغه الانجليزيه. ثانيا: كشف الاعمال المنفذه. كشف الاعمال المنفذه من قبل مدير المشروع المهندس (...)، وتوقيع المراقب العام والذي يثبت ان موكلتي قامت بتنفيذ هذه الاعمال (مرفق٢) بالاضافه الي الاصل باللغه الانجليزيه. ثالثا: بيان اسماء الشهود: - شاهد اول (...). بصفته حينها المدير المسؤول عن تنفيذ الاعمال محل الدعوي. هويه مقيم رقم (...) جوال رقم: (...). شاهد ثان (...). بصفته حينها المراقب العام علي تنفيذ الاعمال محل الدعوي. هويه مقيم رقم (...) جوال رقم: (...). رابعا: الوقايع التي يشهدون عليها: لدينا شهاده كتابيه تخص بيان الاعمال التي قامت بها موكلتي موقعه من مسيول تنفيذ الاعمال موضوع الدعوي (...) شهادته كتابيا ان هذه الاعمال تم تنفيذها عن طريق مؤسسه (...) مقاوله شركه (...) التي في بيان الاعمال محل الدعوي (مرفق٣). وبذلك شهد ايضا مراقب عام مسيول عن تنفيذ هذه الاعمال التي قامت بها مؤسسه (...) مقاوله شركه (...) موقعه (...) (مرفق٤). في ظل ما قدم من مستندات المتمثله في عقد الشراء المؤرخ في عام ٢٠١٥, واوامر الدفع المؤرخه في عام ٢٠١٧, وشهاده مدير المشروع علي كشف الاعمال المنفذه. لذا نطلب الحكم لموكلتي بطلباتها الوارده في صحيفه الدعوي. حجم المرفق يتجاوز المساحه المسموح بها لذلك قد جري ارفاق الرد علي استفسار فضيلتكم وبالنسبه الي المرفقات فقد جري ارسالها عبر ايميل الدايره، المرفقات عباره عن: ١- اوامر الدفع مترجمه ترجمه اصليه بالاضافه الي الاصل باللغه الانجليزيه. ٢-بيان بالاعمال مترجم ترجمه اصليه بالاضافه الي الاصل باللغه الانجليزيه. ٣- شهاده الشاهد الاول (...). ٤- شهاده الشاهد الثاني (...). وبجلسه ١٠/ ٣/ ١٤٤٢ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر اطراف الدعوي وكاله وافهمت الدايره وكيله المدعي عليها بالاجابه عن موضوع الدعوي وهل نفذ المدعي الاعمال محل المطالبه وهل يستحق المبالغ التي يطالب بها والا قضي عليها بالنكول فطلبت مهله للجواب فافهمت بتقديم الاجابه في موعد اقصاه يوم الثلاثاء ١٧/ ٣/ ١٤٤٢ه عبر تبادل المذكرات، وعلي ان ترد وكيله المدعي في موعد اقصاه يوم الاحد ٢٢/ ٣/ ١٤٤٢ه او تقرر الاكتفاء، واذا تعذر تقديم الجواب عبر تبادل المذكرات فيرسل علي بريد الدايره في نفس الموعد المحدد لتقديمه، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه ٢٦/ ٣/ ١٤٤٢ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضرت وكيله المدعي ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، واطلعت الدايره علي مذكره وكيله المدعي عليها المتضمنه: "ردا علي ما جاء في الدعوي المقدمه من المدعي وهو مقاول اعمال التشطيبات في مشروع (...) في (...) التابعه ل(...) حيث ان المقاول الرييسي شركه (...) وبما ان (...) مالكه المشروع تعهدت بالصرف المباشر للمقاولين وقد تم سداد الفواتير المقدمه من المدعي من قبل (...) طيله ايام عمل المشروع ولكن عندما قدمت المدعي عليها فاتورته رقم (...) تاخرت (...) في السداد ما يقارب ثمانيه اشهر وبالتالي تاخر السداد للمقاولين الذين يعملون في المشروع ومن ضمنهم المدعي وتاخر السداد للمقاولين الاخرين حتي دخل المهندسون في اضراب وتوقفوا عن العمل ورفعوا دعوي علي المدعي عليها لتاخر (...) في صرف المستخلصات ويوجد مستخلص رقم (...) لدي استشاري المشروع ونظرا لتوقف المهندسين عن العمل لم يتم صرف المستخلص ل(...) ولا زال المشروع متوقفا الي يومنا هذا ونشير الي ان مديونيه المدعي ٥٩٦.١٢٤.٤٦ ريال بدون مبلغ التوقيفات حيث انه لا بد من تسليم اعمال المقاول في المشروع واعتمادها من المالك ليتم صرف التوقيفات وهذا ما جري عليه عمل المقاولات ونشير ايضا انه لابد من تحميل المدعي قيمه ايجار المنزل الذي يستعمل من قبل عمال المدعي بمبلغ وقدره ٣٦.٠٠٠ ريال كما ان هناك ضررا لحق بالمنزل وقام صاحب المنزل بتقييم الضرر من قبل مكاتب استشاريه حيث قدر مبلغ الاضرار بقيمه ٤٥.٤٨٥ ريال (مرفق مستند التقييم) بالاضافه الي فاتوره الكهرباء المرفقه بمبلغ ٦.٥٥٢.٦٥ ريال, وعليه نوصي بتحمل المدعي تلك المبالغ وخصمها من مستحقاته" اه. كما اطلعت الدايره علي مذكره وكيل المدعي التي دفع فيها بان العقد المبرم بين الطرفين لا علاقه له بعقد المدعي عليها مع مالك المشروع وتاخره في الصرف، وان مبلغ ايجار المنزل الذي يسكنه العمال وقيمه فاتوره الكهرباء والتعويض عن الاضرار المتعلقه به لا علاقه لها بموضوع هذه الدعوي وانتهي فيها الي طلب الزام المدعي عليها بمبلغ (٧١٦.١٣٢) ريال وبنسبه ٢٠% من مبلغ المطالبه عن اتعاب المحاماه، ثم سالت الدايره وكيله المدعي عن البينه علي استحقاق المبلغ الزايد علي مبلغ ٥٩٦.١٢٤.٤٦ ريال ومبلغ التوقيفات فاجاب بانه يكتفي بما قدم، فافهم بان بينته غير موصله لما يدعيه، فقرر اكتفاءه بما سبق واستعداده باداء اليمين علي استحقاقه، وعليه جري رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) فبناء علي ما تقدم، ولما كانت المدعي عليها قد اسندت للمدعي من الباطن تنفيذ اعمال التشطيبات في مشروع (...) ومبني (...) بموجب العقد المبرم في ١٣/ ٣/ ١٤٣٦ه البالغه قيمته (٩٨٧.٦٤٠) ريال، ولما كان المدعي يدعي انه نفذ اعمالا بقيمه (١.٣٩٢.٨٥١) ريال وان المدعي عليها لم تسدده سوي مبلغ (٧٣٩.٨٠٠) ريال وهو يطلب الزامها بما يلي: ١- مبلغ (٦٥٣.٠٥١) ريال باقي قيمه الاعمال المنفذه. ٢- مبلغ (٦٣.٠٨١) ريال مقابل توقيف العمل. ٣- مبلغ (١٤٣.٢١٦) ريال عن اتعاب المحاماه تمثل ٢٠% من مجموع مبلغ المطالبه البالغ (٧١٦.١٣٢) ريال. ولما كانت المدعي عليها قد دفعت بعدم صفه موكلتها لكون الملاك السابقين للشركه هم المسؤولون عن العقد محل الدعوي كما نص علي ذلك في العقد المبرم بين الملاك السابقين واللاحقين في ٨/ ٥/ ١٤٣٦ه، ولما كانت المدعي عليها شركه ذات مسؤوليه محدوده، ولما كانت الماده (١٥١) من نظام الشركات، قد نصت علي ان (الشركه ذات المسؤوليه المحدوده شركه لا يزيد عدد الشركاء فيها علي خمسين شريكا، وتعد ذمتها مستقله عن الذمه الماليه لكل شريك فيها، وتكون الشركه وحدها مسؤوله عن الديون والالتزامات المترتبه عليها، ولا يكون المالك لها او الشريك فيها مسؤولا عن تلك الديون والالتزامات)، ولما كان الالتزام محل الدعوي قد ابرم مع الشركه المدعي عليها بصفتها الاعتباريه فانها تكون المسؤوله عنه امام المدعي، وانتقال الحصص لشركاء اخرين وتنازلهم عن المشروع محل الدعوي للملاك السابقين لا ينقل الالتزام من ذمه الشركه المدعي عليها ما لم يثبت علم المدعي وموافقته علي نقل الالتزام، ولم تدع المدعي عليها ذلك، والاصل بقاء ما كان علي ما كان، وعليه فقد ثبت للدايره صفه المدعي عليها في هذه الدعوي. واما عن طلبها ادخال الشركه (...)، فقد انتهت الدايره الي رفضه؛ استنادا الي الماده (٧٩) من نظام المرافعات الشرعيه؛ لانه لا يصح اختصام هذه الشركه ابتداء في هذه الدعوي؛ لعدم صفتها في العقد المبرم بين الطرفين، ولان المدعي لم يختصمها بل رفض ادخالها في الدعوي، ولان العقد المبرم بين الملاك السابقين واللاحقين للشركه المدعي عليها قد نص في البند (٤-٣) علي عباره: "لا يشمل العقد اي حقوق مستحقه للشركه قبل تاريخ التوقيع علي هذا العقد حيث تبقي الحقوق ملكا للطرف الاول (...) و(...)... كما يلتزم الطرف الثاني بالتحويل الي حساب (...) جميع الدفعات والتعويضات التي يستلمها المتعلقه بالمشاريع القايمه اي المشاريع التي تم التعاقد علي تنفيذها قبل تاريخ التوقيع علي هذا العقد ومنها مشروع (...)" كما نص البند (٤-٤) منه علي عباره "التزم البايعون بانهاء جميع المشاريع الحاليه للشركه بحيث يتحمل اعضاء الطرف الاول ارباح وخساير تلك المشاريع التي تم التعاقد علي تنفيذها قبل توقيع هذا العقد الحاضر"، والظاهر من ذلك تنازل الشركه المدعي عليها بالمشروع محل الدعوي الي المالكين السابقين وليس للشركه التي تطلب المدعي عليها ادخالها. ولما كانت المدعي عليها بعد افهامها بالاجابه عن موضوع الدعوي اجابت بان مديونيه المدعي مبلغ (٥٩٦.١٢٤.٤٦) ريال وطلبت ان يخصم منه مبالغ مجموعها (٨٨.٠٣٧.٦٥) ريال قيمه ايجار سكن عمال المدعي والاضرار اللاحقه بالعقار وفاتوره الكهرباء المستحقه عليه، كما دفعت بان المدعي توقف عن اكمال العمل وانه لا بد من تسليم الاعمال واعتمادها من المالك ليتم صرف التوقيفات، ولما كان المدعي ادعي استحقاق كامل قيمه الاعمال المنفذه البالغه (٦٥٣.٠٥١) ريال، وانكر تعلق المبالغ المطلوب خصمها بموضوع الدعوي، ولما كانت المدعي عليها قد تخلفت عن حضور الجلسه الاخيره، الامر الذي يسقط به دفعها بطلب خصم تلك المبالغ؛ لان العقد المبرم بين الطرفين قد خلا من الالتزام المتعلق بسكن العمال، ولم تقدم المدعي عليها ما يثبت انها غرمت هذا المبلغ لمالك العقار وانه يتعلق بالمشروع محل الدعوي، ولما كان المدعي لم يقدم بينه علي استحقاق المبلغ الزايد عن المبلغ الذي اقرت به المدعي عليها من قيمه العمل المنفذ وقدره (٥٦.٩٢٦.٥٤) ريال ولم يطلب يمينها علي نفي استحقاقه مما تنتهي به الدايره الي استحقاقه مبلغ الاقرار البالغ (٥٩٦.١٢٤.٤٦) ريال ورفض ما زاد عنه. اما مبلغ التوقيفات البالغ (٦٣.٠٨١) ريال، فلما كانت المدعي عليها لم تنكره وانما علقت استحقاق صرفه علي اكمال الاعمال، ولما كان المدعي قد اكمل اعمال العقد الاصليه ثم توقف عن باقي الاعمال الاضافيه بسبب توقف المدعي عليها عن الصرف بحسب ما ورد في مذكره المدعي عليها مده ثمانيه اشهر وعليه فان مبلغ التوقيفات يكون مستحقا للمدعي؛ لمشروعيه توقفه عن التنفيذ، ولانه لا يوجد عقد قايم بين الطرفين في الوقت الحاضر؛ لان اعمال العقد الاصليه نفذت، ومده العقد انتهت من عده سنوات، ولان المدعي عليها لم تقدم بينه علي تعليق الاستحقاق علي اكمال الاعمال الاضافيه، واما عن مطالبه المدعي باتعاب المحاماه فلم يظهر للدايره استحقاق المدعي لها؛ لوجود لبس في الصفه واستحقاق الصرف بسبب توقف الاعمال وتاخر مالك المشروع في الصرف وتقديم المدعي مستندات موقعه من طرف ثالث، ولتفريط المدعي في اثبات التكليف بالاعمال وتنفيذها من المدعي عليها، ولان حق المدعي لم يثبت الا باقرار المدعي عليها بعد ثبوت صفتها مما ينفي ثبوت وصف الجحد او المماطله علي المدعي عليها الموجبين للتعويض عن اتعاب المحاماه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام شركه (...) المحدوده [شركه ذات مسؤوليه محدوده مقيده بالسجل التجاري رقم (...)] بان تدفع ل(...) [سجله المدني (...)] صاحب مؤسسه (...) [سجلها التجاري (...)] مبلغا قدره (٦٥٩.٢٠٥.٤٦) ستميه وتسعه وخمسون الفا وميتان وخمسه ريالات وست واربعون هلله، ورفض ما عدا ذلك. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٢٠٥٩ لعام ١٤٤٢ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) المحدوده، غير ذلك (...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٦٥٣.٠٥١) ريال تمثل المتبقي من قيمه تنفيذ اعمال تشطيبات لصالح المدعي عليها، كما طلب الزامها بدفع مبلغ قدره (٦٣.٠٨١) ريال تمثل مقابل توقيف العمل وطلب الزامها بدفع (٢٠%) من قيمه العقد اتعابا للمحاماه، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغ قدره (٦٥٩.٢٠٥.٤٦) ريال ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وبتسليم وكيل المدعي عليها نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وباحاله الاستيناف لهذه الدايره اجرت ما راته لازما لنظرها وحددت جلسه هذا اليوم وفيها وبعد اطلاع الدايره علي اوراق القضيه خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره العشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ١٤٤٢/٣/٢٦ه الصادر في القضيه رقم ٩٢٤٠ لعام ١٤٤١ه القاضي بالزام شركه (...) المحدوده [شركه ذات مسؤوليه محدوده مقيده بالسجل التجاري رقم (...)] بان تدفع ل(...) [سجله المدني (...)] صاحب مؤسسه (...) [سجلها التجاري (...)] مبلغا قدره (٦٥٩.٢٠٥.٤٦) ستميه وتسعه وخمسون الفا وميتان وخمسه ريالات وست واربعون هلله، ورفض ما عدا ذلك، محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.