moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٨٩٢٢١ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها ان المدعي يتقدم بصفته شريك ضد المدعي عليه بصفته شريك في شركه (...) للمقاولات، وهي شركه سعوديه ذات المسؤوليه المحدوده، ورقم سجلها التجاري (...)، وعدد حصصها (٤,٠٠٠)، ونسبه الحصص من راس المال (٥٠%)، وراس مالها (٤,٠٠٠,٠٠٠) اربعه ملايين ريال، وعدد الشركاء (٢)، ، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه، ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس لها، وطالب بالزام المدعي عليه بتصفيه الشركه محل الدعوي وذلك بسبب خساره الشركه لاكثر من نصف راس مالها، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- عقد التاسيس للشركه بتاريخ ٢٠٠٤/٠٦/٠١ م، ممهورا بختم وتوقيع الطرفين، ومصدقا من وزاره العدل. ٢- خطاب للمدعي عليه الرغبه بالتصفيه بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٠٩ه. ٣- خطاب وارد من المدعي عليه بالموافقه علي التصفيه بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/١٥ه. ٤- عرض شركه محاسبيه للتصفيه بتاريخ ٢٠٢١/٠٨/٢١ م. ثم قدم المدعي عليه جوابه علي الدعوي المتضمن اقراره بالشركه بنسبه (٥٠%) وانه لا يعلم عن توقف الشركه منذ ٢٠١٥ م، وانه لم يطلع علي قوايم الشركه، كما طالب الزام المدعي بالافصاح عن اصول الشركه وحساباتها وقوايمها الماليه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٣/٠٩/١٧ه، وفيها حضر وكيل المدعي، وحضر وكيل المدعي عليه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله؟ احال علي لايحه الدعوي، وذكر بان حق الاداره لكل منهما، وان سبب الخلافات المستحكمه بين اطراف الدعوي بسبب توقف الشركه عن نشاطها منذ سنوات عده، لعدم القدره علي اتخاذ اي قرارات تتعلق باداره الشركه وانشطتها، ثم طلب المدعي من المدعي عليه تصفيه الشركه رضاييا بين الطرفين ووجه له خطابا بهذا الخصوص، واجاب المدعي عليه بواسطه وكيله بان افضل الحلول بهذا الشان هو اختيار مكتب بموافقه الجميع ليتولي اجراءات التصفيه، وتم التواصل مع احد المكاتب وقدم عرضا لتقديم خدمه المراجعه والتدقيق تمهيدا للتصفيه بتاريخ ٢٠٢١/٠٨/٢١ م، وتم ابلاغ المدعي عليه بذلك بالرغم من مضي اكثر من (٤) اشهر علي تقديم العرض والمراجعات المتكرره من قبل المدعي للمباشره باجراءات التصفيه، الا ان المدعي عليه تهرب مما الحق ضررا جسيما بالمدعي، وبتاريخ ١٤٤٣/٠٧/١٤ه، تم اشعار المدعي عليه بالتصفيه وشطب شركه (...)، الا ان المدعي عليه واصل في تهربه، حتي اضطر المدعي لتقديم هذه الدعوي بناء علي الاسباب المبينه فيما يلي: ١- حيث طلب المدعي تصفيه شركه (...) بسبب توقف نشاطها بالنظر الي الخلافات المستحكمه بينهما وعدم القدره عن الاستمرار في الشركه، وحيث ان استمرار الشركه يلحق ضررا جسيما بالمدعي مع توقفها عن ممارسه اي نشاط، وهي متوقفه عن العمل منذ نهايه عام ٢٠١٥ م، بسبب الخلافات بين الشركاء ولا يوجد اي ايرادات متحققه للشركه منذ عام ٢٠١٥ م، وتوقف جميع الحسابات البنكيه للشركه لانتهاء السجل التجاري، وجميع التراخيص الخاصه بالشركه، وعدم تجاوب الشريك الاخر في انهاء متعلقات الشركه. ٢- تصرف المدعي عليه في اغلب اصول الشركه والاحتفاظ بقيمتها لنفسه دون ايداعها بحساب الشركه. ٣- تعذر علي الشركاء اصدار قرار باستمرار الشركه او حلها. ولذلك يطلب المدعي اصدار القرار باعتبار الشركه منقضيه وحلها وتصفيتها قضاييا، والزام المدعي عليه باتعاب المحاماه بمبلغ قدره (١٥٠,٠٠٠) ميه وخمسون الف ريال، وبسؤال المدعي عليه عن دفوعه؟ اجاب بانه يطلب مهله، ثم احالت الدايره الاطراف الي تبادل المذكرات، ورفعت الجلسه. ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٣/١١/٠٧ه، وفيها حضر المدعي وكاله، كما حضر المدعي عليه وكاله، وبالاطلاع علي المرفقات وجدت الدايره المدعي عليه ارفق جوابه عن الدعوي وتضمن اقراره بالشركه بنسبه (٥٠%) وانه لا يعلم عن توقف الشركه منذ ٢٠١٥ م، وان المدعي عليه لم يطلع علي قوايم الشركه، نظرا لكثره الشركات بينهما، وطلب الزام المدعي بالافصاح عن اصول الشركه وحساباتها وقوايمها الماليه، ولم يجب باجابه صريحه عن طلب التصفيه، وبسؤال المدعي عليه وكاله عن الجواب؟ اجاب بانه لا مانع لديه من التصفيه، ولكنه يطالب بالمستندات، وقد جري من الدايره الاطلاع علي مرفقات الدعوي، فوجدت عقد التاسيس، والسجل التجاري، وخطاب المدعي الموجه للمدعي عليه بطلب تصفيه الشركه، وخطاب وكيل المدعي عليه بتاريخ ١٥/ ٠٩/ ١٤٤٢ه، وبالاطلاع عليها وجدتها الدايره كما ذكر، كما جري من الدايره الاطلاع علي المذكره الجوابيه المقدمه من المدعي وكاله، ووجدت انها تتضمن ان ما ذكره المدعي عليه من عدم علمه عن الشركه فغير مقبول، لكونه احد المدراء المنصوص عليهم في عقد التاسيس، وان ما ذكره من طلب الافصاح عن القوايم الماليه بانها مهمه المصفي، وقد جري من الدايره الاطلاع علي عقد التاسيس فوجدت ان المدعي عليه احد المدراء في الشركه، وبسؤال الطرفين عن الاتفاق علي مكتب تصفيه؟ اجاب المدعي وكاله بانه قد خاطب مكتب (...) وقدمه للمدعي عليه، ولكنه لم يجيب عليه، ثم قرر المدعي عليه بانهم لم يتفقوا علي هذا المكتب، وعليه قررت الدايره الكتابه لقسم الخبراء لتعيين مصفي، وعليه رفعت الجلسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٩/ ١٢/ ١٤٤٣ه، وفيها حضر وكيل المدعي، وحضرت لحضوره وكيله المدعي عليه، واشارت الدايره الي ورود عرض مكتب (...) للمحاسبه والمراجعه، بمبلغ (٤٠٢٫٥٠٠) اربع ميه والفان وخمس ميه ريال، فعقب المدعي وكاله بانه سبق ان قدم عرض للمدعي عليه بمبلغ قدره (١٠٠٫٠٠٠) ميه الف ريال فقط، وهو المرفق تبع صحيفه الدعوي علي مطبوعات المكتب، وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليه قالت بانها لا تدري عن ذلك، ثم قرر المدعي وكاله ارسال العرض لوكيله لمدعي عليه حالا، وطلب منها عرضه علي موكلها، ثم قررت وكيله المدعي عليه وصول العرض لها، وقررت موافقه موكلها عليه، فعقب المدعي وكاله بانه سيراجع المصفي للتحقق منه، وعليه رفعت الجلسه. ثم عقدت جلسه عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠١/٠٣ه، وفيها حضر اطراف الدعوي، واشارت الدايره الي ورود طلب مقدم في ٢٦ / ١٢ تضمن عرض مكتب (...) محاسبون ومراجعون قانونيون بمجموع ما قدره (١١٥٫٠٠٠) ميه وخمسه عشر الف ريال، لتصفيه الشركه محل الدعوي شركه (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...) وقرر الطرفان الحاضران موافقتهما عليه، كما قررا بعدم وجود ديون تزيد عن موجودات واصول الشركه، وعليه قررت الدايره بعد المداوله صلاحيه القضيه للحكم، وصدر عنها بناء علي ما يلي: الاسباب: بما ان المدعي وكاله حصر طلبه في تصفيه الشركه محل الدعوي وذلك بسبب خساره الشركه لاكثر من نصف راس مالها، واجمل المدعي عليه وكاله اجابته في اقراره بالشركه بنسبه (٥٠%) وانه لا يعلم عن توقف الشركه منذ ٢٠١٥ م، وانه لم يطلع علي قوايم الشركه، كما طالب الزام المدعي بالافصاح عن اصول الشركه وحساباتها وقوايمها الماليه، وبما ان طلب حل وتصفيه الشركه وجيه بسبب خسارتها وتعطل عملها الا انه من اللازم قبل الحكم بحل وتصفيه اي شركه معرفه مركزها المالي وما اذا كانت قادره علي سداد ديونها ام لا فاذا كانت قادره علي سداد ديونها وقام بها سبب من الاسباب الداعيه لحلها وفق نظام الشركات فيحكم بحلها، وحيث قرر الطرفان عدم وجود ديون تزيد عن اصول الشركه مراعاه لما نص عليه نظام الافلاس، وبما ان المدعي قرر بانه فشلت كل محاولات التواصل مع المدعي عليه لمناقشه وضع الشركه الحالي والمستقبلي وفشل التصفيه الاختياريه، مما ادي الي عدم شطب سجلات الشركه، ولما كان من الاسباب المشروعه التي تبرر حل الشراكه ما جاء في الماده (١٦) في البند (ب) من نظام الشركات: "تحقق الغرض الذي انشيت من اجله او استحاله تحققه" و ما جاء في حكم دايره التدقيق رقم (١٤٢/ت/٤) لعام ١٤٠٩ه: "وجود سوء تفاهم مستحكم بين الشركاء، يجعل التعاون بينهم مستحيلا"؛ وحيث ان من المقرر انه يجوز لكل ذي مصلحه ان يطلب حل الشركه عند وجود اسباب خطيره تبرر ذلك، وايضا من الاسباب المشروعه لحل الشركه هو ما ورد في الماده (١٩) في الفقره (و) المتضمنه: صدور حكم قضايي نهايي بحلها او بطلانها بناء علي طلب احد الشركاء او ذي مصلحه وكل شرط يقضي بالحرمان من استعمال هذا الحق يعد باطلا)، كما ان الماده رقم (١٨١ /٣) تضمنت بان الشركه تعد منقضيه بقوه النظام اذا تعذر علي الشركاء اصدار قرار باستمرار الشركه او حلها، وحيث استبان استحكام الخلاف بين الشركاء، وبما ان الشركه من العقود الجايزه عند جماهير الفقهاء، وقد اتفق الاطراف علي ذلك، وقررا اتفاقهما كذلك علي المصفي المبين في وقايع هذه القضيه، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. لذلك كله نص الحكم: حكمت الدايره بتصفيه وتنضيض شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...)، بين اطراف الدعوي وهم: المدعي: (...)، رقم الهويه: (...)، والمدعي عليه: (...)، رقم الهويه: (...)وتعيين: مكتب (...) محاسبون ومراجعون قانونيون، ترخيص رقم (...) مصفيا قضاييا، وله كافه الصلاحيات القضاييه والنظاميه اللازمه في تطبيق الباب العاشر من نظام الشركات بخصوص الشركه، ويكون المصفي هو الممثل لهذه الشراكه والشركه امام القضاء وكافه الجهات الرسميه و غيرها، وله المطالبه بحقوقها وتحصيلها رضاء او قضاء، وعليه اتخاذ كافه الاجراءات المنصوص عليها في نظام الشركات، وله حق توكيل الغير، وله حصر جميع الاموال العينيه والنقديه، علي الا تزيد مده التصفيه عن (٣) سنوات من تاريخ اكتساب هذا الحكم القطعيه، وعلي ان تكون اتعابه بمبلغ قدره (١١٥.٠٠٠) ميه وخمسه عشر الف ريال، شامله لضريبه القيمه المضافه. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.