moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 7129 لعام 1442 ه المقامه من / (...) هويه وطنيه (...) ضد / (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بالرياض لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعي حاصلها: تم الاتفاق بين موكلي والمدعي عليه علي الدخول معه بشراكه في ورشه السيارات (شركه محاصه) في 1438/ 05/ 25 ه وهو تاريخ نشوء الحق علما ان الشراكه لاتزال قايمه في الورشه الواقعه في حي (...) بشارع (...) التي يملكها المدعي عليه وذلك فيما يخص الميكانيكا والكهرباء والسمكره والبويه اضافه الي قطع غيار السيارات التي لديه, حيث انه ذكر لموكلي انه يملك قطع غيار لجميع انواع السيارات المستهلكه وذلك في شهر ربيع الثاني من عام 1438ه, عليه تم تحويل مبلغ الشراكه وقدره مايه واثنان واربعون الف ريال (142.000ريال) مسلمه علي دفعات بنسبه وقدرها (50%) من هذه الورشه و قطع الغيار وذلك في 25/ 05/ 1438ه, ومن ذلك التاريخ حتي هذا اليوم لم يستلم موكلي اي مبلغ من الارباح مع العلم ان المدعي عليه سبق ان ذكر لموكلي اكثر من مره بان المشروع ناجح بشكل كبير وانه يعود علينا بارباح سنويه تعادل (80%) من راس المال ولا يزال يذكر ذلك دون توزيع هذه الارباح او بيان السجلات الحسابيه او حتي ارجاع راس المال . وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه بدفع ارباح العامين الماضيين وقدرها ميتان وسبعه وعشرون الف وميتان ريال سعودي (227.200ريال) بنسبه 80% من راس المال سنويا و الزام المدعي عليه برد راس المال المسلم له مسبقا وقدره مايه واثنان واربعون الف ريال سعودي (142.000ريال) اضافه لاتعاب المحاماه . وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر، وحدد جلسه تحضيريه عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 10 / 9 / 1442ه كما حضر المدعي عليه اصاله وبعد تحقق الدايره من اختصاصها بنظر الدعوي وشروط قبول الدعوي فقد عرضت الدايره علي الطرفين انهاء النزاع صلحا فاجابا بعدم الوصول لصلح بينهما ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن حصر طلبه في هذه الدعوي فاجاب بانه يحصر طلبه في الزام المدعي عليه باعاده راس المال وقدره مايه واثنان واربعون الف ريال سعودي (142.000ريال)وتسليم الارباح بنسبه 80 % من راس المال اضافه لاتعاب المحاماه ثم سالته الدايره عن بينته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا احصر البينه في الحوالات البنكيه التي تثبت راس المال فقط ولا بينه اخري غيرها وبسؤال وكيل المدعي عليه الجواب عن الدعوي وحصر دفوعه اجاب بقوله : ان المدعي سبق ان اقام هذه الدعوي لدي هذه المحكمه لدي دايره اخري وبنفس الطلبات في هذه القضيه وتم الحكم برد الدعوي ،وما ذكره من راس المال فصحيح اما نسبه الارباح فغير صحيحه ثم اننا ندفع بالخساره ايضا لذا لا يستحق شييا هكذا اجاب وبعرضه علي وكيل المدعي قرر انه سبق ان اقام هذه الدعوي بهذه المحكمه بنفس الطلبات وتم الحكم لموكله بدفع الارباح ورد راس المال بتاريخ 19 / 11 / 1440 ثم في الاستيناف دفع المدعي عليه بالخساره فتم توجيهنا برفع دعوي بالمطالبه بالمحاسبه ونقض الحكم برد الدعوي براس المال والارباح هكذا قرر وبطلب الصك للاطلاع عليه قام وكيل المدعي بارساله علي بريد الدايره وتبين صحه ما ذكراه ؛ ولصلاحيه القضيه للفصل فيها خلت الدايره للمداوله واصدر الحكم . (الاسباب) ولما كانت المنازعه القايمه بين المدعي والمدعي عليه ناشيه عن عقد شراكه بين تاجرين؛ وعليه فان الفصل في النزاعات الناشيه بينهما يكون من اختصاص المحاكم التجاريه، بموجب الماده(16) من نظام المحاكم التجاريه. وعن الموضوع، وبناء علي ما تقدم، وبما ان المدعي يطلب الزام المدعي عليه يطالب باعاده راس المال والارباح المشار لها في دعواه اضافه لاتعاب المحاماه ،وحيث دفع المدعي عليه بسبق الفصل في القضيه؛ ولما قرره المدعي من صحه الحكم السابق ،المتضمن رفع دعوي محاسبه قبل المطالبه براس المال والارباح ،وحيث حصر المدعي طلباته في اعاده راس المال والارباح ؛ فان الدايره تنتهي الي الحكم بعدم جواز نظر هذه الدعوي لسبق الفصل فيها علي انه يحق للمدعي ان يتقدم بطلب محاسبه المدعي عليه في دعوي مستقله . (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم جواز نظر هذه الدعوي وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.