moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: وبناءا علي القضيه رقم ٤٦٧٠٠٦٦٤٥١ لعام ١٤٤٦ ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها في ان المدعيه تقدمت بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بجده، وباحالتها لهذه الدايره باشرت دراستها ثم عقدت جلساتها عبر الاتصال المريي، حيث عقدت الجلسه التحضيريه بحضور المدعي بالوكاله رقم: (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه قدم لايحه دعوي نصها الاتي: " الموضوع: لايحه الدعوي الوقايع: اولا: نفيد فضيلتكم بان المدعي عليها قد تعاقدت مع المدعيه علي توريد منتجات اسماك لها، وذلك بعد طلب المدعي عليها لهذه المنتجات لاغراض الاعاشه لاعمال الحج والعمره (اعمال موسميه) بحسب نشاط المدعي عليها. ثانيا: اصدرت المدعيه لقاء هذا البيع فواتير للمدعي عليها وضمنتها تفاصيل المنتجات المشتراه، وقامت المدعي عليها بتوقيع تلك الفواتير والختم عليها بختم الشركه لاثبات الاستلام كما يظهر لفضيلتكم في ال(مرفق١)، وهي كالتالي: الفاتوره الاولي: بالرقم (...) وتاريخ ١٠-٠٣-٢٠٢٠م، متضمنه تفاصيل المنتجات، بقيمه (١٠٦,٥٧٥) ريال سعودي، ويظهر لفضيلتكم ختم المدعي عليها اسفل الفاتوره. الفاتوره الثانيه: بالرقم (...) وتاريخ ١٢-٠٣-٢٠٢٠م، متضمنه تفاصيل المنتجات، بقيمه (٤٥٣,٠٧٥) ريال سعودي، ويظهر لفضيلتكم ختم المدعي عليها اسفل الفاتوره. الفاتوره الثالثه: بالرقم (...) وتاريخ ١٤-٠٣-٢٠٢٠م، متضمنه تفاصيل المنتجات، بقيمه (٤٧,٢٥٠) ريال سعودي، ويظهر لفضيلتكم ختم المدعي عليها اسفل الفاتوره. ثالثا: ترتب علي عمليه البيع والشراء هذه مديونيه في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره (٦٠٦,٩٠٠) ستمايه وسته الاف وتسعمايه ريال سعودي. رابعا: لم تقم الشركه المدعي عليها بسداد المبلغ المطالب به والمشار اليه في الفقره السابقه، رغم استحقاق المدعيه له بالوجه الشرعي والنظامي. خامسا: قامت المدعيه بمراسلات رسميه عبر برنامج الواتساب موجه للمدعي عليها، وقامت المدعيه باخطارها بشكل رسمي بناء علي الماده ٦٩ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه (مرفق ٢)، ولم تستجب المدعي عليها لها ولا لمحاولات الصلح، الامر الذي الجا المدعيه الي الشكايه امام فضيلتكم لاقامه الدعوي للمطالبه بالمبالغ المشغوله في ذمه المدعي عليها. وبناء علي ما ذكر اعلاه، ولما يراه فضيلتكم اعدل واقوم، نلتمس من فضيلتكم الحكم بما يلي: الزام المدعي عليها بسداد المديونيه المترتبه في ذمتها مبلغا قدره (٦٠٦٩٠٠) ست ميه وسته الاف وتسع ميه ريال سعودي. الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه مبلغا قدره )٥٠.٠٠٠(خمسون الف ريال" ا.ه، وبسؤال المدعي وكاله هل الدعوي منظوره او سبق التقدم بذات الدعوي وتم الحكم في موضوعها؟ فاجاب بانه لم يتم ذلك، واستنادا للماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد تحققت الدايره من اختصاصها بنظر هذه الدعوي اذ هي واقعه في ولايه اختصاصها، كما تشير الدايره الي ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبسؤال المدعي وكاله عن بينته علي دعواه؟ فقدم: ثلاث فواتير صادره عن المدعيه ومذيله بختم المدعي عليها ومجموع قيمتها يساوي قيمه مبلغ المطالبه، وحصر بيناته فيما تقدم، كما حصر دعواه في المطالبه بالزام المدعي عليها بسداد قيمه الفواتير، عليه ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل، قررت الدايره اقفال باب المرافعه ثم نطقت علنا بحكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: فبناء علي الوقايع سالفه البيان، ولما كانت الدعوي ناشيه عن نزاع بين تاجرين بسبب اعمالهما التجاريه الاصليه او التبعيه فانها بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه استنادا علي الفقره الاولي من الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه، واما عن موضوع الدعوي: فحيث حصر المدعي وكاله دعواه في المطالبه بثمن الاسماك المورده للمدعي عليها بمبلغ قدره ٦٠٦٩٠٠ ست ميه وسته الاف وتسع ميه ريال، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور رغم تبلغها فسارت الدايره في نظر الدعوي تجاهها حضوريا، كما تخلفت عن تقديم مذكره الجواب مما يضعف جانبها ويقوي جانب المدعيه، حيث ان عدم حضور الجلسات وعدم تقديم الجواب بعد تبلغ المدعي عليه عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره؛ استنادا للماده (٣٠/١) من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان وكيل المدعيه قدم بينته المتمثله في ثلاث فواتير صادره عن المدعيه ومذيله بختم المدعي عليها ومجموع قيمتها يعادل قيمه مبلغ المطالبه، وحيث ان ذلك يعد بمنزله الاقرار باستحقاق الثمن واستلام المثمن، واستنادا علي الماده (١/٢٩) من نظام الاثبات ونصها: "يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر خلفه او ينفي علمه به" ا.ه، ولقول الله تبارك وتعالي: (( يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود ))، ولقوله صلي الله عليه وسلم: ( لا يحل مال امري مسلم الا بطيب نفس منه)، ورجوعا الي الاصل واستصحابا للحال في عدم سداد المدعي عليها للمبلغ المدعي به، لاسيما وقد تخلفت عن الحضور ولم تقدم جوابها عن الدعوي رغم تبلغها، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بالزام المدعي عليها بسداد الثمن المدعي به، ولها حق الاعتراض علي الحكم خلال ثلاثين يوما تبدا من التاريخ المحدد لتسليم صوره نسخه الحكم؛ استنادا علي الفقره ١ من الماده ٧٩ من نظام المحاكم التجاريه، لذا ولجميع ما تقدم. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه الشركه (...) التجاريه شركه شخص واحد ذات السجل التجاري رقم: (...)بان تدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره ذات السجل التجاري رقم: (...)مبلغا قدره (٦٠٦٩٠٠) ست ميه وسته الاف وتسع ميه ريال؛ لما هو موضح في الاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.