moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٣٢٤٣ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/(...) غير ذلك (...) ضد/مصنع شركه (...) لصناعه الملابس والزي الموحد غير ذلك (...) القاضي (...) رييسا (الوقايع) تتحصل الوقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه المدعي وكاله، بصحيفه دعوي نصها (ان موكلتي تقوم باستيراد بضايع للمدعي عليها لغرض عمل الاخيره حسب طلبها، وتقوم موكلتي باصدار الفواتير للمبالغ المستحقه. اتبعت المدعي عليها نهجا مع موكلتي بان تقوم بسداد قيمه الفاتوره علي اجزاء من الفواتير المستحقه وترتب علي ذلك بقاء جزء من فاتورتين لم يتم سدادهم حتي تاريخه. فاتوره رقم (...) وتاريخ م٢٧/١١/٢٠١٣ متبقي منها مبلغ وقدره (١٣١,٤٠٨.٩٣) مايه وواحد وثلاثون الف واربعمايه وثمانيه (...) وثلاثه وتسعون (...)، وفاتوره رقم (...) وتاريخ ٢٤/١٢/٢٠١٤م متبقي منها مبلغ وقدره (٢٠٩,٨٧٢.١٢) مايتان وتسعه الاف وثمانمايه واثنان وسبعون (...) واثنا عشر (...). حاولت موكلتي التوصل الي حل ودي مع المدعي عليها بحسن نيه لاكثر من مره ووعدت المدعي عليها بتاريخ ٠٦/٠٩/٢٠١٨ بان تقوم بسداد المبالغ المتبقيه في ذمتها في موعد اقصاه ٣١/١٢/٢٠١٨ الا انها لم تلتزم بذلك. وقامت المدعي عليها بعد ذلك بتاريخ ٠٢/٠٤/٢٠١٩ بالاعتذار عن عدم الوفاء في الموعد المحدد واقرت بالمبلغ المتبقي في ذمتها بواقع (٣٤٠,٠٠٠) ثلاثمايه واربعون الف (...)، كما وعدت بسداد مبلغ مخفض علي دفعتين كل دفعه ب(١٢٠,٠٠٠) مايه وعشرون الف (...) علي ان تكون الدفعه الاولي بنهايه شهر ابريل عام ٢٠١٩ والدفعه الثانيه بنهايه شهر مايو عام ٢٠١٩ م وتعهدت في حال عدم السداد بالتواريخ المحدده اعلاه بان تلتزم بسداد كامل المبلغ المستحق بواقع (٣٤٠,٠٠٠) ثلاثمايه واربعون الف (...) الا انها لم تف بذلك)، طالبا الزام المدعي عليها بسداد هذا المبلغ، قيدت القضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره، وحددت الدايره لنظرها جلسه ١٤/٧/١٤٤١ه وفيها حضر المدعي وكاله (...) وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها/(...) وبسؤال المدعي عن الدعوي احال علي صحيفه الدعوي، وباطلاع وكيل المدعي عليها استمهل للرد، وفي جلسه لاحقه اجاب وكيل المدعي عليها علي الدعوي بمذكره ضمنها ان موكلتي تقر بالتعامل التجاري مع المدعيه المتمثل باستيراد بضايع وتقوم المدعيه باصدار فواتير للمبالغ المستحقه لها وتسددها موكلتي علي دفعات. وقد حصلت موكلتي علي كشف حساب صادر ومختوم من قبل المدعيه يثبت ان ما تبقي لها عباره عن ٢٤١,٢٨١ (...) بموجب ما هو مرفق، وقد سددت موكلتي جميع استحقاقات المدعيه الماليه عدي المبلغ المالي المستحق بموجب الفاتوره رقم (...) وتاريخ ٢٧/١١/٢٠١٣م بقيمه ٢٤١,٥٤٨ (...) فان بضاعه تلك الفاتوره تبين انها غير مطابقه للمواصفات والمقاييس السعوديه وقد ابلغت موكلتي المدعيه بذلك الا انها لم تتعاون بهذا الشان وقد اعادت موكلتي كامل تلك البضاعه الي ميناء (...) من اجل اعادتها الي مصدرها ومكثت في الميناء عشرين يوما مما اضطر موكلتي الي دفع مبلغ ١٢.٠٠٠ ريال سعودي مقابل اجره ارضيات في الميناء وانتهي الامر الي اتلاف تلك البضاعه لعدم مطابقتها للمواصفات، مما يؤكد عدم استحقاق المدعيه للمبلغ المطالب به. لما اشير اليه طالبا رد دعوي المدعيه، وبعرضها علي وكيل المدعيه اجاب انه اقرت المدعي عليها بوجود تعامل مع موكلتي، انما دفعت بوجود خطاب من موكلتي بتاريخ ١٣/٠٤/٢٠١٨م يؤكد وجود مبلغ وقدره (٢٤١،٢٨١) مايتان وواحد واربعون الف ومايتان وواحد وثمانون (...) في ذمتها وانها لم تقم بسدادها لعدم تطابق المواصفات والمقاييس. وذلك غير صحيح حيث اقرت المدعي عليها وصادقت بتاريخ ٠٢/٠٤/٢٠١٩م علي انه تبقي في ذمتها لموكلتي مبلغ وقدره (٣٤٠،٠٠٠) ثلاثمايه واربعون الف (...) ولا يعقل ان تحمل المدعي عليها نفسها عبء مالي غير صحيح وان تقوم بتوقيع الاقرار ويختم بخاتمها. وحيث نصت الماده التاسعه والثلاثون بعد المايه من نظام المرافعات الشرعيه علي ان (الكتابه التي يكون بها الاثبات اما ان تدون في ورقه رسميه او في ورقه عاديه. والورقه الرسميه هي التي يثبت فيها موظف عام او شخص مكلف بخدمه عامه ما تم علي يديه او ما تلقاه من ذوي الشان، وذلك طبقا للاوضاع النظاميه وفي حدود سلطته واختصاصه. اما الورقه العاديه فهي التي يكون عليها توقيع من صدرت منه او ختمه او بصمته). ولما ان المدعي عليها اقرت بالمبلغ المتبقي في ذمتها بتاريخ لاحق للفاتوره المقدمه من قبلها ولكل ما سبق نطلب الزام المدعي عليها بما ورد من طلبات في لايحه الدعوي، ثم اكتفي الاطراف بما قدموا واحالوا علي ما سبق تقديمه، وفي جلسه هذا اليوم الموافق ٢٤/٣/١٤٤٢ه حضر فيها طرفا الدعوي، وعليه رفعت الجلسه للحكم. (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان المدعي يطالب المحكمه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ثلاثمايه واربعون الف (٣٤٠.٠٠) (...)؛ قيمه استيراد بضايع لصالح المدعي عليها، وبما ان المدعي وكاله يستند في مطالبته الي فواتير صادره من المدعيه مع ترجمتها - والي تعهدات المدعي عليها بالسداد واقرارها بمبلغ المطالبه، وبما ان المدعي عليها تدفع بصحه التعاقد مع المدعيه وصحه الفواتير والتعهد والاقرار الا انها تبين لها بعد ذلك ان البضاعه غير مطابقه للمواصفات والمقاييس السعوديه، وبما ان الدايره بعد دراستها لاوراق القضيه وما تدافع به الاطراف وبما ان المدعي وكاله يستند في مطالبته الي البينات المتمثله المشار اليها وتعهدها الصريح بالسداد وبمبلغ المطالبه ما تكون معه ذمه المدعي عليها منشغله بهذا المبلغ للمدعيه، ولا ينال من ذلك ما ادعته المدعي عليها ان البضايع غير مطابقه للمواصفات وانه تم اتلافها من قبل الميناء فالاصل صحه البيع والمبيع واستلامه منها يؤكد صحه ومطابقته للمواصفات كذلك تعهدها بسداد مبلغ المطالبه للمدعيه المؤرخ في ٦/٩/٢٠١٨م واقرارها المؤرخ في ٢/٤/٢٠١٩م، ما تكون معه دفوع المدعي عليها متهاويه ولا ترقي للبينات المقدمه من المدعيه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي؛ (منطوق الحكم) فلهذه الاسباب حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/شركه مصنع (...) لصناعه الملابس والزي الموحد-سجل تجاري (...) بان تدفع للمدعيه/شركه (...) -سجل تجاري (...)، مبلغا قدره ثلاثمايه واربعون الف (٣٤٠.٠٠٠) (...)، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. رييس الدايره (...) الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٨٥٥ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/(...) غير ذلك (...) ضد/مصنع شركه (...) لصناعه الملابس والزي الموحد غير ذلك (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وقايع واسبابا وفقا للماده (٢/٧٦) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي بالزام المدعي عليه/مصنع شركه (...) لصناعه الملابس والزي الموحد بان يدفع للمدعيه شركه (...) مبلغا قدره ثلاثمايه واربعون الف (٣٤٠,٠٠٠) (...)؛ وذلك للاسباب الوارده في الحكم. وقد اعترض علي ذلك وكيل المدعي عليه بما ملخصه: ١- ان البضاعه محل قيمه الفواتير لم تصنعها المدعيه ولا علم للمدعي عليها بمخالفه البضاعه للمواصفات والمقاييس السعوديه ٢- ان الاداره الماليه للمدعي عليها لم تكن تعلم بحقيقه نتايج الفحص للعينات المرسله لذا صدر منها الاقرار والتعهد بالسداد لمبلغ المطالبه ٣- ارسلت الشركه المدعي عليها كشفا بان المبلغ المستحق لها (٢٤١.٢٨١) (...) وهو اقل من مبلغ المطالبه، وباحاله القضيه الي هذه الدايره، نظرتها تدقيقا، وحددت لذلك جلسه عبر الاتصال المريي (عن بعد) وحضرتها وكيله المدعيه (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضرها وكيل المدعي عليها (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، رات الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) بما ان الاعتراض قدم خلال المده النظاميه فيكون مقبولا شكلا، واما عن الموضوع، فبعد دراسه اوراق القضيه، وتفحص مستنداتها والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، لم يظهر للدايره ما يحول دون تاييد الحكم، وتشيد به الدايره حكمها في هذه القضيه محمولا علي اسبابه الوارده فيه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه التاسعه بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ ٢٤/٣/١٤٤٢ في القضيه رقم ٣٢٤٣ لعام ١٤٤١ القاضي بالزام المدعي عليه/مصنع شركه (...) لصناعه الملابس والزي الموحد ذات السجل التجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه/شركه (...) سجل تجاري في (...) رقم (...) مبلغا قدره ثلاثمايه واربعون الف (٣٤٠,٠٠٠) (...) لما هو موضح في الاسباب، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...)