moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 26 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٣٢٨٧ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) للوجستيات المحدوده غير ذلك (...) القاضي (...) القاضي (...) القاضي(...) (الوقايع) تتحصل الوقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه وكيل المدعيه (...)، ذو الهويه الوطنيه رقم ((...)) بموجب الوكاله رقم ((...))بلايحه ادعاء؛ حاصلها انه بتاريخ ١/١١/٢٠١٨م ابرمت المدعيه مع المدعي عليها عقدا يتضمن توفير المدعيه لعدد من الشاحنات لنقل البضايع بنظام الرحلات (اجره عمل)، وذلك حسب خط السير الموضح فيه اجره الرحله في العقد، والذي حصل ان المدعيه اتمت نقل عده رحلات حسب المتفق عليه، وترتب علي ذلك مستحقات ماليه لم تقم المدعي عليها بسدادها، والموضح تفاصيلها في الفواتير التاليه: الفاتوره الاولي: ذات رقم: (...) عن شهر يوليو لعام ٢٠١٩ بمبلغ (١٩٠,٢٦٠) مايه وتسعون الف ومايتان وستون ريال. الفاتوره الثانيه: ذات رقم: (...) عن شهر اغسطس لعام ٢٠١٩ بمبلغ (٢٢٤,١٩٦) مايتان واربع وعشرون الف ومايه وسته وتسعون ريال. الفاتوره الثالثه: ذات رقم: (...) عن شهر سبتمبر لعام ٢٠١٩ بمبلغ (١٠٧,٧٦١.٥٠) مايه وسبعه الاف وسبعمايه وواحد وستون ريال ونصف الريال. الفاتوره الرابعه: ذات رقم (...) عن شهر اكتوبر لعام ٢٠١٩ بمبلغ (٧٩,١٧٠) تسعه وسبعون الف ريال. ليكون اجمالي المبلغ المستحق بذمه المدعي علها لموكلتي هو مبلغ وقدره (٦٠١,٣٨٧.٥٠) ستمايه والف وثلاثمايه وسته وثمانون ريال ونصف الريال جميعها حاله ولم تسدد المدعي عليها منها شييا، وطلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بسدادها المبلغ المستحق في ذمتها، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، ففي جلسه ٢٠/٧/١٤٤١ه، حضر وكيل المدعيه انف الذكر، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها/(...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي اللايحه والمرفقات، وزود وكيل المدعي عليها بنسخه منها واستمهل للاجابه، ثم افهم الطرفان بتبادل المذكرات الكترونيا عبر بوابه القضاء التجاري فاستعدا بذلك، وفي تاريخ ٦/٤/١٤٤١ه تم ايداع مذكره الكترونيه من وكيل المدعيه وهي عباره عن لايحه الدعوي المقدمه، وفي تاريخ ١٣/٨/١٤٤١ه، تم ايداع مذكره الكترونيه اخري من المدعي مفادها/ان الدايره افهمت طرفي الدعوي لاعتماد تبادل المذكرات الكترونيا، وتم تحديد تاريخ ٢٨/٧/١٤٤١ ه للمدعي عليها لتقديم ردها، وقد انتهت المده ولم تقدم شييا، وهذا يعتبر امتناعا كليا عن الجواب حسبما نصت عليه الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه؛ ولما نصت عليه الدايره في جدوله المذكرات: "في حال عدم ايداع اي من اطراف الدعوي المذكره المكلف بتقديمها في موعدها المحدد يعتبر ذلك اكتفاء منه بما تم تقديمه وللدايره الفصل بالدعوي بناء علي ذلك". وبناء علي ذلك فان المدعيه تطلب اعتبار المدعي عليها ناكله عن الجواب والحكم بالزامها بسداد مبلغ (٦٠١,٣٨٧.٥٠) ستمايه والف وثلاثمايه وسته وثمانون ريال ونصف، وفي جلسه ١٢/٢/١٤٤٢ه، حضر طرفا الدعوي، ابرز وكيل المدعي عليها مذكره ضمنها بانه مقر بمبلغ (١١٢.٠٠٠) ريال، وينكر بقيه المطالبه، زود وكيل المدعي بنسخه منها واستمهل للاجابه، وفي جلسه ٤/٣/١٤٤٢ه حضر طرفا الدعوي، وبطلب الجواب من وكيل المدعي ابرز مذكره تمسك بمطالبه بكامل مبلغ المطالبه وبعرضها علي وكيل المدعي عليها استمهل للرد ثم افهم الطرفان بتبادل المذكرات من خلال النظام الكتروني، وفي تاريخ ١٥/٣/١٤٤٢ه تم ايداع مذكره الكترونيه من وكيل المدعيه ضمنها ذات الرد في الترافع السابق كون المدعي عليها لم ترفق جواب، كما ضمنها بانه قد تم ارفاق كافه البينات علي المبلغ محل الدعوي، وفي تاريخ ١٩/٣/١٤٤٢ه تم ايداع مذكره الكترونيه من وكيل المدعي عليها ذكر فيها/١- ان دعوي المدعي غير صحيحه وانها لا تستحق كامل مبلغ المطالبه، والصحيح انه بتاريخ ٠١/١١/٢٠١٨م، اتفقت موكلتي المدعي عليها مع المدعي علي ان يقوم الاخير بنقل الشحنات للمشروع وفق خط السير والمعدل المتفق عليه حسب ما هو وارد بالكشف المرفق، ٢-ان النظام المتبع بالشركه لما فيه مصلحه العمل ان يتم سداد الفواتير المقدمه من الناقل وبعدها يتم استلام ومراجعه (بوليصه النقل) ومطابقتها مع الفعلي المقدم بالفاتوره للتاكد من صحه الفاتوره ومطابقتها مع المدفوع (تم الاتفاق علي ان نستلم الفواتير مرفقه مع البوليصه ليتم مراجعتها وتدقيقها قبل مواجهه محامي المدعيه) ان هناك ملحق عقد مسلم الي الناقل وبه التسعيرات المعتمده والمتفق عليها من الطرفين لجميع الرحلات المتاحه وموضح بها قيمه الرحله بالتفصيل، ٣- بعد مراجعه (بوالص النقل) المقدمه من الناقل تبين ان الناقل احتسب الفواتير والبوليصه بشكل خاطي مخالف لبنود العقد وهو احتساب (الذهاب والاياب) كنقله واحده يستحق عليها مبلغ واحد ولا تعتبر نقلتين كما تم احتسابها بالفواتير المقدمه من الناقل، ٤- نرد بعدم صحه ما ورد ببيان صحيفه الدعوي المقدمه من المدعي وفق خط السير المتفق عليه حيث ان خط السير وضح بان الرحله تشمل كامل الوجهه مثلا (الدمام -ميناء الجبيل- الدمام)، ولا تجزا كما ورد بالفواتير الوارده بلايحه الدعوي، وان المدعيه بدعواها لم تقدم اي معلومات صحيحه لتؤكد سبب استحقاقه المبلغ المذكور كمطالبه ماليه متاخره قدرها (٦٠١.٣٨٧.٥٠) ريال، وان المدعيه لم تسلم المدعي عليها اي فاتوره صحيحه ولم يتم اعتماد اي فاتوره من قبل المدعي عليها او ختمها او المصادقه عليها، وان هذه الفواتير من اعداد المدعيه وهي دون مقابل وغير مستحقه ولا سند لها وهي دون وجهه حق ولا توافق المبلغ المتبقي بذمه المدعي عليها الذي لا يتجاوز مايه واثنا عشر الف ريال باي حال من الاحوال، ٥- بعد الرجوع والتدقيق من خلال حسابات موكلتي المدعي عليها من خلال التعامل السابق مع المدعيه نفيد فضيلتكم بان المدعيه قد استلمت جزء كبير جدا من قيمه الترحيل وان المدعي عليها علي استعداد لاحاله القضيه لمحاسب قانوني لبيان المستحق للمدعي ونؤكد بان المتبقي فقط هو مبلغ، مبلغ قدره (١١٢.٠٠٠) ريال فقط مايه واثنا عشر الف ريال، وطلب احاله القضيه لمكتب محاسب قانوني لبيان المبلغ الصحيح علي ان يتحمل الخاسر اتعابه، وفي جلسه ٢٤/٣/١٤٤٢ه حضر طرفا الدعوي، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه، سالت وكيل المدعي عليها عن مستحقات المدعيه قبل السداد والمبالغ المسدده والبينه عليها فطلب الامهال لذلك، وفي جلسه ٢/٤/١٤٤٢ه حضر طرفا الدعوي، وابرز وكيل المدعي عليها مذكره متضمنه جمله من المستندات، وبعرضها علي وكيل المدعيه اجاب بانه سبق ارفاق بيان الفواتير المسدده، وبما ان المدعي عليها صادقت علي العقد وملحقاته وقامت بحوالات الاشهر السابقه ولم تدعي غلطا، وبما ان ما تدعيه من طريقه احتساب الرحله بما نصت عليه اللايحه المنظمه بنشاط نقل البضايع ووسطاء الشحن بالماده ٧٠ فقره ٢، تم ايضاح ذلك مفصلا في المذكره المقدمه في جلسه ٤/٣/١٤٤٢ه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها انكر ما جاء بجواب وكيل المدعيه وان الصحيح ما جاء بمذكرته مقدمه في هذه الجلسه، ثم طلب وكيل المدعي عليها امهاله للرد، فامهلته الدايره، وفي جلسه ٨/٤/١٤٤٢ه حضر طرفا الدعوي، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها اجاب بان الفواتير الثلاث التي استند عليها وكيل المدعيه لمطالبته تم اعتمادها بطريق الخطا، وذلك ان ملحق العقد نص علي احتساب الرحله ذهابا وايابا في حين ان الفواتير احتسبت الذهاب رحله والاياب رحله اخري، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب بعدم صحه ذلك واضاف بما ان وكيل المدعي عليها اقر بالعقد وملحقه وقد تضمن الاخير طريقه احتساب الرحله بان الذهاب رحله والاياب رحله وقد تم دفع جمله من الفواتير علي هذا الاساس، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها انكر ذلك وان السداد بالفواتير واحتساب رحله الذهاب والاياب كانت عن طريق الخطا، ثم قرر الاطراف الاكتفاء بناء عليه اقفلت الدايره باب المرافعه ورفعت الجلسه للدراسه، وفي جلسه ٨/٥/١٤٤٢ه حضر طرفا الدعوي، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه رفعت الجلسه للمداوله واصدرت الدايره حكمها الماثل. (الاسباب) استنادا علي الوقايع المذكوره، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وحيث ان وكيل المدعيه يهدف من دعواه بعد الي الحكم بالزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (٦٠١,٣٨٧.٥٠) ريال، وذلك مقابل قيام المدعيه بنقل بضايع للمدعي عليها، واستند علي عدد من الفواتير تثبت المبالغ المستحقه للمدعيه، والتي انكرتها المدعي عليها، مبينه بان الاتفاق قد نص علي احتساب تلك الفواتير رحله كامله: ذهابا وايابا، الامر الذي انكره وكيل المدعيه متمسكا بان للذهاب سعر و للاياب سعر اخر، مشيرا الي انه تم اعتماد فواتير سابقه علي نحو الفواتير محل المطالبه، والتزم المدعي عليها بسدادها، ولم ينكر وكيل المدعي عليها ذلك في حينه ، واما ما دفعت به المدعي عليها من تخطيه سدادها للفواتير السابقه المتضمنه للذهاب سعر وللاياب سعر كان مرسلا عما يسنده ويقويه،لاسيما وان التعامل بين الطرفين قد استقر علي ما ذكره وكيل المدعيه اضافه الي سداد المدعي عليها لقيمه الفواتير السابقه والتي رسمت ما ذهب اليه وكيل المدعيه،فبناء علي ماتقدم وحيث ان الاصل هو استصحاب ما استقرت عليه نفوس الطرفين في الالتزامات الماليه وفقا للنماذج السابقه المتداوله بينهما وما ترتب عليه من دفوعات ماليه وتعاملات مستقبليه مماثله، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ماجاء في منطوقها، (مطوق الحكم) فلهذه الاسباب حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/شركه (...) للوجستيات المحدوده، سجل تجاري رقم((...))بان تدفع للمدعي/(...)، هويه وطنيه رقم ((...))مبلغ وقدره (٦٠١.٣٨٧.٥٠) ستمايه والف وثلاثمايه وسبعه وثمانين ريالا وخمسين هلله، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. رييس الدايره:(...) العضو (...) العضو (...) الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٩٩٨ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/(...) صاحب/ه مؤسسه (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) للوجستيات المحدوده غير ذلك (...) القاضي (...) القاضي (...) القاضي(...) (الوقايع) تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وقايع واسبابا وفقا للماده (٧٦/٢) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي بالزام المدعي عليها/شركه (...) للوجستيات المحدوده بان تدفع للمدعي/(...) مبلغا قدره ستمايه و الف وثلاثمايه وسبعه وثمانون ريالا وخمسون هلله (٦٠١.٣٨٧.٥٠) وباحاله القضيه الي هذه الدايره حددت لنظرها جلسه هذا اليوم، حيث افتتحت هذه الجلسه العلنيه (عبر الاتصال المريي) وحضرها وكيل المدعي (المستانف ضده)/(...) بالهويه ((...)) وبموجب الوكاله رقم ((...)) كما حضر وكيل المدعي عليها (المستانفه) (...) بالهويه ((...)) وبموجب الوكاله رقم ((...)) وبعد الاطلاع علي ملف القضيه، والحكم الصادر فيها، والاعتراض المقدم عليه، المتضمن : ان صك الحكم جاء مجافيا لصحيح نظام المرافعات الشرعيه بالماده (١٣٩) التاسعه والثلاثون بعد المايه من نظام المرافعات الشرعيه، حيث ان الرابط بين الطرفين عقد اتفاق بتاريخ ٠١/١١/٢٠١٨م اتفقت فيه المدعي عليها مع المدعي علي ان يقوم الاخير بنقل الشحنات للمشروع وفق خط السير المعدل، والمتفق عليه حسب ما هو وارد بالكشف المرفق رقم (١) وفق الاصل في اثبات التصرفات والوقايع القانونيه، وبهذا العقد يبقي هو الحاكم في العلاقه التعاقديه والفيصل في بقايها واستمرارها. ٢- كما ان خط السير اوضح بان الرحله تشمل كامل الوجهه مثلا (الدمام -ميناء الجبيل- الدمام) ولا تجزا كما ورد بالفواتير الوارده بلايحه الدعوي. ٣- وان المستانف ضده لم يقدم في دعواه اي معلومات صحيحه تؤكد سبب استحقاقه المبلغ المذكور كمطالبه ماليه متاخره قدرها (٦٠١.٣٨٧.٥٠) ريال، وان المدعي لم يسلم المدعي عليها اي فاتوره صحيحه، ولم يتم اعتماد اي فاتوره من قبل المدعي عليها او ختمها او المصادقه عليها، وان هذه الفواتير من اعداد المدعي، وهي دون مقابل، وغير مستحقه ولاسند لها، وهي دون وجهه حق ولا توافق المبلغ المتبقي بذمه المدعي عليها الذي لا يتجاوز مايه واثني عشر الف ريال باي حال من الاحوال، وانتهي الاعتراض الي طلب الغاء الحكم محل الاعتراض، والحكم بصحيح العقد حسب الاتفاق وفق خط السير المتفق عليه، حيث ان خط السير قد اوضح بان الرحله تشمل كامل الوجهه ذهاب واياب وان المدعي يستحق (١١٢.٠٠٠) ريال مايه واثنا عشر الف ريال فقط، وقد قررت الدايره فتح المرافعه، وسالت وكيل المدعي عليها عن سبب امتناع موكلته عن استلام الفاتوره رقم من المدعيه (...) بمبلغ قدره ٧٩.١٧٠ريال في حين تم استلام ثلاث فواتير سابقه عليها ؟ فاجاب بقوله: احتاج الي مراجعه موكلتي في ذلك، كما سالته عن حقيقه الخلاف مع المدعيه في استحقاق المبلغ المدعي به، وهل هو متعلق بطريقه احتساب المبالغ، ام ان البضايع المرسله بواسطه المدعيه لم تصل الي مقرها المتفق عليه وفق قايمه مكان الوصول ؟ فاجاب بقوله: ان موكلتي تقر بان للمدعي اجره نقل يستحقها، لكن حقيقه الخلاف بين الطرفين هي في طريقه احتساب المبالغ، واما بالنسبه للبضايع التي قام المدعي بنقلها فقد وصلت الي مقرها المتفق عليه بين الطرفين.كما سالته الدايره عن سبب اعتراض موكلته علي طريقه احتساب الفواتير الاربعه محل الدعوي في حين ان موكلته وقد اقرت بانها قد سلمت المدعي جزءا كبيرا من قيمه الترحيل، ولم يبق في ذمتها سوي ١١٢.٠٠٠ريال،لم تعترض علي طريقه احتساب الفواتير التي تم سدادها سابقا؟ فاجاب بقوله : ان موكلتي كانت تقوم بسداد الفواتير التي تصدر من المدعي واستمرت علي ذلك، ولكنها في الفواتير الاربعه الاخيره المدعي بها اكتشفت ان هناك طريقه خاطيه لدي المدعي في احتساب المبالغ،حيث ان المدعي كان يحسب الذهاب والمجيء كرحله واحده في حين ان موكلتي تعتقد ان الذهاب يعتبر رحله مستقله،والمجيء رحله اخري، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي قال : اتمسك باقرار المدعي عليه وكاله بان الذهاب رحله والمجيء رحله، وهذا هو الموافق للفواتير الاربعه -محل الدعوي- والمطابق ايضا للفواتير التي سددت قيمتها المدعي عليها خلال سته اشهر الاولي من العقد، وبعرضه علي وكيل المدعي عليها، قال : انا لم اقر بان الذهاب والمجيء رحلتان،بل هما رحله واحده، وهذا نقطه الخلاف بيننا وبين المدعي، ولدينا مجموعه كبيره من الفواتير تحتسب الذهاب والاياب رحله واحده، وتمت محاسبه المدعي، عليها في حينه، ولم يعترض علي ذلك، واكتفت الدايره بهذا القدر من المرافعه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله،ثم اصدار الحكم. (الاسباب) بعد دراسه اوراق القضيه من دايره الاستيناف،وحيث ان الاعتراض قدم في المده النظاميه فهو مقبول شكلا،ومن حيث الموضوع، فلم يظهر للدايره من خلال الاطلاع علي الدعوي وتفحص مستنداتها، اي ملاحظات تحول دون تاييد الحكم، لذا وبناء علي ما تقدم ؛ فان هذه الدايره تنتهي الي تاييد الحكم في هذه المنازعه محمولا علي اسبابه، وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثانيه في القضيه رقم ٣٢٨٧ لعام ١٤٤١ه المؤرخ في ٨/٥/١٤٤٢ه القاضي بالزام المدعي عليها/شركه (...) للوجستيات المحدوده سجل تجاري رقم ((...)) بان تدفع للمدعي/(...) هويه وطنيه رقم ((...)) مبلغا قدره ستمايه و الف وثلاثمايه وسبعه وثمانون ريالا وخمسون هلله (٦٠١.٣٨٧.٥٠)، لما هو موضح في الاسباب، وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. رييس الدايره: (...) العضو: (...) العضو: (...)