حكم رقم 4430032201 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 32 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٩٤٧٥٧ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان وكيل المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بجده بصحيفه دعوي ضد المدعي عليها جاء فيها: اولا: اتفق موكلي مع المدعي عليها في تاريخ ٢٠/٠٦/١٤٣٨ ه علي الشراكه في فتح مشغل تصوير نسايي علي ان يدفع موكلي المال وتقوم المدعي عليها بتجهيز وانشاء المشغل والعمل به مقابل ان تكون الارباح ٥٠% لكل طرف .ثانيا: التزم موكلي بالاتفاق مع المدعي عليها وقام بتحويل مبلغ الشراكه وقدره ١٦٣.٠٠٠ ميه وثلاثه وستون الف ريال من حسابه الشخصي الي حساب المدعي عليها في مصرف (...) علي ثلاثه دفعات:مبلغ وقدره (٨٥.٠٠٠) خمسه وثمانون الف ريال بتاريخ ٢٩/٠٦/١٤٣٨ ه (مرفق ١) .مبلغ وقدره (١٥.٠٠٠) خمسه عشر الف ريال بتاريخ ٠٢/٠٧/١٤٣٨ ه (مرفق ١).مبلغ وقدره (٦٣.٠٠٠) ثلاثه وستون الف ريال بتاريخ ٠٤/٠٨/١٤٣٨ ه (مرفق ١).ثالثا: لم تلتزم المدعي عليها بانشاء المحل وتجهيزه وطلبت المدعي عليها انهاء الشراكه يتضح لفضيلتكم اقرار المدعي عليها لدي المحكمه العامه بانها من طلب انهاء الشراكه (مرفق ٢) .رابعا: تم رفع دعوي لدي المحكمه العامه بجده برقم (٤١١٤٩٨٥٩٨) وتم الحكم فيها بموجب الحكم رقم (٤٢١٤٣٠٤٧٩) بتاريخ ١٦/٠٨/١٤٤٢ ه (مرفق ٣) ونصه " الزام المدعي عليها (...) بدفع مبلغ وقدره مايه وثلاثه وستون الف ريال ".خامسا: تم الاعتراض علي الحكم من قبل المدعي عليها ومضمون الاعتراض عدم اختصاص المحكمه بنظر الدعوي وتم الحكم بصرف النظر عن الدعوي لعدم الاختصاص وان الاختصاص منعقد للمحكمه التجاريه .سادسا: تم الاقرار من قبل المدعي عليها في القضيه باستلام مبلغ الشراكه وقدره (١٦٣.٠٠٠) مرفق لفضيلتكم (مرفق ٢) اعلاه ، تم الاقرار من قبل المدعي عليها بانها هي من طلب فض الشراكه مرفق لفضيلتكم (مرفق ٢) .سابعا: استناد الي الحكم رقم (٤٢١٤٣٠٤٧٩) الصادر من المحكمه العامه بجده ولاقرار المدعي عليها بفض الشراكه واستلام مبلغ الشراكه نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بالتالي:دفع مبلغ راس المال وقدره ١٦٣.٠٠٠ ميه وثلاثه وستون الف ريال .دفع اتعاب المحاماه وقدرها ٣٠.٠٠٠ مرفق لفضيلتكم العقد والتحويل (مرفق٤))، فعقب وكيل المدعي عليها بمذكره جوابيه بتاريخ: ١١/ ١٠/ ١٤٤٣ه ونصها:" اشاره الي القضيه رقم)٤٣٩١٩٤٧٥٧)والمقامه علي موكلتي (...) من قبل المدعي (...)، وبناء علي طلب فضيلتكم بان يتم تقديم الرد من خلال المذكرات فانني اقدم واوضح لفضيلتكم رد موكلتي لمجمل القضيه كما هو موضح ادناه: اولا: تسويف ومماطله المدعي (...) بان يكون هنالك اتفاق كتابي مبرم بين الطرفين مع تكرار موكلتي بالطلب ولكن لم يكن هنالك الا الرفض والتسويف والمماطله. ثانيا: التزمت موكلتي بالبدء في تجهيز المقر المتفق عليه بعلم واطلاع المدعي وذلك من خلال المراسلات الكتابيه والصوريه. ثالثا: عدم التزام المدعي بالحضور للمقر ليتم تثبيت وجرد و استلام المعدات والاجهزه التي تم شرايها من قبل موكلتي مع رفضه المتكرر لعدم الحضور والتسويف في ذلك، مما ادي الي تسليم المقتنيات لصاحب العقار وذلك مقابل قيمه ايجار الاستديو. رابعا: تواصلت عده مرات سابقا مع المدعي (...) بصفتي ممثل موكلتي وطلبت منه الحضور والمقابله للفصل بالامور ولم يتم التجاوب بذلك. خامسا: بناء علي ما تم توضيحه واستيضاحه اعلاه فقد قررت موكلتي بعدم اكمال السير بالشراكه وذلك لعدم التزام المدعي بتقديم عقد الشراكه بين الطرفين كما وعد بذلك قبل البدء في المشروع، بل استمر الحال بالتهاون والمماطله في عدم المعاينه والحضور للموقع واستلام المعدات المتفق علي شرايها من كال الطرفين، وقد تم ابلاغه بذلك. وكما هو معلوم ومتقرر بالقواعد ان المفرط ضامن واولي بالخساره. سادسا: استناد ملا تم ذكره وتوضيحه اعلاه نطلب من فضيلتكم اثبات فسخ الشراكه بين الطرفين وابراء ذمه موكلتي."ا.ه، كما تشير الي تقديم وكيل المدعي مذكره رد بتاريخ: ١٥/ ١٠/ ١٤٤٣ه ونصها:" اشاره الي القضيه رقم (٤٣٩١٩٤٧٥٧) المقامه من موكلي (...) ضد (...) فانني ارد علي مذكره المدعي عليها فيما يلي:اولا: ما ذكره وكيل المدعي عليها في الفقره (١) فغير صحيح بل ان موكلي طالب بالعقد لكن المدعي عليها رفضت ذلك . ثانيا: ما ذكره وكيل المدعي عليها في الفقره (٢) فان المدعي عليها بدات ثم طلبت فض الشراكه .ثالثا: ما ذكره وكيل المدعي عليها في الفقره (٣) ان الاتفاق بين الطرفين ان تجهيز المحل علي المدعي عليها وعلي موكلي راس المال ، وان تركها للمعدات داخل المحل - ان صدقت - مقابل الايجار تفريط واضح "والمفرط اولي بالخساره " وان ما ذكرته دليل علي تفريطها ، علما ان مبلغ راس المال (١٦٣.٠٠٠ ريال) ، فهل يعقل ان يترك مقابل ايجار شهر او شهرين؟!! .رابعا: ما ذكره وكيل المدعي عليها في الفقره (٤) فغير صحيح .خامسا: ما ذكره وكيل المدعي عليها في الفقره (٥) من ان موكلته طلبت فض الشراكه فصحيح وقد استندنا الي ذلك.سادسا: نؤكد لفضيلتكم علي ما تم طرحه في صحيفه الدعوي (مرفق ١) لعدم التكرار .سابعا: استنادا الي الحكم رقم (٤٢١٤٣٠٤٧٩) الصادر من المحكمه العامه بجده ونصه " الزام المدعي عليها (...) بان تدفع للمدعي (...) مبلغ وقدره (١٦٣.٠٠٠) ميه وثلاثه وستون الف ريال ، ولاقرار المدعي عليها بفض الشراكه واستلام مبلغ الشراكه نطلب من فضيلتكم /الزام المدعي عليها دفع مبلغ راس المال وقدره (١٦٣.٠٠٠) ميه وثلاثه وستون الف ريال ." ا.ه، وافهمت الدايره الطرفين بتقديم مذكره ختاميه قبل موعد الجلسه القادمه ورفعت الجلسه.وفي جلسه ١٥/١١/١٤٤٣ه وحضر فيها الاطراف المشار اليهم اعلاه وبعد اطلاع الدايره علي مذكرات الاطراف ونص مذكره المدعي وكاله:" ردا علي طلب الدايره الموقره بتقديم مذكره ختاميه نؤكد لفضيلتكم اننا نكتفي بما تم تقديمه مسبقا وحفظا لوقت الدايره وعدم التكرار نرفق لفضيلتكم صحيفه الدعوي مرفق رقم ١ ومذكره تم الرد فيها علي رد المدعي عليها مرفق رقم ٢" ا.ه، ونص مذكره وكيل المدعي عليها:" ردا علي طلب الدايره الموقره بتقديم مذكره نؤكد لفضيلتكم بانه تم ارفاق المذكره السابقه مرفق رقم (١)، ومذكره تم الرد فيها علي ما ورد من وكيل المدعي مرفق رقم (٢) ونصها:" اشاره الي القضيه رقم (٤٣٩١٩٤٧٥٧) والمقامه علي موكلتي (...) من قبل المدعي (...)، فانني اوجز الرد علي مذكره المدعي كما هو موضح ادناه:: لم يبني الرد علي المذكره السابقه من قبل وكيل المدعي علي مستند او ادله ودلايل وقراين تدل علي صدق نفيه – ان صدق - وانما كان مجمل الرد عايم..ثانيا: اقرار ما ذكره وكيل المدعي في الفقره) ٢) لصحه ما تم ذكره في الفقره(٢) من المذكره السابقه، يدل علي ان موكلتي التزمت بالتنفيذ وذلك بعلم واطلاع المدعي بكافه خطوات التنفيذ كما تم ذكره سابقا بالمراسلات الكتابيه والصوريه.ثالثا: ما ذكره وكيل المدعي في الفقره (٣) غير صحيح، بل كان التنازل عن اجمالي قيمه عقد الايجار وذلك بسبب تفريط المدعي كما هو موضح لفضيلتكم بالمذكره السابقه.رابعا: ما ذكره وكيل المدعي في الفقره (٤) غير صحيح، بل كان التواصل برسايل نصيه (واتساب) واتصالات هاتفيه وتم الرد من قبله للوهله الاولي وعد بالقدوم والحضور ومن ثم لم يتجاوب بعد ذلك تماما وان دل ذلك فانما يدل علي التفريط " والمفرط اولي بالخساره". خامسا: اقرار ما ذكره وكيل المدعي في الفقره (٥) لصحه ما تم تقديمه وذكره في الفقره (٥) من المذكره السابقه، يدل علي تفريط وتسويف ومماطله موكله. سادسا: استنادا لما تم ذكره وتوضيحه اعلاه. نؤكد لفضيلتكم علي ما تم طرحه في المذكره السابقه (مرفق رقم ١) ونطلب من فضيلتكم / اثبات فسخ الشراكه بين الطرفين وابراء ذمه موكلتي." ا.ه، جري افهام وكيل المدعي عليها بذكر بيان تفصيلي في كيفيه صرف المبلغ المستلم من المدعي عبر مذكره ترفق في النظام خلال خمسه ايام من تاريخه ورفعت الجلسه.وفي جلسه ٢١/١٢/١٤٤٣ه وبحضور الاطراف تشير الدايره الي تقديم وكيل المدعي عليها ما طلب منه بالجلسه السابقه، ثم اكتفي الاطراف بما سبق تقديمه. ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ماياتي:
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم من الدعوي والاجابه و بعد تامل المستندات المقدمه في القضيه، ومن حيث طلب المدعي دفع مبلغ راس المال وقدره ١٦٣.٠٠٠ ريال، بالاضافه الي دفع اتعاب المحاماه وقدرها ٣٠.٠٠٠ ريال؛ بالتالي فان الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص المحكمه التجاريه وفق ما نصت عليه الفقره (٣) من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه. واما في الموضوع، فبما ان المدعي عليها اقرت بتسليم الاجهزه محل الشراكه للمؤجر دون اتفاق مع المدعي، وبما ان ذلك يعد تفريطا منها في حفظ تلك الاجهزه، ولان تفريط المضارب موجب لضمان راس المال، فان الدايره تنتهي الي تضمينها ماتم دفعه من راس المال المدعي، واما بخصوص طلب وكيل المدعي الحكم بالزام المدعي عليها باتعاب المحاماه ، فبما ان اتعاب المحاماه تعد من الاضرار المترتبه علي المدعيه من حيث اقامه الدعوي والترافع في اخذ حقها الثابت الذي ماطلت المدعي عليها في ادايه، جاء في مجموع الفتاوي لشيخ الاسلام ابن تيميه (٢٥/٣٠) قوله "اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ، ومطل صاحبه حتي احوجه الي الشكايه ، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد" وجاء في الفروع لابن مفلح (٤/٢٩٢) قوله: " ومن مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه ، فما غرمه بسبب ذلك لزم المماطل". ولما كانت الدايره قد ثبت لها ان الذي الجا المدعيه الي اقامه الدعوي المبين رقمها سلفا هي المدعي عليها، وكان في مكنتها حسره دون اقامتها وتحميلها مغبه ذلك، ولان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد استنادا للماده الرابعه والستين بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ، فان الدايره تقدرها بمبلغ قدره (١٦.٠٠٠) ريال وبه تقضي، وبناء عليه:
نص الحكم:
حكمت الدايره في الدعوي رقم ٤٣٩١٩٤٧٥٧ بالزام (...) هويه وطنيه رقم (...) بان تدفع ل (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره ميه وثلاثه وستون الف ريال ، بالاضافه الي مبلغ سته عشر الفا وثلاثميه ريال عن اتعاب المحاماه .