moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٣٩٤٨٦٨٢٨ لعام ١٤٤٤ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: الشركه محل الدعوي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (٣٧٥,٠٠٠) ثلاث ميه وخمسه وسبعون الفا ريال سعودي ، وقد قام المدعي عليه بالعمل (علي حسب كلامه يريد استثمار المبلغ بحسب خبرته)، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه استثمار، وقد بدات الشراكه في ١٤٣٧/٠٨/٢٥ه الموافق ٢٠١٦/٠٦/٠١م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (انتهاء الشراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/١١/٢ه الموافق ٢٠١٨/٠٧/١٥م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه. وطالب ب: الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (٣٧٥,٠٠٠) ثلاث ميه وخمسه وسبعون الفا ريال سعودي. وقد سندا لطلبه المستندات الاتيه : ١- عقد اتفاقيه علي مطبوعات (...) بين الطرف الاول الوسيط المعتمد (...) والطرف الثاني المستثمر (...) والممهور بختم وتوقيع (...).٢-كمبياله بتاريخ استحقاق ٢٠١٨/٠٧/١٥ه بمبلغ (٣٧٥,٠٠٠) ثلاث ميه وخمسه وسبعون الف ريال صادره من المدين (...) يتعهد بدفع لحساب (...) مبلغ قدره (٣٧٥,٠٠٠) ثلاث ميه وخمسه وسبعون الف ريال والممهور بتوقيع (...).٣- حواله بنكيه علي مطبوعات البنك (...) بمبلغ (٣٧٥,٠٠٠) ثلاث ميه وخمسه وسبعون الف ريال سعودي للمستفيد (...) بتاريخ ٢٠١٦/٠٥/٢٦م. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢١ه وفيها حضر المدعي اصاله المثبت بياناته بمحضرها، فيما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد الجلسه ووقتها، وان بيان التبليغات يوضح انه: "تم ارسال الرساله بنجاح"، وبسؤال المدعي عن دعواه اجاب بانها علي وفق ما جاء بلايحه الدعوي، والتي يطلب في ختامها المطالبه بالزام المدعي عليها باعاده قيمه راس المال وقدره (٣٧٥,٠٠٠) ثلاث ميه وخمسه وسبعون الف ريال، وذكر ان بينته هي: العقد المعتمد من الطرفين الذي يبين المبلغ محل الدعوي، بالاضافه للتحويل البنكي، والكمبياله، كما ذكر بان لم يسلم اي مبالغ من المدعي عليه لا من راس المال ولا من الارباح. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ١٤٤٤/٠١/١٩ه وفيها حضر المدعي اصاله المثبت بياناته بمحضرها، فيما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد الجلسه ووقتها، وان بيان التبليغات يوضح انه: "تم ارسال الرساله بنجاح"، واكد المدعي علي ما جاء في دعواه باعاده قيمه راس المال وقدره (٣٧٥,٠٠٠) ريال، كما ذكر بان لم يسلم اي مبالغ من المدعي عليه لا من راس المال ولا من الارباح، قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه: الاسباب: لما كان المدعي يحصر طلباته في الزام المدعي عليه باعاده قيمه راس المال وقدره (٣٧٥,٠٠٠) ثلاث ميه وخمسه وسبعون الف ريال، وحيث تخلف المدعي عليه عن الحضور دون عذر رغم تبلغه من خلال رساله نصيه علي الهاتف الموثق لدي الجهه المختصه، وهي من وسايل التبليغ المعتبره كما نص عليها في الماده (١٠) من نظام المحاكم التجاريه، ومن المستقر فقها القضاء علي الغايب لامتناعه متي ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيله الي تضييع الحقوق والاموال، وبناء علي ما ورد في الماده (٣٠) من المحاكم التجاريه :(١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك.) ، وبما ان المدعي قدم في سبيل اثبات دعواه بينته المتمثله بعقد اتفاقيه ممهور بتوقيع المدعي عليه، وحواله بنكيه من المدعي للمدعي عليه بمبلغ المطالبه وكمبياله صادره من المدعي عليه للمدعي تحتوي علي مبلغ المطالبه، واستنادا علي الماده (٢٩) من نظام الاثبات علي انه: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق." ، ولنكول المدعي عليه عن الحضور والاجابه فقد ثبت للدايره استحقاق المدعي لما يطلب به، مما تنتهي معه الدايره الي ما يرد بمنطوق حكمها، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا : بالزام (...)، سجل مدني رقم (...) بان يدفع ل : (...)، سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٣٧٥,٠٠٠) ثلاثميه وخمسه وسبعون الف ريال.