moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٢٥ه الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٢١م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها منتجات غذاييه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٢/٢٥ه الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٢١م بثمن اجمالي قدره (٢٦,٦٤٧) سته وعشرون الفا وست ميه وسبعه واربعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٢٥ه الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٢١م -تقريبا- وخلص الي طلب الزام المدعي عليها بدفع الثمن وقدره (٢٦,٦٤٧) سته وعشرون الفا وست ميه وسبعه واربعون ريال سعودي، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٣٣٢.٣٥) الف وثلاث ميه واثنان وثلاثون ريال سعودي و خمسه وثلاثون هلله. وارفق وكيل المدعيه بيناته رفق صحيفه الدعوي وهي: فواتير صادره من المدعيه تتضمن كامل مبلغ المطالبه ومختومه بالاستلام بختم المدعي عليها. فقيدت اوراق الدعوي ومن ثم احيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في ٢٦/٠٥/١٤٤٤ه المنعقده عن بعد وفيها حضرت وكيله المدعيه(...)بالوكاله رقم (...)وتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢١ه والصادره من كتابه عدل وزاره التجاره والاستثمار كما حضر وكيل المدعي عليها (...) بالوكاله رقم (...)وتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٠٩ه والصادره من الموثق (...)بترخيص رقم :(...) وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال الي ما جاء في صحيفتها، وبعرضها علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للجواب فامهل عشره ايام لايداع مذكره جوابيه يذكر فيها جميع دفوعه وطلباته وادلته، كما يكون للمدعي وكاله حق الرد عليها قبل موعد الجلسه القادمه، وبالله التوفيق. وفي جلسه هذا اليوم ١٠/٠٦/١٤٤٤ه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعيه (...) بموجب وكاله رقم(...) كما حضر وكيل المدعي عليها بالوكاله رقم (...)وبسؤال وكيل المدعي عليها الجواب عن الدعوي اجاب قايلا: ما جاء في الدعوي صحيح، واطلب جدوله المديونيه، هكذا اجاب، وبعرض الجدوله علي وكيل المدعيه رفض ذلك، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: لما كان وكيل المدعيه يحصر دعواه بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٢٦,٦٤٧ ريال) يمثل قيمه توريد مواد غذاييه، والزامها بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٣٣٢.٣٥ ريال)، ولما كان النزاع ناشيا عن عقد تجاري بين تاجرين فتكون المحكمه التجاريه مختصه نوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للفقره (١) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: (تختص المحكمه بالنظر في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه). وعن الموضوع؛ وحيث تلخصت اجابه وكيل المدعي عليها بالاقرار بصحه الدعوي والمديونيه، وطلب جدوله للسداد؛ وحيث ان المدعي وكاله رفض الجدوله، ولنص الماده (١٧) من نظام الاثبات علي: (الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه)، وحيث ثبت للدايره استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه وفقا لاقرار المدعي عليه وكاله؛ فانها تنتهي الي الحكم بالزام المدعي عليها به. اما عن طلب المدعيه اتعاب المحاماه؛ ولما كان من المقرر فقها ان كل من غرم غرامه بسبب عدوان شخص اخر فان ذلك الشخص هو الذي يتحمل تلك الغرامه متي كانت علي الوجه المعتاد، واهتداء بذلك استقر العمل القضايي علي ان يتحمل كلفه التداعي والمطالبه المحكوم عليه فيها؛ متي ظهر وتحقق مطله وظلمه بالجحود وتطويل المخاصمه بلا مسوغ معتبر، ولنص الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي: (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي، علي ان تراعي المحكمه في تقدير التعويض عن مصاريف التقاضي: جسامه الضرر، ومقدار المبلغ المحكوم به، ومماطله المحكوم عليه، والعرف والعاده، وراي الخبير عند الاقتضاء) ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعا لاجتهاد الدايره؛ مع الاخذ بما نصت عليه الماده المذكوره؛ وعليه فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعيه لطلب اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (١,٣٣٢.٣٥ ريال). نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: الزام المدعي عليها شركه(...)لتقديم المشروبات سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...)التجاريه سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٢٦,٦٤٧) سته وعشرون الفا وست ميه وسبعه واربعون ريال اضافه الي مبلغ قدره (١,٣٣٢.٣٥) الف وثلاث ميه واثنان وثلاثون ريال سعودي وخمسه وثلاثون هلله تعويضا عن اتعاب المحاماه، وبالله التوفيق.