moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحكم في الدعوي رقم ١٠٧٣/٢/ق لعام ١٤٣٩ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ضد/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده وبعد: ففي يوم الاثنين الموافق ١٧/٠٦/١٤٣٩ه، عقدت الدايره التجاريه الثالثه بمقر المحكمه التجاريه بجده جلستها، والمشكله من اصحاب الفضيله: القاضي/ (...) رييسا القاضي/ (...) عضوا القاضي/ (...) عضوا وذلك بحضور (...) امينا للسر؛ وذلك للنظر في هذه القضيه المحاله الي الدايره بتاريخ ٠٥/٠٣/١٤٣٩ه؛ وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي كامل اوراقها والبينات المقدمه فيها، وبعد التامل والمداوله؛ اصدرت الدايره حكمها الاتي: (الواقعات) تقدم المدعي وكاله/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بلايحه دعوي عن موكلته ومفادها: الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (١٠.١٣٠.٣٣٤) ريال مقابل توريد مواد كهرباء لم تسدد ثمنها، وبعد قيد الدعوي واحالتها للدايره حددت لنظرها جلسه في ٢٣/٠٣/١٤٣٩ه اكد المدعي وكاله علي ما ورد بلايحه دعواه اضافه الي المطالبه باتعاب المحاماه المقدره (١٠٠٠٠٠) ريال، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب تزويده بنسخه من لايحه الدعوي ومرفقاتها فجري تزويده بنسخه منها وباطلاعه عليها طلب اجلا لذلك وفي جلسه ١٩/٥/١٤٣٩ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره من صفحتين خاليه من المستندات مضمونها: ان المدعيه لم تحرر دعواها، كما ان البينه لا تصلح للاعتماد عليها، كما ان المستندات لا تخص موكلته وانما تخص (الشركه (...) المحدوده) كما ان رصيد المطابقه المؤرخ في ٢٣/١٠/٢٠١٧م بقيمه ١.٠٠٨.٥٦٠ ريال مما يدل انه المتبقي بذمه موكلته، تسلم وكيل المدعيه نسخه منها وباطلاعه عليه تمسك بطلباته الوارده بلايحه الدعوي، وبمواجهه وكيل المدعي عليها بالمستندات المقدمه من المدعيه ذكر انها صحيحه ولا ينكرها، وباطلاع الدايره علي وكالته تبين انها لا تخوله حق الاقرار وطلبت منه الدايره تعديل وكالته فاستعد بذلك، وفي جلسه ١٧/٠٦/١٤٣٩ه افهمت الدايره المدعي وكاله بان عليه حصر طلبه في عقد واحد من العقود المقدمه حيث ان الواضح من المصادقات المقدمه والمختومه بختم المدعي عليها انها بتواريخ مختلفه فذكر المدعي وكاله بان هذه المشاريع مختلفه وكل مصادقه تخص عقد مستقل وانه يحصل طلبه في مشروع الملك فيصل التخصصي بمبلغ (١.٤٣٣.٤٤٩.٥٥ ريال) وانه يحتفظ ببقيه طلباته لاقامتها في دعوي مستقله، ثم عقب وكيل المدعي بانه عليه الرجوع لموكلته للتاكد من صحه المطابقه من عدمها، ولصلاحيه الفصل في الدعوي رفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) وبما ان المدعي وكاله حصر طلبه بمبلغ وقدره (١.٤٣٣.٤٤٩.٥٥) ريال وذلك مقابل توريد مواد كهرباييه لم تسدد ثمنها، وذلك مندرج ضمن الماده (٣٥) من نظام المرافعات الشرعيه؛ وعليه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظرها. وبما ان المدعي وكاله قدم علي سبيل اثبات دعواه مصادقه الرصيد المؤرخ في ٠٨/١١/٢٠١٧م بمبلغ (١.٤٣٣.٤٤٩.٥٥) ريال مما يعد اقرارا من المدعي عليها والاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان والاقرار حجه معتبره شرعا، لذا تنتهي الدايره بثبوت مبلغ المطالبه بذمه المدعي عليها. ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعي عليه وكاله من ان المصادقه لاغراض محاسبيه اذ الثابت من المستندات ثبوت العلاقه المحاسبيه بين الطرفين، كما وان المصادقه مذيله بانها لاعمال جاريه وليست نهاييه مما يكشف صراحه ثبوتها وتعلقها بذمه المدعي عليها واما عن طلب المدعي وكاله اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (١.٠٠٠.٠٠٠) وحيث انه ثبت في الحديث قول النبي صلي الله عليه وسلم: (مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته)، وفي الحديث ايضا (لا ضرر ولا ضرار)، وحيث ان المدعي عليه هو من الجا المدعي لرفع تلك الدعوي، وتعيين محام للترافع عنه، وتسبب في الاضرار به المتمثل في دفعه لاتعاب المحاماه، وحيث ان القاعده نصت علي ان (الضرر يزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بالزام المدعي عليه بما دفعه المدعي بسبب تلك الدعوي، وحيث ان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد (حكم محكمه الاستيناف رقم ١٢٨/ت/٤ لعام ١٤١٥ه)، وحيث ان الثابت في هذه القضيه ان الخصومه بين طرفيها كانت في حق ثابت ومعلوم المقدار، وان المدعي عليها ماطلت في ادايه، وحيث ان المدعي وكاله طالب بمبلغ (١٠٠٠.٠٠٠) مليون ريال مقابل اتعاب المحاماه، وحيث ان تقدير ذلك منوط بالدايره، فان الدايره تري عدم مناسبته وتقضي بمبلغ وقدره (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال ولاجل ذلك كله تنهي الدايره الي ما ورد في منطوقها. (ولهذه الاسباب) حكمت الدايره بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ما يلي: اولا: مبلغا وقدره (١.٤٣٣.٤٤٩.٥٥) مليون واربعمايه وثلاثون الفا واربعمايه وتسعه واربعون ريالا وخمسه وخمسون هلله. ثانيا: مبلغا وقدره (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال، مقابل اتعاب المحاماه. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. القرار في القضيه رقم ١٣٥٦ لعام ١٤٣٩ه المقامه من/ شركه (...) ضد/ شركه (...) والصادر فيها حكم الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده بجلسه ١٧/٦/١٤٣٩ه في القضيه رقم ١٠٧٣/٢/ق لعام ١٤٣٩ه الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: ففي يوم الاربعاء ١٩/١١/١٤٣٩ه عقدت الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه – جده – جلستها بتشكيلها المكون من: قاضي استيناف (...) رييسا القاضي بالاستيناف (...) عضوا القاضي بالاستيناف (...) عضوا وبحضور امين السر/ (...) وذلك للنظر في الحكم والقضيه المذكوره اعلاه والمحاله الي الدايره بتاريخ ١١/١١/١٤٣٩ه. (دايره الاستيناف) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (١٠.١٣٠.٣٣٤) ريال قيمه توريد مواد كهرباء. وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) قررت دايره الاستيناف قبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ١٠٧٣/٢/ق لعام ١٤٣٩ه القاضي: بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ما يلي: اولا: مبلغا وقدره (١.٤٣٣.٤٤٩.٥٥) مليون واربعمايه وثلاثه وثلاثون الفا واربعمايه وتسعه واربعون ريالا وخمسه وخمسون هلله. ثانيا: مبلغا وقدره (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال، مقابل اتعاب المحاماه. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.