moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم٤٦٧٠٣١١٩٧٧لعام١٤٤٦ه المدعي: الشركه (...) المحدوده المدعي عليه: شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها انه سبق اقامه دعوي من المدعيه ضد المدعي عليها المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (٤٥٧١١٦٦٩٤٠) وتاريخ ١٤٤٥/٠٩/٢٣ه والمنظوره لدي الدايره الثامنه والعشرون بشان المطالبه بما يلي: تعاقد طرفا الدعوي علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله توريد وتركيب وذلك في تنفيذ اعمال الانذار و الحمايه من الحريق، في عقد غير محدد المده من تاريخ ١٤٤٤/٠٨/١٠ه، واتفقا علي مبلغ قدره (٦٦٤,٦٣١.٠٨) ست ميه واربعه وستون الفا وست ميه وواحد وثلاثون ريالا وثمان هللات، وبلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٥٧٤,٠٥٢.٠٣) خمس ميه واربعه وسبعون الفا واثنان وخمسون ريالا وثلاث هللات، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع ساري في الوقت الحالي علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٤/٠١ه. والقضيه انتهت بحكم نصه: حکمت المحكمه: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده شركه شخص واحد بسجل تجاري رقم: (...) تدفع للمدعيه/ الشركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٥٧٤,٠٥٢.٠٣) خمس ميه واربعه وسبعون الفا واثنان وخمسون ريالا وثلاث هللات وبالله التوفيق ، وذلك حسب الصك رقم (...) وتاريخ ١٤٤٦/٠١/١٧ه. وطالب بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٤٩,٠٠٠) تسعه واربعون الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر رسمي متمثل في صك حكم برقم (...) وتاريخ ١٤٤٥/١٠/١٤ه في القضيه رقم (٤٥٧١١٦٦٩٤٠) الصادر من الدايره الثامنه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض. ٢- محرر رسمي متمثل في صك حكم برقم (...) وتاريخ ١٤٤٦/٠١/١٧ه في القضيه رقم (٤٥٧١١٦٦٩٤٠) الصادر من دايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض. ٣- محرر عادي متمثل في عقد اتعاب محاماه بتاريخ ١٤٤٥/٠٩/٠٧ه علي مطبوعات (...) والمبرم بينه وبين المدعيه، وممهور بتوقيع منسوب لكلا الطرفين. وعقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٣/٢٩ه: حضر وكيل المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها، وعرضت المحكمه الصلح بين الطرفين، ثم سالت وكيل المدعيه عن دعواه فاحال الي ما جاء في صحيفه الدعوي المرفقه، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن الجواب علي الدعوي اجاب بان المدعيه كان بامكانها المطالبه دون توكيل محامي فاخذت حقها في جلسات معدوده والمبلغ المطالب به لا يوازي المجهود وكان توكيل المحامي رفاهيه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه قال: اوجب النظام التجاريه توكيل محام وتستحق موكلته اتعاب المحاماه وليس المبلغ مبالغا فيه وانما هو (١٠%) وحصر الطلب بمبلغ (٤٩,٠٠٠) تسعه واربعين الف ريال. وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليها بالتعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٤٩,٠٠٠) تسعه واربعون الف ريال، واجمل وكيل المدعي عليها جوابه في ان المدعيه كان بامكانها المطالبه دون توكيل محامي فاخذت حقها في جلسات معدوده والمبلغ المطالب به لا يوازي المجهود، وبما ان المدعي وكاله قدم في سبيل اثبات دعوي موكلته صك الحكم الابتدايي والنهايي في القضيه المطالب باتعابها، وعقد اتعاب المحاماه، وبما ان الاساس الذي تنطلق منه المحكمه في قيام دعوي التعويض هو ما نصت عليه الماده (١٢٠) من نظام المعاملات المدنيه، وبناء عليه تثبت اركان المسؤوليه التقصيريه القايمه علي الخطا والضرر ووجود علاقه سببيه بينهما، وبتامل المحكمه للدعوي فان اركان المسؤوليه التقصيريه مكتمله، وبالتالي لا تثريب علي المدعي في المطالبه باتعاب المحاماه استنادا لما سبق بيانه، واما دفع المدعي عليها فقد اوجب نظام المحاكم التجاريه توكيل محام، والمبلغ يمثل (١٠%) من مبلغ المطالبه، ومن ثم فان المحكمه تري ان المبلغ الذي طلبه وكيل المدعيه، مناسب لما بذله من جهد ووقت ووفقا للمده الزمنيه لنظر الدعوي، مما تنتهي معه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بان تسلم للمدعيه/ الشركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٤٩,٠٠٠) تسعه واربعون الف ريال. لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق.