moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٢٩٩٧٤ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليه، طلب فيها الزامه بان يدفع لموكلته مبلغا قدره: ثمانيه واربعون الفا ومايه وخمسون ريالا (٤٨.١٥٠) تمثل ثمن محاليل طبيه تم توريدها للمدعي عليه، مبينا انه يستند في ذلك علي مستند كشف الحساب المرفق. وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره عقدت لنظرها جلسه تحضيريه بتاريخ: ١٤٤٣/١٢/٢٠، وفيها حضر وكيل المدعي، فيما تخلف من يمثل المدعي عليه عن الحضور رغم ابلاغه بموعد الجلسه بموجب البلاغ رقم (...) وتاريخ: ١٤٤٣/١٢/١٩، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته اجاب: بان موكلته باعت علي المدعي عليها عدد اربعه وثمانون محلولا طبيا(٨٤) لتشغيل الاجهزه الطبيه بثمن اجمالي قدره: سبعون الفا وخمسمايه وخمسون ريالا (٧٠.٥٥٠)، سدد المدعي عليه منه مبلغا قدره: اثنان وعشرون الفا واربعمايه ريال (٢٢.٤٠٠)، وتبقي في ذمته مبلغا قدره: ثمانيه واربعون الفا ومايه وخمسون ريالا (٤٨.١٥٠)، وهو يطلب الزامه بان يدفع لموكلته هذا المبلغ، ولتحقق الدايره من اختصاصها بنظر الدعوي سالت المدعي وكاله هل سبق لموكلته اقامه الدعوي لدي اي محكمه اخري؟ فاجاب: بانه سبق اقامتها لدي المحكمه العامه بمكه المكرمه في القضيه المقيده برقم: (٤٣١٩٦٤٠٢٨) لعام (١٤٤٣) وصدر فيها حكم بعدم الاختصاص النوعي، وبسؤاله عن حصر بينات موكله؟ اجاب بانها تنحصر فيما تم ارفاقه في ملف القضيه، فافهمته الدايره بتقديم الحكم الصادر من المحكمه العامه بعدم الاختصاص وما يثبت نهاييته، فاستعد بذلك. وفي تاريخ: ١٤٤٣/١٢/٢١، وردت مذكره من وكيل المدعي ارفق بها نسخه من الصك الصادر من المحكمه العامه بمكه المكرمه برقم: (٤٣٧٩٥٩٢٩٤) وتاريخ: ١٤٤٣/٨/١٣، الصادر في القضيه رقم: (٤٣١٩٦٤٠٢٨) والذي انتهي الي عدم اختصاص المحكمه العامه بنظر دعوي المدعي واختصاص المحكمه التجاريه بنظرها، كما ارفق نسخه من الصك الصادر من محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه برقم: (٤٣٠١٠٠٠٠٨٦) وتاريخ: ١٤٤٣/١٠/١٨، والذي انتهي الي تاييد الحكم رقم: (٤٣٧٩٥٩٢٩٤) وتاريخ: ١٤٤٣/٨/١٣. وفي جلسه هذا اليوم: ١٤٤٤/١/٤، حضر المدعي وكاله/ (...)، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...)، بموجب الوكاله رقم: (...)، فيما تخلف من يمثل المدعي عليه عن الحضور، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها فقد اصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي من: الاسباب: تاسيسا علي الوقايع السالف ايرادها، ولما كان المدعي قد سبق له اقامه دعوي للمطالبه بما يطالب به في هذه الدعوي وذلك في القضيه رقم: (٤٣١٩٦٤٠٢٨) لعام (١٤٤٣) امام المحكمه العامه بمكه المكرمه والتي اصدرت حكمها فيها بعدم الاختصاص وانها من اختصاص المحكمه التجاريه، الامر الذي يجعل المحاكم التجاريه مختصه بنظر هذه الدعوي استنادا علي ما نصت عليه الفقره (١/ب) من لايحه الماده الثامنه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/١) وتاريخ: ١٤٣٥/١/٢٢. اما عن الموضوع: فان المنظم في نظام المحاكم التجاريه قد نص في الفقره (١) من الماده (الثلاثون) علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، ولما كان المدعي عليه تبلغ بالدعوي وبالجلسات المعقوده لنظرها، الا انه قابل هذا الابلاغ بالتخلف عن الحضور دون ان يبدي سببا لذلك، الامر الذي يجعل الدايره تسير في الدعوي وتقضي فيها وفق ما قدم اليها من بينات؛ ولما كان المدعي يستند في اثبات استحقاقه مبلغ المطالبه علي كشف الحساب المحرر علي مطبوعاته والممهور بختم المدعي عليه علي كونه علي صحه كونه مدينا له بمبلغ قدره: ثمانيه واربعون الفا واربعمايه وخمسون ريالا (٤٨.٤٥٠) وذلك بتاريخ: ٢٠١٨/٧/١٤م، ولما كان المدعي عليه لم يقدم مذكره بدفاعه قبل موعد الجلسه الاولي وفق ما نصت عليه الماده الثالثه والاربعون بعد المايتين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ولم يحضر الجلسات المعقوده لنظر الدعوي ويدفع بعدم صحه الختم المنسوب اليه، ولما كان الاصل هو صحه نسبه هذا الختم للمدعي عليه وفق ما نصت عليه الفقره (١) من الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٤٣) وتاريخ: ١٤٤٣/٥/٢٦، ولما كان الاصل بقاء المبلغ في ذمه المدعي عليه وعدم قيامه بالسداد، الامر الذي تري معه الدايره ان ما قدمه المدعي لاثبات ما يدعيه يعد بينه كافيه وموجبه للحكم به، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوراد في منطوقه ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/(...)، سجل تجاري رقم: (...) بان يدفع للمدعي/(...)سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا قدره: ثمانيه واربعون الفا ومايه وخمسون ريالا (٤٨.١٥٠) لما هو مبين بالاسباب، والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.