moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 36 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 12397 لعام 1436ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه/ (...) ضد/ (...)، هويه وطنيه/ (...) القاضي محمد بن سليمان القرعاوي رييسا القاضي عمر بن عبدالعزيز بالطيور عضوا القاضي محمد بن نبيل الملحم عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي حسبما تفصح عنه الاوراق المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بانه تقدم الي المحكمه التجاريه بالدمام وكيل المدعي/ (...) – هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 09/11/1436ه، والصادره من كاتب العدل في كتابه عدل العيون، بصحيفه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل ذلك حددت لها جلسه يوم الاحد 21/12/1436ه، وفيها حضر وكيل المدعي المشار اليه بعاليه، في حين لم يحضر المدعي عليه او من يمثله، وطلب ابلاغ المدعي عليه بواسطه الحقوق المدنيه بشرطه (...)، فاجابته الدايره الي طلبه، وفي جلسه يوم الاحد 12/1/1437ه، حضر المدعي عليه اصاله، في حين لم يحضر المدعي او من يمثله، وعليه قررت الدايره شطب الدعوي للمره الاولي، ثم تقدم وكيل المدعي المشار اليه بتاريخ 14/1/1437ه، بطلب اعاده النظر في القضيه المشطوبه، فاجابته الدايره الي طلبه، وحددت له جلسه يوم الاحد 19/1/1437ه، وفيها حضر وكيل المدعي المشار اليه، في حين لم يحضر المدعي عليه او من يمثله، وقدم وكيل المدعي ما يثبت تبلغ المدعي عليه بموعد هذه الجلسه، وعليه قررت الدايره مخاطبه الحقوق المدنيه بشرطه (...) لابلاغ المدعي عليه، وفي جلسه يوم الاحد 3/2/1437ه، حضر وكيل المدعي المشار اليه بعاليه، وحضر لحضوره المدعي عليه اصاله، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي صحيفه الادعاء والتي مفادها ان المدعي عليه غرر بموكلي واوهمه ان لديه مؤسسه تقدر محتوياتها باربعه مليون (4.000.000) ريال، وتم الاتفاق معه علي ادخال موكلي شريكا في مؤسسته المذكوره بنسبه (50%) وقام موكلي بدفع مبلغ (2.000.000) مليوني ريال للمذكور نصف راس المال المتفق عليه استلمها بالكامل من موكلي واخفي عليه جميع اعمال وعقود المؤسسه وقد اطلع علي سجل المؤسسه اتضح ان راس المال (25.000) خمسه وعشرين الف فقط، ويرغب فسخ العقد واعاده المبلغ، لذا نامل الامر لمن يلزم بالزام المذكور بدفع مبلغ (2.000.000) مليوني ريال لموكلي، وبعرضها علي وكيل المدعي عليه طلب نسخه من لايحه الدعوي، اثر ذلك قامت الدايره بتزويده بنسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل الاجابه، وفي جلسه يوم الاحد 10/2/1437ه، حضر وكيل المدعي، فيما لم يتبين حضور وكيلا عن المدعي عليه، وعليه ستخاطب الدايره الحقوق المدنيه بشرطه (...) لاحضار المدعي عليه بالخفاره المشدده، وفي جلسه يوم الثلاثاء 19/2/1437ه، حضر وكيل المدعي المشار اليه بعاليه، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه/ (...) – هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 14/2/1437ه، صادره من كتابه عدل الجبيل، وباطلاع وكيل المدعي عليه علي صحيفه الادعاء، استمهل للاجابه عليها، وفي جلسه يوم الثلاثاء 26/2/1437ه، قدم وكيل المدعي عليه مذكره مكونه ورقه واحده مفادها ان وكيل المدعي لم يقدم ما يؤيد دعواه من مستندات وبينات تثبت صحه دعواه، حيث انه بعد ان تم عرض الدعوي علي موكلي بانه استلم من المدعي مبلغ (2.000.000) اثنان مليون ريال، في تاريخ 23/4/1436ه، بموجب العقد المبرم بينهم، فانه ينكر استلام المبلغ في ذلك التاريخ، مع العلم بان موكلي لا ينكر توقيعه عقد بينه وبين المدعي، ولا ينكر استلام مبالغ ماليه قديمه لها عده سنوات بشكل دفعات منه، ولكن لا تصل للمبلغ المدعي به، عليه اطلب من وكيل المدعي تقديم البينه علي تسليم موكلي مبلغ قدره (2000.000) اثنان مليون ريال في ذلك التاريخ، لكي يتسني عرضها علي موكلي واعداد مذكره جوابيه مكتمله، زود وكيل المدعي بنسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وفي جلسه يوم الاحد 9/3/1437ه، قدم وكيل المدعي مذكره مكونه من صفحه واحده مفادها ان ناخذ المدعي عليه باقراره باستلام مبالغ ماليه من موكلي ونوضحها في ما يلي، استلم المدعي عليه من موكلي مبلغ (1.091.500) مليون وواحد وتسعون الفا وخمسمايه ريال، بتواريخ مختلفه عبر حوالات من حساب موكلي علي بنك (...) موضحه بمرفق رقم (1) المكون من احدي عشر صفحه، واستلم المدعي عليه من موكلي مبلغ قدره (850.000) ثمانمايه وخمسون الف ريال حواله من حساب والد موكلي علي بنك (...) مرفق رقم (2)، وهناك مبالغ اخري تم تحويلها من حساب موكلي علي البنك (...) سوف يتم احضار ما يثبت تحويله لاحقا ان انكر المدعي عليه ذلك، كما ان العقد لاحق لاتفاقيه سابقه مرفق رقم (3)، لذا اطلب الزامه بما طلبنا اعاده مبلغ (2.000.000) مليوني ريال لموكلي، وعدد من المستندات، زود وكيل المدعي عليه بنسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وفي جلسه يوم الاحد 16/3/1437ه، استمهل وكيل المدعي عليه للمره الثانيه لتقديم اجابته، فاجابته الدايره الي طلبه، وفي جلسه يوم الاحد 23/3/1437ه، استمهل وكيل المدعي عليه للمره الثالثه لتقديم اجابته، وعليه افهمته الدايره في حال عدم تقديم اجابته ستتخذ الدايره الاجراء النظامي في ذلك، فاستعد بتقديم اجابته، وفي جلسه يوم الاحد 7/4/1437ه، قدم وكيل المدعي عليه مذكره مكونه من ورقه واحده مفادها ان وكيل المدعي قدم دعوي ناقصه ويصعب الرد عليها حتي الان حيث تقدم في لايحه افتتاح الدعوي ضد موكلي يذكر فيها ان قام بتسليم مبلغ وقدره (2.000.000) مليوني ريال، وردنا علي لايحته باننا لا ننكر استلام مبالغ من المدعي اصاله علي شكل دفعات، ولكنها لا تصل للمبلغ المطالب به وطلبنا البينه علي ذلك، فقام بتعديل لايحه دعواه في المذكره الجوابيه وذكر انه قام بتسليم موكلي مبلغ (1.091.500) مليون وواحد وتسعون الفا وخمسمايه ريال، ومبلغ اخر من والده وذكر في اخر مذكرته ان هناك مبالغ اخري من حساب موكله علي البنك (...) سوف يتم احضارها لاحقا، وحتي نتمكن من الرد بشكل دقيق وفق الارقام والمبالغ نطلب من وكيل المدعي تقديم كل ما لديه من تحويلات او مستندات لكي نتمكن من الرد بشكل دقيق، لانه في احدي الجلسات قام بتغيير المبلغ المطالب به، وفي جلسه اخري قام بذكر ان لديه مبالغ اخري، فكيف لنا ان نقوم بالرد، وهو لم يقم بتقديم بينته الكامله علي دفع المبلغ المطالب به، لذا اطلب ان يوضح وكيل المدعي هل لديه ما يقدمه من مستندات او كشوف حسابات علي البنك (...)، او انه يكتفي بما قدمه لكي نقوم بالرد بشكل دقيق ومفصل، زود وكيل المدعي بنسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وفي جلسه يوم الاحد 21/4/1437ه، قدم وكيل المدعي مذكره مكونه من ورقه واحده مرفقا بها عددا من المستندات تضمنت ان المدعي عليه استلم من موكله مبلغا قدره مايه وثلاثون الف (130.000) ريال، بتواريخ مختلفه عبر حوالات من حساب موكله علي البنك (...)، ولديه شهود يطلب سماع شهادتهم، وختم مذكرته بطلبه الحكم لموكله بطلبه السابق، زود وكيل المدعي عليه بنسخه منها، وباطلاعه عليها قدم مذكره مكونه من ورقه واحده تضمنت ان ما ذكره المدعي من دخوله مع موكلي بشراكه بمؤسسه (...) للمقاولات فهذا صحيح، ولكن غير صحيح ان المدعي دخل مع موكلي قبل سنه كما اوضح لكم وكيل المدعي، وقام بارفاق عقد مؤرخ بتاريخ 23/4/1436ه، حيث ان الشراكه قديمه جدا ولها عده سنوات والبينه علي ذلك ان التحويلات الماليه التي قام المدعي بتحويلها في حساب موكلي كانت علي شكل دفعات كثيره وقديمه منذ عده سنوات، واما المبلغ المدعي به فهو غير صحيح وغير دقيق ولا ينكر موكلي استلام جزء من المبلغ منه، ويعلم المدعي ان المبالغ المستلمه دفعت لشراء معدات للمؤسسه ورواتب عماله وتم تصحيح اوضاع المؤسسه نظاما، ويعلم المدعي وقد كان يتعامل مع موكلي دايما وعلي علم ودرايه باحوال المؤسسه وليس كما اوضح لكم وكيل المدعي، حيث انه يعلم ان المؤسسه دخلت في خساره بسبب ارتفاع اسعار البناء وقت التعاقد علي عقد وكذلك لارتفاع العماله والخرسانه ولطلب بعض العماله زياده في مرتباتهم مما قلص عدده من (27) عامل الي (4) عمال بالوقت الراهن ويوجد من اصول المؤسسه الحالي عدد خمسه سيارات واخشاب ومواطير كهرباء ومقصات وغيرها وتم شرايها كلها من اموال المؤسسه، وموكلي هنا مستعد باحاله الموضوع لخبير ليقوم بعمل محاسبه بين الطرفين علي شراكتهم بالمؤسسه بما لها وعليها من ارباح وديون علي ان تكون قيمه المحاسبه مناصفه بين الطرفين، زود وكيل المدعي بنسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وفي ختام الجلسه طلب وكيل المدعي سماع شهاده الشهود الذين احضرهم برفقته، وبالمناداه علي الشاهد الاول، حضر/ (...) – هويه وطنيه رقم (...)، وبسؤاله عن شهادته، قال: "اشهد بالله العظيم بان بدايه شهر 4 من العام الماضي جري محاسبه بين (...) و(...)، واقر (...) ان في ذمته مليونين ريال ل(...)، وتم الاتفاق علي ذلك وبعد مده اتصل علي، (...) وطلب مني توقيع عقد الشراكه نيابه عنه لان (...) كان خارج المملكه ووقعت نيابه عنه لعقد الشراكه، وﷲ علي ما اقول شهيد)، وبالمناداه علي الشاهد الثاني حضر/ (...) – هويه وطنيه رقم (...)، وبسؤاله عن شهادته، قال: "اشهد بالله العظيم ان في بدايه شهر 4 من العام الماضي جرت محاسبه بين (...) و(...) في مجلسنا، وقال (...) ان لي عندك يا (...) اكثر من مليونين، قال (...) فيها انه مالك عندي غير مليونين فقط في ذمتي، يعني انكر الزياده عن مليونين، فاتفقوا علي عمل شراكه بينهم بعد مده اتفقا علي تحضير عقد شراكه بينهم، وﷲ علي ما اقول شهيد"، وبعرض هذه الشهاده علي وكيل المدعي عليه استمهل للاجابه علي شهاده الشهود، وفي جلسه يوم الاحد 28/4/1437ه، قدم وكيل المدعي عليه مذكره مكونه من ورقه واحده لم تخرج عن مضمون ما قرره مسبقا، وطلب رد شهاده الشهود، لان فيها مصلحه لكونهم اخوه اشقاء للمدعي، زود وكيل المدعي بنسخه منها، وباطلاعه عليها قدم مذكره مكونه من ورقه واحده مفادها انه ناخذ المدعي عليه باقراره بالتعاقد وهذا يثبت حيلته، ونوضح باننا ذكرنا ان العقد جاء لاحقا للاتفاقيه وان المدعي عليه وعد موكلي اذا اكمل المبلغ يدخله شريكا وقد اكمل المبلغ وتم عمل عقد منذ عام وحتي تاريخه لا توجد شراكه مسجله لدي الجهات الرسميه، كما ان المبالغ المسلمه للمدعي عليه موضحه بكشوفات بنكيه وهي صحيحه ودقيقه وليس بها اي غموض وبلغت جملتها (2.071.500) مليونين وواحد وسبعون الفا وخمسمايه ريال، وكل ما ذكره وكيل المدعي عليه بعلم موكلي غير صحيح، وان الشراكه لم تتم ولم تسجل لدي الجهات الرسميه فكيف يتم احالتها الي خبير لتقييم الربح والخساره، لذا نطلب اعاده مبلغ (2.000.000) مليوني ريال لموكلي، زود وكيل المدعي عليه بنسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وفي جلسه يوم الاحد الموافق 12/5/1437ه، قدم وكيل المدعي عليه مذكره مكونه من ورقه واحده تضمنت ان ما ذكره وكيل المدعي من اقرار موكلي بالتعاقد ان هذا يثبت حيلته وانه ذكر ان التعاقد لاحق وان موكلي وعده اذا اكمل المبلغ ادخله شريكا وقد اكمل المبلغ وتم عمل عقد ولا توجد شراكه مسجله لدي الجهات الرسميه .. الخ، فكل ما ذكره وكيل المدعي فهو تدليس وخداع، حيث انه يتغافل ويتجاهل ان موكلي شريكا مع موكله منذ عده سنوات وان جميع المبالغ المدفوعه من موكله وهي علي اجزاء بسيطه كانت تدفع اول باول لصالح المؤسسه كما الفنا في شراء المعدات وتسديد مرتبات العماله وغيرها وليس كما ذكر وكيل المدعي انه عند اكتمال المبلغ سيقوم بادخاله شريك، كما ان ما تقدم به وكيل المدعي من شهود وهما ((...) و(...)) شقيقي المدعي فنحن نرد الشهاده نقول انه غير صحيحه وكذلك انها شهاده تجر منفعه ومصلحه لصاحبها وهو المدعي؛ لانهم اخوي المدعي وكذلك نضيف ان الشاهد (...) لديه وكاله شرعيه من شقيقه ويمثله امام الدواير الحكوميه والمحاكم وهذه من الاسباب الموجبه لرد الشهاده، كما ان من اسباب الخساير المتلاحقه علي المؤسسه هو قيام موكلي والمدعي بشراء ارضين من اموال تمويل المؤسسه وسجلت باسم المدعي وطلب المدعي من موكلي ان يتنازل عن حصته في الارضين وهي ارض تجاريه وارض سكنيه ب(...) ب(...) مقابل مبلغ وقدره (1.650.000) مليون وستمايه وخمسون الف ريال، وقام الشاهد/ (...) شقيق المدعي بموجب الوكاله الشرعيه الممنوحه له بالتوقيع علي اقرار بذلك وتجدونه مرفق بمذكرتي الجوابيه، فكيف يطلب المدعي مبلغ (2000.000) مليوني ريال، وهو قام بشراء حصه موكلي بالمبلغ المذكور دون ان يسلمه ريال واحد، وهذا دليل علي ان موكلي رضي بتسويه معه في خساره المؤسسه وهي ان يشتري نصيبه ويتحمل موكلي النصيب الاكبر من الخساير ونذكر فضيلتكم بان الشراكه قديمه جدا منذ عده سنوات، زود وكيل المدعي بنسخه منها، وباطلاعه عليها اكتفي بما قدمه، كما اكتفي وكيل المدعي عليه بما سبق ان قدمه، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه يوم الاحد الموافق 26/5/1437ه، وعليه قررت الدايره فتح باب المرافعه، وبسؤال وكيل المدعي عن حصر طلبه في الدعوي فافاد انه يطلب فسخ عقد الشراكه مع المدعي عليه واعاده راس المال واكتفي بذلك، كما اكتفي وكيل المدعي عليه بما قدمه، وعليه اصدرت الدايره حكمها المنتهي: "برفض الدعوي المقامه من المدعي/ (...) – هويه وطنيه رقم (...) ضد المدعي عليه/ (...) – هويه وطنيه رقم (...)"، ثم بتاريخ 19/4/1440ه، تقدم وكيل المدعي/ (...) – هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) تاريخ 2/2/1439ه، صادره من كتابه العدل الثانيه بالدمام، بالتماسه علي حكم الدايره المؤرخ في 26/5/1437ه، والذي مفاده انه بعد الحكم عليه برفض الدعوي تقدم موكله بدعوي يطلب فيها لدي الدايره التجاريه السادسه الزام المدعي عليه من الاطلاع علي مستندات المؤسسه فيما الت اليه من اعمال المؤسسه والتحقق من حالتها الماليه فانتهت الدايره التجاريه السادسه الي الزام المدعي عليه بان يمكن موكله من الاطلاع علي مستندات المؤسسه وذلك في الدعوي ذات الرقم (534) لعام 1439ه، فتم تنفيذ الحكم امام المحكمه العامه بالجبيل وبعد الزام المدعي عليه بتقديم المستندات الخاصه بالمؤسسه تقدم بخطابه المتضمن عدم وجود مستندات وقوايم ماليه تبين الحاله الماليه للمؤسسه وما الت اليه المؤسسه من ربح وخساره وذلك لكون المؤسسه لم تباشر اعمالها التجاريه منذ تاريخ ابرام العقد وحتي تاريخه، بسبب الخلاف الذي بينهما وتسلم موكله اصل الافاده من المحكمه، ثم تقدم موكله بدعوي فسخ الشراكه بناء علي افاده المدعي عليه فقررت الدايره وقف السير في الدعوي لحين الفصل في الالتماس علي الحكم السابق وحيث ان الدعوي الاولي مختلفه عن الثانيه، حيث ان الدعوي الاولي جاءت بطلب فسخ الشراكه بسبب تغرير المدعي عليه بموكله تجاه راس المال، حيث افاد ان راس مالها (4.000.000) ريال، وبعد اطلاع موكله علي سجل المؤسسه تبين له ان راس ماله (25.000) ريال، في حين ان الدعوي الثانيه جاءت علي سبب عدم ممارسه المؤسسه لاعمالها التجاريه، وفي جلسه 16/8/1440ه، حضر المشار اليه بعاليه، فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليه، وتشير الدايره الي ورود افاده ابشر تفيد بتبلغ المدعي عليه بتاريخ (24/07/1440ه)، وتشير الدايره الي انها قد اصدرت حكمها المؤرخ في تاريخ (26/05/1437) وتقدم وكيل المدعي بطلب اعاده النظر في هذه القضيه بتاريخ (19/04/1440)، واحيلت لمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه واصدرت قرارها رقم (2807) والمؤرخ في تاريخ (13/06/1440) والمتضمن ان الملتمس قدم اوراقا يري انها تؤيد دعوي موكله بفسخ الشراكه واعاده الحصه وطلب وكيل المدعي النظر في الالتماس حضوريا وبسؤاله عن التماسه قدم مذكره عن التماسه واصل عقد الشراكه تمت مطابقتها مع اصلها والتي مفادها ما تم ذكره مسبقا من افاده المدعي عليه من المحكمه العامه بالجبيل بناء علي تنفيذ حكم الدايره التجاريه السادسه حيث افاد من عدم وجود مستندات تبين اليه المؤسسه وما لها وما عليها سواء من ربح وخساره وغير ذلك وختم بطلب العدول عن الحكم السابق، واثبات تفريط المدعي عليه تجاه عقد الشراكه المبرم بين الطرفين، وفسخ عقد الشراكه سالف الذكر، والزام المدعي عليه بان يرد لموكله حصته من راس المال وقدره (2.000.000) ريال، واكتفي بما قدم، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه يوم الثلاثاء 25/8/1440ه، حضر طرفا الدعوي المشار اليهما بعاليه، وعليه قررت الدايره فتح باب المرافعه، وزود وكيل المدعي عليه بنسخه من الالتماس المقدم من وكيل المدعي واستمهل للاجابه، وفي جلسه يوم الثلاثاء 9/9/1440ه، قدم المدعي عليه اصاله مذكره مكونه من ورقه واحده ومرفق واحد والتي مفادها انه يدفع بعدم جواز النظر في الالتماس المقدم شكلا لعدم توافر البنود التي من اجلها يقبل التماسه والموضحه في الماده رقم (200) من نظام المرافعات الشرعيه، حيث ان المستندات التي قدمها ليست مستندات مؤثره من اجلها يتم العدول عن الحكم، كما ان المدعي لم يقم بدفع مبلغ قدره (2.000.000) مليونين ريال، ولم يقدم ما يثبت ذلك، زود وكيل المدعي بنسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وفي جلسه يوم الاحد 27/10/1440ه، حضر طرفا الدعوي المشار اليهما بعاليه، وبسؤال وكيل المدعي قدم مذكره والتي مفادها ان هناك ما يثبت دفع مبلغ (2.000.000) ريال وهي عباره عن حوالات بنكيه وقدم نسخه منها، كما ان هناك مخالفات من قبل المدعي عليه في تنفيذ هذه الشراكه، زود المدعي عليه بنسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، ثم استكملت الدايره النظر في الالتماس موضوعا بتمسك كلا الطرفين بما ابدوه من اجابات واقوال، وفي جلسه يوم الاحد 9/1/1441ه، اكتفي الطرفان بما قدماه، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه هذا اليوم الموافق 23/2/1441ه، حضر طرفا الدعوي المشار اليهما بعاليه، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) بعد سماع الدعوي والاجابه؛ وبدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها والالتماس المقدم عليه وما بني عليه من اسباب والتعرف علي ظروف الدعوي وملابساتها فحيث ان الاصل في الاحكام القضاييه اذا اصبحت نهاييه انه لا يجوز اعاده النظر فيها الا وفق الحالات والضوابط الوارده في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي انه: "يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال التاليه: ا. اذا كان الحكم بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي من الجهه المختصه بعد الحكم بانها مزوره. ب. اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج. اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم. د. اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم، او قضي باكثر مما طلبوه. ه. اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. و. اذا كان الحكم غيابيا. ز. اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي"؛ وبما ان نظر هذا الالتماس ينعقد تحت ولايه هذه الدايره مصدره الحكم استنادا للماده (202) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي انه "يرفع الالتماس باعاده النظر بصحيفه تودع لدي المحكمه التي اصدرت الحكم ..."؛ وحيث ان حكم الدايره المؤرخ في 26/5/1437ه، قد اكتسب الصفه النهاييه بحكم محكمه الاستيناف الاداريه بالمنطقه الشرقيه المؤرخ في 28/10/1437ه، وحيث احيلت للدايره بقرار دايره الاستيناف التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه بقرارها المؤرخ في 13/6/1440ه، بقبول الالتماس واحالتها للدايره؛ وحيث ان الدايره قد اصدرت حكمها السابق استنادا علي ان وكيل المدعي لم يقدم مبررات كافيه بطلب فسخ الشراكه واسترداد راس المال، كما وان شهاده الشهود لم تثبت مدي استحقاق المدعي (2000.000) مليوني ريال في ذمه المدعي عليه؛ ولم تبين علاقه المدعي بالمدعي عليه؛ وانما جاءت الشهادات مبهمه دون تحديد نطاقها ويكذبها واقع الحال؛ ومتناقضه فيما بينها، وحيث انه بتامل الالتماس محل النظر لم تجد فيه الدايره ما من شانه ان يغير من النتيجه التي انتهي اليها الحكم محل الالتماس؛ لكون ما استند اليه وكيل المدعي في التماسه علي عدم وجود مستندات في الشركه لدي المدعي عليه او ان المؤسسه لم تباشر اعمالها التجاريه منذ ابرام عقد الشراكه بين الطرفين حتي تاريخه ليس مبررا كافيا لفسخ الشراكه بين طرفي الدعوي وبينه غير كافيه؛ مما تري معه الدايره الي رفض هذا لالتماس. (منطوق الحكم) فلهذه الاسباب وبعد المداوله حكمت الدايره: برفض الالتماس والمقدم من وكيل المدعي المؤرخ في (19/4/1440ه) موضوعا، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي سيدنا ونبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو عمر بن عبدالعزيز بالطيور عضو محمد بن نبيل الملحم رييس الدايره محمد بن سليمان القرعاوي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 555 لعام 1441ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه/ (...) ضد/ (...)، هويه وطنيه/ (...) القاضي احمد بن عبدﷲ الجعفري رييسا القاضي رياض بن صالح الفواز عضوا القاضي د. فهد بن عبدالرحمن الحمام عضوا (الوقايع) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي للمحكمه الاداريه بالدمام يطلب فيها فسخ عقد الشراكه مع المدعي عليه، والزامه باعاده مبلغ مليوني ريال يمثل حصه موكله في راس مال الشركه استنادا الي اخفاء المدعي عليه عقود واعمال المؤسسه وتغريره المدعي عليه بموكله بشان افادته تجاه راس مال المؤسسه محل الشراكه، وباحاله القضيه الي الدايره ناظره الدعوي اصدرت حكمها المنتهي الي رفض الدعوي والذي تايد بحكم هذه الدايره المؤرخ في 28/10/1437ه، ثم تقدم وكيل المدعي بالتماس اعاده نظر طالبا اعاده النظر في القضيه استنادا لظهور اوراق جديده لم تكن موجوده اثناء السير في الدعوي تتمثل في ورقه افاد انها مقدمه من المدعي عليه تتضمن ان الشركه لم تمارس اعمالها التجاريه البته، وقررت هذه الدايره قبول الالتماس بقرارها رقم 2807/ق لعام 1437ه وتاريخ 13/6/1440ه واحالته للدايره مصدره الحكم للنظر فيه، فعقدت الدايره مصدره الحكم عده جلسات لنظره انتهت باصدار حكمها برفض الالتماس تاسيسا علي ان ما قدمه الملتمس ليس مبررا كافيا لفسخ الشراكه، فتقدم وكيل المدعي باعتراضه طالبا العدول عن الحكم محل الاعتراض وقبول الالتماس والحكم بفسخ عقد الشراكه بين الطرفين والزام المدعي عليه برد راس المال للمدعي، تاسيسا علي ان ما قدم يثبت واقعه مؤثره تستلزم اعاده النظر وان ما تضمنه المستند يعد سببا موجبا للفسخ، واحيلت القضيه لهذه الدايره. (الاسباب) بدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم وما بني عليه من اسباب، ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، مع التحفظ علي ما سببت به الدايره حكمها بان ما استند اليه الملتمس ليس سببا كافيا لفسخ الشراكه، وانما لكون ما قدم لا يتصل بالاساس الذي قامت عليه الدعوي محل الالتماس والذي يتمثل في تغرير المدعي عليه بموكله بشان افادته تجاه راس مال المؤسسه محل الشراكه، ولذلك فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي الصحيح من اسبابه وما اضيف له من اسباب. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ 23/2/1441ه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. عضو رياض بن صالح الفواز عضو د. فهد بن عبدالرحمن الحمام رييس الدايره احمد بن عبدﷲ الجعفري