moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
حكم غيابي في القضيه رقم ١٠٥١٤ لعام ١٤٣٦ه المقامه فيها الدعوي من / (...) ضد / (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد وبعد: ففي هذا اليوم الاثنين الموافق ٢٨/٢/١٤٣٨ه ، وبمقر المحكمه الاداريه بالرياض انعقدت الدايره التجاريه الرابعه المشكله من القضاه التاليه اسماؤهم: (...) رييسا (...) عضوا (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر ، وذلك للنظر في القضيه الموضح بياناتها اعلاه، والمحاله للدايره بتاريخ ١٢/١١/١٤٣٦ه وبعد سماع الدعوي ودراسه اوراق القضيه والمداوله فيها ؛ اصدرت الدايره الحكم التالي: (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه الاداريه المدعي / (...)- سجل مدني رقم (...) - بلايحه دعوی اختصم فيها (...) - سجل مدني رقم (...) - ، ذكر فيها بانه يطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره ( ١.٧٨٩.٥٠٠ ) مليون وسبعمايه وتسعه وثمانون الف وخمسمايه ريال مقابل بيع بضاعه عباره عن مكيفات اسبيلت. وقد سجلت لايحه الدعوي قضيه بسجلات المحكمه بالرقم الوارد في مستهل الحكم واحيلت الي هذه الدايره فتم نظرها علي النحو الوارد في الضبط ، وفي جلسه يوم الخميس ٧/٢/١٤٣٧ه حضر المدعي اصاله فيما تبين عدم حضور المدعي عليه وفي الجلسه حصر المدعي مطالبته في هذه الدعوي بالعقدين المتعلقين بالمكيفات ، اما عقد التمويل سيرفع به دعوی مستقله. ثم حددت الدايره عده جلسات تخلف فيها المدعي عليه عن الحضور ، كما تم الكتابه الاداره تنفيذ الاحكام الحقوقيه بشرطه منطقه الرياض لادراج المدعي عليه علي قايمه يربط بالكفاله ، وفي جلسه هذا اليوم الخميس حضر المدعي فيما تبين عدم حضور المدعي عليه وقررت الدايره الفصل في الدعوي غيابيا . (الاسباب) بما ان المدعي وكاله يهدف من اقامه هذه الدعوي الي مطالبه المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره ) ١.٧٨٩.٥٠٠( مليون وسبعمايه وتسعه وثمانون الف وخمسمايه ريال ، وبما ان النزاع محل الدعوي منبثق عن قيام المدعي ببيع بضاعه عباره عن مكيفات اسبيلت للمدعي عليه ؛ لذا فان الديوان يختص بنظر هذا النزاع وفقا لنص الماده ٤٤٣ من نظام المحكمه التجاريه. وحيث تبين عدم حضور المدعي عليه وتم الكتابه الاداره تنفيذ الاحكام الحقوقيه بشرطه منطقه الرياض لادراج المدعي عليه علي قايمه يربط بالكفاله ، وحيث ان الماده ( ٥٢٧ ) من نظام المحكمه التجاريه تنص علي انه : " اذا كان الممتنع عن الحضور هو المدعي عليه ، فيطلب المدعي ان تقرر المحكمه رؤيه الدعوي غيابيا ، وبعد الثبوت تحكم المحكمه بمقتضي ذلك حكما معلقا علي نكول المدعي عليه عند وقوع الاعتراض " . وحيث ان المدعي وكاله في سبيل اثبات دعوی موكله قدم اصل الشيكات بالمبلغ محل الدعوي ، كما قدم ورقه اعتراض علي كل شيك من الشيكات المقدمه لعدم وجود رصيد ، الامر الذي تخلص معه الدايره الي الحكم غيابا علي المدعي عليه ، حكما معلقا علي نكوله . (لذلك) حكمت الدايره غيابيا : بالزام المدعي عليه / (...) بان يدفع للمدعي / (...) مبلغا وقدره ( ١.٧٨٩.٥٠٠ ) مليون وسبعمايه وتسعه وثمانون الف وخمسمايه ريال ، وللمدعي عليه حق الاعتراض علي هذا الحكم خلال خمسه عشر يوما من تاريخ تبلغه به . والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين . الحكم في القضيه رقم ١١٥٢ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...), هويه وطنيه (...) ضد/ (...), هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء ١٤٤٠/٠٨/١١ ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٤/٣٠ ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الغيابي الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان ومحل الدعوي توريد مكيفات والمطالبه بالثمن. (الاسباب) باطلاع دايره الاستيناف علي ملف القضيه والحكم الغيابي الصادر فيها تبين ان القضيه منذ عام ١٤٣٦ه والحكم منذ ١٤٣٨ه بموجب عقد توريد وشيكات بدون رصيد منذ عام ٢٠١٤م ، وبعد صدور الحكم ورد خطاب وزاره الداخليه الجوابي في ١٣/٢/١٤٤٠ه بايقاف خدمات المدعي عليه، ورغم ذلك لم يراجع المحكمه في هذا الشان حتي تاريخه ، حسب اوراق القضيه ، وفي ضوء ذلك فان دايره الاستيناف تدقق الحكم طبقا لنظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه ، وبما ان الحكم استند الي ما اشير اليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه ، وتنوه الدايره بان للمدعي عليه طلب اعاده النظر اذا كان لديه مستندات تناقض ما قدمه المدعي. (لذلك) حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه الاداريه بالرياض الصادر بتاريخ ٢٨/٢/١٤٣٨ه في القضيه رقم ١٠٥١٤ لعام ١٤٣٦ه القاضي غيابيا بالزام المدعي عليه (...) بان يدفع للمدعي (...) مبلغا وقدره (١,٧٨٩,٥٠٠) مليون وسبعمايه وتسعه وثمانون الفا وخمسمايه ريال.