moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد فلدي الدايره الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١١٦٦٩٠٦لعام ١٤٤٥ه المدعي: شركه (...) المحدوده (شركه شخص واحد) المدعي عليه: شركه (...) للرافعات والمقاولات المحدوده (شركه شخص واحد ذات مسؤوليه محدوده) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: بموجب العقد المؤرخ بتاريخ ١٥/٤/٢٠٢١م والمبرم بين موكلته والمدعي عليها، لتنفيذ مشروع تابع للمدعيه المتعلق باعمال النقليات لصالح المدعيه، وتنفيذ كافه الاعمال المتفق عليها مع المدعي عليها بموجب العقد والمراسلات المشار اليها اعلاها وتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ لم تقوم بسداده لموكلته وقدره (١٠٣,١٥٥) مايه وثلاثه الاف ومايه خمسه وخمسون ريال، وطالبت موكلته المدعي عليها بسداد المبالغ المتاخره والتي في ذمتها الا انها قابلت ذلك بالمماطل دون اي مسوغ شرعي او نظامي وماطلت في السداد مما اضطر موكلتي لاقامه هذه الدعوي، وطالب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (١٠٣,١٥٥) مايه وثلاثه الاف ومايه خمسه وخمسون ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- مجموعه اوامر شراء بعدد (٤) مذله بختم المدعي عليها. ٢- كشف حساب بمبلغ قدره (١٠٣,١٥٥) مايه وثلاثه الاف ومايه خمسه وخمسون ريال. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤/١٠/١٤٤٥ه وفيها: حضرت وكيله المدعيه/ (...)، هويه رقم (...) بموجب وكاله(...)، كما حضرت وكيله المدعي عليها/ (...)، هويه رقم (...)، بموجب وكاله رقم (...)، وقد افتتحت الجلسه التحضيريه بحضور المشار اليهما بعاليه انفاذا للماده التسعين من لايحه التنفيذيه لناظم المحاكم التجاريه وقد جري استيفاء ما جاء في الماده فجري سماع الدعوي، وبعرض الدعوي علي وكيله المدعي عليها اجابت بانها تقر عن موكلتها بصحه مبلغ المطالبه وتطلب جدوله المبلغ فعقبت وكيله المدعيه بان موكلتها ترفض جدوله المبلغ ثم افاد الطرفان بانها تصالحا علي قيام المدعي عليها بسداد مبلغ المطالبه وقدره (١٠٣,١٥٥) مايه وثلاثه الاف ومايه وخمسه وخمسون ريالا في تاريخ ٢١ /١٠/ ١٤٤٥ه، وبالاطلاع علي وكاله طرفي الدعوي تبين تضمينهما حق الصلح والاقرار، وطلب الطرفان اثبات هذا الصلح والحكم به، وعليه تقرر الدايره رفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: ولما كان الثابت ان طرفي الدعوي قد اتفقا علي انهاء النزاع القايم بينهما صلحا علي النحو في وقايع هذا الحكم، ولما كان الشارع متشوفا الي الاصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، قال تعاليي: والصلح خير ، وقال النبي صلي الله عليه وسلم: الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا ، وبما ان الاتفاق المذكور لم يخالف الشرع او النظام، وحيث طلب طرفا النزاع اثباته صلحا فان المحكمه تنتهي الي الحكم باثبات هذا الصلح واعتباره ملزما للطرفين. نص الحكم: حكمت الدايره: باثبات الصلح المبرم بين المدعيه شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) والمدعي عليها شركه (...) للرافعات والمقاولات المحدوده شركه شخص واحد ذات مسؤوليه محدوده سجل تجاري رقم (...) المتضمن قيام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (١٠٣,١٥٥) مايه وثلاثه الاف ومايه وخمسه وخمسون ريالا في تاريخ في تاريخ ٢١ /١٠/ ١٤٤٥ه. والله الموفق وصلي الله الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.