moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحكم في القضيه رقم 783 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) للتجاره و المقاولات المحدوده سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1440/09/17 ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الخامسه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/02/02 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله : (...) ، هويه وطنيه رقم : (...) ، حاصلها : ان موكلي تعاقد مع المدعي عليها بموجب العقد المحرر في 27/02/1439ه علي ان تقوم المدعي عليها باعمال المقاولات والاعمال المدنيه والانشاييه و اعمال الكهرباء والميكانيك للمطعم العايد لموكلي بمدينه جده ، وقد سلم موكلي المدعي عليها مبلغ العقد كاملا وعليه زياده بمبلغ اجمالي قدره (1.552.000) مليون وخمسميه واثنان وخمسون الف ريال ، وقامت المدعي عليها ببعض الاعمال وتنصلت من اتمام الباقي ، ثم ظهرت عيوب في الاعمال التي قامت بها المدعي عليها ، اطلب الزام المدعي عليها باعاده المبلغ المسلم لها وقدره : (1.552.000) مليون وخمسميه واثنان وخمسون الف ريال، قيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم ، وباحالتها لهذه الدايره ؛ باشرت النظر فيها في جلسه 05/03/1440ه ، وحضر وكيل المدعي عليها : (...) ، هويه وطنيه رقم : (...) واستلم لايحه الدعوي وطلب مهله للرد ، وفي جلسه 19/04/1440ه ، قدم وكيل المدعي عليه مذكره من صفحتين تضمنت : (صحه التعاقد مع المدعي ، و ان جميع الاعمال المكلف بها المدعي عليها قد انتهت ، وتم استلامهم لمبلغ (1.552.000) ريال ، الا انه متبقي لهم مبالغ نتيجه تحملهم لضريبه القيمه المضافه وخساير نتيجه مماطله المدعي في توريد الادوات ، وهناك اعمال اضافيه لم يعتمدها المدعي ، وطلبوا الحكم برد دعواه والزامه بالمبالغ المستحقه لهم )، سلم وكيل المدعي نسخه منها وطلب مهله للرد ، فافهمت الدايره طرفي الدعوي بانه سيتم ندب خبير هندسي للاطلاع علي اوراق الدعوي وبيان ما لكل طرف علي الاخر فيتحمل اتعاب طرفي الدعوي ابتداء علي ان يتحمل الطرف الخاسر في نهايه الدعوي ، وفي جلسه 15/06/1440ه تبين عدم حضور من يمثل الشركه المدعي عليها ، و تشير الدايره الي ورود خطاب الخبير الهندسي المتضمن موافقته القيام باعمال الخبره الهندسيه في القضيه بمبلغ وقدره ( 30.000) ريال ، فقرر وكيل المدعي : موافقته ، وفي جلسه 26/07/1440ه قدم الخبير تقريره المبديي في الدعوي ، تسلم وكيل المدعي نسخه منه فافهمت الدايره وكيل المدعي بتقديم رده علي التقرير خلال اسبوعين من تاريخه ، وفي جلسه 18/08/1440ه تشير الدايره الي ورود تقرير الخبير النهايي المتضمن في خلاصته : (صافي المبلغ المستحق للمدعي بعد اجراء الخبره قدره : (132.768.42) ميه واثنان وثلاثون الفا وسبعميه وثمانيه وستون ريالا واثنان و اربعون هلله ) ، فقرر وكيل المدعي موافقته علي ما جاء فيه ، وفي جلسه 24/08/1440ه افهمت الدايره وكيل المدعي عليها تسليم ملاحظاته علي التقرير النهايي للخبير، وفي جلسه 17/09/1440ه ورد رد من الخبير تضمن عدم التغيير علي ما جاء في نتيجه التقرير النهايي بعد الاطلاع علي ملاحظات المدعي عليه ، وقرر وكيل المدعي قبوله بما جاء في التقرير ، وطلب الحكم بموجبه وباتعاب المحاماه ، ثم رفعت الجلسه للمداوله ، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بعقد مقاولات ، وحيث حدد نظام المحكمه التجاريه ونظام المرافعات الشرعيه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات ، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه ، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص الدواير التجاريه بالمحاكم التجاريه . ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه ، وحيث تبين ان مقر المدعي عليها بمحافظه (...) ، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا ؛ وفقا للماده (36) من نظام المرافعات الشرعيه . وعن الموضوع ، فانه لما كان وكيل المدعي طلب الحكم علي المدعي عليه باعاده المبالغ المسلمه للمدعي عليها وقدرها : (1.552.000) مليون وخمسميه واثنان وخمسون الف ريال ، و اتعاب المحاماه ، وحيث لم ينكر وكيل المدعي عليها التعاقد ، الا انه دفع بانه متبقي لهم مبالغ نتيجه تحملهم لضريبه القيمه المضافه وخساير نتيجه مماطله المدعي في توريد الادوات ، وهناك اعمال اضافيه لم يعتمدها المدعي ، ولما كان النظر في القضيه يستلزم منه ندب خبير هندسي للاطلاع علي الاعمال المنفذه ومعرفه ما لكل طرف علي الاخر ، كون الخلاف بين الطرفين خلاف هندسي علي باقي المستحقات ، ولما وافق الطرفين علي ذلك ، وندبت الخبره من قبل الدايره ، وقدم تقريره النهايي المرصود خلاصته بوقايع الدعوي ، ولما كان تقرير الخبره قد اجري الخبره الهندسيه بين الطرفين وفق المعايير الهندسيه ، وتري الدايره صحه ما قرره في تقريره ؛ لذلك كله فان الدايره تنتهي في حكمها الي ما يرد في منطوقه. (لذلك) حكمت الدايره اولا : الزام شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده ، سجل تجاري رقم : (...) ، بان تدفع ل : (...)، هويه وطنيه رقم: (...) ، مبلغا وقدره (132.768.42) ميه واثنان وثلاثون الفا وسبعميه وثمانيه وستون ريالا واثنان و اربعون هلله. ثانيا : اولا : الزام شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده ، سجل تجاري رقم : (...) ، بان تدفع ل : (...) ، هويه وطنيه رقم: (...) ، مبلغا وقدره (15.000) خمسه عشر الف ريال اتعابا للخبره . ثالثا : الزام شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده ، سجل تجاري رقم : (...) ، بان تدفع ل : (...) ، هويه وطنيه رقم: (...) ، مبلغا وقدره (15.000) خمسه عشر الف ريال اتعابا للمحاماه . الحكم في القضيه رقم 2052 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) للتجاره و المقاولات المحدوده سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1441/02/24 ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/12/03 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب وكيل المدعي بالزام المدعي عليها باعاده المبالغ المسلمه لها و قدرها (1,552.000) ريال و اتعاب المحاماه. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه، وله اقامه دعوي بشان الاعمال الاضافيه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 783 لعام 1440 ه القاضي ب: اولا: الزام شركه (...) للتجاره و المقاولات المحدوده ، سجل تجاري رقم : (...) ، بان تدفع ل : (...) ، هويه وطنيه رقم : (...) ، مبلغا و قدره (132,768,42) ميه و اثنان وثلاثون الفا و سبعميه و ثمانيه و ستون ريالا و اثنان و اربعون هلله . ثانيا: الزام شركه (...) للتجاره و المقاولات المحدوده ، سجل تجاري رقم : ( ...) ، بان تدفع ل : (...) ، هويه وطنيه رقم : (...) مبلغا وقدره (15,000) خمسه عشر الف ريال اتعاب للخبره . ثالثا: الزام شركه (...) للتجاره و المقاولات المحدوده ، سجل تجاري رقم : (...) ، بان تدفع ل : (...) ، هويه وطنيه رقم : (...) ، مبلغا و قدره (15,000) خمسه عشر الف ريال اتعاب للمحاماه . وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد و اله وصحبه اجمعين.