moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 26 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم 4570761838 لعام 1445 ه المدعي (...) المدعي عليه شركه مزارع (...) للدواجن مساهمه مقفله الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره عقدت لنظرها جلسه مرييه بتاريخ 27/ 6/ 1445ه، وفيها حضر طرفا الدعوي وكاله، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله ذكر بانها وفقا للايحه الدعوي وخلاصتها ان موكله ورد للمدعي عليها مياه، ونجم عن ذلك مديونيه مستحقه لموكله في ذمه المدعي عليها بمبلغ قدره (5.616.000) خمسه ملايين وستمايه وسته عشر الف ريال، وهو يطلب الزامها به، وبطلب الجواب من المدعي عليه طلب تزويده بمستندات الدعوي، فافهمت الدايره المدعي بتقديم تحرير للدعوي مرفق به كافه المستندات. ثم ارفق وكيل المدعي تحريرا لدعواه نصه: انه بتاريخ 22/ 6/ 1418ه الموافق 23/ 10/ 1997م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (مياه لمسلخ (...)) لمده سنتين بواقع ريال واحد لكل متر مربع بكميه (1300) متر مربع يوميا، وبتاريخ 13/ 4/ 1436ه الموافق 2/ 2/ 2015م تم تجديد العقد باراده الطرفين بواقع (6) ريالات لكل متر مربع، ليصبح اجمالي قيمه العقد مبلغا وقدره (5,616,000) خمسه ملايين وست ميه وسته عشر الف ريال، وحيث ان اليه التعامل بين الطرفين هي ان يقوم الطرف الاول بايصال انبوب مياه من بيره الجوفيه الي مسلخ المدعي عليها وقد تم ذلك بالفعل وكانت طريقه المحاسبه علي المقايسه الفعليه من عداد المياه الذي تم تركيبه علي الانبوب لدي المدعي عليها، وبتاريخ 8/ 8/ 1444ه امتنعت المدعي عليها عن اصدار اي فواتير، وكذلك امتنعت عن سداد المبلغ المستحق عن الفواتير المصدره، مما ترتب عليه عدم سداد قيمه العقد وهي مبلغ وقدره (4,680,000) اربعه ملايين وست ميه وثمانون الف ريال، وكذلك لعدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع مبلغ وقدره (1,043926.74) مليون وثلاثه واربعون الف وتسعمايه وسته وعشرون ريال واربعه وسبعون هلله قيمه المبالغ المفوتره . وطلب الزام المدعي عليها بالمبالغ المذكوره. ثم وردت مذكره من المدعي عليه وكاله دفع فيها بعدم صحه دعوي المدعي، واشار الي وجود مخالصه موقعه من المدعي، وارفق اتفاقيه جدوله مديونيه مؤرخه في 26/ 12/ 2022م اقر فيها المدعي ان له في ذمه المدعي عليها مبلغ (2,400,000) مليونان واربعمايه الف ريال حتي تاريخ 31/ 10/ 2022م، تسدد علي ثلاث دفعات، كما ارفق حوالات بنكيه صادره من المدعي عليها الي حساب مؤسسه المدعي بعد تاريخ الاتفاقيه باجمالي مبلغ (2,400,000) مليونان واربعمايه الف ريال، وبشان الفواتير التي ارفقها المدعي ذكر ان (11) فاتوره منها سابقه لتاريخ 31/ 10/ 2022م وعليه فانها تندرج ضمن وثيقه الجدوله المشار اليها انفا، و(4) فواتير لا صله لها بموضوع الدعوي، حيث ان فاتورتين منها صادره قبيل توقيع وثيقه الجدوله، وفاتورتين بعد تاريخ الجدوله، وارفق حوالات بنكيه باجمالي مبلغ (350,000) ثلاثمايه وخمسون الف ريال، ذكر انها سداد للفواتير، وان المتبقي للمدعي مبلغا قدره (275,871.74) مايتان وخمسه وسبعون الفا وثمانمايه وواحد وسبعون ريالا واربع وسبعون هلله. وفي 25/ 7/ 1445ه وردت مذكره من المدعي وكاله تضمنت ما يلي: اولا: ان العقد جدد ضمنيا ابتداء من تاريخ 13/ 4/ 1444ه وحتي 12/ 4/ 1446ه، فاتفاقيه جدوله المديونيه تخص المبالغ المستحقه في ذمه المدعي عليها لما قبل 31/ 10/ 2022م الموافق 6/ 4/ 1444ه وهي عن الفتره ما قبل الاخيره من العقد والتي كانت من (1442ه-1444ه) ولم يدون بها كونها مخالصه نهاييه بين الطرفين وانما دون بها انها لما قبل التاريخ الموضح وقد تنازل موكلي بها عن مبلغ (766,865) سبعمايه وسته وستون الف وثمانمايه وخمسه وستون ريال لاستمرار العلاقه بين الطرفين لفتره جديده، فهذه الوثيقه لا تدل علي انتهاء الالتزامات وانما اداء الحقوق ابراء الذمم فقط لما قبل تاريخ 31/ 10/ 2022م الموافق 6/ 4/ 1444ه، وقد استمر التوريد واصدار الفواتير حتي 8/ 8/ 1444ه حسب الفواتير، مما يعني ان العقد قد جدد باستمرار العمل به لفتره جديده وتوقف المدعي عليها عن الاستمرار فيه الي نهايته هو الخطا الذي يستوجب التعويض. ثانيا: ان المبالغ المستحقه لما بعد اتفاقيه الجدوله للاشهر حسب فواتير المدعي عليها المرفقه في مذكرتنا الاولي للاشهر (2022/11- 2022/12- 2023/01- 2023/02) وهي بمبلغ اجمالي وقدره (627,072) ستمايه وسبعه وعشرون الف واثنان وسبعون ريال، سددت المدعي عليها منها مبلغ وقدره (350,000) ثلاثمايه وخمسون الف ريال، ومتبقي بذمتها مبلغ وقدره (277,072) مايتان وسبع وسبعون الف واثنان وسبعون ريال. لذا فاننا نؤكد علي مطالبتنا بقيمه العقد المتبقيه وهو مبلغ وقدره (4,680,000) اربعه ملايين وست ميه وثمانون الف ريال عن متبقي قيمه العقد، ونحصر طلبنا الاخر في المتبقي من المبالغ المفوتره بعد الاتفاقيه مبلغ وقدره (277,072) مايتان وسبع وسبعون الف واثنان وسبعون ريال. وبجلسه 25/ 7/ 1445ه حضر طرفا الدعوي وكاله، وافهمت الدايره طرفا الدعوي بتبادل المذكرات. وفي 15/ 8/ 1445ه وردت مذكره من المدعي عليها تضمنت ما يلي: ان التفسير والتاويل الذي ساقه المدعي في البند الاول من مذكرته لا يستقيم مع الواقع المقرر منه بوثيقه الجدوله والمخالصه النهاييه حينما يزعم استمرار العقد لفتره جديده لمجرد اصدار فواتير بعد تاريخ الوثيقه يظل مجرد كلام يعوزه الدليل المادي علي ان الخدمه التي قدمت لثلاثه شهور جزء من ذلك العقد المنتهي بوثيقه المخالصه، وان المتبقي بذمه موكلنا من قيمه هذه الفواتير للخدمه عن ثلاثه اشهر الثابت انها بعد تاريخ وثيقه الجدوله بشكل مستقل تعد اتفاق جديد لا صله له ولا يمثل باقي اي مدد عقديه خلافا لزعمه هو مبلغ (275,871,74) مايتان وخمسه وسبعون الفا وثمانمايه وواحد وسبعون ريالا واربعه وسبعون هلله ريال فقط ابراء للذمه. وبجلسه 17/ 8/ 1445ه حضر طرفا الدعوي وكاله، وتم التاكد من المستندات والفواتير التي ذكرها المدعي وكاله في دعواه. وبجلسه 25/ 8/ 1445ه حضر طرفا الدعوي وكاله، ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها؛ رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي من الاسباب. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه الذكر، ولما كان المدعي يهدف وفقا لطلباته الاخيره الي الزام المدعي عليه بمبلغ (4,680,000) ريال يمثل مبلغ مستحق عن العقد المبرم بين الطرفين لتوريد المدعي مياه لمسلخ (...) التابع للمدعي عليها، اضافه الي مبلغ قدره (277,072) ريال يمثل المتبقي من مستحقاته عن المياه المورد بعد انتهاء العقد، وقدم في سبيل اثبات دعوي موكله العقد المبرم بين الطرفين بالاضافه الي فواتير عده بعد انتهاء مده العقد، ولان المدعي عليه وكاله اقر بالعقد والتعامل بين الطرفين، ودفع بعدم استحقاق المدعي لطلباته، وابرز مخالصه معنونه ب اتفاقيه جدوله مديونيه موقعه من المدعي مؤرخه في 31/ 10/ 2022م تنازل بموجبها المدعي عن مبلغ (766,855) ريال واستلم مبلغ مليون ريال مقدما، وجري وفقا للمخالصه جدوله مبلغ (2,400,000) ريال علي ثلاث دفعات اوفت بها موكلته كامله، وقدم البينه علي سدادها والمتمثله في ثلاث حوالات بنكيه علي حساب المدعي بعد تاريخ المخالصه، اما الفواتير فقد دفع المدعي عليه بشانها بان اغلبها مشمول في المخالصه سالفه الذكر، ولم يتبق منها الا اربع فواتير مؤرخه في (30/ 11 -31/ 12/ 2022م - 31/ 1 – 28/ 2/ 2023م) وقد سددت موكلته من قيمه تلك الفواتير مبلغ (350,000) ريال وقدم بينته علي ذلك السداد، واقر نيابه عن موكلته بمبلغ مستحق للمدعي قدره (275,871.74) ريال، ونظرا لوجاهه دفاع المدعي عليها وما تقدم به من بينات فان النزاع الماثل قد انحصر في الفواتير الاربعه المبين تواريخها سلفا، ولان اجمالي قيمه تلك الفواتير (627,072) ريال، وما اثبته وكيل المدعي عليها من سداد مبلغ (350,000) ريال من قيمه الفواتير، فان المتبقي للمدعي من قيمتها مبلغ (277,072) ريال، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بالزام المدعي عليها بذلك المبلغ للمدعي، ولا ينال مما انتهت اليه الدايره ما دفع به المدعي وكاله من ان المخالصه ليست مخالصه نهاييه وانما هي متعلقه بجزء من المبالغ التي يستحقها موكله في ذمه المدعي عليها ولا تشمل الفواتير الصادره بعد انتهاء العقد، اذ تضمنت الاتفاقيه اقرار المدعي بشمولها لجميع ما ترصد له حتي تاريخها، وانه فور سداد مبلغ المخالصه فان ذمه الطرفين تبرا تجاه بعضهما البعض ابراء عاما وشاملا لا رجعه فيه، وتنتهي الدايره تاسيسا علي ما سبق الي ما يرد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه مزارع (...) للدواجن مساهمه مقفله سجل تجاري (...) بان تدفع للمدعي/ (...) بهويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (277,072) ميتان وسبعه وسبعون الفا واثنان وسبعون ريالا، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، لما هو موضح بالاسباب. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله: اما بعد فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 4570761838لعام 1445ه المدعي (...) المدعي عليه شركه مزارع (...) للدواجن مساهمه مقفله الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم المستانف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره: (4,680,000) اربعه ملايين وستمايه وثمانون الف ريال، يمثل مبلغا مستحقا عن العقد المبرم بين الطرفين لتوريد المدعي مياها ل(مسلخ (...)) التابع للمدعي عليها، اضافه الي مبلغ قدره: (277,072) مايتان وسبعه وسبعون الفا واثنان وسبعون ريالا، يمثل المتبقي من مستحقاته عن المياه المورده بعد انتهاء العقد، وبعد نظرها من قبل الدايره الابتداييه اصدرت فيها حكمها القاضي: بالزام المدعي عليها/ شركه مزارع (...) للدواجن مساهمه مقفله، سجل تجاري رقم: (...)، بان تدفع للمدعي/ (...)، بهويه وطنيه رقم: (...)، مبلغا قدره: (277,072) مايتان وسبعه وسبعون الفا واثنان وسبعون ريالا، ورفض ما عدا ذلك من طلبات ، وبعد ان تسلم وكيل المدعي نسخه من الحكم تقدم بمذكره اعتراضه لهذه الدايره تضمنت ان دعوي موكله ينقسم الي شقين: اولهما: ما تتعلق بمستحقات موكله في الفواتير من تاريخ المخالصه 6 /4 /1444ه الي تاريخ اخر فاتوره 8 /8 /1444ه وهو ما صدر الحكم الابتدايي بشانه، وثانيهما: متعلق بالتعويض عن الفتره من تاريخ صدور اخر فاتوره وحتي نهايه العقد 13 /4 /1446ه، ولم تبت فيه الدايره الابتداييه، وطلب نقض الحكم، والزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره: (4,680,000) اربعه ملايين وستمايه وثمانون الف ريال لموكله، فحددت الدايره جلسه اليوم للنظر فيه، وفيها حضر الاطراف، واطلعت الدايره علي الحكم الابتدايي وعلي صحيفه الاستيناف المقدمه عليه من المستانف وعلي اوراق الدعوي، وسالت الدايره وكيل المستانف عما حكمت به الدايره الابتداييه؟ وهل هو متعلق بما طلبه في الدعوي؟ فاجاب ان دعوي موكله تتضمن طلبين: احدهما: ما تتعلق بمستحقات موكله في الفواتير وهو ما صدر الحكم الابتدايي بشانه، ويوجد طلب اخر متعلق بالتعويض لم تبت فيه الدايره الابتداييه، وانه يتمسك بما ورد في صحيفه الاستيناف، وتمسك وكيل المستانف ضدها بما انتهي اليه الحكم الابتدايي، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعه تبين ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما، ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع: فلانه لم يظهر للدايره مما اورد في طلب الاستيناف ما يؤثر علي الحكم، وقد تضمن الحكم المستانف الرد عليه، ولان ما قدمه المستانف لا يخرج عما سبق ان قدمه امام الدايره الابتداييه، مما تنتهي معه دايره الاستيناف الي تاييد نتيجه الحكم، وتضيف دايره الاستيناف ان حكم الدايره الابتداييه متعلق فيما تم نظره من الفواتير الاربعه، وللمستانف ان يتقدم بدعواه فيما خرج من ذلك في دعوي مستقله متي رغب في ذلك. نص الحكم: حكمت الدايره: بقبول الاستيناف شكلا، وفي الموضوع: تاييد نتيجه الحكم الصادر بتاريخ 4 / 9 / 1445ه عن الدايره الابتداييه الاولي بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه في القضيه رقم: (4570761838) القاضي ب: (الزام المدعي عليها/ شركه مزارع (...) للدواجن مساهمه مقفله، سجل تجاري رقم: (...)، بان تدفع للمدعي/ (...)، بهويه وطنيه رقم: (...)، مبلغا قدره: (277,072) مايتان وسبعه وسبعون الفا واثنان وسبعون ريالا، ورفض ما عدا ذلك)؛ لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق والهادي الي سواء السبيل، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.