moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4470758912 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي ان المدعي وكاله اقام هذه الدعوي يختصم فيها المدعي عليه، ولنظرها حددت الدايره جلسه بتاريخ 30/8/1444ه، حضرها وكيل المدعي/ (...)، هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه فاحال علي الصحيفه وقد تضمنت، لقد سبق اقامه دعوي من(...) ضد مؤسسه (...) للمقاولات المقيده في المحكمه التجاريه بالدمام برقم (٤٣٩٤٣٢٣٣٦) بتاريخ 15/١٠/1443ه، والمنظوره لدي الدايره التجاريه الثانيه بشان مطالبه المدعي بصفته شريك ضد المدعي عليه بصفته شريك في شركه (...) للمقاولات وهي شركه سعوديه مساهمه عنوانها الرياض ورقم سجلها التجاري (...) وهي غير مدرجه في سوق الاسهم،، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، حيث ان المدعيه عليها اخلت بما هو متفق عليه ضمن هذه الوثيقه بل تجاوزت وقامت باستخدامه واستغلاله استغلال غير مشروع وفي غير ما حرره له حيث انه قد حرر بشان تولي اعمال مروع المجمعه ولكن تم تجاوز ذلك في امور اخري كثيره ويضاف الي ذلك ان هذه الوثيقه التي تطالب موكلته باستردادها تتضمن الكثير من اللبس والغموض وينطوي علي بطلانه نظر الي عدم تحديده بصوره شرعيه ونظاميه واستخدام المدعي عليها غير المبرر له نظاما وقد ادي الي تحمل موكلته العديد من الالتزامات الماليه عن المدعي عليها نتيجه استخدام هذا الخطاب لدي جهات عديده ممن تتعامل معهم المدعي عليها، والقضيه انتهت بحكم نصه: حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في ١٤٤٤/٠٥/٢٥ه القاضي برفض هذه الدعوي وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٥٥٣٦٣٧) وتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٢ه، ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ لذا اطلب الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ وقدره (20,000) عشرون الفا ريال، ثم افهمت الدايره وكيل المدعي بارفاق صك الحكم الابتدايي في خانه الطلبات، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه 6/9/1444ه، حضر وكيل المدعي سالف الذكر، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم ايراده، وبعد سماع الدعوي، ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي الحكم بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (20.000) ريال تعويضا عن اتعاب التقاضي في القضيه رقم (439432336)، وبتامل الدعوي تبين ان طلب اتعاب تقاضي يعتبر من قضايا التعويض، وقواعد التعويض تقوم علي اركان ثلاثه (الخطا والضرر والعلاقه السببيه) وهي مقابله لاركان الضمان في الفقه الاسلامي في (التعدي والتلف والافضاء)، ومن ثم يتعين علي الدايره ان تتحقق من قيام هذه الاركان علي الواقعه الماثله ليتسني لها تقرير واقعه الضرر ونشوءها وترتب المسؤوليه بموجبها، وحيث ان الدايره بتفحصها لاوراق القضيه وجدتها خليه عن اي دليل يثبت خطا المدعي عليه وتسببه بخساير للمدعي، ذلك ان جل ما قام به المدعي عليه هو اقامه الدعوي السابقه مطالبا بحق يدعيه وبعد دراسه القضيه ذهبت الدايره الي رفض دعواه؛ وعليه فلم يظهر للدايره وجود كيديه من اقامتها، فدعوي المسؤوليه تتهاوي لعدم ثبوت ركن الخطا من المدعي عليه، وبتهاوي ركن الخطا تنهار دعوي التعويض، نص الحكم: حكمت الدايره برفض هذه الدعوي، والله الموفق.