moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥٩٦٨٠٩ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) المحدوده المدعي عليه: شركه (...) لتجاره الجمله و التجزيه (شركه شخص واحد) الوقايع: تتخلص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه في جده، ذكر فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها منتجات غذاييه، بثمن اجمالي قدره (٩٧,٤٤١.٨٠) سبعه وتسعون الفا واربع ميه وواحد واربعون ريال وثمانون هلله سدد منه (٨٠,٥٦٦.٨٠) ثمانون الفا وخمس ميه وسته وستون ريال وثمانون هلله، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه: عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب فيها: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره: (١٦,٨٧٥.٠٠) سته عشر الفا وثمان ميه وخمسه وسبعون ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات التاليه: ١- كشف حساب علي مطبوعات المدعيه، بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/١٩م، بمبلغ قدره: (١٦,٨٧٥.٠٠) سته عشر الف وثمان ميه وخمسه وسبعون ريال. ٢-مطابقه رصيد علي مطبوعات المدعيه، بتاريخ ٢٠٢٢/٠٤/٣٠م، بمبلغ قدره (١٦,٨٧٥.٠٠) سته عشر الف وثمان ميه وخمسه وسبعون ريال، مختومه من المدعي عليها بصحه الرصيد. وقيدت قضيه بالرقم المبين في ديباجه الحكم، ولنظرها عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ ١٤٤٤/٠٧/١٧ه، وملخصها: حضر اطراف الدعوي وكاله، وبسؤال الاطراف عن الصلح، تبين انه لم يتم، وبسؤال وكيل المدعيه عما طلب منه في الجلسه الماضيه من ارفاق ترجمه مطابقه الرصيد، اجاب بما نصه: (تم ارفاق مذكره عبر خانه الطلبات في تاريخ: ١٤٤٤/٠٧/١٠ه، وفيها مطابقه الرصيد وكشف الحساب بترجمه معتمده) هكذا اجاب، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن رده: اجاب بما نصه: (بعد الرجوع للحسابات فعلا اقر باستحقاقهم للمبلغ، وانا مستعد لتسليمهم للمبلغ في اي وقت) وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وتاسيسا علي ما سبق، ولما كانت الدعوي مقامه بين تاجرين وبمناسبه عقد تجاري عليه تكون المحكمه التجاريه مختصه بنظر النزاع استنادا للماده: (١٦/١) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ: ١٥/٠٨/١٤٤٢ه، اما عن الموضوع: فقد حصر وكيل المدعيه طلبه في: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١٦,٨٧٥.٠٠) سته عشر الفا وثمان ميه وخمسه وسبعون ريال. ولكون وكيل المدعي عليها اقر باستحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه واستعد بتسليم المبلغ، وحيث ان الاقرار حجه علي صاحبه؛ اذ الاصل في الاقرار لزومه ونفاذ اثره، ولما كانت الفقره: (الاولي) من الماده: (الرابعه عشر) من نظام: (الاثبات) نصت علي انه: "يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه" واستنادا علي الماده: (السابعه عشر) من نظام الاثبات: "الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه" مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها: (شركه (...) لتجاره الجمله والتجزيه (شركه شخص واحد)) (...) سجل تجاري رقم بان تدفع للمدعيه: (شركه (...) المحدوده) (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره: (١٦,٨٧٥) سته عشر الفا وثمان ميه وخمسه وسبعون ريال سعودي، وبالله التوفيق.