moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨٧٨٢٩٢ لعام ١٤٤٤ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بالدمام يختصم فيها المدعي عليها ذكر فيها ان موكلته تعاقدت مع المدعي عليها علي ان تقوم موكلته بتوريد ايدي عامله للمدعي عليها، وذكر انه ترتب في ذمه المدعي عليها مبلغا قدره (٢,٤٧٦,١٥٥.٨٣) مليونان واربعمايه وسته وسبعون الف ومايه وخمسه وخمسون ريال وثلاثه وثمانون هلله، سددت منه مبلغا قدره (١,٩١٤,٣٤١.٨٣) مليون وتسعمايه واربعه عشر الف وثلاثمايه وواحد واربعون ريال وثلاثه وثمانون هلله، والمتبقي (٥٦١,٨١٤) خمسمايه وواحد وستون الف وثمانمايه واربعه عشر ريال لم تقم بسداده، وطالب بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٥٦١,٨١٤) خمسمايه وواحد وستون الف وثمانمايه واربعه عشر ريال، والزام المدعي عليها بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال. وقدم سندا لطلباته المستندات الاتيه: ١- امر شراء صادر من المدعي عليها وعلي مطبوعاتها بتاريخ ٠١/ ٠٣/ ٢٠٢١م، والمذيل بختمها. ٢- ايميل صادر من المدعي عليها مؤرخ في ٢٦/ ٠٢/ ٢٠٢٣م، والمتضمن اقرارها باستحقاق المدعيه مبلغ قدره (٥٦١,٨١٤) خمسمايه وواحد وستون الف وثمانمايه واربعه عشر ريال، وطلبها اعتماد جدوله السداد المرسله من قبلها. ٣- محررات عاديه عباره عن عدد (٢) فاتوره بمبلغ اجمالي قدره (٤٣٨,٩٣٩.٧) اربعمايه وثماني وثلاثون الف وتسعمايه وتسع وثلاثون ريال وسبعون هلله علي مطبوعات المدعيه، وممهوره بختمها. وفي سبيل نظر هذه الدعوي عقدت الدايره جلسه بتاريخ ٤ / ١١ / ١٤٤٤ه وفيها حضر وكيل المدعيه/ (...) بالوكاله رقم (...)، ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، واشارت الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي ما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وتحققت من ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال علي صحيفه الدعوي واضاف بان المدعي عليها سددت مبلغا قدره (١١٢,٣٦٢) مايه واثنا عشر الف وثلاثمايه واثنان وستون ريال بعد اقامه الدعوي وان المبلغ المتبقي هو (٤٤٩,٤٥٢) اربعمايه وتسعه واربعون الف واربعمايه واثنان وخمسون ريالا، وبعد الاطلاع علي صحيفه الدعوي ومستنداتها، رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: لما كان النزاع بين المدعيه والمدعي عليها ناشي عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوي تاجرين؛ فان المحاكم التجاريه مختصه ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وحيث ان المدعي عليها تبلغت حسب ما هو مثبت في النظام، الا انها لم تحضر وتسمع الدعوي حضوريا بحق المدعي عليها؛ استنادا للفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه. واما عن موضوع الدعوي؛ فان المدعيه حصرت طلبها اخيرا في الزام المدعي عليها باداء مبلغ (٤٤٩,٤٥٢) اربعمايه وتسعه واربعون الف واربعمايه واثنان وخمسون ريالا يمثل اجره ايدي عامله وردتها المدعيه للمدعي عليها الا ان المدعي عليها لم تقم بسداد الاجره. وحيث ان المدعيه قدمت بينتها المتمثله في امر شراء صادر من المدعي عليها وعلي مطبوعاتها بتاريخ ٠١/ ٠٣/ ٢٠٢١م، والمذيل بختمها، كما قدمت بريد الكتروني صادر من المدعي عليها عبر العنوان البريدي الرقمي (...) يتضمن الاقرار بمبلغ قدره (٥٦١,٨١٤) خمسمايه وواحد وستون الف وثمانمايه واربعه عشر ريالا، وحيث ان البريد الرقمي الذي لا ينطبق علي الحالات الوارده في المادتين (٥٦) و(٥٧) من نظام الاثبات له حجيه المحرر العادي، استنادا للماده (٥٩) من نظام الاثبات ونصها:"فيما عدا ما نصت عليه المادتان (السادسه والخمسون) و(السابعه والخمسون) من هذا النظام يكون الدليل للدليل الرقمي الحجيه المقرره للمحرر العادي؛ وفقا لاحكام هذا النظام."ا.ه وحيث جاء في الفقره (١) من الماده (٢٩) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨٣) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٣ه ما نصه:" يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه او ينكر ذلك خلفه." ا.ه، وحيث تخلفت المدعي عليها عن الحضور رغم تبلغها؛ فان الدايره تعد ذلك اسقاطا من المدعي عليها لحقها في الدفاع وينزل منزله النكول عن الجواب، وتثبت مطالبه المدعيه وتحكم بالزام المدعي عليها بادايها للمدعيه علي نحو ما سيرد في المنطوق.واما عن مطالبه المدعيه باتعاب المحاماه وقدرها (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال؛ فان الثابت من خلال البيد الرقمي المشار اليه اعلاه ثبوت المبلغ في ذمه المدعي عليها؛ وحيث تبلغت المدعي عليها الا انها تخلفت عن الحضور مما يظهر معه للدايره مماطله المدعي عليها في اداء حق المدعيه، والجاء المدعيه الي تقديم الدعوي للمطالبه بحقها، ولما قرره اهل العلم من ان رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطله المدين اذا احوجه الي الشكايه (ينظر: كشاف القناع ٣/ ٣٤٨)، وبما ان اتعاب المحاماه من قبيل التعويض، ولما للدايره من سلطه تقديريه في تقدير التعويض؛ استنادا للماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونصها:" يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي:ا-جسامه الضرر.ب-مقدار المبلغ المحكوم به.ج - مماطله المحكوم عليه.د - العرف، او العاده المستقره.ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-".ا.ه فانها تقدر اتعاب المحاماه مبلغا قدره (٦٠,٠٠٠) ستون الف ريال وترفض ما زاد عنها، وذلك بالنظر الي المبلغ التي كانت تطالب به المدعيه في صحيفه الدعوي، وبالنظر الي مماطله المدعي عليها، ولان سداد المدعي عليها لجزء من مبلغ المطالبه جاء بعد احواج المدعيه للتعاقد مع محام لاقامه الدعوي للمطالبه بحقها. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي:اولا/الزام المدعي عليها فرع شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه الشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٤٤٩,٤٥٢) اربعمايه وتسعه واربعون الف واربعمايه واثنان وخمسون ريالا. ثانيا/الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (٦٠,٠٠٠) ستون الف ريال عن اتعاب المحاماه ورفض ما زاد عنه. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.