moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 39 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره العشرون وبناء علي القضيه رقم 4571060038 لعام 1445 ه المدعي: شركه (...) للمقاولات المعماريه العامه المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع الدعوي من الحكم الاول في ان (...) بالوكاله رقم (...) عن المدعيه، تقدمت بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه خلاصتها، ان المدعي عليه شريك لدي موكلتي ولم يلتزم بدفع حصته في المستحقات الماليه وهي جمله المصروفات التي تم سدادها من قبل الشريك (...) من ماله الخاص خلال الاربع سنين الماضيه من بدايه عام 2020 حتي نهايه عام 2023 والتي تمثل ايجارات ورواتب ومصروفات بمبلغ وقدره: (2,145,241)، وكان نصيب الشريك (...) بناء علي حصته براس مال الشركه 25% مبلغ وقدره: (538,560) ريال، اضافه الي مبلغ قدره: (305,461) يمثل مسحوبات المدعي عليه من صندوق حسابات الشركه، اضافه الي مبلغ: (52,366) يمثل مستحقات للغير خاصه بعمل الشركه، مع العلم تم اخطار المدعي عليه بدفع المبلغ المستحق لموكلتي ولكن دون جدوي. وعليه اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليه بدفع اجمالي المبلغ وقدره: (896,388 ريال ثمانمايه وسته وتسعون الف وثلاثمايه وثمانيه وثمانون ريال. وبعد قيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت للدايره وعقدت لنظرها جلسه مرافعه عن بعد بتاريخ 4/ 9/ 1445ه عبر الاتصال المريي، وحضر وكيله المدعيه السابق تعريفها، كما حضر المدعي عليه اصاله، وتشير الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، كما تشير الدايره الي انه بعد اطلاعها علي صحيفه الدعوي، وفي سبيل التحقق من الاختصاص القضايي وشروط قبول الدعوي سالت الدايره المدعي وكاله عن تحرير دعواه وتحديد طلباته وبينته اجابت بما اثبت اعلاه. وبسؤالها عن توضيح المطالبه بالمبلغ الاخير، قررت بان الاجابه لا تحضرها وتطلب مهله وقد حصرت اسانيد الدعوي في الاخطار المرفق، ثم قررت بان لديها تقرير محاسب قانوني، وتطلب مهله لتقديمه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره الخلو للمداوله واصدار الحكم. ثم اصدرت الدايره حكمها القاضي بعدم قبول الدعوي، تاسيسا علي الاسباب التاليه: لما كانت الماده (41) من نظام المرافعات الشرعيه قد اوجبت اشتمال صحيفه الدعوي علي موضوع الدعوي وما يطلبه المدعي واسانيده، كما ان الماده (20) من نظام المحاكم التجاريه اوجبت ان تتضمن صحيفه الدعوي حصر الطلبات وتحديد جميع اسانيد الدعوي. ولما كانت الدايره قد طلبت من وكيله المدعيه تحديد اسانيدها علي المبلغ محل المطالبه وذلك في الجلسه المنعقده لنظر القضيه، ولما كان وكيله المدعيه قد حصرت اسانيدها عند قيد الدعوي في الاخطار، ثم اضافت اسانيد اخري لم تذكرها عند قيد الدعوي تتمثل في: تقرير المحاسب القانوني، ولما كانت الفقره الرابعه من الاقرارات بصحيفه الدعوي تضمنت ما نصه: اقر بان المدون في اسانيد الدعوي هو جميع اسانيد الدعوي المعلومه للمدعي ، مما لا يقبل معه قبول اسانيد اضافيه لما تضمنته صحيفه الدعوي، ولما كان المدعيه وكاله طلبت النظر في باقي الاسانيد الاضافيه ولم تطلب الاستمرار في الدعوي والحكم فيها وفق الاسانيد المحدده عند قيد الدعوي، ولما كان الواجب بنص المادتين اعلاه تحديد جميع الاسانيد ابتداء عند قيد الدعوي وليس في اثناء نظرها، مما تنتهي به الدايره الي عدم قبول هذه الدعوي ثم تقدم وكيل المدعيه باعتراضه علي حكم الدايره، وبعد احاله القضيه الي الدايره التجاريه الثانيه بمحكمه الاستيناف بالرياض اصدرت حكمها بتاريخ 22/ 11/ 1445ه في القضيه المقيده لديها برقم 4531089647 القاضي بالغاء حكم الدايره العشرون واعاده القضيه للدايره مصدره الحكم للنظر في موضوعها تاسيسا علي الاسباب التاليه: وبعد دراسه القضيه والحكم الصادر فيها، وما بني عليه من اسباب، وطلب الاستيناف المقدم، فقد استبان لدايره الاستيناف ان ما انتهت اليه الدايره مصدره الحكم محل نظر، وذلك ان ما استندت اليه في حكمها يتعلق بشروط القيد وليس بشروط سماع الدعوي، كما ان المنظم جعل الفصل فيما يتعلق بالاخلال فيما شرطه المنظم لتقييد الدعوي لرييس المحكمه، وليس لغيره، بناء علي الماده (20) من نظام المحاكم التجاريه، مما تنتهي معه الدايره الي منطوق حكمها المدون ادناه . وبعد احاله القضيه الي الدايره باشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط بجلسه 29/ 11/ 1445ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر (...) بالوكاله رقم (...) عن المدعيه، كما حضر المدعي عليه اصاله، وتشير الدايره الي انها اطلعت علي حكم دايره الاستيناف التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض بتاريخ 22/ 11/ 1445ه بناء علي القضيه المقيده برقم (4571060038)، المتضمن: اولا: قبول الاستيناف شكلا وموضوعا، والغاء الحكم الصادر من الدايره العشرين بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم (4530895494) وتاريخ 8/ 9/ 1445ه ثانيا: اعاده القضيه للدايره مصدره الحكم للفصل في موضوعها؛ وفق ما اشير اليه في الاسباب، وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم، بناء علي الاسباب المذكوره اعلاه. ثم قرر وكيل المدعيه بانه يحصر دعواه في طلب الزام المدعي عليه بصفته شريك لديها بما يلي: 1- ايجارات ورواتب ومصروفات بناء علي نسبه حصه المدعي (25%) وذلك بمبلغ قدره (538,560) ريال. 2-مسحوبات المدعي عليه من صندوق حسابات الشركه بمبلغ قدره (305,461) ريال. 3-مستحقات للغير خاصه بعمل الشركه بمبلغ قدره (52,366) ريال، وبسؤاله عن بينته ذكر بانها تنحصر في 1-القوايم الماليه للشركه.2-تقرير المحاسب القانوني. وبطلب الجواب من المدعي عليه طلب ملهه للجواب، وافهمته الدايره بايداع جواب ملاقي كطلب علي ملف القضيه خلال 7 علي ان يرد بعد وكيل المدعيه خلال 7 ثم يرد المدعي عليه خلال 7 ايام. وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه 21/ 12/ 1445ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه السابق تعريفه، كما حضر المدعي عليه اصاله، وتشير الدايره الي تقديم المدعي عليه مذكره جوابيه بتاريخ: 6/ 12/ 1445ه، ونصها: اولا: ان قوام طلب وكيل المدعيه في هذه الدعوي قد انحصر بالزامي بصفتي شريك في ثلاثه امور، الاول: ايجارات ورواتب ومصروفات بناء علي نسبه حصتي في الشركه (25) وذلك مبلغ وقدره (538.560) ريال والثاني: مسحوبات من صندوق حسابات الشركه بمبلغ وقدره (305.461) ريال والثالث: مستحقات للغير خاصه بعمل الشركه بمبلغ قدره (52.366) ريال وقد انتهي الي ان البينه علي صحه ذلك تنحصر في القوايم الماليه للشركه وفي تقرير المحاسب القانوني المستقل الذي في 31/12/2022 فمن حيث الامر الاول والثالث، ولما كان الاصل اني لم اصادق علي هذه القوايم الماليه كما هو معلوم لدي الشريك باسم بصفته مدير الشركه وكما هو مبين في تقرير المحاسب القانوني، ويعود السبب في ذلك الي انه بعد مراجعتي لها تبين لي انها في مناي عن الواقع وذلك لان ظاهر الحال انه لم يكن هناك للشركه اي اعمال او عقود مشاريع مع الغير وما كانت تقوم به هو فقط الاشراف علي بناء العماير السكنيه العايده للشريك باسم والشريكه زوجته، وجميع المبالغ التي كانت تودع في حساب الشركه البنكي والذي لا يملك صلاحيه السحب منه سوي مدير الشركه كانت تذهب الي بناء هذه العماير وليس الي غيرها ومن ثم قيامهم بعد ذلك وعن طريق الشركه ببيع شققها وايداع قيمتها في الحساب الشخصي العايد للشريك باسم وهذا كان من خلال عقود محرره علي اوراق الشركه لم يكن لي علم بها في حينه (مرفق1) والتي يظهر في احد بنودها تحميلهم الشركه ضمان لمده عشر سنوات علي الرغم من ان الاعمال الموكله الي الشركه كانت اشرافيه وليست انشاييه، الامر الذي يثبت معه صحه استغلالهم الشركه لمنفعتهم الشخصيه، فضلا وانه قد سبق ان توجهت الي الشريك باسم بصفته مدير الشركه وطالبته بان يزودني بنسخه من المستندات المحاسبيه ذات الصله حتي يتسني لي التحقق من صحه القوايم الماليه التي اعدها الا انه اعرض عن ذلك صفحا، وعطفا علي ما سبق بيانه، ولما كان الثابت فيه ان المبالغ التي كان يقوم الشريك باسم بايداعها في حساب الشركه انه كان يقوم بسحبها وصرفها علي بناء العماير السكنيه الخاصه به والشريكه زوجته وليس كما يدعي وكيل المدعيه انها كانت عن ايجارات ورواتب ومصروفات ومستحقات للغير، مما ينحسر بذلك طلب وكيل المدعيه عن الوجاهه ويضحي بعدم القبول بحسبان ان المبالغ التي كان يودعها الشريك باسم في حساب الشركه انه كان يقوم بصرفها علي مصالحهم الشخصيه هو والشريكه زوجته وليست علي مصالح الشركه. ثانيا: من حيث الامر الثاني والذي هو بخصوص المسحوبات التي يدعي وكيل المدعيه انني قمت بسحبها من صندوق حسابات الشركه ومبلغها (305.461) ريال، علي ذلك اجيب ان جميع المبالغ التي تم سحبها من صندوق حسابات الشركه والتي هي في الاصل عهد ماليه وتم تسليمها لي بناء علي توجيه من مدير الشركه لاغراض محدده، قد تم تسويتها بالكامل والبينه علي ذلك انه توجد مخالصه محرره في تاريخ 10/ 12/ 2021 وموقعه من مدير الشركه ومحاسب الشركه خلصت في مضمونها الي قيامي بتصفيه كامل العهده (مرفق 2) ولم يحصل ان قامت الشركه بصرف اي عهد ماليه من بعد تاريخ هذه المخالصه، الامر الذي يتبين منه كما اسلفت سابقا تلاعب مدير الشركه في بيانات هذه القوايم الماليه، محاولا من وراء ذلك تحميلي مبالغ ماليه بدون وجه حق. الطلبات: الحكم برفض الدعوي لما هو مبين بصدر هذه المذكره. كما قدم وكيل المدعيه مذكره بتاريخ: 14/ 12/ 1445ه، ونصها: 1/ذكر المدعي عليه ان البينه علي صحه الدعوي تنحصر في القوايم الماليه وقد اقر بذلك وصادق علي ما جاء في تقرير المحاسب القانوني بانه امتنع عن المصادقه. 2/ كل ما ورد برد المدعي عليه غير صحيح وكل ما اورده من اسباب لعدم المصادقه علي قرار الشركاء بالتصفيه وعدم التعاون في ذلك وعدم التجاوب لاي مطالبات سواء اجراييه او ماليه ينفيه ما ورد بالتقرير المحاسبي الموفق(1) والمراجعه التي ذكرها هي مراجعه فرديه وغبر متخصصه ولا يعتد بها والاسباب التي وردت لعدم التعاون والتجاوب والنداءات والمطالبه بدفع المستحقات التي في ذمته هي اسباب واهيه وقاصره يعتريها النقص وعدم الدقه والمعرفه مما نتج عنه خساير فادحه واضرار ماديه تكبدتها الشركه، كما ان ما ورد من اسباب وحجج قد تم التطرق لها والرد عليها نفيا بالتقرير المحاسبي المرفق (2) الصادر من (مكتب (...) المكلف من قبل الدايره ابعامه الثامن والثلاثون بالمحكمه العامه بالرياض بالقضيه رقم (431970164) لعام 1443 والذي يؤكد اجمالا ويبين اسلوب المدعي عليه المستمر بالمماطله والمغالطه وعدم التعاون والذي ما زال مستمرا بممارسته في هذه الدعوي. ونؤكد للدايره الموقره ان التقرير المحاسبي المقدم هو الاولي والاصدق وصادر عن جهه مهنيه معتمده نظاميا الاصل فيها المصداقيه والامانه والمهنيه التي تتحمل معها المسؤوليه وعدم الحياد او المجامله. ثم عقب المدعي بمذكر رد بتاريخ: 18 /12/ 1445ه، ونصها: اولا: ان المبين في محضر ضبط الجلسه التي كانت بتاريخ 29/11/1445 انه تم افهامي من قبل الدايره ان اودع جواب ملاقي وبالمثل وكيل المدعيه وحيث انه بعد الرجوع الي الجواب المقدم مني يتبين منه انه لم يخرج عن الدعوي الا ان وكيل المدعيه لم يلتزم بذلك ولم يرد برد ملاقيا، من حيث ان جميع المبالغ التي كان الشريك باسم يودعها في حساب الشركه البنكي لم تكن عن ايجارات ورواتب ومستحقات للغير وانما كانت عن بناء العماير الخاصه به والشريكه زوجته كما هو مبين في المستند المرفق بالمذكره الجوابيه، ومن حيث الرد علي مطالبتي لمدير الشركه بان يزودني بنسخه من المستندات المحاسبيه ذات الصله وامتناعه عن ذلك، ومن حيث العهد الماليه والمخالصه المحرره بشان ذلك كما هو مبين في المستند المرفق بالمذكره الجوابيه اذ حاصل رده، ارفاق تقرير محاسبي مالي في قضيه نظرت في المحكمه العامه كانت الصفه في التداعي شخصيه وبمناي عن هذه القضيه، واني لم اصادق علي قرار الشركاء بالتصفيه وان المراجعه التي قمت بها للقوايم الماليه هي مراجعه فرديه وان الاسباب التي دفعت بها هي واهيه وقاصره، دون ان يرد صراحه علي ماورد في المذكره الجوابيه من دفوع ومستندات، مما يعتبر ذلك قرينه علي عدم صحه دعوي المدعيه.ثانيا: انه في يوم تقديم المدعيه لدعواها بتاريخ 28/ 8/ 1445 وكذلك في يوم صدور صك الحكم المستانف بتاريخ 8/ 9/ 1445ه كانت المدعيه تدعي ان بينتها علي صحه دعواها هو تقرير مراجع الحسابات الذي صدر في تاريخ 7/ 10/ 1445 وعلي ما تقدم يتضح من التواريخ السالف بيانها انه يوم تقديم المدعيه لدعواها وكذلك يوم صدور صك الحكم المستانف لم يكن في الاصل تقرير مراجع الحسابات المتقدم ذكره قد صدر ولا وجود له، والتقرير الذي كان موجود ذاك الحين هو تقرير مراجع الحسابات الصادر في تاريخ 28/ 9/ 1444 وتختلف المبالغ الوارده فيه اختلافا كليا عن المبالغ التي تطالب بها المدعيه في هذه الدعوي والمذكور فيه ايضا مثل التقرير الذي تلاه انني لم اصادق علي القوايم الماليه لاسباب سبق بيانها في الرد الجوابي علي دعوي المدعيه ومنها التحريف الجوهري، والذي نتج عنه خلل في عمل مراجع الحسابات، الامر الذي يتبين منه انه لا يمكن التعويل علي هذا التقرير المحاسبي الذي تتكي عليه المدعيه في دعواها ولا يرقي الي مناهضه اصل براءه الذمه وخلوها من الالتزامات ولا يعدل عن هذا الاصل الا بدليل صريح صحيح، وبالتالي يستبين وبجلاء افتقار دعوي المدعيه لثمه بينه معتبره شرعا او نظاما. ثالثا: الحاقا لما سبق وقدمته من بينات علي عدم صحه دعوي المدعيه فان هناك سند ابراء ذمه اخر كان قد تعذر علي تقديمه عند تقديم الرد الجوابي علي هذه الدعوي وهو موقع من مدير الشركه (مرفق1) والذي يتبين منه ابراء ذمتي من عهده ماليه قيمتها (2.632.215.34) ريال وكذلك يتبين منه ايضا ان المبالغ المحوله من حساب الشريك ومدير الشركه/ (...) الي حساب الشركه المدعيه انها كانت لبناء العماير العايده له وللشريكه زوجته ولم تكن كما يدعي وكيل المدعيه انها كانت لسداد الايجارات والرواتب، ولما كان الامر كذلك وحيث الثابت ان ما قدمته المدعيه من بينات غير موصله، مما تكون علي ضوء ذلك، دعوي المدعيه جاءت خاليه عما يعضدها علي صحه دعوها ومما يجعلها وبحق جديره بالرفض. وبسؤال المدعي وكاله هل مبلغ السحوبات لمبلغ: (305,461) كان قبل تاريخ المخالصه المؤرخه في نهايه سنه 2021م اجاب قايلا: المدعي عليه يسعي لخلط الامور وذلك بدمج حساب العهده مع حساب السحوبات وللتوضيح لفضيلتكم ان العهد والتي يمارس بها الاعمال تم تصفيتها ولا علاقه لها بموضوع السحوبات كون لها حساب اخر وهو الثابت في تقرير المحاسب القانوني المرفق وقرر بان السحوبات بعضها كان قبل تاريخ المخالصه المتعلقه بالعهده، وبعضها كان بعد ذلك وبسؤاله عن تحديد هذه المبالغ اجاب قايلا: لا اعلم، واطلب مهله، وبسؤاله عن مستند ابراء الذمه الماليه سنه 2021م، وهل مبلغ السحوبات كان قبل تاريخ ابراء الذمه ام بعدها اجاب قايلا: اطلب مهله فجري افهامه بتقديم البينه علي تاريخ السحوبات، وعلي ان مبالغ السحوبات تختلف عن مبالغ العهد، مع بيان وجه الاستشهاد في كل مستند يقدم خلال خمسه ايام من تاريخه، وعليه رفعت الجلسه. وبجلسه 5/ 1/ 1446ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر الطرفان المشار اليهما اعلاه، وتشير الدايره الي تقديم وكيل المدعيه مذكره بتاريخ: 27/ 12/ 1445ه، ونصها: بناءا علي توجيه فضيلتكم في الجلسه المنعقده بتاريخ 21/ 12/ 1445ه وامهالنا للرد علي بعض استفسارات الدايره فبناءا عليه: اولا: مبلغ 135,167 ريال فقط مايه وخمسه وثلاثون الف ومايه وسبعه وستون ريال لا غير وذلك بناء علي قوايم الماليه لعام2021 صفحه رقم 16 (مرفق مستند رقم 1: قوايم ماليه 2021).ثانيا: مبلغ 166,866,35 ريال فقط مايه وسته وستون الف وثمانمايه وسته وستون ريال وخمسه وثلاثون هلله وذلك بناء علي تقرير المحاسبي القانوني المرفق والقوايم الماليه لعام2022 م المرفقه بالصفحه رقم 16 (مرفق مستند رقم 2: قوايم ماليه 2022).ثالثا: مبلغ 3,427,41 ريال فقط ثلاثه الاف واربعمايه وسبعه وعشرون ريال وواحد واربعون هلله وذلك بناء علي قوايم الماليه لعام2023 المرفقه بصفحه رقم 16 (مرفق مستند 3: قوايم ماليه 2023م)- اما ما يخص الاختلاف بين حساب العهد وحساب السحوبات نفيد فضيلتكم بان مبلغ السحوبات مرتبط بحساب جاري الشريك (...) وهو حساب ضمن الملكيه وجاري الشركاء بدليل الحسابات والقوايم الماليه والذي تم توضيحه وشرحه بالتفاصيل بالقوايم الماليه المعتمده والصادره من مكتب (...) وشركاؤه محاسبون ومراجعون قانونيون بصفحه رقم 16- اما حساب العهد خاص بالذمم المدينه لانه مرتبط بالاعمال اليوميه مثل المشتريات والمصروفات فيعطي الشخص مبلغ مالي ليقوم بشراء مواد وسداد مصروفات من ذلك المبلغ ويصفي بالفواتير وهذا ما حصل مع المدعي عليه تصفيه عهدته وتم توضيح ذلك بالقوايم الماليه بصفحه رقم 15 حيث لم يذكر فيه عهده للمدعي عليه من العهد الموضحه والمفصله بالبند رقم 10 من الصفحه 15 بالقوايم الماليه المرفقه- اما ما يخص ابراء الذمه نفيد فضيلتكم بانه مذكور بمستند ابراء الذمه بالنص بانها كانت عهد ماليه تبدا من 1/ 11/ 2019 الي 31/ 12/ 2020م وليس لها علاقه بالسحوبات اطلاقا وحيث انها محدده بالمده المذكوره اعلاه وتم اعطايه هذا المستند بناء علي طلبه في تاريخ توقيع المستند وهو 9 ديسمبر2021 وهذا التاريخ يخص فقط تاريخ التوقيع المستند وليس علاقه بفتره ابراء الذمه وتصفيه العهده. ختاما تم الايضاح لفضيلتكم وذلك وفق للقوايم الماليه المرفقه سابقا لفضيلتكم وهي جهه معتمده ونامل من فضيلتكم السير في الدعوي والحكم بطلبات موكلي ولفضيلتكم وافر التقدير والاحترام. و ارسل المدعي عليه رده عبر المحادثه الجانبيه ونصه: بالنظر الي الجواب المقدم من وكيل المدعيه وجدت انه غير ملاقي لما طلبه فضيلتكم وذلك لانه قد خلا من البينه علي تاريخ السحوبات ومن ان مبالغ السحوبات تختلف عن مبالغ العهد، اذ حاصل ما قدمه هو تكرارا لما سبق وقدم في لايحه الدعوي الامر الذي يتبين منه عدم صحت دعوي المدعيه وانعدام سندها، وكما ان ثمت ما يمكن الاستيناس به في اضعاف صحه دعوي المدعيه وهو انه توجد عده قضايا مقامه ضدي من الشركه ومن مدير الشركه ومنها القضيه رقم (439089620) تاريخ 24/ 6/ 1443ه والتي يطالب فيها مدير الشركه بفسخ عقد شراكه والقضيه رقم (439379335) تاريخ 7/ 10/ 1443ه والتي تطالب فيها الشركه المدعيه بتصفيه الشركه بسبب الخساير والديون التي تجاوزت راس مال الشركه والقضيه رقم (449053205) تاريخ 26/ 1/ 1444ه والتي يطالب فيها باقي الشركاء بتصفيه الشركه بسبب الخساير والديون التي تجاوزت راس مال الشركه وحيث ان الذي يتبين من تاريخ هذه القضايا انها كانت قبل تاريخ صدور القوايم الماليه التي تستند عليها المدعيه في دعواها وعليه فهل يعقل ان يقبل مدير الشركه بعد اقامته لجميع هذه القضايا وبعد الخساير التي يدعي انها لحقت بالشركه المدعيه بالسماح للي بالسحب او باعطايي المبالغ محل هذه الدعوي، والمدعي لم يقدم السند علي تحويل المبلغ المدعي به، سوي المبلغ الاجمالي المذكور في تقرير المحاسب القانوني وهو غير صحيح لذا اطلب الحكم برفض هذه الدعوي. وطلب وكيل المدعي مهله للرد وافهمته الدايره بتقديم رده خلال ثلاثه ايام من تاريخه، وعليه رفعت الجلسه. وبجلسه 11/ 2/ 1446ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه السابق تعريفه، كما حضر المدعي عليه اصاله، وتشير الدايره الي تقديم وكيل المدعيه مذكره بتاريخ: 12/ 1/ 1446ه، تضمنت التاكيد علي ما ورد في القوايم الماليه. وقرر الاطراف الاكتفاء بما سبق تقديمه. ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره الخلو للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: لما كان المدعي عليه شريكا في شركه (...) للمقاولات المعماريه العامه، وقد حصرت المدعيه دعواها في الزام المدعي عليه بصفته شريك لديها بما يلي: 1- ايجارات ورواتب ومصروفات بناء علي نسبه حصه المدعي (25%) وذلك بمبلغ قدره (538,560) ريال. 2-مستحقات للغير خاصه بعمل الشركه بمبلغ قدره (52,366) ريال. 3-مسحوبات المدعي عليه من صندوق حسابات الشركه بمبلغ قدره (305,461) ريال. استنادا للقوايم الماليه المرفقه في الدعوي. وقد دفع المدعي عليه بعدم صحه مبالغ المصروفات، ومستحقات الغير، لكون المبالغ التي تودع في حساب الشركه، تصرف علي بناء العماير السكنيه الخاصه للشريك باسم وزوجه، وان ما يخص مبلغ السحوبات فهو في حقيقته، عهد ماليه سلمت من قبل مدير الشركه، وجري تسويتها بالكامل بموجب المخالصات المرفقه، وقرر المدعي وكاله بان مبالغ السحوبات تختلف عن مبالغ العهد التي جري تسويتها مع المدعي عليه. تاسيسا علي ما سبق، ولان حقيقه الطلب الاول والثاني للمدعيه تمثل ديونا علي الشركه المدعيه، وتطلب ان يتحمل المدعي عليه جزءا من هذه الديون في امواله الخاصه، ولان الشركه محل الدعوي ذات مسؤوليه محدوده، ومن ثم فان طلبات المدعيه تعد مخالفه صريحه لنظام الشركات، اذ ان ذمه الشركه مستقله عن ذمه الشريك فيها، استنادا لما نصت عليه الماده 156 من نظام الشركات: الشركه ذات المسؤوليه المحدوده: هي شركه يؤسسها شخص واحد او اكثر من ذوي الصفه الطبيعيه او الاعتباريه، وتعد ذمتها مستقله عن الذمه الماليه لكل شريك فيها او المالك لها. وتكون الشركه وحدها مسؤوله عن الديون والالتزامات المترتبه عليها او الناشيه عن نشاطها، ولا يكون المالك لها ولا الشريك فيها مسؤولا عن هذه الديون والالتزامات الا بقدر حصته في راس المال. مما تنتهي معه الدايره الي رفض الطلب. وفيما يخص طلب المدعيه بالزام المدعي عليه برد مبالغ السحوبات وقدرها: (305,461)، وبما ان المدعي عليه انكر صحه هذه المبالغ، ودفع بان جميع العهد الماليه التي في ذمته جري تسويتها بناء علي المخالصتين المرفقه في ملف القضيه، ولان المدعي لم يقدم بينه علي سحب المدعي عليه لهذه المبالغ، رغم امهال الدايره له، سوي الاستناد للقوايم الماليه، التي لم يصادق عليه المدعي عليه، وانكر صحه ما جاء فيها، ولان الاصل براءه الذمه كما نصت القاعده 9 من الماده 720 في نظام المعاملات المدنيه، كما ان المخالصتين التي قدمها المدعي عليه ولم تنكرها المدعيه، تقوي الاصل ببراءه ذمته، ولا عبره بتفريق المدعيه بين مبالغ العهد، ومبالغ السحوبات؛ لعجز المدعيه عن تقديم البينه الموصله علي سحب المدعي عليه للمبالغ المدعي بها، مما تنتهي معه الدايره الي رفض الطلب. ولجميع ما تقدم. نص الحكم: حكمت الدايره برفض الدعوي. والله الموفق.