حكم رقم 5041 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

حكم في القضيه رقم ٥٠٤١ لعام ١٤٣٩ه
المقامه من/ شركه (...)
ضد/ مؤسسه (...) التجاريه لصاحبتها/ (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده وبعد:
ففي هذا اليوم الثلاثاء الموافق ٨/١/١٤٤٠ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض انعقدت جلسه الدايره الرابعه المشكله من القضاه التاليه اسماؤهم:
القاضي(...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر وذلك للنظر في القضيه الموضح بياناتها اعلاه، والمحاله للدايره بتاريخ ٤/٧/١٤٣٩، وبعد سماع الدعوي، ودراسه اوراق القضيه، والمداوله فيها اصدرت الدايره حكمها الماثل:
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعيه (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٢١/٥/١٤٣٩ه الصادره عن صكوك الموثقين تقدم للمحكمه بلايحه دعوي جاء فيها: ان المدعي عليها اشترت بضايع جمله (عنايه شخصيه) ابتداء من شهر يناير ٢٠١٧م حتي شهر سبتمبر ٢٠١٧م حيث بلغت قيمه هذه البضايع الا ان المدعي عليها لم تقم بكامل مستحقات المدعيه ونتبقي في ذمتها مبلغ وقدره (٢,٧٠٨,٦٨٣)، بموجب المصادقه للرصيد والمذيله بختم المدعي عليها بتاريخ ٣٠/٦/٢٠١٧م وختم لايحه دعواه بالمطالبه سالفه الذكر وطلب الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (٣٠٠,٠٠٠) ريال، وجري قيد اللايحه قضيه بالرقم المشار اليه في صدر هذا الحكم، واحيلت الي هذه الدايره، فنظرتها علي النحو المبين بمحاضر الضبط، وفي جلسه ١٥/٨/١٤٣٩ه حضر وكيل المدعي عليها فيما تبين عدم حضور المدعيه او من يمثلها وعليه قررت الدايره شطب الدعوي وبعد معاوده وكيل المدعيه وطلب تحديد في القضيه بعد شطبها الاول حددت الدايره موعدا في يوم الخميس الموافق ٢١/١٠/١٤٣٩ه وفيها تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثله رغم تبلغها عن طريق نظام ابشر وفي جلسه طلبت الدايره من وكيل المدعيه اصل المصادقه فاستعد بهذا. وفي جلسه ٨/١/١٤٤٠ه: قدم وكيل المدعيه اصل مطابقه الرصيد محل الدعوي وحصر المطالبه بمبلغ (٢,٧٠٨,٦٨٣) ريال حيث ان المدعي عليها قامت بسداد مبلغ (١,٣٤٥,٠٠٠)، ونظرا لكون الدعوي صالحه للفصل فيها، قررت الدايره: رفع الجلسه للمداوله، وصدر عنها هذا الحكم مبنيا علي ما يلي:
(الاسباب)
وحيث ان المدعيه تهدف من دعواها الي الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (٢,٧٠٨,٦٨٣ريال)، مليونان وسبعمايه الف وثمانيه الاف وستمايه وثلاثه وثمانون ريال، وذلك نظير قيامها بتوريد بضاعه عنايه شخصيه، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور رغم ابلاغها لشخصها بموعد جلسه اليوم برساله نصيه علي هاتفه المحمول الموثق لدي وزاره الداخليه في نظامها الالكتروني (ابشر)، وبما ان الحكم علي الغايب الممتنع عن الحضور جايز فقها ونظاما، جاء في شرح المنتهي ٣/٥٣٠: "(والغايب دون ذلك) اي دون مسافه القصر (لم تسمع دعوي) عليه (ولا بينه عليه حتي يحضر) ... (الا ان يمتنع الحاضر بالبلد او الغايب دون المسافه عن الحضور (فيسمعها) اي الدعوي والبينه"، كما جاء في الماده (٥٧) من نظام المرافعات الشرعيه ان المدعي عليه اذا تبلغ بموعد جلستين لغير شخصه ولم يحضر فيحكم عليه ويعد الحكم في حقه غيابيا، اما اذا تبلغ بموعد الجلسه لشخصه ولم يحضر او حضر في اي جلسه ثم غاب فيحكم عليه ويعد الحكم في حقه حضوريا، وبما ان قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ وتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩ه المبني علي الامر الملكي رقم ١٤٣٨٨ وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه نص علي انه: "يعتبر التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي: ١- ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه ..."، فان ابلاغ المدعي عليه بهذه الدعوي يعد ابلاغا لشخصه، وبما ان المدعيه قدمت اثباتا لدعواها مطابقه الرصيد والمذيله بختم المدعي عليها وتوقيعها، وبما ان المدعيه تدعي عدم قيام المدعي عليها بالسداد للمطالبه محل الدعوي مما الجاها لرفع الدعوي، وبما ان الدايره قد استوفت الاجراءات النظاميه لتبليغ المدعي عليه، الا انه لم يحضر من يمثله؛ فان الدايره تنتهي الي الحكم علي المدعي عليه بالمبلغ محل المطالبه.
(فلهذه الاسباب)
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها: (...) سجل مدني رقم (...) صاحبه مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...)، سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (٢,٧٠٨,٦٨٣ريال) مليونان وسبعمايه وثمانيه الاف وستمايه وثلاثه وثمانون ريال، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحكم في القضيه رقم ٦١٩ لعام ١٤٤٠ه
المقامه من/ شركه (...)، سجل تجاري/ (...)
ضد/ مؤسسه (...) التجاريه، لصاحبها (...)، سجل تجاري/ (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاثنين ١٤٤٠/٠٤/١٠ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...)
القاضي(...)
القاضي (...)
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٣/٠٥ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي توريد بضاعه جمله (عنايه شخصيه) والمطالبه بالمتبقي من الثمن. 
(الاسباب)
بما ان الاعتراض علي الحكم جري تقديمه من وكيل المدعي عليها اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
(لذلك)
حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الرابعه المحكمه التجاريه بالرياض بتاريخ ٨/١/١٤٤٠ه في القضيه رقم ٥٠٤١ لعام ١٤٣٩ه القاضي بالزام المدعي عليها (...) سجل مدني رقم (...) صاحبه مؤسسه (...) التجاريه، سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢.٧٠٨.٦٨٣) مليونان وسبعمايه وثمانيه الاف وستمايه وثلاثه وثمانون ريالا. محمولا علي اسبابه. 
والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.