moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 6005 لعام 1441 ه المقامه من / فيصل علي احمد مبارك هويه وطنيه (...) ضد / شركه الاداء المنتظم للاستثمار شركه شخص واحد غير ذلك (...) القاضي ابراهيم بن احمد جراح رييسا ( الوقايع ) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم؛ بان المدعي اصاله ووكاله تقدم الي المحكمه التجاريه في الرياض بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها بما مضمونه: (اتقدم بدعوي ضد شركه الاداء المنتظم للاستثمار شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) حيث استلموا مني مبلغ (80،000) ثمانون الف ريال وذلك بعد ايهامي باستثمار المبلغ واعطايي ارباح شهريه واوضحوا لي بانهم شركه مرخصه بالاستثمار وصدقوا العقد الذي بيننا من الغرفه التجاريه وبعد استلامهم المبلغ المتفق عليه لم يتم دفع الارباح او ارجاع المبلغ الاساسي الخاص بي متمنين لكم التوفيق والسداد). وانتهي الي المطالبه بالزام الشركه المدعي عليها برد مبلغ وقدره (80.000) ثمانون الف ريال الخاص بي مع تعويضي عن الاضرار التي لحقت بي. وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره، باشرت نظرها حسبما هو مبين في محاضر ضبطها. ففي الجلسه المنعقده بتاريخ 15/6/1441ه، ونظرا لتعطل النظام الالكتروني بجلسه يوم الاربعاء 11/6/1441ه وبعد اطلاع الدايره علي الماده (8) من لايحه الوثايق القضاييه الصادره برقم (2818) وتاريخ 26/7/1439ه حررت يدويا محضر الجلسه التالي نصه "في هذه الجلسه حضر المدعي وتم تاجيل نظر القضيه لتعطل النظام الكتروني الي تاريخ 7/7/1441ه الساعه 10:35". وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 7/7/1441ه، وبالنداء علي اطراف الدعوي تبين عدم حضور اي منهما وعليه قررت الدايره شطب الدعوي. ثم تقدم المدعي بطلب السير في الدعوي فعقدت الدايره جلستها عبر الاتصال المريي بتاريخ 14/9/1442ه، وفيها حضر المدعي اصاله في حين لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد الجلسه، ، وبسؤال المدعي اصاله عن دعواه ذكر بانها وفقا لما جاء في صحيفه الدعوي ومرفقاتها طالبا الزام المدعي عليها باعاده راس المال المسلم للمدعي عليها والبالغ قدره (80.000) ثمانون الف ريال وبسؤاله عن بينته ذكر بانها تتمثل في العقود المرفقه بملف الدعوي حيث اني وكيلا عن ثلاثه اشخاص لكل واحد منهم عقد مستقل مع المدعي عليها، بالاضافه الي ان عقده مع المدعي عليها مستقل كذلك، فيما رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها فقررت رفع الجلسه واصدرت حكمها الماثل بناء علي ما يلي: ( الاسباب ) بما انه من المتقرر نظاما انه لا يجمع في صحيفه الدعوي بين عده طلبات لا رابط بينها وفق ما نصت عليه الفقره (2) من الماده (77) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه من ان: (تحكم المحكمه بعدم قبول الدعوي عند تضمنها طلبات لا رابط بينها، ما لم يحصر المدعي دعواه في احدها)، وحيث ان صحيفه الدعوي ومرفقاتها تضمنت المطالبه بموجب عدد من العقود لعدد من الاشخاص، ولم يحصر المدعي دعواه في واحد من تلك الطلبات؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الدعوي. ( منطوق الحكم ) حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي وبالله التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد. رييس الدايره ابراهيم بن احمد جراح