moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 1982 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للمقاولات والصيانه المحدوده غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذا الحكم - وبالقدر اللازم لاصداره - في ان المدعي اودع هذه المحكمه صحيفه دعوي تضمنت بيع المدعي اجهزه ومواد تكييف للمدعي عليه بثمن قدره (514.736) خمسمايه واربعه عشر الف وسبعمايه وسته وثلاثون ريال، سدد منه دفعات بقيمه اجماليه (254.267) مايتين واربعه وخمسون الف ومايتين وسبعه وستون ريال وبقي في ذمته مبلغ (269.469) مايتين وتسعه وستون الف واربعمايه وتسعه وستون ريال طالبا الزام المدعي عليه بادايه بالاضافه الي التعويض عن اتعاب المحاماه . وفي تاريخ 15/7/1442ه قررت الدايره فتح باب الترافع الكتابي بين الطرفين، وانقضت المهله المخصصه لذلك دون ان يقدم المدعي عليه جوابا علي الدعوي . وفي جلسه 10/9/1442ه حضر وكيل المدعي – المثبت هويته في محضر الجلسه – ولم يحضر من يمثل المدعي عليه مع تبلغه بميعاد الجلسه، فقررت الدايره فتح باب الترافع الكتابي بين الطرفين، الا ان المهله المخصصه لذلك انقضت دون ان يقدم الاخير جوابا علي الدعوي . وفي جلسه 12/11/1442ه حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعي عليه، وبعد الاطلاع علي الاوراق اصدرت الدايره هذا الحكم . (الاسباب) بعد دراسه الاوراق، وبما ان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (269.469) مايتين وتسعه وستون الف واربعمايه وتسعه وستون ريال نظير بيع اجهزه ومواد تكييف للمدعي عليه بالاضافه الي التعويض عن اتعاب المحاماه. وبما ان هذا الاخير لم يقدم جوابا علي الدعوي، الامر الذي تعده الدايره نكولا منه عن الجواب، وهو ما يعني الاقرار حكما بصحه ما قدمه المدعي من مستندات، والمتمثله في مستند مطابقه رصيد مؤرخ في 31/12/2018م، لذلك فان الدايره تخلص مما سبق للحكم للمدعي بما طلب، وتعويضه عن اتعاب المحاماه بما نسبته (10%) من المبلغ المحكوم به، فبناء علي ما سبق فان الدايره تقضي بما يلي : (منطوق الحكم) حكمت الدايره بما يلي : اولا: الزام المدعي عليه / شركه (...) للمقاولات والصيانه المحدوده س.ت (...) ان تدفع للمدعي / (...) س.ت : (...) مبلغا قدره ميتان وتسعه وستون الفا واربعمايه وتسعه وستون (269.469) ريالا . ثانيا : الزام المدعي عليه بتعويض المدعي عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره سته وعشرون الفا وتسعمايه وسته واربعون (26.946) ريالا ؛ لما هو مبين بالاسباب .