moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره السادسه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٢١٩٤٨٢ لعام ١٤٤٦ه المدعي: شركه (...) للاغذيه المحدوده المدعي عليه: شركه (...) الخدمات المسانده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٣٧/١١/١٣ه الموافق ٢٠١٦/٠٨/١٦م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها (منتجات غذاييه) عدد (٢٢) (مواد غذاييه)، بثمن اجمالي قدره (٧,٤٢٥.٥٠) سبعه الاف واربع ميه وخمسه وعشرون ريال وخمسون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٥/٢٩ه، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٧,٤٢٥.٥٠) سبعه الاف واربع ميه وخمسه وعشرون ريال وخمسون هلله، وقدم سندا لطلبه متمثل في محررات عاديه عباره عن العقد المبرم بين الطرفين ممهور بتوقيع وختم المدعي عليها ومصدق من الغرفه التجاريه، وكشف حساب صادر من المدعيه، واربعه فواتير ممهوره بتوقيع وختم منسوب للمدعي عليها بمبلغ قدره (٧,٨٧٦) سبعه الاف وثمانمايه وسته وسبعون ريال. وعقدت المحكمه جلسه في ٠٩\٠٣\١٤٤٦ه: وفيها حضر اطراف الدعوي وكاله، وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي؟ احال الي ما ذكر في صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن ادلته واسانيده في الدعوي؟ قرر قايلا: نستند علي العقد بين الطرفين موقع ومختتم من المدعي عليها ومصدق من الغرفه التجاريه وكشف حساب صادر من موكلتي واربعه فواتير موقعه ومختتمه من المدعي عليها بمبلغ قدره (٧,٨٧٦) ريال. وبسؤاله عن محل المنازعه قرر قايلا: ان محل المنازعه يتعلق بعقد توريد مواد غذاييه. وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها قدم عبر المحادثه الجانبيه ما نصه: (ما ذكرته المدعيه غير صحيح جمله وتفصيلا والصحيح بان موكلتي استوفت كل ما بذمتها للمدعيه بموجب المبلغ المدون بكشف الحساب المؤرخ ٢٨\٠٢\٢٠٢٤م الصادر من المدعيه علي مطبوعاتها والممهور بختمها والمتضمن بان المبلغ المستحق علي موكلتي من بدايه التعامل وحتي تاريخه اجمالي وقدره (١٦,٧٧٦) سته عشر الف وسبعمايه وسته وسبعون ريال والمقدم قضاييا بالدعوي المقيده بالرقم (٤٥٧١٢٣٥٧٩٩) والتاريخ ١٥\١٠\١٤٤٥ والمنتهيه بالصلح المنهي للنزاع بين الطرفين بسداد مبلغ وقدره (١٥,٨٨٢) خمسه عشر الف وثمانمايه واثنان وثمانون ريال وباقرار هذا الصلح سددت موكلتي المبلغ المقرر بموجب حواله بنكيه، وهنا يظهر لفضيلتكم تناقض المدعيه وسعيها لنقض ما تم من جهتها مما تنطبق عليها القاعده الفقهيه (من سعي في نقض ما تم علي يديه فسعيه مردود عليه) حيث انها اقرت بكشف الحساب بالمبلغ المستحق حتي تاريخه (٢٨/٠٢/٢٠٢٤) وتم استيفايه من موكلتي وبما ان الاقرار حجه قاطعه علي المقر ومؤاخذ باقراره ولا يقبل الرجوع عنه واستنادا الي الفقره الثالثه من الماده الماده الحاديه والثلاثون من نظام الاثبات ونص الحاجه منها : (...٣/ تكون دفاتر التجار الالزاميه -منتظمه كانت او غير منتظمه- حجه علي صاحبها التاجر فيما استند اليه خصمه التاجر او غير التاجر؛ وفي هذه الحاله تعد القيود التي في مصلحه صاحب الدفاتر حجه له ايضا) لذا وبناء علي ما تقدم اطلب رفض هذه الدعوي لعدم الاستحقاق)، وقدم المدعي وكاله عبر المحادثه الجانبيه كشف حساب من ورقه واحده وقرر المدعي عليه وكاله ان كشف الحساب صادر من الشركه المدعيه ومقدم من قبلها في القضيه السابقه التي حكم بها سلفا بالصلح بالحكم رقم (٤٥٣١٠٧٧٩٠٠) وتاريخ ١٣\١١\١٤٤٥ه وتم من قبل موكلتي سداد كامل المبلغ المحكوم به، وتم من قبل الدايره ارفاق كشف الحساب وصك الحكم في مرفقات القضيه وقدم المدعي وكاله عبر المحادثه الجانبيه جوابا عما دفع به المدعي عليه بما نصه: (نفيد فضيلتكم ان موكلتي تتخذ في المطالبات قصر الكشف علي الفواتير محل المطالبه لذا فان الكشف المقدم في الجلسه السابقه هو متعلق بالفواتير المطالب بها بتلك القضيه، اما هذه الدعوي فتعتمد علي فواتير مختلفه عن ما سبق الرفع فيها بالدعوي السابقه ودليل ذلك هو بالرجوع لمضمون الفواتير وارقامهن، وهي مختومه من المدعي عليها بالاستلام، اما ما يتعلق بالصلح الوارد بالدعوي السابقه فاننا نرد بنص الماده ٤٠٢ من نظام المعاملات المدنيه المتضمن اقتصار اثر الصلح علي الحقوق التي اشتملها)، ثم جري عرض الصلح علي الطرفين فقرر وكيل المدعي قايلا: لا مانع لدي موكلتي من مداوله الصلح وقرر وكيل المدعي عليها قايلا: لا يمكن الصلح لبراءه ذمه موكلتي تماما. كما جري من الدايره التحقق من شروط قبول الدعوي ومن اختصاصها القضايي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك. وبناء عليه افهمت الدايره وكيل المدعي عليها بايداع جوابه في النظام عبر طلبات القضيه مرفقا بها كافه الاسانيد التي يحتج بها وذلك خلال سبعه ايام من تاريخ هذه الجلسه، ثم يجيب وكيل المدعيه خلال مده مماثله، ثم يجيب وكيل المدعي عليها خلال مده مماثله، وتنبه الدايره الطرفين علي تقديم الاجوبه الملاقيه والابتعاد عن الاطاله في الردود وارفاق كافه ما يحتج به. ورفعت الجلسه لذلك. ووردت مذكره من المدعي عليه وكاله بتاريخ ١٦\٠٣\١٤٤٦ه ذكر فيها: ابتداء استقر القضاء علي ان السكوت عن المطالبه بالحق مده طويله مع القدره عليها وعدم وجود مانع شرعي يمنع منها دليل علي ترك الحق، وموجب لرد الدعوي فكيف بمن اقام دعوي وارفق كشف حساب صادر من قبله وبموجبه يتم الصلح ويتضمن ان هذا الصلح منهي للنزاع وبانتهاء النزاع يقدم دعوي جديده ويظهر كشف حساب جديد !!! واما دفعه ونص الحاجه منه (...قصر الكشف علي الفواتير محل المطالبه) فغير مقبول شرعا ونظاما حيث انها بالدعوي السابقه استندت علي ذات العقد المرفق بهذه الدعوي وكما لايخفي علي فضيلتكم القاعده الفقهيه نصت علي: (ان السكوت في معرض الحاجه لبيان بيان) كما ان عدم ارفاقها للفواتير المدعي بها بهذه الدعوي وهي مستحقه الاداء حين تقديم الدعوي السابقه يقيم القرينه علي عدم استحقاقها فليس من المقبول بالمنطق ولا بالعرف التجاري ان يقوم محامي باقامه دعوي قضاييه لذات العقد ولايقدم جميع المبالغ المستحقه بذات الدعوي. ثانيا: انتهت الدعوي السابقه بالصلح وتضمن الصلح موافقه موكلتي علي الصلح شريطه ان يتضمن ان هذا الصلح منهي للنزاع وهذه الدعوي مرتبطه بالدعوي السابقه اذ ان العقد محل الالتزام هو ذاته العقد المقدم بهذه الدعوي، ختاما ولم سبق اطلب من فضيلتكم رفض الدعوي لعدم الاستحقاق. . ووردت مذكره من المدعي وكاله بتاريخ ٠٤\٠٤\١٤٤٦ه ذكر فيها: اتقدم اليكم بمذكره رد تعقيبيه علي ما جاء في جواب المدعي عليه ومطالبته برفض الدعوي لعدم الاستحقاق، ونوجز ردنا بالاتي: اولا- بيان الدعوي السابقه، نفيد فضيلتكم بصحه ما جاء في الدعوي السابقه وانه جري الصلح فيها علي المبلغ المطالب به بتلك الدعوي حيث كنا نطالب بالفواتير التاليه: الفاتوره رقم (٣٥٥١٢١): بقيمه (٥,٧٣٠) خمسه الاف وسبعمايه وثلاثون ريال، وتاريخ ٢٢\١١\٢٠١٧م، الفاتوره رقم (٣٥٥٢١٣): بقيمه (٣,٤٦٠) ثلاثه الاف و اربعمايه وستون ريال، وتاريخ ٢٧\١١\٢٠١٧م، الفاتوره رقم (٣٥٥٥٧٣): بقيمه (٧,٠٨٠) سبعه الاف وثمانون ريال، وتاريخ ١٦\١٢\٢٠١٧م، الفاتوره رقم (٣٥٥٨٤٢): بقيمه (١,٦٥٠) الف وستمايه وخمسون ريال، وتاريخ ٣٠\١٢\٢٠١٧م، ثانيا- بيان الدعوي الحاليه: نفيد فضيلتكم بان الدعوي المنظوره امامكم لم يسبق الفصل فيها باعتبار ان الفواتير محل المطالبه تختلف عن الفواتير التي جري الصلح عليها، حيث نطالب بالفواتير التاليه: الفاتوره رقم (٢٢٧٨٧٠): بقيمه (٢,٧٣٠) الفان وسبعمايه وثلاثون ريال، وتاريخ ١٥\٠٢\٢٠١٨م، الفاتوره رقم (٢٢٨٢٣١): بقيمه (١,٦٣١.٧٠) الف وستمايه وواحد وثلاثون ريال وسبعون هلله، وتاريخ ٠٥\٠٣\٢٠١٨م، الفاتوره رقم (٢٢٨٢٧٣): بقيمه (١,٩٤٠.٤٠) الف وتسعمايه و اربعون ريال و اربعون هلله، وتاريخ ٠٧\٠٣\٢٠١٨م، الفاتوره رقم (٢٢٩١٦٢): بقيمه (١,٥٧٥) الف وخمسمايه وخمسه وسبعون ريال، وتاريخ ١٤\٠٤\٢٠١٨م، ليكون اجمالي المطالبه مبلغ وقدره (٧,٨٧٧.١٠) سبعه الاف وثمانمايه وسبعه وسبعون ريال وعشره هللات. ثالثا- الصلح يقتصر اثره علي الدعوي السابقه: من المقرر ان الصلح لا يمتد الي غير ما جري عليه وحيث انه كان فقط علي المطالبه السابقه المبنيه علي الفواتير المحرره اولا فهذا لا يعن انه يمتد الي هذه المطالبه باعتبار انه هذه الدعوي مؤسسه ومبنيه علي فواتير تختلف عن الفواتير السابقه، ودلاله ذلك ما جاء بنص الماده (٤٠٢) من نظام المعاملات المدنيه ومفاده اقتصار اثر الصلح علي الحقوق التي اشتملها. رابعا- امتثال موكلتي للمواعيد النظاميه في المطالبه: لم تتاخر موكلتي بالمطالبه بحقها ومرور هذه المده لا يعن انها غير صحيحه كما ذكر وكيل المدعي عليها باجابته، بل ان موكلتي تهتم كثيرا بعلاقاتها التجاريه مع الاطراف الاخري وتحرص دايما علي حفظها وتوطيدها، وان المده السابقه لم تمض دون رفع دعوي قضاييه الا بسبيل امهال المدعي عليها وتقديرا لظروفها، كما ان موكلتي واصلت اعذار المدعي عليها ولم تعتبر مماطلتها بسداد كافه المستحقات طوال الفتره السابقه تهربا من اداء الحق. خامسا- صحه الفواتير المطالب بها بهذه الدعوي: تفاجانا برد وكيل المدعي عليها عندما انكر صحه الفواتير المطالب بها، ولا نعرف اساس انكاره باعتبار ان كافه الفواتير موقعه ومختومه من المدعي عليها الا انه برغم ذلك يحاول التهرب وانكار الحقيقه. ولهذا كله نطلب من فضيلتكم الحكم بالزام المدعي عليها بسداد المبلغ المطالب به. المرفقات: - الفواتير محل الدعوي السابقه. - الفواتير محل الدعوي المنظوره امامكم. - بقيه المرفقات الاخري بملف القضيه. . ووردت مذكره من المدعي عليه وكاله بتاريخ ٠٦\٠٤\١٤٤٦ه ذكر فيها: اولا: نتمسك بالدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها استنادا الي الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه، وذلك لسبق الفصل في الموضوع نفسه بموجب الدعوي رقم (٤٥٧١٢٣٥٧٩٩)، ولا ينال من ذلك الادعاء باختلاف الفواتير لان كشف الحساب المقدم من المدعيه نفسها بالدعوي السابقه حتي تاريخ ٢٨\٠٢\٢٠٢٤م، والادعاء بوجود فواتير اخري قبل هذا التاريخ غير مقبول ولم تجري العاده بتجزيه الحق الناشي عن المعامله نفسها، والحكم الصادر بهذه الدعوي حاز حجيه الامر المقضي طبقا لنص الماده (٨٦) من نظام الاثبات، ثانيا: استدلال المدعي بما ورد بالماده (٤٠٢) من نظام العاملات المدنيه باقتصار اثر الصلح علي الحقوق التي شملها، رغم عدم انطباق نص الماده علي الواقعه لكونها خاصه بعقد الصلح خارج المحاكم، الا انها تصب في صالح موكلتي وذلك لان الصلح الذي تم بالدعوي السابقه كان علي كشف الحساب المقدم من المدعيه حتي تاريخ ٢٨\٠٢\٢٠٢٤م وهذا ما تصالحت عليه موكلتي مع المدعيه لان مستحقات المدعيه في كشوفات موكلتي حتي تاريخ كشف الحساب المقدم منها مبلغ (١٥,٨٨٢) خمسه عشر الف وثمانمايه واثنان وثمانون ريال وتم التصالح عليه، وهذا يجب ما قبله، وعدم تضمين المدعيه هذه الفواتير في كشف الحساب –رغم عدم اقرارنا بذلك- اسقاط لحقها في المطالبه بهذه الفواتير وطبقا للقاعده الثامنه والثلاثون من نظام المعاملات المدنيه (الساقط لا يعود). ثالثا: ما جرت عليه احكام القضاء السكوت عن المطالبه بالحق مده طويله مع القدره عليها وعدم وجود مانع شرعي يمنع منها؛ دليل علي ترك الحق، وموجب لرد الدعوي. مجموعه الاحكام القضاييه، الجزء (١) ص (٩٢)،وكذلك قرار الاستيناف رقم (٢٧٥/ق٥/ب) في ٢٥\٠٦\١٤٢٩ه، ولان تاخر الدعوي الممكنه في مسايل الجور يدل علي كذب المدعي بها فالتاخر دون عذر من قبيل التفريط والمفرط اولي بالخساره، ولان الثابت ان هذه الفواتير منذ عام ٢٠١٨م اي قبل ست سنوات وهذه مده طويله دليل علي ترك الحق ان -كان صحيحا- الطلبات: القضاء بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها . وعقدت المحكمه جلسه في ٠٧\٠٤\١٤٤٦ه: وتشير المحكمه الي اطلاعها علي المذكرات المقدمه من اطراف الدعوي، ثم سالت المحكمه وكيل المدعيه عن اخر فاتوره بين الطرفين متي تاريخها؟ اجاب قايلا: ان اخر فاتوره بين الطرفين كانت بتاريخ (١٤\٠٤\٢٠١٨م، وليس هناك فواتير اخري بعد ذلك لانتهاء التعامل بين الطرفين، وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلبه في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٧,٤٢٥.٥٠) سبعه الاف واربع ميه وخمسه وعشرون ريال وخمسون هلله نظير توريد مواد غذاييه، واجمل المدعي عيله وكاله جوابه في انه دفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، وحيث قدم المدعي وكاله في سبيل اثبات دعواه مجموعه فواتير، ولما تبين للمحكمه ان جميع الفواتير في الحكم السابق كانت في عام ٢٠١٧، وان الفواتير محل الدعوي موقعه ومختتمه من قبل المدعي عليها وليست محل انكار من من قبل المدعي عليها وجميعها في عام ٢٠١٨، ولم تقدم المدعي عليها ما يثبت سدادها، والاصل فيها الاستحقاق، ووفقا لما نص عليه نظام الاثبات في مادته (٢٩/١)، ولما تقدم من اسباب فان المحكمه تري صحه دعوي المدعيه والمبلغ المطالب به وحيث ان ما قدمه وكيل المدعيه من بينات كاف لاثبات ما تطالب به موكلته من الزام المدعي عليها بتسليم المبلغ المستحق في ذمتها، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها شركه (...) الخدمات المسانده سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعيه شركه (...) للاغذيه المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٧,٤٢٥.٥٠) سبعه الاف واربع ميه وخمسه وعشرون ريال سعودي و خمسون هلله، وبالله التوفيق وصل الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.