tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4630053150 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2024-07-31 date_hijri=1446-01-25 document_type=ruling entity=document_number:3f0e5ebb-ce7c-4fed-bc7c-a168ec91c41f entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٠٣٨٢٤٠ لعام ١٤٤٦ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) لنقل البريد
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في ان وكيل المدعيه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بدعوي جاء فيها: انه تم التعاقد بينه وبين المدعي عليها بتاريخ ١٤٤٤/١٠/٢٦ه علي ان يقوم بالترافع في القضيه المقامه ضد شركه (...)في الدعوي المقامه من شركه (...)لنقل البريد ضد شركه (...) للتسويق الالكتروني شركه شخص واحد المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (٤٤٧١١٠٩١٧٢) وتاريخ ١٤٤٤/١١/١٩ه والمنظوره لدي (الدايره الثالثه) بشان المطالبه ب(المطالبه بقيمه تقديم خدمات لوجستيه نفذته شركه (...)لشركه (...) لصالح (...))؛ علي ان يستحق مبلغ قدره (١٧٠,٠٠٠.٠٠) مايه وسبعون الفا ريال سعودي متي انتهت القضيه، الا ان المدعي عليها لم تلتزم بم تم الاتفاق عليه. وبعد قيد صحيفه الدعوي ومرفقاتها دعوي تجاريه تمت احالتها الي هذه الدايره، والتي بادرت بما هو لازم لنظرها، وحددت لها جلسه اليوم والمنعقده عبر الاتصال المريي: حضر وكيل المدعي: (...) بموجب الوكاله رقم: ((...)) فيما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها وفق مهمه التبليغ رقم: (١٠٩٦٣٤٨٩٩)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله؟ قدم مذكره جاء فيها: (ان المدعي عليها قامت بتوكيلي وذلك للترافع نيابه عنها واقامه دعوي لصالحها ضد (شركه (...) للتسويق الالكتروني شركه شخص واحد)، وقمت باقامه الدعوي والترافع فيها نيابه عن المدعي عليها وحضور كامل جلساتها حتي صدور حكم نهايي لصالح المدعي عليها وذلك بمبلغ قدره (١.١٤٢.١٥٥) مليون وميه واثنان واربعون الفا وميه وخمسه وخمسون ريالا، ولا يوجد اي اتفاق بين الطرفين علي الاتعاب، وبعد مطالبتي باجره المثل عن الترافع الذي تم لصالحها امتنعت المدعي عليها عن السداد واخذت تماطل. وعليه؛ فانا نطلب من فضيلتكم: الزام المدعي عليها بدفع اجره المثل وذلك بمبلغ قدره (١٧٠.٠٠٠) ميه وسبعون الف ريال، طلب احتياطي: تقدير اجره المثل.) وبسؤاله عن البينه؟ اجاب: بان بينتي تتمثل بحضوره في الجلسات وتوكيل المدعي عليها لموكله بموجب الوكاله المرفقه في ملف الدعوي وكذلك يقام موكله برفع اتعاب المحاماه بدعوي مستقله وقيامه بتنفيذ الحكم لصالح المدعي عليها وبسؤاله هل يوجد عقد مبرم بين اطراف الدعوي؟ اجاب: بالنفي وذكر بان موكله علي استعداد لبذل اليمين لما يدعيه؛ ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها خلت الدايره للمداوله والنطق بالحكم.
الاسباب:
بناء علي ما تقدم، ولما كان وكيل المدعي يطلب في هذه الدعوي الزام المدعي عليها بمبلغ (١٧٠,٠٠٠) مايه وسبعون الف ريال مقابل اتعاب ترافعه في القضيه التي ترافع فيها نيابه عن المدعي عليها والمقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (٤٤٧١١٠٩١٧٢) وتاريخ ١٤٤٤/١١/١٩ه والمنظوره لدي (الدايره الثالثه). وبذلك فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات بين المحامي والموكل، وقد نصت اللايحه الخامسه للماده الثامنه والعشرون من نظام المحاماه علي ما يلي: (نظر قضايا اتعاب المحامين من اختصاص المحاكم، وتنظر من القاضي الذي نظر القضيه الاصليه)، وعليه تكون هذه الدايره مختصه بنظر الدعوي، لصدور حكم في الدعوي المتفق علي الترافع فيها من هذه الدايره، ومن حيث الموضوع فبما ان المدعي طالب بما في صدر هذه الاسباب، وبناء علي ان المدعي عليه جري تبليغه بالطرق النظاميه وتخلف عن الحضور والرد الالكتروني بلا عذر، ومن المقرر فقها وقضاء ان للحاكم الحكم علي المدعي عليه عند غيبته حفظا للحق المطلوب، وقطعا من تعليقه دون فصل فيه، ومنعا من مماطله تضر بصاحبه، فالضرر مدفوع شرعا، ويؤيد ذلك نص الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه ونصها: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وبناء علي ان الدايره اطلعت علي بينات المدعي والمتمثله في حضوره الجلسات وتوكيل المدعي عليها للمدعي للقضيه محل الدعوي وكذلك قيام المدعي برفع قضيه اتعاب المحاماه والمتعلقه بالقضيه محل الدعوي وقيامه بتنفيذ الحكم لصالح المدعي عليها، ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعا لاجتهاد الدايره بما يتناسب مع الجهد المالي والبدني المبذول في الترافع، فان الدايره تري الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (١١٤.٢١٥.٥٠) مايه واربعه عشر الف وميتان وخمسه عشر ريال وخمسون هلله. مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بم يرد في منطوقه.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه: بالزام المدعي عليها/شركه (...) لنقل البريد سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي/(...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (١١٤,٢١٥.٥٠) مايه واربعه عشر الفا ومايتان وخمسه عشر ريالا وخمسون هلله.