moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٩٥٢٠١٨ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) للمقاولات العامه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه تعاقد مع المدعي عليها لتقوم المدعي عليها بتنفيذ وتجهيز السياره لتكون معده لغسيل السيارات بشكل متنقل، وقد نص الاتفاق المبرم بينهما علي ان يتم العمل خلال (١٤) يوما، ولم يستلم السياره الا بعد (٢١) يوما لاحقه علي الوقت المتفق عليه ب (١٤) يوما، وطالب بالزام المدعي عليها ارجاع قيمه العقد لما لحقه من ضرر في تاخر تسليم السياره. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر عادي متمثل في عقد تجهيز مغسله متنقله بتاريخ ٠٤\٠٣\٢٠٢٣ م علي مطبوعات المدعي عليها ومذيل بتوقيع وختم منسوب لكلا الطرفين. ٢- محرر عادي متمثل في حواله بنكيه علي مطبوعات بنك (...) صادره من المدعي بمبلغ قدره (٣,٥٠٠) ثلاثه الاف وخمسمايه ريال. وعقدت الدايره جلسه مرييه في٢٧/١٠/١٤٤٤ه حضر المدعي اصاله المشار اليه بعاليه، وتبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، وبسؤال المدعي اصاله عن دعواه احال علي اللايحه والمرفقات، ثم سالته الدايره عن طلبه في هذه الدعوي فذكر بانه يطالب بقيمه العقد بمبلغ ٦.٥٠٠ ريال وبسؤاله عن بيناته احال علي ما ورد بطي لايحته ذاكرا بان لديه شاهد، ومثل امام الدايره الشاهد عبدالعزيز الجلعود وبسؤاله عن علاقته بالمدعي اصاله فذكر بانه صديقه وبسؤاله عن شهادته ذكر بانه ذهب مع المدعي اصاله بتاريخ ١٩/٠٣/٢٠٢٣م لاستلام السياره من المدعي عليها وهو الوقت المحدد في العقد غير ان السياره لم تجهز ثم ذهب مع المدعي بتاريخ ٠٩/٠٤/٢٠٢٣م واستلم السياره وبسؤال المدعي اصاله عما يود اضافته اكتفي بما قدمه واحال عليه بناء عليه تم قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه. ٢٧/٠٩\١١\١٤٤٤ ه وملخصها: حضر فيها المدعي اصاله كما حضر ممثل المدعي عليها، وتشير الدايره الي حضور المدعي عليه اصاله كاول حضور في هذه الدعوي ذاكرا بانه لم يتمكن من الحضور في الجلسه السابقه لعدم تمكنه من الحصول علي الرابط وذكر بانه قام بارفاق مذكره مذكره جوابيه يوم امس ونصها(... اطلب رد دعوي المدعي لعدم الاختصاص نوعا بناء الفقره الثانيه من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه و التي تنص (الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي مايه الف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زياده هذه القيمه).ثانيا كما اقر المدعي بانه استلم سياره غسيل متنقله كامله كما تم الاتفاق عليه، و اما التاخير كان بسبب اضافات للكهرباء و الافياش طلبها المدعي لاحقا خارج الاتفاق.) وبعرض الدايره ذلك علي المدعي اصاله؟ انكر ما ورد في المذكره ذاكرا بان الاتفاق علي اضافه الكهرباء والافياش من بدايه التعاقد مشيرا الي انه لا يعقل تجهيز سياره مخصصه للغسيل المتنقل دون قوابس كهرباء مشيرا الي ان الناقص كان سلك واحد، وقد افهمه ممثل المدعي عليها بانه يتم تركيبه خلال ساعه واحده، وليس (١٠) عشره ايام، وبعرض الدايره ذلك علي ممثل المدعي عليها؟ اجاب بان السياره جهزت في نفس اليوم، غير ان المدعي لم يحضر لاستلامها، وبعرض الدايره ذلك علي المدعي اصاله؟ اجاب بانه حضر للاستلام، غير ان الورشه كانت مغلقه. وبعرض الدايره ذلك علي ممثل المدعي عليها؟ اجاب بان عمل الورشه يبدا من الساعه السادسه صباحا وحتي الثانيه عشر ظهرا والمدعي حضر خارج اوقات الدوام الرسميه، وبعرض الدايره ذلك علي المدعي اصاله؟ انكر ذلك مشيرا الي انه قام بتسليم السياره في الساعه (٨:٣٠م)، وهو من طلب منه الحضور مساء لاستلام السياره، وبعرض الدايره ذلك علي ممثل المدعي عليها؟ انكر ذلك ذاكرا بان التسليم كان قبل شهر رمضان، وقد اختلفت اوقات الدوام في شهر رمضان مشيرا الي ان المدعي قام برفع شكوي لوزاره التجاره، وقد حضر مندوبهم، وافهم المدعي باستلام السياره في اوقات الدوام الرسميه، وبعرض الدايره ذلك علي المدعي اصاله؟ قرر صحه الشكوي ذاكرا بانه حضر في وقت الدوام الرسمي، وكانت الورشه مغلقه، ثم سالت الدايره المدعي اصاله عن حاله السياره؟ فاجاب بانها في وقت الاستلام كانت معيبه، فقد قام باصلاح العيوب، ثم سالته الدايره عن اشعار ممثل المدعي عليها بالعيوب؟ فاجاب بانه اشعره، غير انه لم يجد فايده، وقام باصلاح العيوب لاستكمال عمل السياره، وبعرض الدايره ذلك علي ممثل المدعي عليها؟ انكر وجود عيوب في السياره ذاكرا بان استلام السياره قد تم في الليل عن طريق الامن العام، وفي خارج اوقات العمل الرسميه للورشه، ثم اكتفي الطرفان بما سبق ذكره. وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي طلبه في: الزام المدعي عليها بارجاع قيمه العقد لما لحقه من ضرر في تاخر تسليم السياره. وحيث دفع المدعي عليه وكاله بان السياره تم تسليمها للمدعي والتاخير الحاصل بسبب طلب اضافات علي السياره ولما كان مبني مطالبه المدعي بالتعويض يتمثل في الضرر الذي طالها نتيجه تاخر المدعي عليه في تسليم السياره، ولم تقدم المدعيه اي بينه علي الضرر الذي لحق بها من المدعي عليها، والدايره اعملت النظر في الدعوي فوجدت بان المدعيه لم تعضد دعواها باي دليل، ولما كان مبني مطالبه المدعيه بالتعويض يتمثل في الضرر الذي طالها نتيجه تاخر المدعي عليه في تسليم السياره، ولما كانت قواعد التعويض تقوم علي اركان ثلاثه (الخطا والضرر والعلاقه السببيه) وهي مقابله لاركان الضمان في الفقه الاسلامي في (التعدي والتلف والافضاء)، ومن ثم يتعين علي الدايره ان تتحقق من قيام هذه الاركان علي الواقعه الماثله ليتسني لها تقرير واقعه الضرر ونشوءها وترتب المسؤوليه بموجبها، وحيث ان الدايره بتفحصها لاوراق القضيه وجدتها خليه عن اي دليل يثبت خطا المدعي عليها ذلك ان المدعي عليها سلمت السياره للمدعي باقراره، والتاخير متردد بين المدعي والمدعي عليها فيظهر للدايره ان دعوي المسؤوليه تتهاوي لعدم ثبوت الخطا من المدعي عليها في وقوع خساير المدعيه، وبتهاوي ركن الخطا تنهار دعوي التعويض، ذلك ان مناط التعويض ينهض علي ركن الخطا، وبالتالي فان دعوي المدعيه بالتعويض حريه بالرفض مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي، والله الموفق.